فاتن الحاج - صحيفة الأخبار

إذا كان الحكم القضائي الصادر عن النيابة العامة التمييزية في 29/12/2014 بحفظ أوراق الدعوى المقدمة ضد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لعدم صحة ما جاء بها هو «الوثيقة» الأبرز التي يشهرها في وجه المشككين بشهاداته وحيازته رتبة الأستاذية، والمتجاهلين لنظام التقويم الصارم في قوانين الجامعة، فهو يحرص، في أول لقاء له مع الصحافة المكتوبة، على التأكيد على حماية أكبر صرح تربوي وطني بمنع تشويه سمعته والتصميم على متابعة المسار الإصلاحي في التقويم الخارجي له وتطوير برامجه، وإنصاف المظلومين في قرار التفرغ وضبط التعاقد وترشيد الإنفاق... والتفريع ضمن المجمعات الجامعية.

بعد كل الضجيج الذي أثير في وجه الجامعة اللبنانية طوال الأشهر الماضية، وعشية بدء العام الدراسي الجديد، قرر رئيسها فؤاد أيوب مغادرة «الحذر» الذي التزمه حيال الإعلام منذ توليه منصبه قبل نحو سنتين، مبدياً استعداده لإزالة «ملابسات» كثيرة أحاطت بالمرحلة الفائتة من ولايته، مروراً بمقاربة أداء الإدارة حيال ملفات الجامعة الكثيرة والمعقدة، والإطلالة على الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.

الاستقلالية، الأكاديمية والإدارية والمالية، للجامعة عن السلطة السياسية هو ما كان ينتظره أهل الجامعة من الرئيس يوم تسلم مهماته في 26 تشرين الأول عام 2016. وقد أعرب هؤلاء يومها عن توقهم إلى أن تكون جامعتهم، كما يشير اسمها، للجميع، لا أن تكون جامعة الزعماء والأحزاب والطوائف. يقرّ أيوب بأن الاستقلالية المنشودة «ستصطدم دائماً بطريقة تفكير بعض أهل الجامعة الذين يعتمدون على السياسة في كل شيء». لكنه يلفت الى أنه «ما دامت الإدارة الجامعية بدأت تقول لا للعديد من طلبات الجهات السياسية المختلفة، فمعنى ذلك أنها بدأت تمارس الاستقلالية، ولو بالحيلة»!

يبدو رئيس الجامعة متيقناً من أنّ عملية الإصلاح «بدأت تسير على قدم وساق، وإن كانت نتائجها الإيجابية ستستغرق وقتاً قبل أن تبدأ بالظهور». مالياً، يلفت الى تأليف لجنة مركزية من 14 عضواً مهمتها الإشراف على الصفقات واللوازم والتجهيزات والأشغال ووضع المواصفات الفنية. وقد تمكنت «خلال عام من وضع منهجية للتسعير تعتمد على الفوائد المعتمدة في مصرف لبنان كهامش ربح، ودراسة واقعية أدت إلى اعتماد أسعار تدنت بنسب تتراوح بين 20% و30 %عن الأسعار المعتمدة سابقاً». كما أعادت اللجنة، بحسب أيوب، النظر في موضوع الصفقات المتعلقة بالصيانة. «وبلغ الوفر في صفقة واحدة أكثر من مليون وأربعمئة ألف دولار، إضافة إلى إلغاء العديد من عقود الصيانة العائدة لأجهزة الكومبيوتر وبعض المعدات التي لا تحتاج بطبيعة عملها إلى الصيانة».

لكن، ماذا عن الاتهامات باستغلال الرئيس سلطته ليفرض على مجلس الجامعة إقرار استفادته من مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية؟ يؤكد أيوب أنه «رغم علم أهل الجامعة بأنّ هذا الأمر غير صحيح، قدمتُ إخباراً إلى النيابة العامة المالية ضد رئيس الجامعة، ورفعت السرية المصرفية عن حساباتي وعائلتي جميعاً، وخلاف ذلك، كان سيتسبب بتشويه سمعتي لدى الرأي العام. وإذا كان المقصود بهذا المبلغ الدرجات المستحقة عند تعييني في الملاك بموجب القانون 12/81 الذي يحدد رواتب كل الأساتذة لدى دخولهم الملاك، فإن المبلغ المستحق لي أصولاً من ضمن مبالغ مستحقة لمئات الأساتذة الذين دخلوا أخيراً الملاك هو 6 ملايين و750 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير».

أكاديمياً، جدد أيوب التأكيد أن الجامعة اللبنانية بادرت إلى الدخول طوعاً في تجربة التقويم الخارجي أو ما يسمى بالاعتماد، علماً بأنها غير ملزمة بذلك، «لتُدَعِّم مسارها كجامعة وطنية ولتطوّر برامجها وطرقها البحثية. ولا علاقة لذلك بالاعتراف بشهادة الجامعة لا من قريب ولا من بعيد». وأضاف: «ننتظر تقرير جهة الاعتماد، أي المجلس العالي للتقويم والاعتماد للتعليم العالي في فرنسا HCERES، ونأمل أن تتجاوب معنا السلطات اللبنانية المختصة لتحسين موازنة الجامعة كي يتسنى لنا إجراء كل الإصلاحات التي يمكن أن يطلبها التقرير. ونعرف سلفاً أننا نحتاج إلى مبالغ إضافية لصرفها على البحث العلمي ولافتتاح اختصاصات جديدة على المستوى الوطني». ولفت إلى أنّه «بعد سنة من تحقيق بعض الإنجازات الإدارية والأكاديمية، استطعنا التقدم من المركز 33 إلى المركز 25 في تصنيف الجامعات العربية، وكان حلمنا أن نتقدم الى المركز 15 السنة المقبلة. لكن التشويه الأخير لسمعة الجامعة من بعض الأطراف قد يؤثر على تصنيفنا».

الدكتوراه: حيث لم يجرؤ الآخرون؟

يتمسك رئيس «اللبنانية» بصوابية قرارات مجلس الجامعة في شأن المعاهد العليا للدكتوراه. فقد «كنا مقدامين في هذا الملف ولم نتردد في مقاربته، رغم تيقننا من أن التعامل معه سيؤدي إلى خفض أعداد المسجلين في المعاهد، ما يعني مزيداً من الإشكالات. إلا أننا وجدنا استحالة الاستمرار في إعطاء هذا العدد المرتفع من شهادات الدكتوراه لموضوعات متكررة ولا مستقبل لها. لذلك، حددنا عدد المقبولين في السنة الواحدة بـ 90 طالباً في معهد الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية و60 طالباً في العلوم والتكنولوجيا و35 في الحقوق، وكذلك عدد الطلاب لكل أستاذ مشرف».

لكن ماذا عن الاستنسابية في اختيار المقبولين؟ يؤكّد أن «هذا الكلام ليس دقيقاً. وفي كل الأحوال وضع مجلس الجامعة يده على الملف وطلب من العميد إجراء التحقيقات اللازمة، وقد وصلتني طلبات استرحام كثيرة حوّلتها أيضاً إلى العميد، والمجلس في انتظار تقرير المعهد ليبني على الشيء مقتضاه».

إنصاف المشطوبين من تفرغ 2014

التفرغ واحد من الملفات الأساسية التي يتعاطى معها الأساتذة على قاعدة التوظيف السياسي و«التوازن الطائفي»، لكن الرئيس يجزم أنّه قرر «فتح الملف في حزيران 2017 لرفع الظلم بصورة خاصة عن 143 أستاذاً شطبت أسماؤهم من قرار التفرغ عام 2014، واستبدلوا بآخرين غير مستحقين. وقد حملته إلى مجلس الجامعة طالباً وضع معايير علمية محددة وتأليف لجنة لمراقبة تطبيقها». لكن ألم تتشكّل اللجنة نفسها على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية؟ يجيب: «يستطيع أي كان أن يقول ما يريد. ما حصل هو أن أعضاء اللجنة اختيروا برفع الأيدي ولم يعترض أي من الحاضرين آنذاك على التشكيلة، وكان بإمكان أي منهم أن يرفع يده ويشارك في اللجنة».

يبدو أيوب مقتنعاً بجدية المعايير التي أنتجت ملفاً عادلاً وفق برنامج إلكتروني من دون أي تدخل بشري، ويضم 560 أستاذاً مستوفين الشروط الأكاديمية والقانونية، بمن فيهم المظلومون في عام 2014. وقد عاد الرئيس بالملف مجدداً إلى مجلس الجامعة، إلا أنّه أسقط بحجة غياب التوازن الطائفي، علماً بأن المجلس أضاف 13 أستاذاً آخرين لأحقيتهم في التفرغ في 2014، ليصبح العدد الإجمالي 573 أستاذاً. يستدرك رئيس الجامعة أنّ «مشروعي» يقوم على أساس المحافظة على «التوازن المالي». والفكرة من المعايير الموضوعة والبرنامج الإلكتروني خلق جداول بأسماء مستحقي التفرغ بحسب النقاط التي حصلوا عليها نتيجة تطبيق هذا النظام، وبالتالي مع بداية كل عام دراسي يتم إبرام عقود تدريس للمجموعات المختلفة بحسب تدرجها وبشكل يتناسب مع عدد المتقاعدين.

تعاقد مضبوط

على خط مواز، يقر رئيس الجامعة بأنّ التعاقد يخضع في أحيان كثيرة لمعايير مخالفة للمرسوم 9084 (أصول التعاقد مع أساتذة). صحيح أنّه قد تجوز مخالفة المرسوم في حالات استثنائية وللضرورة القصوى، إلا أن العقود يجب أن تمر بالقنوات القانونية، من مجلس الفرع إلى مجلس الكلية فمجلس الجامعة، وإن تعذر فموافقة مجلس الجامعة شرط أساسي، و«هذا ما بتنا نطبقه أخيراً، ما ضبط العملية إلى حد ما». فالمدير والعميد «ليسا الجهة المخولة إقرار العقود و«ليس طبيعياً أن نفاجأ بأساتذة دخلوا الصفوف من دون علم مجلس الجامعة، ثم نضطر لأن ندفع لهم مستحقاتهم. وهذا سبب إصداري المذكرة التوجيهية التي قامت الدنيا ولم تقعد عليها (رئيس الجامعة هو الرئيس الإداري والأكاديمي الأول في الجامعة)». كما أنّ التعاميم التي تلت المذكرة، ولا سيما تلك الخاصة بضبط الدوام ومراعاة التنوع لدى التعيين في الكليات، كانت «موجهة بصورة خاصة إلى العمداء والمديرين لتحديد المسار الإداري الصحيح، لا أكثر ولا أقل».

لكن فُهم أنّ المذكّرة التوجيهية استفراد في الرأي وفرض لقرارات الرئيس على مجلس الجامعة، كما فُهم من مذكرة التنوع التشجيع على المحاصصة الطائفية؟ يجيب: «لو كنت أنزع الى الاستفراد لما سقط ملف التفرغ، الذي كنت مقتنعاً به وميّالاً لإقراره، بالتصويت داخل المجلس. أما لمن فسّر تعميم التنوع طائفياً فأقول: لو كنتم مكاني وشهدتهم على حالات محددة لإقصاء أشخاص لمجرد أنّهم ينتمون إلى طوائف مختلفة عن الطوائف المسيطرة على الفرع، لتصرفتم حتماً بالطريقة نفسها».

اللامركزية والتفريع

يؤكد أيوب أن «اللامركزية الأكاديمية مطبقة في القوانين، فالمؤسسة تقسم إلى وحدات على رأس كل منها عميد له صلاحياته ومجلس وحدة له صلاحياته، إضافة إلى فروع على رأسها مدير ومجلس فرع له صلاحياته».

أما في ما يتعلق بقرار التفريع الجديد للجامعة في المناطق والذي صدر في مرسوم حكومي عشية الانتخابات النيابية وأثار مخاوف من زيادة الجامعة شرذمةً، يوضح أيوب أن قرار مجلس الجامعة نص على استحداث مجمعات في المحافظات المستحدثة مثل عكار وبعلبك الهرمل وكسروان الفتوح وجبيل، تضم فروعاً لكليات غير موجودة أصلاً في المحافظات التي انسلخت عنها المحافظات المستحدثة، و«برأينا الفروع المستحدثة هي حاجات لهذه المناطق وتخوّل المتخرجين العمل والعيش بكرامة من اختصاصاتهم. لكن، في كل الأحوال، لن تفتح هذه الفروع قبل إنجاز المجمعات الجامعية لأنه ليس مطلوباً التدريس في أبنية غير ملائمة كتلك الموجودة أصلاً والمستأجرة خلافاً للأصول في محافظات مختلفة». ومع إبداء الوكالة الفرنسية للتنمية رغبتها بتقديم الدعم للمشاريع التي تقوم بها الجامعة ومنعاً لأي تجاذبات لاحقة، «طلبت إدارة الجامعة من الفريق المختص في الوكالة زيارة المناطق التي ترغب الجامعة بتنفيذ مشاريعها فيها. ومن هذه المشاريع: إنجاز مجمع زحلة، إنشاء مجمعات في عكار، بعلبك - الهرمل، الفتوح كسروان وجبيل، زيادة القدرة الاستيعابية للسكن الجامعي في الحدث، إنشاء مجمع عمودي في مدينة بيروت لعدد من الفروع الأولى للجامعة، إنجاز مجمع الفنار وإنشاء سكن الطلاب فيه، استكمال إنجاز مجمع طرابلس، وإنشاء مستشفى جامعي في المجمع الجامعي في الحدث. «للجامعة مصلحة كبرى في تنفيذ هذا المشروع داخل المجمع بما أنّ الأرض متوفرة، على أن يكون له مدخل خارجي ويكون قادراً على استقبال طلاب كليات الطب وطب الأسنان والصحة والصيدلة، فيؤمن لهم التدريب ابتداءً من السنة الثانية وحتى السابعة، بحسب الكلية. وفيما يرى أنّ توزيع الطلاب على مستشفيات مختلفة يخلق تفاوتاً في المستوى، إلا أنّه يؤكد أنّ «استراتيجيتنا هي أن يستمر الطلاب في الذهاب إلى المستشفيات الجامعية الأخرى وأن لا يتقوقعوا في مستشفاهم».

التشكيك في شهادات الرئيس: المسار القانوني

يشدّد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على أنّ التشكيك في عدم حيازته رتبة الأستاذ لدى تعيينه رئيساً، «يعني فعلياً التشكيك بالمسار التقويمي الصارم في قوانين الجامعة، بأن يكون الرئيس منتخباً من مجلس الجامعة بعد قبول طلب ترشيحه وفق معايير معتمدة، وعلى رأسها حيازة رتبة أستاذ أصولاً، وبناءً على تقويم الأطروحة والأبحاث المنشورة له من لجنة الاختصاصيين، ومن ثمّ من مجلس الجامعة». ويلفت الى أنه، في كل الأحوال، لا ينال عضو الهيئة التدريسية الرتبة إلا بعد درس ملفه، و«شهاداتي تحديداً خضعت للتقويم مرتين: الأولى عام 1994 عندما صدر المرسوم 4710 بمنح الألقاب الأكاديمية لأساتذة العلوم الطبية التي كانت تضم يومها فروع الطب وطب الأسنان والصيدلة، وتألفت لجنة سباعية برئاسة العميد المؤسس لكلية العلوم الطبية منير أبو عسلي درست الملفات، وصدر قرار بمنح الألقاب الأكاديمية والسريرية لجميع الأساتذة دفعة واحدة، وورد اسمي من بين العشرة الأوائل في فرع طب الأسنان وأعطيت لقب أستاذ معيد. وقد تدرجت في الكلية وصولاً إلى رتبة الأستاذية التي حصلت عليها عام 2008»، والمرة الثانية عند صدور قرار التفرغ عام 2014، إذ طُلب من أساتذة كلية طب الأسنان الواردة أسماؤهم في مشروع التفرغ رفع طلباتهم لإعادة تقويمهم على شروط كلية الصحة، وبالتالي خضع كل أساتذة كلية طب الأسنان للتقويم مرتين خلافاً لباقي أساتذة الجامعة».

الحملة على الرئيس بدأت، كما يشرح، «بعد شهر من تعييني عميداً بالتكليف لكلية طب الأسنان عام 2014. يومها، سمعت للمرة الأولى باسم الدكتور عماد الحسيني. إذ تلقيت اتصالاً هاتفياً صباح 25/4/2014، من نقيب أطباء الأسنان الياس المعلوف، لإبلاغي بأن هناك شكوى ضدي قدمها الحسيني في 24/4/2014، يشكّك فيها في نيلي شهادة الدكتوراه، ما يستدعي عقد جلسة تحقيق معي في النقابة كان مقرراً أن تعقد في 29/4/2014. إلا أن النقيب عاود الاتصال بي في اليوم التالي، في 26/4/2014، وأبلغني أنّ الحسيني أتى إلى النقابة منذ الصباح الباكر للتراجع عن الشكوى، وبالتالي لم يعد هناك داعٍٍ لحضوري إلى النقابة». رغم ذلك، «أصررت على التحقيق لقطع الطريق على أي تفكير بإمكانية حصول مساومة على الموضوع، واشترطت أن يتبلغ صاحب الشكوى بنتيجة التحقيق. وبالفعل حضرت الى النقابة بعد ظهر 29/4/2014 بناء على دعوة النقيب، وفي حضور نائب النقيب محمد قطايا ومستشار النقابة القانوني أنطوان إقليموس، وأحضرت معي كل الوثائق الأصلية، إضافة إلى تلك المصدقة الموجودة في سجلات النقابة». وورد في نتيجة التحقيق أنّه «... بعد الاطلاع على ملف د. أيوب في سجلات النقابة والذي يحتوي على الوثائق والشهادات المصدقة بحسب الأصول، وبعد إحضاره شخصياً الوثائق الأصلية مثل شهادة الدكتوراه، ونظراً إلى تراجع د. الحسيني عن الشكوى المسجلة أصولاً في أمانة السر، تقرر حفظ الملف ودعوة الحسيني وإبلاغه بنتيجة التحقيق مع أيوب». الحسيني حضر إلى النقابة «وسجّل التراجع للمرة الثانية عن الشكوى في اليوم نفسه»، في 29/4/2014. إلا أنّه عاد وتقدم بشكاوى مماثلة في الجامعة اللبنانية في 29/5/2014 حيث أجري تحقيق داخلي تبيّن بنتيجته «... نرى رد الكتاب لعدم استناده إلى أي أساس قانوني وواقعي يبرره».

وفي 18/6/2014، يتابع الرئيس، «اعتبرت لجنة اختصاص طب الأسنان في وزارة الصحة أنّ ادعاء الحسيني غير صحيح وغير مبني على أي أساس قانوني». كما تحقّقت وزارة التربية في 20 آب 2014 من صدور معادلة للشهادة في اختصاص الطب الشرعي في روسيا تحت الرقم 4585 صادرة في الجلسة الـ 144 للجنة المعادلات في 12/3/1999. وفي وزارة العدل، حُوّلت الشكوى إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود. وجاء في القرار القضائي الصادر في 29/12/2014: «... حيث إن المدعي ينسب إلى المدعى عليه عدم كفاءته لتبوء مركزه الحالي كعميد لكلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية بالاستناد إلى عدم صحة شهاداته، وحيث إن المدعى عليه أدلى بعدم صحة هذه الادعاءات وذلك من خلال إفادته الحاصلة أمام النيابة العامة التمييزية، وبالاستناد إلى أصل المستندات المصدقة أصولاً والموثقة والمقدمة خلال استجوابه والتي تثبت صحة شهاداته التي استحصل عليها من مصدرها، وتبين أن شهادات الدكتوراه أصلية وليست مجرد إفادات صادرة عن جامعة، وحيث إنه يتبين من المستندات المقدمة من المدعى عليه أنها تتضمن شهادات أصلية تم الاطلاع عليها في أثناء استجوابه أمام النيابة العامة التمييزية، ما يجعل إدلاءات المدعي مزاعم بقيت مجردة من أي دليل حول صحتها لعدم استناده إلى أي أساس يمكن الركون إليه لإثبات أقواله، ولا سيما أنه ليس على معرفة بالمدعى عليه، بل جل ما استند إليه هي شكوك حول قانونية وصحة صورة إفادة منظمة لم تتم مطابقتها مع أصلها، ومع باقي المستندات الموجودة في ملفه أو تلك التي هي بحوزته، وحيث إنّ الإثباتات المقدمة من قبل المدعى عليه تؤكد صحة أقواله وتثبت كفاءته وعدم أحقية الشكوى المقدمة في وجهه، ولا سيما أنّ العديد من المراجع الرسمية التي تم تقديمها أمامها، ردت الادعاء لعدم وجود دليل حول صحته، ما يستدعي حفظ أوراق الدعوى الراهنة لعدم كفاية الدليل وعدم صحة ما جاء بها».

«المدربون» هو واحد من الملفات التي قال رئيس الجامعة فؤاد أيوب إنّه فتحها نظراً إلى الظلم غير الاعتيادي اللاحق بهذه الفئة من الموظفين، مشيراً إلى «أننا طبقنا عليهم القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، وأنجزنا ملفات إدخالهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنعمل على استصدار قانون في مجلس النواب لإجراء مباراة محصورة لتثبيت الناجحين في الوظائف التي سيتقدمون إليها، وبعد المباراة ستظهر الجامعة الشواغر الوظيفية للإعلان عن مباراة مفتوحة».