يستمر المدّ والجزر في تناول أطراف التأليف الحكومي تارة نحو التفاؤل وأخرى نحو التشاؤم، ليؤكد موقف رئيس مجلس النواب "المتشائل" حتى الآن، وعلى الأرض، وبعد مضي 100 يوم على التكليف، لا يبدو أن هناك بصيص أمل في إحداث ثغرة في الجدار المستعصي على العبور الى حكومة تنال رضا كافة الأطراف.
على أن الفصل في خروج الدخان الأبيض من ملف التأليف سيكون بعد لقاء قد يجمع الرئيس المكلف سعد الحريري بوزير الخارجية جبران باسيل، وهو كان مقررا ولم يحصل حتى الآن. وكان لافتا موقف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حيث قال ان مَن يربط الحكومة برئاسة الجمهورية فهو واهم.

"الأخبار": لقاء الحريري ـــ باسيل: دخان أبيض أم أسود؟
تحدثت صحيفة "الأخبار" عن هبّةٌ باردة وهبّةٌ ساخنة في ملف التأليف الحكومي. من المرجح أن يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم وزير الخارجية جبران باسيل قبل أن يطلب موعدا لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا. هذان اللقاءان كانا متوقعين، بالأمس، ما أن تبلغت دوائر القصر الجمهوري، أن الحريري قد عاد من رحلته الخاصة إلى مصر، لكن الحريري فضّل إجراء إتصالات بعيدة عن الأضواء، قبيل بدء العد العكسي لتقديم أول مسودة حكومية لرئيس الجمهورية.

وعلمت «الأخبار» أن الحريري أبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بوضوح، أنه لم يعد قادراً على الانتظار أكثر لتأليف حكومته العتيدة. كما أبلغه، بوضوح أيضاً، أن لا نائب رئيس حكومة ولا حقيبة سيادية للقوات في الحكومة المقبلة.
وفي المعلومات ان الحريري يعمل، بجهد أكبر، لحلحلة «العقد الثلاث» التي تعترض تأليف الحكومة: العقدة القواتية، العقدة الدرزية و«عقدة تمثيل سنّة 8 آذار». وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية إن العقدة الأخيرة «جدّية».

«العامل الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الوضع الحكومي هو اللقاء المرتقب بين الحريري وعون»، على حدّ تعبير رئيس مجلس النواب، الذي نقل عنه زواره، أمس، أن هذا اللقاء «من المفترض ولا يجوز أن يتأخر، لأن أوضاع البلاد لا تحتمل، لا سيما الوضع النقدي والمالي»، معتبراً أن أي خضة من هذا النوع «لا يمكن للبلد أن يتحملها، فنحن لسنا إيران ولا تركيا». وفي ما يتعلق بالدور الذي قام به على خط الحريري ــــ جعجع، أشار بري إلى تخلي القوات اللبنانية عن المطالبة بوزارة سيادية أو بمركز نائب رئيس الحكومة،
غير أن مطلبها بات مُحدداً بالحصول على حقائب أساسية وازنة «وقد أصبح هذا المطلب بعهدة الحريري، وعليه أن يبحث في كيفية إقناع الآخرين به». وقال بري «إذا نجحنا في تذليل عقدة القوات، تبقى أمامنا العقدة الدرزية، وسوف نجد لها حلاً».
ووفق أوساط سياسية واسعة الإطلاع، فإن جعجع قدم ما اعتبره «التنازل الأخير» الذي «لا تنازل من بعده تحت أي ظرف من الظروف»، وتقول إن بري والرئيس المكلف تمكّنا من إقناع جعجع بالتخلي عن الحقيبة السيادية وموقع نائب رئيس الحكومة، بضمانة حصوله على أربع حقائب. وتضيف: «هناك ثلاث وزارات دولة عند المسيحيين يجب أن تكون في هذه الحالة من نصيب رئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر، إلا إذا وافق الرئيس المكلف على تقديم تنازل بقبول واحدة من هذه الوزارات الثلاث (أي تكون من نصيب الوزير المسيحي (غطاس خوري) المحسوب على الحريري)، ولا سيما أن تيار المردة مرشح لنيل وزارة الأشغال العامة والنقل، فيكون توزع المقاعد المسيحية كالآتي: 9 لرئيس الجمهورية و«التيار»، أربع حقائب لـ«القوات»، واحدة لـ«المردة»، والأخيرة من حصة الحريري.

في المقابل، قالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية إن حصول القوات اللبنانية على أربع حقائب «لا يعني أن الحقائب الأربع ستكون أساسية، بل ستكون بينها حكماً حقيبة دولة... وأي كلام آخر لا يلزم أحداً». وأكدت أن الحريري يعرف تماماً أن التيار الوطني الحر لن يتنازل عن أي حقيبة من حصته، «وهو لا يزال على موقفه بأن الحريري يمكنه أن يعطي جعجع أي وزارة يشاء من كيسه لا من كيس غيره، ولا نقاش في ذلك».

"اللواء": مراوحة الصِراع على «الثلث المعطِّل» تعرقل ولادة الحكومة

وفي ذات السياق اعتبرت صحيفة "اللواء" أن «لا شيء لدى الوزير جبران باسيل ليبحثه مع الرئيس المكلف».
هذه خلاصة ساعات الانتظار الطويلة، التي خرقتها الزيارة الخاصة للرئيس سعد الحريري إلى مصر، والتي عاد منها مساء أمس، من دون ان يلتقي رئيس التيار الوطني، ورئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير باسيل، كما كان متوقعاً.
المعلومات التي مصدرها فريق التيار الوطني الحر، تعتبر ان اليومين الماضيين لم يحملا أي جديد، وان وحدة المعايير، هي الأساس، والمدخل لها نتائج الانتخابات النيابية.
واستبعد مصدر مطلع على مسار التأليف، رداً على سؤال لـ«اللواء» حصول أي خرق في الساعات الماضية، إذ لم تلحظ أي مواعيد تتعلق بلقاء قريب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف..
ولم يخفِ المصدر ان تكون هناك مسودة قيد الاعداد، أو تصوّر، قد يضعه الرئيس المكلف ويحمله معه إلى قصر بعبدا.
ونقل المصدر عن زوّار الرئيس نبيه برّي ان شقة الخلاف ضاقت، وان الخلاف ينحصر بنقطتين: وزارة تتعلق «بالقوات» ووزارة تتعلق بالتمثيل الدرزي..
لكن النائب طلال أرسلان رفض ان يكون الدرزي الثالث، خارجه، في حين أن «القوات» لا تُخفي قبولها بأربع حقائب، رافضة إسناد أي وزارة دولة لها.
وتوقعت مصادر مطلعة مقربة من «المستقبل» ان يشهد القصر الجمهوري جولة تقييم بين الرئيسين عون والحريري لنتائج المشاورات والصيغ المتاحة للوصول إلى حلّ..
وأشارت المصادر إلى ان اجتماع كتلة المستقبل غداً الثلاثاء، سيكون هاماً أيضاً في إطار تحديد الموقف الذي يتعين اتخاذه تجاه ما يجري على جبهة التأليف.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك ارجحية بأن يسبق لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري اجتماع بين الحريري والوزير باسيل.
واكدت المصادر ان اي نتيجة ايجابية تخرج عن لقاء الحريري-باسيل يعني حكما السير نحو الامام في ملف التشكيل مع العلم ان الرئيس المكلف قد يرفع مسودة حكومية الى الرئيس عون بعد المشاورات التي اجراها.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر انه من الافضل انتظار ما قد يفضي اليه هذا الاجتماع غير أن مصادر قواتية سألت عن سبب قذف موعد اللقاء الى اليوم وعدم انعقاده بالامس.
وقال نائب تكتل الجمهورية القوية وهبي قاطيشا ل اللواء ان القوات قدمت التسهيلات وهي لدى الرئيس المكلف للتصرف بها واعلن ان لا عودة الى الوراء في ما قدمته القوات وان التفاوض الذي تم معها على اساس حصولها على 4 وزارات دسمة مقابل مطالبتها بالسيادية هو امر يصب في خانة تسهيلها التأليف. وقال: التيار سينال كل الحقائب السيادية فلماذا لا يحق لنا بهذه الوزارات؟.
وعما اذا كانت الحكومة ستولد قريبا اشار الى انه لا بد من معرفة رأي الفريق الآخر واين يكمن التعطيل معتبرا انه بالنسبة الى حزب القوات فقد سهل الى اقصى الحدود. الى ذلك علمت «اللواء» من مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان مطالب الحزب لا تزال على حالها لجهة تمثيل 3 وزراء دروز.
ومن هنا تحدثت المصادر عن مساعي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب السابق وليد جنبلاط لمعالجة الموضوع بعدما طلب الحريري منه التدخل للمساعدة.

"الجمهورية": فيلم فاشل .. يفتقد البطل!

وبحسب "الجمهورية".. لا يجادلَنّ اثنان في أنّ صورة التأليف ثابتة عند هذا الإرباك؛ وعلى وقع هذا الإرباك يأتي التحرّك المتجدّد للرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي يسعى من خلاله الى إحداث خرق ما في الحائط الذي تفشل مهمته حتى الآن، ولكن لا يبدو أنّ مهمة الحريري سهلة، فبعض التدقيق في صورة التأليف يبيّن أنّ الحائط أقوى من أيّ وقت مضى، ومهمّته تتجاذبها عناصر تعطيلية لم يُحسم أيّ منها حتى الآن؛ بعضها مرتبط بعوامل داخلية تصارع على الوزارات تحت عنوان صار مستهلكاً هو «عنوان الأحجام»، ويشكّل بعض منها ساتراً لحجب ما يُحكى عن رهان على متغيّرات إقليمية أو دولية، بالتوازي مع استحضار الخارج واتّهامه بمنع تشكيل السلطة التنفيذية في لبنان.

الحريري في حراكه المتجدّد ما زال يقف أمام الحائط، كأنّه في أول الطريق، يحاول تلمّس السبيل أو الثغرة التي يمكن أن ينفذ منها نحو هدفه الصعب، بإخراج حكومته من عنق زجاجة التعقيدات والانقسامات، ولا توحي المؤشرات التي ترافق حراكه هذا بأنّه قد عثر على الثغرة.

ومع ذلك ثمّة من بدأ يتعامل مع الفصل الجديد من حركة الحريري على أساس انّ ثمّة مرحلة جديدة قد بدأت، وانّ جني ثمارها صار وشيكاً. علماً انّ هذا البعض لا يملك دليلاً ولو بسيطاً جدّاً على انّ هذه الثمار قد نضجت وآن قطافها.

وفي المقابل، ثمّة من يتعامل مع هذا الحراك، بوصفه فرصة أخيرة وثمينة قد لا تتكرر، لإيقاف مسلسل المبالغات والشروط والطروحات، ولإنهاء ما سمّاها الرئيس نبيه بري «المهزلة» التي حوّلت التأليف الى ما يشبه حفلة «أفواه وأرانب» يتسابق كلّ من فيها على أكل الصحن الحكومي وحده، ولا يترك شيئاً لغيره».

إذاً يجري الحديث عن فرصة لاستيلاد حكومة قبل نهاية الشهر الجاري، وربما خلال أيام قليلة على حدّ ما يجري ترويجه من داخل مطبخ التأليف. على أن يسبق ذلك موعد حاسم بين «شريكي التأليف»، يُفترض أن يقدّم فيه الحريري مسودة جديدة لحكومته الى رئيس الجمهورية ميشال عون تُراعي كلّ الاعتبارات والتوازنات وترضي كلّ الاطراف، خصوصاً تلك المرشحة للتنعم بالجنّة الحكومية.

ولكن بمعزل عما سيقدمه الحريري، فإنّ الفرصة الاخيرة المحكي عنها، لا توحي وقائع الايام الاخيرة بأنها فرصة محصّنة بتوافق جدي يمكن أن يفضي الى إعلان وشيك للحكومة:

- المناخ الايجابي الذي سعى الرئيس المكلف الى ضخّه في اجواء المشاورات التي اجراها، لا يبدو مكتملاً، او يعبر عن تقدّم جوهري في هذا المسار.

- ليس في يد رئيس المجلس ما يجعله يطمئن الى حدوث ولادة وشيكة للحكومة، ما خلا الرهان على ان يُوفّق الحريري في حركة اتصالاته المتجددة، وتأكيده المتكرر بأنّ «ايلول لازم يكون بالحكومة مبلول»، الّا انّ اللافت كان تعمّده عدم الغرف في «المناخ الايجابي»، بل آثر التموضع في موقع «المتشائل». يبدو بري بتموضعه هذا انّه في نقطة الوسط بين التشاؤم والتفاؤل، ولكن المطلعين على موقفه يستخلصون ان نسبة التشاؤم في توصيف «المتشائل» تبقى أعلى بكثير من نسبة التفاؤل حتى يثبت العكس بخطوات واقعية وملموسة تبشّر بولادة اكيدة للحكومة.

- ما نقله الحريري الى بعض المراجع السياسية بأنّ «الثلث المعطل» تمّ تجاوزه، وان رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» صرفا النظر عن المطالبة بـ11 وزيراً، ووافقا على 10 وزراء، ما زال غامضاً ومحلّ التباس، وحتى الآن لم يصدر ايّ تأكيد من قبل عون او التيار لهذا التراجع، خصوصاً وانهما لم يلمسا ايّ تراجع في المقابل.

- الحديث عن ليونة أبدتها «القوات اللبنانية»، ما زال في اطار النوايا دون ان يطال جوهر عقدة التمثيل القواتي. كما لم يحسم امر المقايضة التي تمّت على هذا الصعيد والتي تقول بتخلي «القوات» عن الحقيبة السيادية تحديداً وعن موقع نائب رئيس الحكومة، مقابل ان تسند إليها 4 «حقائب دسمة خدماتياً». مع الاشارة الى انّ احد المراجع اكد موافقة القوات على 4 حقائب، الّا انّه قال انّ العقدة ما تزال موجودة، ذلك ان مطالبة «القوات» بحقيبة سيادية او بموقع نائب رئيس الحكومة تحقيقها «أهوَن» بكثير من الحقائب الخدماتية التي تريدها «القوات» كتعويض لها.

- تمثيل سنّة المعارضة، ما زال عالقاً، بين منطق الحريري الرافض إخراج التمثيل السنّي في الحكومة من دائرة تيار المستقبل، ومنطق «حزب الله» الذي يصرّ على هذا الامر. مع الاشارة الى انّ رئيس المجلس يشدّ في اتجاه تمثيل هؤلاء ايضاً. ولكن دون ان يعني ذلك فتح معركة مع الحريري تحت هذا العنوان.

- ما حكي في الايام الاخيرة عن إمكانية حلّ للعقدة الدرزية، لم يصل الى مسمع وليد جنبلاط. فالامور هنا عند نقطة الصفر. يتصارع فيها منطق جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بحزبه، ومنطق رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» باستحالة التسليم بما يريده جنبلاط ورهن مصير الحكومة له للتحكم به ميثاقياً. مع ذلك اعاد بري التأكيد في الساعات الماضية على ان العقدة الدرزية ليست مستعصية، ويمكن ايجاد مخرج لها، ولكن الشرط الاساس ان يسبقها حلّ العقدة بين «التيار» و»القوات». كلام بري هذا يستبطن اشارة مباشرة الى انّ عقدة «التيار» و»القوات» لم تجد طريقها الى الحل بعد. الا اذا وُفّق الحريري في ايجاد الحل السحري. وطبعاً قبل تقديم مسودته الى رئيس الجمهورية.

"البناء": الحريري وجعجع يرقصان على حافة الانهيار…

وفيما كان الرئيس نبيه بري والأوساط السياسية تترقب اللقاء المنتظر بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الذي سيفتح طريق بعبدا أمام الحريري وبالتالي لولادة آمنة للحكومة العتيدة، بالتزامن مع شخوص عيون اللبنانيين نحو انفراج حكومي يشكل بصيص الأمل الوحيد للبدء بمعالجة أزمات البلد على أبواب عام دراسي جديد، كان الرئيس المكلف ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرقصان على حافة الانهيار الاقتصادي الذي يُبشر به الإعلام الخليجي في أحد الأعراس بالغردقة في مصر، غير مُبالييَّن بحجم الأزمة الحكومية وما ينتج عنها من تفاقم لمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة المواطنين بسب انقطاع الماء والكهرباء في ظل الحر الشديد وجمود لافت في الحركة التجارية والاقتصادية.

وتراجع منسوب التفاؤل بولادة وشيكة للحكومة إذ لم تُسجِّل عطلة نهاية الأسبوع أي لقاءات لتذليل العقبات، فلم يعقد لقاء الحريري باسيل ولم يَزُر الحريري رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً، ما فسّرته مصادر مراقبة بأن جولة المشاورات الأخيرة الذي أجراها الرئيس المكلف لم تؤدِ الى النتائج المرجوة ما يعني بأن المراوحة سيدة الموقف والعقد على حالها لا سيما توزيع الحصة المسيحية التي أصبحت على ما يبدو مرتبطة بالمستقبل السياسي لكل من القوات والتيار الوطني الحر الى جانب العقدة الخارجية المتمثلة بالضغوط والشروط الأميركية السعودية على الرئيس المكلف.

قاسم: مَن يربط الحكومة برئاسة الجمهورية واهم
وقد برز موقف لافت لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من الملف الحكومي، بقوله: «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم». وأضاف: «رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيّعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة». ورأى قاسم أن «الحكومة هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس».

وإذ أشارت أوساط مراقبة الى أن كلام الشيخ قاسم هو رسالة شديدة للحلفاء والخصوم في آن معاً لا سيما الى الوزير باسيل، نفت مصادر حزب الله لـ«البناء» أن يكون باسيل هو المقصود والمعني بكلام الشيخ نعيم قاسم»، موضحة أن حزب الله يحثّ جميع الأطراف على التنازل للمصلحة الوطنية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن»، مشيرة الى أن «لا مؤشرات على قرب تأليف الحكومة وأن اللقاءات الأخيرة لم تذلّل العقد الحكومية».

إلى ذلك، لم تخرج عن القوى السياسية مواقف جديدة إزاء الوضع الحكومي، فالقوات لم تبارح مطلبها بحقيبة سيادية أو 4 حقائب خدمية، بينما يُصرّ الحزب التقدمي الاشتراكي على الحصة الدرزية كاملة، وأكد النائب وائل أبو فاعور «أن الاستعصاء الحالي في تشكيل الحكومة مرده الى قضية واحدة وعقدة واحدة تمنع تشكيل الحكومة هي عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة لمن ظن أن مشروعه السياسي لا يقوم الا على إلغاء مواقع القوى السياسية التي لا تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مساره ولا تنحني لمشيئته». في المقابل أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان رفضه للحلول الوسطية، وقال عبر «تويتر»: «كل من يحاول طرح ما يُسمّى بأسماء وسطية في التمثيل الدرزي هو حصان طروادة للعهد وتوجهاته، ولن نقبل بها لا في الشكل ولا في المضمون كما هو تآمر على التوجهات الاستراتيجية للدروز في خضم التآمر على المنطقة بأسرها». وأضاف: «هذا أمر محسوم ولن نناقش به أحداً، مع العلم أنه لم يُطرح علينا في شكل رسمي، فتحسباً مسبقاً له علينا ان ننبّه منه للإيضاح فقط لا غير».