قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن "تتابع وزارة الصناعة منذ العام 2014 مسألة معالجة التلوث في ملف الليطاني بجدية وقبل طرح القضية في وسائل الاعلام، وذلك للحد من انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية، مشيرًا الى أن "مصادر التلوث على نهر الليطاني عديدة منها: الصرف الصحي، النفايات الصناعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، النفايات الصلبة، نفايات المستشفيات، الردميات، النفايات الناجمة عن مخيمات النازحين وغيرها".

كلام الحاج حسن جاء في مؤتمر صحفي عقده قبل ظهر اليوم في الوزارة، عقب اجتماع اللجنة المكلفة متابعة معالجة التلوث في نهر الليطاني، حيث ركز المجتمعون على أهمية تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري والمكلفة معالجة ملف الليطاني والتي تضم ست وزارات هي الصناعة والداخلية والبلديات والصحة العامة والطاقة والمياه والبيئة والزراعة.

وأضاف الحاج حسن "إننا لسنا في معرض تحميل المسؤولية لأي جهة، ولسنا في مجال التنافس السلبي بل التعاون الايجابي، ونحن لسنا ادارات في دول متعددة بل في دولة واحدة، ومسؤوليتنا واحدة تجاه الليطاني أمانة عند جميع المسؤولين والادارات والوزارات"، مشدداً على أن المطلوب "مضاعفة الجهود لحماية الليطاني من التلوث".

وقال "يتطلب العمل على تفادي انتقال التلوث من بحيرة القرعون في البقاع الغربي على طول مجرى النهر وصولا الى المصب في الجنوب، اتخاذ اجراءات سريعة أهمها: معالجة الصرف الصحي، اقامة محطات التكرير والاسراع في انشائها وتشغيل المحطات ومراقبتها وصيانتها الدورية، ومن ثم تأهيل قدرات وامكانات مصلحة مياه البقاع ومصلحة مياه الجنوب".

ودعا الحاج حسن الى "القيام بكشوفات منهجية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات والاجهزة المعنية على المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة من اجل الاطلاع على اوضاعها".