بعد تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيلته الحكومية الأخيرة إلى رئيسا لجمهورية، ظهر إلى العلن خلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة، بعد ملاحظات الرئيس عون على الصيغة الجديدة المقترحة.
ومن أبرز النعوت التي وصفت بها التشكيلة المقترحة هي صيغة "رفع العتب" على لسان النائب ابراهيم كنعان.. وفي مقابل ذلك كان استنفار من قبل تيار "المستقبل" ضد بعبدا رافعة شعار المس يصلاحيات رئاسة الحكومة، وهو ما انسحب على بيان من رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.

"الأخبار": الحريري: لست مجنوناً لأعتذر

من الصراع على الحصص الحكومية، إلى الصراع على الصلاحيات الرئاسية. هذه هي محصلة اليوم الثالث بعد المئة على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة

أحاط رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري «الصيغة الحكومية المبدئية» لتوزيع الحقائب بالكتمان الشديد. لم يجب عون سائليه عمّا تضمنه الظرف الأبيض الذي تسلّمه من الحريري، وكذلك فعل الأخير برفضه كشف مضمون صيغته حتى أمام أقرب حليفين له، هما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وقال لكل من وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب تيمور جنبلاط، بعد اجتماعه بكل منهما على حدة، إن الصيغة لن يصار إلى تسريبها للإعلام بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين رئيس الجمهورية.

وفيما تكتمت «القوات» و«الاشتراكي» على مضمون الاجتماعين، كان لافتاً للانتباه أنه في اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، وهو الأول من نوعه منذ إجراء الانتخابات النيابية، وشاركت فيه كتلة المستقبل النيابية ووزراء تيار المستقبل، لم يتردد الحريري في إبلاغ سائليه أنه ليس وارداً في قاموسه أن يعتذر عن عدم التكليف، وقال لأحد وزراء «المستقبل»: شو أنا مجنون حتى قدم هدية الاعتذار مجاناً.
وفهم المشاركون في الاجتماع أن الحريري ينتظر جواباً من رئيس الجمهورية خلال مهلة 48 ساعة (من تاريخ اجتماعهما)، يفترض بعدها أن تحدد له دوائر القصر الجمهوري موعداً للقاء العماد عون، وذلك للاستماع إلى «ملاحظاته الجوهرية» بشأن «الصيغة المبدئية» لتوزيع الحقائب التي نقلها إليه الحريري، أول من أمس.
بعد ذلك، يفترض أن تبدأ مرحلة جديدة من التكليف، يبدو أنها ستكون الأصعب وربما أكثر احتداماً، إذ إنها تحمل في طياتها بذور تنازع مكشوف على الصلاحيات الدستورية، وهو الأمر الذي استوجب دخول ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقين على خط الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة (راجع في الصفحة نفسها موقف رؤساء الحكومات السابقين)».
هذا الاشتباك على الصلاحيات مرشح للتصاعد، وخصوصاً أن أفق التأليف الحكومي صار أصعب من أي وقت مضى. فالقوات اللبنانية أبلغت الرئيس المكلف أنها قررت العودة إلى المربع الأول: نعم، نقبل بوزارة دولة واحدة، شرط أن تكون لنا حقيبة سيادية. أما موقع نائب رئيس الحكومة، فهو من حق رئيس الجمهورية وغير قابل للأخذ والرد، «لكن من حق القوات على رئيس الجمهورية أن يقف إلى جانب مطالبها بالمشاركة في الحكومة الجديدة»، على حد تعبير الوزير رياشي، فيما كان لافتاً للانتباه موقف النائب والمستشار الرئاسي الوزير الياس بو صعب، الذي قال إن تشكيلة الحريري «تضرب نتائج الانتخابات النيابية ونحن رفضناها لأنها تنتزع من حصتنا وحقوقنا»، وذلك بخلاف ما قاله رئيس الجمهورية بأنه أعطى ملاحظاته، وهي جوهرية، على صيغة الحريري، ولكنه لم يرفضها. وحذّر بو صعب من أن الرئيس عون «لا يمكن أن يكون راضياً عن هذه المماطلة، والخطوات الرئاسية تبقى واردة، وقد نشهد تحركاً قريباً في هذا الاتجاه»، كما نقلت عنه محطة «أو تي في»، ليل أمس.

بو صعب: رفضنا تشكيلة الحريري لأنها تضرب نتائج الانتخابات وتنتزع من حصتنا وحقوقنا
في هذه الأثناء، شكل اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل برئاسة الحريري، مناسبة لتوجيه رسائل باتجاهات متعددة، طاولت إحداها تمسك الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة تشريعية عامة، فقد اعتبر التيار الأزرق، في بيان صادر عن مجلسه المركزي، أن اقتراح عقد جلسات نيابية لتشريع الضرورة «لن يكون كافياً لتوفير عناصر الحماية المطلوبة للمؤتمر (سيدر 1)، في ظل غياب السلطة التنفيذية عن القيام بمسؤولياتها الكاملة».
وفي دردشة مع الصحافيين، ردّ الحريري على وصف «تكتل لبنان القوي» الصيغة الحكومية التي قدمها إلى رئيس الجمهورية بأنها «تشكيلة رفع عتب»، بالقول إن الصيغة عند رئيس الجمهورية، «وأنا من وضعها، وهي في صلب صلاحياتي وأعطيتها لفخامته، ولا أحد ثالث بيننا، ولا أفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي يصدرونها، أياً كانوا».

حصة القوات: التربية والعدل
وبرغم تكتم الحريري، صار واضحاً أنه قدم صيغة من ثلاثين وزيراً توزعت فيها الحقائب الخدماتية الأساسية الست على النحو الآتي:
التربية للقوات اللبنانية، الأشغال لتيار المردة، الصحة لحزب الله، الاتصالات لتيار المستقبل، الطاقة للتيار الوطني الحر، الشؤون الاجتماعية للحزب التقدمي الاشتراكي.
الحقائب السيادية الأربع على النحو الآتي: الخارجية للتيار الوطني الحر، الدفاع للتيار الوطني الحر، المالية لحركة أمل، الداخلية لتيار المستقبل. ونالت القوات اللبنانية أيضاً حقيبة وزارة العدل شبه السيادية، بالإضافة إلى حقيبتي (الزراعة) و(الثقافة) على الأرجح. أما باقي الحقائب، فقد توزعت على باقي القوى، من دون أن يكشف عنها رئيس الحكومة المكلف، علماً أن وزارات الدولة الست توزعت على النحو الآتي: واحدة لحزب الله، واحدة للاشتراكي، واحدة للمستقبل، وثلاث وزارات دولة من ضمن حصة رئيس الجمهورية و«تكتل لبنان القوي». وكان منصب نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية.

"البناء": الحريري يستنفر رؤساء الحكومات وتياره وكتلته وحليفيه لفتح معركة صلاحيات مع بعبدا

وبحسب "البناء".. يبدو أن مسار تأليف الحكومة يتجه الى مزيد من التعقيد مع عودة المفاوضات الى المربع الأول، بعد رفض رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الصيغة المبدئية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الرئيس ميشال عون أمس الأول، والتي لم تبق على قيد الحياة أكثر من دقائق معدودة ووصفها تكتل «لبنان القوي» بصيغة «رفع العتب».

سقوط مسودة الحريري بضربة عونية قاضية دفع بالقوات اللبنانية الى التصعيد ورفع سقف التحدّي والمواجهة والعودة الى مطلبها الأول أي 5 وزراء مع حقيبة سيادية، فيما سارعت القوى السياسية الى عقد الاجتماعات والمشاورات لتحديد موقفها من نتائج لقاء بعبدا بين الرئيسين عون الحريري والبناء على الشيء مقتضاه.

وفيما كان من المفترض أن يقدم الحريري صيغة تحترم المعايير الموضوعية والعادلة وتراعي نتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي تؤدي الى هدوء على الساحة السياسية وتشكل بادرة أمل لاستمرار المفاوضات للوصول الى ولادة حكومة وحدة وطنية لا تُقصي أحداً، إلا أنها كانت كفيلة بعودة التشنج والسجالات السياسية وإشعال الجبهات لا سيما جبهة بعبدا وميرنا الشالوحي – بيت الوسط ومعراب.

«المستقبل» يستنفر «الطائفة» في وجه عون
وقعُ بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر عقب لقاء بعبدا جاء صاعقاً على بيت الوسط ما دفع تيار المستقبل الذي اتخذ تموضعاً حربياً أشبه بحالة طوارئ سياسية وإعلامية الى إعلان النفير واستنفار الطائفة السنية في وجه رئيس الجمهورية وإثارة المخاوف من الاعتداء على اتفاق الطائف وصلاحيات رئاسة الحكومة، حيث وصف بيان رؤساء الحكومات السابقين الذين عقدوا اجتماعاً «غبّ الطلب» بيان رئاسة الجمهورية بأنه غير دستوري. بالتزامن عقد الحريري اجتماعاً استثنائياً مشتركاً لكتلة المستقبل النيابية والمجلس المركزي ما ينذر بأن البلاد أمام معركة مفتوحة حول التأليف والصلاحيات والدستور والميثاق بين الرئاستين الأولى والثالثة ستمتدّ حتى ولادة الحكومة.

وأكدت كتلة المستقبل أن «الرئيس الحريري أكد أن الصيغة التي يعمل عليها ليس فيها منتصر أو مهزوم وهي تراعي تمثيل القوى الرئيسية في البرلمان وتؤسس لصفحة جديدة بين الأفرقاء من شأنها ان تعطي دفعاً للاستقرار والمصالحة». مجدّدة تمسكها باتفاق الطائف نصاً وروحاً و«أي محاولة للخروج عنه هي محاولة للعودة بعقارب الساعة إلى الوراء». وأضافت: «الدعوات لإلزام الرئيس المكلّف بمهل للتأليف تسعى عن سابق إصرار للذهاب إلى أزمة مفتوحة لا طائلة منها».

من جهته أعلن الحريري في دردشة إعلامية عقب استقباله النائب تيمور جنبلاط أنّه «مقتنع بما قدّمته لرئيس الجمهورية وكنت أكاد أكتب المسودة بنفسي ولا أدري من أين اتت هذه التحليلات». وقال: «صلاحياتي واضحة ونقطة على السطر. والمسودة تضمّنت تضحيات من الجميع، وإذا أنا كنت قد قدمت الصيغة لتيار المستقبل كان ليرفضها، ولكن لبنان أهم من الأحزاب».

"الجمهورية": الصيغة المرفوضة تُفجِّر «حرب صلاحيات»
وبدلاً من أن توجد الصيغة الحكومية التي سلّمها الحريري لعون حلاً لـ«حرب الاحجام» الدائرة بين الاحزاب والتيارات السياسية الراغبة المشاركة في الحكومة العتيدة، فإنها فجّرت حرب مواقع وصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، مذكرة بسنين قديمة لتبدو معها البلاد وكأنها عادت الى مرحلة ما قبل «اتفاق الطائف»، علماً ان مصادر رسمية عليا تعتقد أن تطبيق هذا «الطائف» في السنين الماضية كان خاطئاً وقد حان الوقت لتطبيقه بنحو متوازن، فإذا كان قد حدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية فإنه لم يعدمها نهائياً. ومن هنا، ستبدأ في الايام المقبلة اتصالات لتحديد مفهوم الدستور المنبثق من «اتفاق الطائف» انطلاقاً من الاشكالية التي يثيرها تأليف الحكومة المتعثر.

وكرر الحريري امس تأكيده ان التشكيلة الوزارية التي يعمل عليها «ليس فيها منتصر أو مهزوم، وهي تراعي صفات الإئتلاف الوطني وتمثيل القوى الرئيسة في مجلس النواب، وتؤسس لفتح صفحة جديدة بين أطراف السلطة التنفيذية، من شأنها أن تعطي دفعاً لمسيرة الاصلاح والاستقرار». وشدد على «انّ معايير تأليف الحكومات يحددها الدستور والقواعد المنصوص عنها في «اتفاق الطائف»، وأيّ رأي خلاف ذلك يبقى في إطار وجهات النظر السياسية والمواقف التي توضع في تصرّف الرئيس المكلف. وأكد ان «لا داعي لإثارة الالتباس والجدل مجدداً حول امور تتعلق بالصلاحيات الدستورية، خصوصاً انني متوافق مع رئيس الجمهورية على الآليات المعتمدة وفقاً لما يحدده الدستور»، مشيراً الى «انّ معايير تأليف الحكومات يحددها الدستور والقواعد المنصوص عنها في «اتفاق الطائف». وأكد على انه لن يفقد الأمل بالوصول الى اتفاق حول الصيغة الجاري العمل عليها، ويعتبر انّ المسؤولية شاملة في هذا الشأن، وانّ الجميع محكومون بتقديم التنازلات وتدوير الزوايا وتوفير الشروط المطلوبة لولادة الحكومة.

ولكن ما لم يقله الحريري علناً وفي وجه عون، قاله على ما يبدو الرؤساء السابقون للحكومة: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام (والأخيران من فريق الحريري). حيث اكد هؤلاء، في بيان رداً على البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد تسلّم عون التشكيلة الحكومية من الحريري، انّ إشارة بيان الرئاسة الى الأسس والمعايير التي كان قد حدّدها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة «إنّما هي إشارة في غير محلها لأنها تستند الى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان».

بعبدا ترد
وردّت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا على مضمون بيان رؤساء الحكومات السابقين، فقالت لـ«الجمهورية» انّ «البيان اشار الى مواد دستورية مهمة وصريحة، لكنه تجاهل مواد أخرى بارزة وتوازيها أهمية. وهي تتصل بطريقة تأليف الحكومة وتلك التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديداً المواد 49 و50 و53. فهي مواد لا يمكن لأحد التنكّر لمضمونها، خصوصا لجهة وضوحها بحيث انه لا يمكن تقديم اكثر من تفسير واحد لها على غرار بعض المواد التي تحتمل اكثر من تفسير». واضافت: «الدستور أعطى رئيس الجمهورية صفة رمز وحدة البلاد وحامي الدستور وهو الوحيد الذي يُقسِم على الدستور من بين المسؤولين وفق ما تقول به المادتان 49 و50، وبالتالي فهو شريك ايضاً في عملية التأليف ويرأس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء ويحق له وحده طرح اي موضوع على الجلسة من خارج جدول الأعمال الذي يضعه رئيس الحكومة بالتنسيق معه، كذلك هو الوحيد المفوض والمسؤول تجاه اي مفاوضات او معاهدات دولية. ومن يقرأ الدستور يرى انّ كل هذه الملاحظات لا تحتمل سوى تفسير واحد ولا تخضع لأي نقاش، خصوصاً إذا ما اضيف اليها انّ رئيس الجمهورية يصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الحكومة الجديدة وهو من يوقّع مراسيم تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولذلك، فهما شريكان أساسيان في هذه المهمة، وهو ما تقول به المادة 53 من الدستور التي أعطت الرئيس ايضاً حق رد كل المراسيم والقوانين. وبالتالي، فإنّ من يعتبر انّ توقيعه لها شكلي فهو مخطىء».

وتعليقاً على بعض التسريبات التني تناولت ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة الحريري والقول انه أقفل اي نقاش فيها، قالت المصادر «انّ رئيس الجمهورية كان امس الاول على توافق مع ما قاله الرئيس المكلف نفسه، فهما اعتبرا انّ ما رفعه الحريري هو تشكيلة مبدئية قابلة للبحث في ضوء الملاحظات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية، وهي ستبقى قيد البحث ولم يقفل الباب امام اي تعديل يمكن ان يطرأ في ضوء المشاورات والاتصالات المنتظرة».

وأكدت المصادر نفسها «انّ للملاحظات التي أبداها عون أسساً واضحة وصريحة وليست من عدم، ويمكن إدراجها تحت سقف سلسلة من العناوين أبرزها العدالة والتوازن ورفض التهميش، وعدم طغيان فئة على أخرى لتعكس بنحو واضح نتائج الإنتخابات التي جرت على أساس النظام النسبي للمرة الأولى».

وفي التفاصيل ـ أضافت المصادر ـ انّ التشكيلة افتقدت الى التوازن في توزيع حقائب الخدمات، فأعطت كتلة «الجمهورية القوية» حقيبتين وكتلة «لبنان القوي» حقيبة واحدة على رغم انها تنتشر بنوابها على 15 دائرة انتخابية وتنتشر الأولى على 12 دائرة، وأعطت حقيبة خدماتية لكتلة «المردة» وهي من 3 نواب وواحدة لـ«المستقبل» التي تجمع 19 نائباً. وحرمت كتلة «التنمية والتحرير» من حقيبة خدماتية وأعطتها واحدة سيادية على رغم من انها تجمع 17 نائباً، ولم تعط كتلة «الوفاء للمقاومة»» حقيبة خدماتية على رغم انها تجمع 13 نائباً.

وعلى مستوى «وزارات الدولة» فقد تم توزيع 3 منها على كل من السنّة والشيعة والدروز، وأعطت الوزارات المسيحية الثلاث لـ«لبنان القوي» ورئيس الجمهورية وحجبتها عن تكتل «الجمهورية القوية»، وهو ما يعبّر عن حجم اللاتوازن فيها. ولا يخفى على احد انها حصرت الحقائب الدرزية الثلاث بطرف واحد هو الحزب التقدمي الإشتراكي وحجبت الحقائب نهائياً عن السنّة من خارج «المستقبل».

وسألت المصادر: «هل تكفي كل هذه الحقائق لتأكيد أهمية الملاحظات التي أبداها الرئيس وواقعيتها في ظل اعتماد اكثر من معيار للتمثيل وافتقارها الى العدالة والتمثيل الحقيقي؟».

"اللواء": الأجواء غير إيجابية بين الرئاستين الأولى والثالثة
وأشارت "اللواء" بدورها الى أنه يمكن القول ان الأجواء التي أعقبت رفع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، صيغته الجديدة للتشكيلة الحكومية، غير إيجابية بين الرئاستين الأولى والثالثة، بالرغم من محاولة الرئيس الحريري امتصاص ردود الفعل السلبية التي صدرت من فريق العهد، سواء من قبل أوساط بعبدا، أو من «تكتل لبنان القوي» الذي اعتبر التشكيلة «رفع عتب» و«محاولة لاجهاض نتائج الانتخابات النيابية»، في وقت فجر بيان رئاسة الجمهورية، عن الملاحظات التي ابداها رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة، استناداً إلى الأسس والمعايير التي سبق ان حددها لتشكيل الحكومة، أزمة جديدة حول تنازع الصلاحيات بين الرئاستين، ما دفع رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة، نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة إلى إصدار بيان وصف بأنه لدعم موقف الرئيس الحريري في موضوع الصلاحيات، اعتبر المعايير التي تحدث عنها الرئيس عون إشارة في غير محلها وليست موجودة في النصوص الدستورية».

لكن الرئيس الحريري، وفي إطار جهده للملمة الخلافات أو الحد منها، نفى ان يكون له علاقة ببيان الرؤساء الثلاثة، غير انه أكّد ان «صلاحياته واضحة في الدستور ونقطة على السطر»، معتبراً ان هذا الأمر لا يجب ان يكون موضع نقاش، بل تشكيل الحكومة وكيفية إخراج البلد من مأزقه الاقتصادي، وتأمين الكهرباء والمياه والاستشفاء والموازنة وتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر».

وحرص الرئيس الحريري، في دردشة مع الصحافيين أعقبت ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لكتلة «المستقبل» النيابية والمجلس المركزي لتيار «المستقبل» في بيت الوسط، على دعوة الجميع الى التهدئة، مشدداً على ان الصيغة التي قدمها للرئيس عون «جدية» وليست لرمي الكرة في ملعب أحد، وانه «كتبها بخط يده لكي لا يطلع عليها أحد سوى الرئيس عون، ولا أحد ثالث بيننا»، وقال انه لا يفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي اصدروها، في إشارة إلى بيان «تكتل لبنان القوي» الذي وصف الصيغة بأنها «رفع عتب».

وشدّد الحريري على انه «مقتنع بهذه الصيغة التي قدمها». وقال: «إذا كانت لدى البعض ملاحظات على بعض الحقائب فليعلنها، لكني لا افهم لماذا كل هذه التحليلات والصعود والهبوط»، مؤكداً انه «ما زال في مرحلة التشاور»، نافياً ان يكون الوضع عاد إلى المربع الأوّل، مشيراً إلى انه ما زال ينتظر المزيد من التشاور مع رئيس الجمهورية، معتبراً ان الخلاف على الحقائب لا طائل منه، وانه «اذا اعتقد أي فريق سياسي انه أكبر من البلد أو من مصلحة البلد، فهنا تكمن المشكلة».

وقال ان الجميع في الصيغة التي قدمها يقدم تضحيات، وأنا على رأسهم، ومن هذا المنطلق فالصيغة لا خاسر فيها ولا رابح وتترجم في الوقت نفسه نتائج الانتخابات النيابية.
وإذ أبدى الحريري استعداده لمناقشة الملاحظات التي تحدث عنها بيان بعبدا، اعتبر ان المشكلة تكمن في ان هناك من ينطلق دائماً من الأمور السلبية فيما يجب ان نرى نصف الكوب الملآن، مؤكداً ان الحكومة ستتشكل في النهاية، وان كل الصيغ التي يتم التداول فيها بالاعلام غير صحيحة».