عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة رئيس اللجنة النائب "نزيه نجم"، للبحث في موضوع تلوث الليطاني وأوصت بما يلي:      
أولاً: تشكيل لجنة طوارىء لادارة مشكلة التلوث لنهر الليطاني بناء على تمن من الرئيس سعد الحريري وبرئاسته وبعضوية وزراء المال والبيئة والطاقة والصناعة والداخلية والعدل والزراعة والصحة ورئيس لجنة الاشغال ونائب عن كل قضاء ومدير عام مصلحة الليطاني وممثلين عن مجلس الانماء والاعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية والحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني.
ثانياً: تنسيق الاعمال بين مجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
ثالثاً: التشدد بالالتزام بالموجبات القانونية لسائر التراخيص التي تعطى للابار الارتوازية والمؤسسات والابنية.
رابعاً: التشدد بوقف ضخ المياه الآسنة لري المزروعات وتأمين المساهمة اللازمة من ضمن الموازنة العامة لمؤسسات المياه للتمكن من ادارة وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي وتأمين الاعتمادات اللازمة لادارة وصياغة وتشغيل منشآت فرز ومعالجة النفايات الصلبة.
خامساً: انشاء هيئة لادارة حوض الليطاني تنفيذا لقانون المياه والتشدد بتطبيق القانون 251/2014 في ما يتعلق بتفريغ المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة.
سادساً: اتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الخاصة على مجرى نهر الليطاني سواء من افراد او بلديات او مصانع وسواها من المؤسسات وتحريك القضاة والنيابة العامة والضابطة العدلية من اجل قمع هذه المخالفات والتعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
سابعاً: التأكيد على تسريع وتيرة الاشغال المرتبطة بمنظومات الصرف الصحي والانشطة الاخرى انفاذا للقانون 63/2016 واعطاء الأولوية للحوض الاعلى.
ثامناً: المباشرة فوراً بدراسة الوضعية البيئية لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، سيما وان تقدم اعمال ومشروع قناة 800 يفرض عدم التأجيل في معالجة التلوث في البحيرة".