سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على التأليف الحكومي، مشيرةً الى حجم الهوة الآخذة بالاتساع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. واضافت الصحف انه بدا واضحاً ان ثمة محاولات دؤوبة لفرض وقائع سياسية كأمر واقع قسري. 

8 آذار "تطبيع" من طرف واحد!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "وسط الجمود الذي عاد يحاصر عملية تأليف الحكومة عقب التطورات التي نشأت عن تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة حكومية رفضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بدا واضحاً ان ثمة محاولات دؤوبة لفرض وقائع سياسية كأمر واقع قسري توظف من خلاله قوى سياسية أزمة تأليف الحكومة لتمرير هذه الوقائع. فالمشهد الحكومي المأزوم الذي عاد الى دائرة التجاذب الحاد في الايام الثلاثة الاخيرة لم يحجب مشهد "التطبيع" الوزاري والسياسي الاحادي مع النظام السوري الذي تتفرد به قوى 8 آذار والذي سيرتب تداعيات داخلية انقسامية اضافية من شأنها زيادة التعقيدات في طريق تشكيل الحكومة وما يلي الولادة الحكومية من استحقاقات وتحديات".

واضافت "وبرز هذا البعد شكلاً ومضموناً أمس مع زيارة أربعة وزراء من حكومة تصريف الأعمال لدمشق حيث أجروا محادثات منفصلة كل مع نظيره في الحكومة السورية، كما شاركوا جماعياً في افتتاح معرض دمشق الدولي. ويبدو انه على رغم وجود تمايزات بين أطراف 8 آذار تتصل بتشكيل الحكومة او بالموقف من العهد العوني أو بعلاقات سياسية وحزبية معينة يتمايز فيها هذا الطرف عن ذاك، فإنه أريد للعراضة الوزراية الموحدة للوزراء الاربعة أمس من دمشق ان تبرز وحدة حال تحالف 8 آذار في شأن "تطبيع" العلاقة مع النظام السوري وتصوير الامر بأنه قرار لبناني ناجز وواقعي ولا مجال للتراجع عنه لاحقاً ولو كانت الحكومة تضم مكونات لا تجمع على هذا الملف ولا يقوم بينها توافق حوله. ولعل الأمر الأشد سوءاً في هذا السياق ان زيارة الوزراء الأربعة لم تقف عند الحدود الدنيا من الاصول التي تمليها مناخات البحث عن مخرج للأزمة الحكومية ولا عند التحسب لما يمكن ان ترتد به خطوات وقرارات متفردة ومن طرف واحد كهذه".

بري: عون والحريري موافقان على التشريع

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "كل من التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في الساعات الأخيرة، اكتشف حجم الهوة الآخذة بالاتساع بينهما في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. يزيد الطين بلة حاجة العلاقات الرئاسية إلى ثقة تكاد تكون معدومة، بدليل «الرندحة» السياسية اليومية عبر الشاشات. لن يمنع ذلك توجه الحريري إلى القصر الجمهوري مجدداً".

واضافت "مشهد التأليف الحكومي «تحت الصفر»، على حد تعبير مرجع سياسي معني بالمشاورات والاتصالات التي أصابها الجمود في الساعات الأخيرة. جمود لم يمنع استمرار الاشتباك الرئاسي ــــ الرئاسي، ولو تولته الشاشات الصغيرة بالنيابة عن كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. الأفدح، أن هذه الشاشات انطلقت في مقدمات نشراتها الإخبارية من معادلة مفادها أن لا شيء في قاموس رئيسي الجمهورية والحكومة اسمه نزاع على صلاحيات، على حد تعبير فضائية «المستقبل»، فيما جزمت «أو تي في» «أن لا أحد يريد مدَّ اليد على صلاحيات أحد، لا بل إن الحرص على حسن تطبيق الطائف، يقتضي احترام الصلاحيات المحددة فيه، من دون زيادة أو نقصان»".

وسألت الصحيفة "هل ننتقل قريباً من اشتباك على تأليف الحكومة والصلاحيات إلى اشتباك جديد بعنوان فتح أبواب مجلس النواب أمام التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال؟ تشي المعطيات أن عودة النواب إلى الهيئة العامة في ساحة النجمة لن تكون بعيدة، إذا صدقت النوايا، وذلك استجابة لنداء «تشريع الضرورة». في القانون، المادة 69 من الدستور واضحة. تنصّ في الفقرة الثالثة على أنّه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة». على هذه المادة يبني رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه الذي يعطي للمجلس حق التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال".

الحكومة تنتظر «توازنات المنطقة».. وبكركي تُحذِّر من فراغ طويل

الى ذلك، كتبت صحيفة "الجمهورية" إنه "مالت «حرب الصلاحيات» التي نشبت بين المعنيين حول تأليف الحكومة الى التهدئة أمس، مفسحة المجال لاستكمال المسار التفاوضي والتشاوري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لعله يفضي الى اتفاق على تشكيلة وزارية تحظى بقبول الجميع. وفي غضون ذلك بدأت الانظار تتجه الى إدلب، ترقّباً لِما ستشهده من تطورات في ظل الاستعدادات العسكرية المتبادلة بين النظام وحلفائه من جهة والمجموعات المسلحة المتطرفة المتجمّعة في المنطقة".

واضافت "الإشارات الى هذه التهدئة عكستها مقدمتا نشرتي الأخبار في قناتي «المستقبل» و«أو تي في»، فالاولى أكدت أن «لا نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأنّ النزاع على الصلاحيات غير موجود اساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، لكنه موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية تَستدرِجُ البلاد اليها، أصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد في وهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء. اتفاق الطائف خط أحمر، والاستقرار السياسي خط أحمر، وطريق العودة بالزمن الى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني، فليسمع من يريد ان يسمع، ونقطة على السطر»".