أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس أن “ما حصل في مطار بيروت منفصل عما حصل في الشهر السابق من ازدحام في المطار”، مؤكداً أن “العمل في المطار عاد إلى وضعه الطبيعي وشركات الطيران ستلاحق حقوق المتضررين مع شركة سيتا”.

وعقب اجتماع موسع عقده في بيت الوسط مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووفد من إدارة المطار والوزارات وإلادارات المعنية بحث تداعيات الأعطال التقنية في مطار بيروت الدولي، أشار فنيانوس إلى أنه “على مدى 10 سنوات لم يحدث أي خلل في عمل شركة “سيتا" المسؤولة عن العطل الذي طرأ على نظام الاتصالات في المطار".

وشدد وزير الاشغال على أن “ما حصل يستوجب منا الوقوف والقول إن هناك مسؤولية يتحملها المعنيون"، مؤكداً انه لا يدافع عن المديرية العامة للطيران المدني، مشيراً إلى أنه ما زال "باننظار بيان الشركة والتحقيقات وكل الإجراءات اللازمة ستؤخذ”.

وكان وزير العدل سليم جريصاتي قد طلب من النيابة العامة التحرك لكشف ملابسات ما حصل في المطار وتحديد المسؤولين عن ذلك.

وعلى الأثر، إستدعى رئيس التفتيش المركزي رئيس مطار بيروت والمدير العام للطيران المدني للتحقيق معهما في موضوع ملابسات المطار وتعطل شبكة الانترنت ما دفع إدارة المطار إلى تاجيل إقلاع العديد من الرحلات واللجوء إلى إصدار تذاكر السفر بشكل يَدَوي الأمر الذي رفضته بعض الشركات الأجنبية وأنها تقبل فقط تذاكر السفر الآلية.

وبدوره، أكد رئيس المطار أنه سيتابع مع شركات الطيران مسألة حصول الركاب المتضررين مما حصل الجمعة في مطار بيروت على حقوقهم كاملة على أن تتحمل الشركة المسؤولة عن العطل الذي طرأ على نظام الاتصالات في المطار ليل الخميس الماضي، وذلك لتوضيح المعطيات التقنية والحيثيات من جوانبها كافة في حضور المسؤولين في المطار وممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركات الخدمات الوطنية، وكذلك مطالبتها تحمل المطار مسؤوليته في الأمر.

وأوضح " أنّ نظام الإتصالات المخصّص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين توقّف فجأة، وهذا ما أدّى إلى تضرّر مطار بيروت، واستمر العطل لنحو 5 ساعات، وقال إن "ما حصل غير مسموح وسنطلب من الشركة المسؤولة عن نظام الإتصالات أن تتعهّد بأنّ تتحمّل المسؤوليّة، وأنّ ذلك لن يحصل مجدّدًا"، متمنّياً أن "يعرف الرأي العام أنّ المطار لا دخل له بما حصل وهذا الخلل يعود لشبكة الإتصالات العائدة للشركة ولا علاقة لذلك بالنظام الموجود في المطار".

يذكر ان أعطالاً تقنية في مطار بيروت الدولي أدت إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية وكذلك تأخير إقلاع رحلات أخرى ما تسبب بحال من الفوضى في المطار وعدم تمكن الكثير من المسافرين من الوصول إلى الدول التي كانوا يقصدونها، إضافة إلى التعذر على عدد منهم من الوصول في الأوقات المحددة لمواصلة رحلاتهم عبر الترانزيت.