يبدو أن تأليف الحكومة لا يزال حتى الان بعيد المنال، وفي كل مرة تقترب الأمور من ساعة الحسم تعود الأجواء لتتلبد، ليكون التأخر والتعطيل هو الخيار الأبرز في مسار التأليف. كما لا تزال حرب الصلاحيات مشتعلة على خط بعبدا بيت الوسط، وهذه المرة سيدخل مسار التأليف في إجازة مع مغادرة رئيس الجهورية العماد ميشال عون اليوم إلى ستراسبورغ، حيث يُلقي خطاباً أمام البرلمان الأوروبي يتطرّق فيه إلى ملف النازحين، كما يلتقي كبار المسؤولين الأوروبيين، وكذلك بسبب سفر الرئيس الحريري إلى لاهاي.

"الاخبار": عون: لم أقترب من الطائف

وحول ما تقدم، قالت صحيفة "الاخبار" إن التأليف الحكومي دخل في حالة «كوما»، بسبب تزامن زيارتين رئاسيتين للخارج، الأولى، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لستراسبورغ، حيث سيحل ضيف شرف على البرلمان الأوروبي، والثانية، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

واشارت الصحيفة الى أن الأوساط السياسية انشغلت بالتراشق على خلفية ما جرى في مطار بيروت، ليل الخميس ـــــ الجمعة الفائت، فيما جاءت «الشتوة الأولى» لينكشف معها حجم الفساد المستحكم بكل مفاصل الدولة، بوزاراتها وإداراتها ومؤسساتها العامة. وبين فضيحة المطار وفضيحة السيول، تستمر فضيحة التأليف الحكومي للشهر الرابع على التوالي. من التقى الرئيس المكلف سعد الحريري، قبيل توجهه إلى لاهاي، استنتج أن لا حراك جدياً في موضوع تأليف الحكومة وأن الاتصالات متوقفة على أكثر من «جبهة».

واضافت الصحيفة ان في القصر الجمهوري، ثمة انتظار، علماً بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيكون بعد عودته من ستراسبورغ، على موعد خلال عشرة أيام مع زيارة ثانية لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العادية للأمم المتحدة وإلقاء خطاب باسم لبنان هناك سيتناول فيه العديد من العناوين، ولا سيما قضيتي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".

ولفتت الى أن "كل الأمور المتصلة بتأليف الحكومة صارت واضحة ولا تحتاج الى تفسير أو تعليل"، فالصيغة المبدئية المودعة لدى رئيس الجمهورية لم تعد سراً على أحد، وأيضاً الملاحظات الرئاسية التفصيلية عليها، إلا أن تصاعد المواقف بعد تقديم الصيغة، بعنوان الصلاحيات أو غيرها، أشعر الجميع بأن الأمور اتخذت منحى يراد منه صرف الأنظار عن أولوية الأولويات وهي تأليف الحكومة، وهذا ما دفع الحريري الى إيفاد وزير الثقافة غطاس خوري الى بعبدا في نهاية الأسبوع الماضي.

يوضح مصدر مواكب أنه تم خلال اللقاء بين عون وخوري «استعراض جديد للصيغة المبدئية التي كان رئيس الجمهورية قد سجل ملاحظاته عليها أمام رئيس الحكومة المكلف، وتحديداً موضوع التوازن في الأعداد، «وطالما أن الحريري أعطى القوات اللبنانية بكتلتها المؤلفة من 15 نائباً أربع حقائب هي: الشؤون الاجتماعية والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، فماذا سنقول للكتل الأخرى ذات الحجم الأكبر والتي حازت حقيبة خدماتية وحيدة مثل تكتل لبنان القوي؟ ولماذا يحوز تيار المردة حقيبة الأشغال العامة والنقل؟ وطالما اتفقنا على حكومة وحدة وطنية، لماذا حصر التمثيل الدرزي بجهة واحدة (وليد جنبلاط)، ولماذا عدم تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل. وبعدما حسمت الصحة لكتلة الوفاء والمقاومة، لماذا التلميح بإمكانية سحبها من حصة حزب الله" على حد تعبير المصدر المواكب.

فضائح «ترك تيليكوم» تتوالى: التحقيق باختلاس أموال
 
من ناحية اخرى، لفتت صحيفة "الاخبار" إلى أن فضائِح شركة «تِرك تيليكوم» للاتصالات لم تنتهِ فصولاً بعد. وضعت الجهات الدائنة (المصارف) يدَها على الشركة التي كان يملك رئيس الحكومة سعد الحريري فيها الحصّة الأكبر من الأسهم، لم يشف غليل الجهات الرسمية التركية.

واوضحت انه أواخر الشهر الماضي، أعلنت الشركة التركية نقل مُلكية الحصة الأكبر منها إلى مجموعة من البنوك التركية الدائنة، بعدما أعطت وزارة الخزينة والمالية الموافقة على ذلك. قرار خلّف نقمة في الأسواق التركية، إذ اعتبر البعض أن ما حصل «هو عملية نصب ضد الشعب التركي، لا سيما أن الحصص التي استحصلت عليها البنوك هي أقل من كلفة الديون». كما أن الشركة، بحسب ما نقلت صحف تركية سابقاً، تهربت من تسديد قروض مستحقة على رغم تسجيلها أرباحاً (وزارة الاتصالات التركية كشفت العام الماضي أن «ترك تيليكوم» حققت أرباحاً بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2014، و1.3 مليار دولار في كل من 2015 و2016».

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة، عن حزب «جبهة التحرير الشعبية الثورية» اليساري المعارض للحكومة التركية، مُطالبته مكتب النيابة العامة في أنقرة بفتح تحقيق سريع وجدي في ملفات الفساد المتعلقة بشركة الاتصالات التركية (ترك تيليكوم). وبحسب الصحيفة «طالب الحزب على لسان محاميه أن تتم محاسبة المسؤولين عن خسارة مليارات الدولارات». وقد وجّه الحزب اتهامات عدّة لمسؤولين أتراك، بينها غض النظر عن عمليات «الإهمال والاختلاس»، عدم القيام بـ «المهام الرقابية وهدر أموال الشعب».

ومن بين المسؤولين عن هذا الملف، وفق البيان، «الوزراء الذين وقّعوا على عملية الخصخصة، إضافة إلى شركة أوجيه للاتصالات ورئيس مجلس إدارتها محمد الحريري، والأعضاء في مجلس إدارة الشركة التركية». ويشير البيان إلى أنه في الماضي سبق وانتشرت العديد من الشكاوى حول أداء «أوجيه للاتصالات»، إلا أن الأخيرة ظلت «تحتكر» الشركة التركية على رغم قضايا الفساد «المعروفة»، متهماً «الجانبين التركي والأجنبي» بـ «التدمير المتعمد للمؤسسات العامة». واعتبر البيان أن «دفع ما يُقارب 6.54 مليار دولار بين عامي 2005 و2018 لشركة أوتاس (التابعة لمجموعة أوجيه تيليكوم)، ومن ثم إلى عائلة الحريري (كحصّة من الأرباح)، يُضاف إليها مليارات الدولارات المجمّعة والقروض المأخوذة من البنوك، زادت من حجم الأضرار التي تكبدتها تركيا.

"البناء": الحريري يخسر حرب الصلاحيات المفتعلة

من ناحيتها صحيفة "البناء" قالت إن "حرب الصلاحيات المفتعلة مع رئيس الجمهورية في خلق مناخ جدّي رسم لها طائفياً عبر حشد واستحضار عناوين طائفية لمنحها هذا الطابع فشلت. فبقي السؤال الرئيس من أين جاء الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة بعرض صيغة مبدئية لتشكيل الحكومة بدلاً من تقديم حكومته لرئيس الجمهورية، وماذا يفترض أن ينتظر من رئيس الجمهورية غير مناقشة التشكيلة عندما يقترحها ليقرر أحد أمرين، السير بالتوافق مع رئيس الجمهورية عبر إدخال تعديلات يتفقان عليها على التشكيلة، أو الاعتذار عن تشكيل الحكومة". وقد قالت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة، إنه بعد هذه الجولة فإن الرئيس المكلف أمام أحد خيارين واضحين هما الاعتذار أو العودة للحوار مع رئيس الجمهورية، وهو حوار يبدأ من مناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية والسعي لملاقاتها بتعديلات. وقالت المصادر إن تأكيدات الحريري التي تتخذ طابع التحدي عن رفض الاعتذار، لا يجب أخذها بصفتها تعبيراً عن نيات التصعيد، طالما أن بديل الاعتذار الوحيد هو التفاهم مع رئيس الجمهورية، أي ملاقاته في منتصف الطريق على ملاحظاته، والبحث لدى حلفاء الرئيس المكلّف عن تنازلات جديدة.

ولفتت الى أنه "مرة جديدة يدخل التأليف الحكومي في إجازة مع مغادرة رئيس الجهورية العماد ميشال عون اليوم إلى ستراسبورغ، حيث يُلقي خطاباً أمام البرلمان الأوروبي يتطرّق فيه إلى ملف النازحين، كما يلتقي كبار المسؤولين الأوروبيين، ومغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لاهاي".

وبانتظار عودة رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، فإن حرب الصلاحيات لا تزال مستعرة على خط بعبدا بيت الوسط الذي أكدت مصادره لـ"البناء" ضرورة تطبيق ما نادى به الدستور ترجمة لوثيقة الطائف بعيداً عن أية اجتهادات أو تأويلات من هنا وهناك في ما خصّ صلاحيات الرئيس المكلف، فلا أحد يضع عليه شروطاً للتأليف، ولا يمكن لبعبدا ان تدعو الرئيس المكلف للالتزام بمعاييرها عند التأليف، لأن الرئيس المكلف هو مَن يؤلف الحكومة ويرفع الصيغة الى رئيس الجمهورية الذي يتمتع بأحقية إبداء ملاحظاته على التشكيلة، وفي الوقت نفسه للرئيس المكلف الحق بالقبول أو الرفض، بمعزل عن إمكانية تعديل الصيغة الواردة اذا اتفق الطرفان.

وأكدت مصادر تكتل لبنان القوي من جهتها أن الرئيس عون لا يتجاوز صلاحياته، فهو يقوم بواجبه الوطني الذي أملاه عليه الدستور الذي أكد أن رئيس الجمهورية هو شريك في التأليف الى جانب الرئيس المكلف.

وفي السياق، اعتبرت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ"البناء" أن الأزمة الحكومية تتفاقم مع لجوء الفرقاء الى فتح باب الصلاحيات، مشيرة إلى ضرورة أن يعي الجميع أن التأخر في التأليف لم يعُد في مصلحة احد على الإطلاق، فارتدادات التعطيل لن تستثني أحداً.
 
"الجمهورية": هل تجدّد البحث في "المسودة الحكومية" الأخيرة؟

من جهتها، قالت صحيفة "الجمهورية"، انه "فيما لا جديد نوعياً على خط التأليف"، كشفت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا انّ البحث قد تجدّد في المسودة الحكومية الاخيرة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استلم موفد الحريري الوزير غطاس الخوري ملاحظات الرئيس عون على المسودة خلال زيارته قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر: «وبالإضافة الى التفاهم على وقف السجال حول الصلاحيات الدستورية وتأكيد التزام الرئيسين بالدستور، أكد عون على ملاحظاته السابقة التي وضعها تحت عنواني العدالة والمساواة في توزيع الحقائب والحصص، وجدّد مطالبته بوزارة العدل لكي تكون من الحقائب الموضوعة بتصرّف فريقه الوزاري، بالإضافة الى ملاحظاته بشأن حصة «القوات» الرباعية على انها «فضفاضة» من بينها حقيبتان خدماتيتان أساسيتان، وخالية من وزارة دولة كما هي حال حصص الفرقاء الآخرين، وايضاً بالنسبة الى رفضه المطلق لأحادية التمثيل الدرزي».

إلى ذلك ذكرت مصادر "المستقبل" انّ الرئيس الحريري يرتكز أساساً في عمله على 3 مبادئ:

1 ـ تأليف حكومة وفاق وطني نظراً الى الحاجة لجلوس الكتل الاساسية في المجلس النيابي على طاولة مجلس الوزراء للتمكّن من تنفيذ برنامج الاصلاحات في مؤتمر «سيدر»، كونه خشبة الخلاص الوحيدة للبنان.

2 ـ قراره بعدم الدخول في سجالات مع احد لإدراكه بأنه في النهاية سيجمع الجميع على طاولة مجلس الوزراء ما يستوجب التعاون لمصلحة البلد، فلا طائلة إذاً من السجالات والاتهامات المتبادلة.

3 ـ إدراكه جيداً لصلاحياته، وهو يتصرف ضمنها ويعمل علناً وبعيداً من الاعلام على رغم اتهامات البعض له».

"اللواء": إجازة التأليف مع عون

أما صحيفة "اللواء" فقالت ان "القوى المعنية بتأليف الحكومة تصرُّ على اعتبار ان ملف التأليف ما يزال على الطاولة، على الرغم من سفر الرئيس ميشال عون إلى ستراسبورغ بصفته ضيف شرف على البرلمان الأوروبي، ملقياً كلمة لمناسبة افتتاح الدورة الأولى للعام 2018-2019، والذي سبقه إلى لاهاي الرئيس المكلف سعد الحريري، لحضور جلسات المرافعات النهائية في قضية اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

واشارت الى انه "مع ذلك، لم يخلُ الأحد الثاني من أيلول من متاريس إضافية، إذ شكل قدّاس «القوات اللبنانية» متراساً قوياً، في وجه الحلحلة السياسية، عبر كلام غير مسبوق للدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات»، رسم خلاله للرئيس عون، على مسمع ومرأى من ممثله إلى الاحتفال النائب إبراهيم كنعان خارطة طريق لإنقاذ عهده بيده، عبر تأليف حكومة جديدة، يشهد فيها للحق، ويلجم طمع البعض (بالاشارة إلى جبران باسيل)، وينقذ التسوية الرئاسية المهددة في الوقت الراهن. وسرعان ما انتهز نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي فرصة اطلالته على محطة «الجديد» ليرد على جعجع معتبراً ان ثمة حملة على العهد لحمله على إجهاض نتائج الانتخابات النيابية، تمثلت بصيغة الحكومة التي حملها الرئيس المكلف الحريري إلى بعبدا ورفضها الرئيس عون، لأنه لو أقدم على توقيعها فإنه يكون تخلى عن دوره، وحكم عى صلاحياته التي نصت عليها المادة 53، وبيكون ارتكب جريمة فخامة الرئيس".

ولفتت الى أنه "على وقع تطوّر أمس الأحد، تغيب مشاورات تأليف الحكومة خلال اليومين المقبلين، بسبب سفر الرئيسين عون والحريري اليوم إلى الخارج، الأوّل إلى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلقي خلالها كلمة امام البرلمان الأوروبي الذي سيفتتح أعماله غداً الثلاثاء".

وبحسب البرنامج الرسمي للزيارة، فسوف تكون للرئيس عون كلمة امام البرلمان الأوروبي عند الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء (الأولى من بعد الظهر بتوقيت بيروت) بعد ان يكون عقد لقاءً موسعاً مع رئيس البرلمان انطونيو طاياني في مقر البرلمان، والذي سيقيم بعد ذلك مأدبة غداء على شرف الرئيس اللبناني والوفد المرافق.
وفي برنامج الثلاثاء أيضاً زيارة إلى مقر المعهد الوطني للادارة ولقاء مديره باتريك جيرار والقيمين عليه، على ان يلتقي الرئيس عون مساءً أبناء الجالية في ستراسبوغ والمدن الأوروبية المجاورة.