سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على مأزق تأليف الحكومة مشيرةً الى انه بات مقفلاً على أي موعد قريب". كما تناولت الصحف الجلسات التي تعقدها المحكمة الدولية لليوم الرابع في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

مفاجآت اتّهامية جديدة في مرافعات المحكمة

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "فيما باب المفاجآت التي تتصل بمأزق تأليف الحكومة بدا مقفلاً على أي موعد قريب وتحديداً قبل سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد العشرين من أيلول الى نيويورك لالقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدا باب آخر لمفاجآت من نوع آخر مفتوحاً أمام مزيد من الوقائع الاتهامية الوافدة من لاهاي عبر المرافعات الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

واضافت "اتسمت الجلسات التي تعقدها المحكمة لليوم الرابع بكثافة الوقائع التي يوردها فريق الدفاع في اتهامه مجموعة المتهمين المنتمين الى "حزب الله" بالجريمة وهو أمر اتخذ أمس في اليوم الثالث من مرافعات فريق الادعاء بعداً مفاجئاً جديداً أسقط الكلام الذي يقلل أهمية أو خطورة الوقائع الاضافية التي أثارها الادعاء والتي تردد صداها بقوة في بيروت ولو وسط صمت سياسي غالب عن مجريات المرافعات حتى الآن".

وتابعت "لعل أبرز الخلاصات التي شهدها اليوم الثالث من مرافعات الادعاء والذي طلب يوماً رابعاً اليوم لاكمال تقديم أدلته بدأ مع تشديد الادعاء على ان مصطفى بدر الدين أدار كل عملية الاغتيال ووصفه بأنه "المتآمر الاول"، كما أشار الى ان سليم عياش قاد وحدة الاغتيال. ثم ان المفاجأة المثيرة في المرافعات تمثلت في كشف مراقبة الرئيس الشهيد مدة طويلة قبل اغتياله، وان مجموعة المراقبة لاحقت الحريري من قريطم الى حارة حريك حيث التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 21 كانون الاول 2004 بمعرفة عدد ضئيل من الأشخاص. وهنا سلط الادعاء الأضواء على تشغيل مجموعة المراقبة الهواتف في محيط مكان الاجتماع بين الحريري ونصرالله ملمحاً بالاتهام للمرة الأولى الى دور للمعاون السياسي للسيد نصرالله حسين خليل الذي كان في الاجتماع وان خليل نفسه شغل مواقع خلوية خلال الاجتماع، واذ خلص الادعاء الى ان مجموعة المراقبة حصلت على معلومات استخبارية عن مكان الاجتماع لمح رداً على سؤال القاضي الى اتهام خليل بانه كان "الرابط"".

دورة التراخيص الثانية للنفط تنتظر الحكومة... والاستكشاف مؤجل حتى أيلول

الى ذلك، قالت صحيفة "الاخبار" انه "بعد عام كامل، أي في أيلول 2019، سيبدأ تحالف «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك» بحفر أول بئر استكشاف في البحر اللبناني (في البلوك رقم 4). تأخر الوقت أشهراً، بعد أن كان مقرراً البدء بالاستكشاف في الفصل الأول من العام المقبل، لكن ذلك لم يكن مفاجئاً للعاملين في المجال النفطي، وإن سُجّل أكثر من تحفظ سياسي، ربطاً بإعادة تحريك شركة «انيرجيان» اليونانية، العاملة في حقل «كاريش» الإسرائيلي، لعجلة عملها وتحديدها موعداً لبدء التنقيب. فتأخير الاستكشاف في لبنان سيعني حكماً تأجيل الاستكشاف في البلوك رقم 9 إلى نهاية العام 2019 أو بداية العام 2020، انطلاقاً من أن الشركة أشارت في خطة عملها إلى أن الاستكشاف سيبدأ في البلوك رقم 4 على أن يليه مباشرة الاستكشاف في البلوك رقم 9 (Back to Back)".

وتابعت "إلى ذلك الحين، فقد بدأت شركة «توتال»، الشركة المشغلة في التحالف الذي يضمها إلى شركتي «إيني» و«نوفاتيك»، بتحضير دفاتر الشروط الخاصة بالخدمات التي يتطلبها عملها، وأهمها آلات الحفر. كذلك، علمت «الأخبار» أن الشركة وضعت هيكليتها الوظيفية التي تحتاجها للتنقيب في لبنان، وهي ستكون مخالفة لكل التوقعات التي دأبت على التفاؤل بتأمين عدد كبير من الوظائف. إذ يبدو أن الشركة ستعمد إلى ترشيق هيكليتها في لبنان، بحيث لا تحتاج في المرحلة الأولى التي تتضمن التحضير للاستكشاف، أكثر من 20 موظفاً، يتوقع أن يكون 80 في المئة منهم لبنانيون، كما ينص دفتر الشروط. 

واضافت "بالتوازي، تعكف وزارة الطاقة على التحضير لدورة التراخيص الثانية، المتوقع إطلاقها في بداية العام المقبل. لكن حسابات الحقل قد لا توافق حسابات البيدر، فإذا لم تشكل الحكومة قبل ذلك التاريخ، وهو أمر لن يكون مستغرباً، فإنه لن يكون بالإمكان إصدار مرسوم تأهيل الشركات وتحديد البلوكات التي ستفتح في دورة الترخيص. مع ذلك، فإن الجهد الذي تقوم به الوزارة لا يزال تحت سقف قرار مجلس الوزراء الذي اكتفى، في جلسة 16 أيار الماضي (ما قبل الأخيرة)، بـــ«الاطلاع من وزير الطاقة على التحضيرات لإطلاق دورة التراخيص الثانية لمنح رخص بترولية في المياه اللبنانية». وهو ما يعني عملياً الموافقة على إجراءات التحضير للدورة الثانية التي كان وزير الطاقة قد طلب من هيئة إدارة البترول المباشرة بها. وبحسب المعلومات، فإن هذه التحضيرات لا تزال مستمرة، في سعي الوزارة لإنجازها بسرعة. وفي سياق هذه التحضيرات، فإن النقاش لا يزال مستمراً في شأن إعادة تحديد الشروط المطلوبة، ربطاً بالخبرة التي اكتسبت من دورة الترخيص الأولى، لا سيما ما يتعلق بالمؤهلات المالية والتقنية والقانونية والبيئية المطلوبة".

3 أفكار فرنسية لمبادرة تجاه لبنان.. وتحرُّك للحريري لتحقيق التوافق

من جهتها، رأت صحيفة "الجمهورية" إنه "في ظل التحديات القائمة والتعثر في ولادة الحكومة، برز مشروع تحرك فرنسي تجاه لبنان، لكنّ شكله لم يتحدد بعد، مع العلم أنه ليس بجديد، إذ انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان أبلغ الى السلطات اللبنانية استمرار اهتمام فرنسا بلبنان في هذه المرحلة المصيرية في المنطقة. كذلك ابلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قراره زيارة لبنان، وكانت زيارته متوقعة أواخر ربيع ـ بداية صيف 2018، لكن ما أرجأ موعدها، بعدما كان قد تحدّد مرتين، هو عدم تأليف الحكومة وصدور مواقف لبنانية لا تلتزم سياسة «النأي بالنفس» التي حصل التفاهم عليها بين فرنسا ولبنان أثناء زيارة عون لباريس".

وتابعت "على الصعيد الحكومي لم يسجل اي جديد، لكن معلومات توافرت لـ«الجمهورية» أفادت انّ الرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بمحاولات جدّية لإنتاج مخارج مقبولة بين كل الاطراف وذلك من الآن حتى نهاية الشهر، وهذه المحاولات تتضمن سيناريوهات عدة".