أكد المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية أن هناك واجبات على البلديات بحماية المجتمع فهي سلطة محلية حتى ولو كانت لا تملك فلساً واحداً لحماية نهر الليطاني حتى وصول محطات التكرير، مضيفاً إن "بعض البلديات تشكل مصدرًا للتلوث".

كلام علوية جاء خلال محاضرة ألقاها في مركز المصلحة الوطنية في جب جنين بحضور فاعليات سياسية ومهتمين، تحت عنوان "حماية مجرى وحوض الليطاني وتشكيل ملتقى لحماية هذا الحوض والشريان الحيوي اللبناني".

وتابع علوية أن "النقطة الثانية من التلوث هي المؤسسات الصناعية والمطلوب انشاء رقابة على هذه المؤسسات"، مضيفا "بالامس أبلغت وزارة الطاقة أنها غير مسؤولة عن تنظيف النهر الذي يمر بحرم البلدية ومن الواجب على البلدية حمايته وهذه الخطوة تجعلنا نفتح ملف المؤسسات الصناعية".

وأردف إن "خطتنا واضحة وتقدمنا بها الى وزارة الطاقة والداخلية والبلديات والبيئة والصناعة والزراعة والمحافظة ورؤوساء البلديات، وأرسلنا لهم كتبًا بأننا نواجه خطرًا حقيقيًّا ما لم تبذل الجهود مجتمعة وإن لم يضع القضاء يده على الملف بمعاقبة المؤسسات الصناعية وقد كشفنا على 63 مؤسسة صناعية من أصل 227 مؤسسة وتبين أن هناك 40 مؤسسة تعمل على تلويث الليطاني".

وأضاف علوية "لا علاقة لنا بالمؤسسة التي لا تلوث أو بالمؤسسة المستعدة لتصحيح وضعها فهؤلاء لا يسعنا إلا أن نوجه لهم التحية".

وشكا علوية من ارتفاع الفاتورة الصحية وأمراض السرطان جراء تلوث الليطاني ناهيك عن الاثار الاقتصادية والزراعية والبيئية، لافتا الى أن "المؤسسات لم يعد يهمها صحة المواطن بل الربح السريع على حساب صحة اللبنانيين".

وقال إنه "لم يعد بوسع المواطنين تحمل ذلك وفي حال عدم المعالجة ليس أمامهم سوى الرحيل من على ضفاف النهر الى اماكن اخرى وهذا الموضوع برسم الجميع".

وأكد علوية أن المطلوب للمعالجة احترام التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، مشدداً على أنه "لا يمكن معالجة أي مشكلة الا برفع التعديات عن الليطاني".

وختم مدير عام مصلحة الليطاني متسائلا "ما الذي يمنع أن نحيل الليطاني الى هيئة الدفاع الاعلى لإزالة التعديات".