لا شيء جديد على مستوى تأليف الحكومة، ويبدو ان الأمور مرتبطة بالتطورات الاقليمية التي تتجه نحو التصعيد بحسب الظاهر، ويأتي ذلك وسط وضع اقتصادي ومالي سيء، ومخاوف من تدهور الأمور إلى مزيد من الأزمات التي تطال في الدرجة الأولى المواطن اللبناني في لقمة عيشه وحياته الكريمة.
ومن مظاهر الصورة القاتمة التي تنتظر اللبنانيين أن العجز في المالية العامة وصل حتى آخر شهر نيسان 2018 الى 1.91 مليار دولار، مقابل 844.73 مليون دولار في الحقبة نفسها من العام الماضي، هذا عدا عن المخاوف من أزمة كهرباء قادمة على أبواب الشتاء.

"الأخبار": تعذّر التأليف: قدمٌ في الأحجام وأخرى في الصلاحيات

منذ موقف رئيس الجمهورية في 10 ايلول انحسر سجال الصلاحيات بين فريقي الرئاستين الاولى والثالثة، وذهب تأليف الحكومة الى استراحة بلا احراز ادنى تقدّم بين الرئيسين، وبين كل منهما واصحاب الحل والربط. بمرور الوقت تقلّ حماسة العجلة وتقوى نبرة الشروط.

لم تعنِ مسودة الرئيس المكلف سعد الحريري للحكومة الجديدة، في 3 ايلول، سوى انه يقدّم الى الشريك الدستوري في تأليف الحكومة الذريعة الحتمية التي تجعل لا حكومة وشيكة في مدى قريب، ما لم تقع اعجوبة. مسودة معدّة للرفض فحسب. وقد رفضها رئيس الجمهورية ميشال عون، وعاد تأليف الحكومة الى النقطة الصفر. كأنه في اليوم الاول.

مع ان السجال على الصلاحيات الدستورية جُمّد، بيد ان ما حصل بين تقديم الرئيس المكلف مسودته وكلام رئيس الجمهورية في الطائرة الى ستراسبورغ، بين 3 ايلول و10 منه، وصولاً الى اليوم، اثبت ان الصراع على الصلاحيات قائم حتماً، وقد يكون برسم التصعيد في وقت لاحق. هو في اي حال لا يقل اهمية عن النزاع على الحصص والحقائب. ليس قليلاً تأثير الافرقاء اصحاب السقوف العالية على مسار التأليف، وهو دور يُستعاد في كل مرحلة مماثلة، على ان التأليف لا يتوقف في نهاية المطاف عليهم وحدهم، ولا على اصرارهم على شروطهم والفيتوات الفتاكة التي يمتلكونها. ثمة صراع خفي على الصلاحيات ليس ابن تأليف الحكومة، بل هو في صعود متزايد منذ مطلع عهد عون، اختبر اكثر من مرة في السنتين المنصرمتين من عمر الولاية.

عندما قدّم الرئيس المكلف "المسودة المبدئية" تصرّف على انه يمارس صلاحياته الدستورية بملئها. بحسب الدستور هو مَن يتقدّم بها. وهو الذي يقترح على رئيس الجمهورية الصيغة الملائمة لتوافقهما على اصدار مرسوم التأليف، كي يمهره بتوقيعه. وعندما رفض الرئيس المسودة - وإن اراد هذا الرفض ملطّفاً من خلال "ملاحظات" لكنه رفضٌ ووأد لها - كان يمارس بدوره صلاحيته الدستورية بملئها، بالموافقة على ما يتقدّم به الرئيس المكلف او التحفظ عنه، قبل ان يقرّر توقيع الصيغة.
بذلك توَازَنَ الرجلان في استخدام صلاحياتهما الدستورية على النحو الذي ناطه بهما الدستور، من دون زيادة او نقصان، ما افضى الى الخلاصة المعروفة: كلاهما شريكان متكافئان في تأليف الحكومة. يتساوى صاحب الاقتراح مع صاحب التوقيع، فلا يسع احدهما ان يفرض على الآخر خياره، ولا حمله على التنازل والتخلي عن وجهة نظره. هما بذلك محكومان بالتفاهم. وهو شأن يختلف تماماً عن كل ما يقول به، او يشترطه، الافرقاء والكتل المستوزرون.

بالتأكيد الرئيس المكلف هو الذي سيمسي رئيس مجلس الوزراء الذي لا يسعه ممارسة صلاحياته الدستورية، ودوره القانوني، على رأس السلطة الاجرائية الا بعد نيل ثقة البرلمان. لكن الصحيح ايضاً، قبل ذلك كله، ان توقيع رئيس الجمهورية الذي فقد في اتفاق الطائف ترؤس مجلس الوزراء، هو الذي يمنح ابصار الحكومة النور شرعيتها الدستورية ما ان يوقع المرسوم. عندما تفشل حكومة جديدة في نيل ثقة مجلس النواب، لا يحرم ذلك رئيسها واعضاءها صفاتهم. لعل تجربة حكومة 1973 - وإن في ظل الدستور السابق - خير دليل: لم يمثل الرئيس امين الحافظ امام مجلس النواب فلم تحز حكومته ثقته، لكنها ظلت دستورية ما بين تاريخ تأليفها في 25 نيسان وتاريخ استقالتها في 14 حزيران. عقدت جلسات عدة لمجلس الوزراء، وفي 7 ايار اتخذت قرار اعلان حال الطوارىء في البلاد، ووضعها في عهدة الجيش، ابان النزاع المسلح مع المنظمات الفلسطينية آنذاك.

قد يكون المهم هنا، في "توازن الرعب" هذا في الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ان كليهما طليق اليدين في مهلة تأليف الحكومة. يتوازيان في مسألة دستورية بدأت تتكشّف في سابقة «المسودة المبدئية». يفاخر الحريري - كما اي من اسلافه في منصبه خصوصاً منذ عام 2008 كون المشكلة لم تتبدَّ في الحقبة السورية - بأن احداً، اياً يكن، ليس في وسعه تقييده بمهلة محددة لتأليف الحكومة، ما دام الدستور لم يربطه بهذا القيد واطلق يده الى ما شاء الله في امرار الوقت الى ان يعتذر. ومن غير الملزم والحتمي اعتذاره حتى. ساهم الحريري ايضاً في اجتذاب اسلافه الرؤساء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الى دعم هذا الحق الذي احالوه صنو الطائفة السنّية، على نحو يجعل التفريط به او التشكيك حتى موازياً للتعرّض لها، بغية استنفار العصبية السنّية في وجه رئيس الجمهورية هذه المرة.

في المقابل، لعون صلاحية مماثلة لتلك التي يتحصن بها الحريري، هي انه غير ملزم في اي حال الموافقة على اي صيغة يقترحها عليه الرئيس المكلف. شأن الاخير لا مهلة مقيِّدة له لتأليف الحكومة، لا مهلة مقيِّدة ايضاً لرئيس الجمهورية لتوقيع مرسوم التأليف. لا قيد يرغمه على الموافقة على ما يقترحه عليه الرئيس المكلف لا ينسجم واقتناعاته، المدعو الى ان يتقدّم - مرة بعد اخرى - باقتراح صيغة تلي صيغة لتشكيلة حكومية، الى ان يوافق عليها رئيس الجمهورية عندما يجد - في الوقت المفتوح - ان الأوان قد حان لتوقيعها، او ان هذه تلائم معاييره للحكومة الجديدة. وهو ما يقتضي ان يفعله الحريري بعد «المسودة المبدئية». ولا مناص له منه.

"الجمهورية": جمود في التأليف.. وبعبدا تنتظر مسوَّدة معدَّلة من الحريري
لم تشهد عطلة نهاية الاسبوع داخلياً أي تطور إيجابي على جبهة تأليف الحكومة، ولكنها شهدت خارجياً تطورات تؤشر الى انّ الوضع الاقليمي عموماً، والسوري خصوصاً، بدأ يدخل في طور جديد من التصعيد الذي يتوقع ان تكون له انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على لبنان أيّاً كانت نتائجه.

فبين الهجوم الصاروخي الاسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي وبين الاستعدادات الجارية لمعركة إدلب التي تؤخرها مهلة أعطاها الروس والايرانيون لتركيا حتى توجد حلاً هادئاً للمجموعات المسلحة المتحصّنة في محافظة ادلب، تبدو احتمالات الحرب طاغية على الخيار أو الخيارات الأخرى في ظل إصرار النظام على استعادة سيادته على هذه المنطقة التي باتت المعقل الاخير للمجموعات المسلحة المعارضة له. ويرى المراقبون ان لا شيء حكومياً سيحصل في لبنان، في انتظار ما سيؤول اليه الوضع في ادلب، خصوصاً انّ ما قبل ادلب لبنانياً هو لدى بعض الافرقاء اللبنانيين والاقليميين غير ما بعدها، لأنّ ما ستؤول إليه قد تكون له انعكاساته على الخيارات السياسية الداخلية في لبنان، وكذلك على خيارات الجهات والقوى الاقليمية المتعاطية او المتدخلة في الشأن الإدلبي ومصير الأزمة السورية عموماً.

وعلمت «الجمهورية» انّ مشاورات التأليف الحكومي متوقفة كلياً والامور متجمّدة في النقطة التي توقفت عندها، لدى تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري مسودته الحكومية الاخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وعلى رغم من إعلان الرئيس المكلف انه سيسعى من خلال اتصالات يجريها الى مقاربة جديدة للمسودة الحكومية بناء على الملاحظات الاعتراضية التي وضعها رئيس الجمهورية عليها، فإنه لم يسجل اي اتصالات يعتد بها او يعوّل عليها في هذا الاتجاه.

عون ينتظر
وأبلغت مصادر مطبخ التأليف الى «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر ما سيقدمه اليه الرئيس المكلف بناء على ملاحظاته على المسودة الاخيرة، ونقلت المصادر عن أجواء بعبدا توقعها ان يقدّم الحريري لعون مسودة معدلة في وقت ليس ببعيد، معتبرة انّ الرئيس المكلف «قادر على بلورة إيجابيات وتدوير زوايا المسودة الاخيرة، على النحو الذي يجعلها قابلة لأن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية عليها، وبالتالي ولادة الحكومة في وقت ليس ببعيد، وقبل نهاية الشهر الجاري.

وحسب المصادر، نقلاً عن اجواء بعبدا ايضاً، فإنّ الموقف الرئاسي ما زال يشدد على التعاون مع الرئيس المكلف، وهنا الاساس في عملية تأليف الحكومة، وكذلك يشدد على اهمية الأخذ بالملاحظات الرئاسية، التي تتوخى إخراج حكومة مراعية لنتائج الانتخابات النيابية ومنسجمة معها ومترجمة لها. وإن في كل الحالات لا يجوز ان تبقى الامور عالقة، وآن الاوان لولادة الحكومة، ولكن ليس اي حكومة، بل الحكومة الموضوعية والمتوازنة.

الحريري: رويّة وهدوء
من جهتها، أكدت مصادر في تيار «المستقبل» لـ»الجمهورية» ان الحريري «يعمل برويّة وهدوء على كل الخطوط السياسية، ويعتبر أن الاجواء التي تشاع في البلد حول انسداد الافق الحكومي كلياً، مجافية للواقع تماماً، ذلك انّ الاجواء ليست مقفلة وهناك عقبات موجودة، ويَعمَل على تذليلها ولا يُعير أذنيه الى الاصوات الساعية الى التشويش». وانتقدت «أصوات البعض التي ترتفع حول تقييد الرئيس المكلف بسقف زمني لتأليف الحكومة»، وقالت: «الدستور واضح والرئيس المكلف ملتزم مندرجاته ويدرك معنى صلاحياته وحجمها، وبالتالي هو ماض في مهمته بمعزل عن كل هذه الاصوات».

بري
وبدورها، قالت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»الجمهورية» انّ «تأليف الحكومة صار اكثر من ضرورة نظراً الى التحديات الخطيرة التي تتهدد البلد، وخصوصاً على مستوى تفاقم الوضع الاقتصادي، وكذلك نظراً الى التطورات الشديدة الخطورة التي تحوط لبنان، ولاسيما منها التطورات العسكرية المحتملة في الميدان السوري، وايضاً المخاطر الكبرى التي تهبّ من اسرائيل على لبنان، سواء من خلال محاولاتها الدؤوبة للسطو على النفط اللبناني ومنع لبنان من الاستفادة من ثروته، أو من خلال رياح التوطين التي تعصف بها في اتجاه لبنان».

واضافت هذه الاوساط «انّ هذه المخاطر تفرض الاستنفار الوطني، وأقل الواجب الوطني هو المسارعة الى تأليف الحكومة اليوم قبل الغد. فلبنان دخل في دائرة الخطر الشديد، واستمرار الحال على ما هي عليه سيوصلنا حتماً الى وضع لا نحسد عليه، وساعتئذ لا ينفعنا الندم».

"النهار": أي شتاء ينتظر اللبنانيين... أهلاً بالتقنين!

على صعيد آخر، وبعد الضجة التي أثيرت الاسبوع الماضي حول عدم تمكن باخرة الطاقة المجانية "اسراء" من تنفيذ وعد وزير الطاقة بتأمين الكهرباء 24 ساعة لكسروان، يبدو ان الواقع سيكون أشد ايلاما على لبنان كله بعد اعلان مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن الاعتمادات المتبقية لشراء الفيول للمعامل والبواخر لن تكون كافية حتى آخر السنة، وتالياً ستكون المؤسسة مضطرة الى خفض التغذية الى أقل من 8 ساعات يومياً. توازياً، اعترض أصحاب المولدات على قرار تركيب العدادات، رافضين التزام التعرفة التوجيهية "المجحفة" وهددوا بإغراق البلاد في العتمة، فأي شتاء ينتظر اللبنانيين؟!

وإذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد عزت النقص في الفيول الى الشحّ في الاعتمادات التي كان يفترض أن تقدر بـ2800 مليار ليرة ولكن أُقر منها 2100 مليار ليرة، نجدها في المقابل "تعير" كميات كبيرة من الفيول، الذي تدفع وزارة المال ثمنه، لشركة كهرباء قاديشا في ظل وضع قانوني ملتبس وعلاقة مالية غامضة لا أفق لها. ولا تقتصر فوضى الفيول في مؤسسة الكهرباء على تسليم كميات كبيرة منه إلى قاديشا على سبيل "الإعارة"، إذ تبين أيضاً انها اعتادت بيع كميات أخرى منه لمنشآت النفط لتأمين حاجة الصناعيين والسوق المحلية، وقبض ثمنه نقداً بعلم وزير الوصاية.

في ظل هذا الواقع والمستجدات لا بد من طرح السؤال عن مصادر تمويل شراء حاجة مؤسسة الكهرباء من المحروقات لزوم المعامل والبواخر، وهل يمكن فتح اعتمادات اضافية؟

يؤكد خبير مطلع على النظام المالي لمؤسسة الكهرباء وحساباتها وعلاقتها بوزارتي المال والوصاية (اي الطاقة)، أن ليس ثمة ما يجيز للمؤسسة بيع المحروقات أو إعارتها، ولا مجال نظامياً لإدخال ثمن مبيع هذه المحروقات وقيمتها في حساباتها كواردات. وأكثر يؤكد الخبير نفسه لـ"النهار" أن ليست لدى المؤسسة في الأصل قيود ومتابعة لكميات الفيول المتوافرة في مخزونها، وإلا لما كانت سرقة المازوت في دير عمار لتستمر بهذه الكميات وطوال هذه السنوات من غير أن يلاحظ المسؤولون فيها أي نقص. في حين أكدت مصادر أخرى أنه كانت لمراقبي حسابات المؤسسة ملاحظات وتحفظات جوهرية ومهمة عن جردة مخزون المؤسسة من المحروقات وغيرها من المواد. واستطراداً، فإن آلية شراء المحروقات وتمويله بمساعدة من الدولة وعلى حساب المالية العامة مرت بمراحل وتطورات عدة، إنْ من حيث طبيعة المساعدة أو طريقة دفع حصة المؤسسة منها.

ففي البدء، كانت مساعدة الدولة تعطى بموجب سلفة تسدّد قيمتها لاحقاً، ومن ثم تحولت إلى مساهمة. ثم عادت الى صيغة المساهمة في الموازنة العامة لعامي 2017 و2018. ويبدو من نص مواد قانون هاتين الموازنتين تعذّر تطبيقهما والبقاء في الواقع على الآلية عينها، خصوصاً أن شراء المحروقات لمصلحة المؤسسة يتم بموجب عقد موقع من الدولة على أن يُدفع ثمن هذه المحروقات بموجب اعتماد تفتحه وزارة المال من خلال مصرف لبنان. أما بالنسبة الى حصة المؤسسة من ثمن هذه المحروقات، فان ذلك كان يتم من خلال تفويض لسحب قيمتها من حسابها المفتوح لدى مصرف لبنان، لكنها عادت عن هذا التفويض. ومع ازدياد عجزها المالي باتت تطالب الدولة بمساهمة تُلحظ في قانون الموازنة العامة لتغطية هذا العجز من مصادره كلها. ومن هنا تتبين أسباب استحالة توفير الاعتمادات الإضافية لتغطية ثمن المحروقات اللازمة للباخرة المجانية، وكذلك لتغطية الزيادة المترتبة على ارتفاع أسعار المحروقات، والتي ناهزت الثمانين دولاراً للبرميل، فيما موازنة المؤسسة وطلب المساعدة مبنيان على سعر مقدر بـ 65 دولاراً.

ولا بد من الإشارة إلى أنه لطالما نبهت وزارة المال إدارة المؤسسة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاكتفاء بالاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة، في حين كانت المؤسسة تردّ بوقف الإنتاج ما لم تتم الاستجابة لمطالبتها بزيادة المساهمة أو رفع التعرفة فوراً. ويبدو أن الرفع التدريجي للتعرفة في موازاة زيادة تدريجية في الإنتاج باتت من صلب استراتيجية وزير الطاقة خلال المرحلة المقبلة، هو ضرب من الخيال في ظل الظروف والواقع الراهن للمؤسسة.

"اللواء": أفق التأليف مسدود.. والراعي لحكومة طوارئ حيادية

يتفق المعنيون بتأليف الحكومة، سواء الرئيس المكلف، أو رئيس الجمهورية، الشريك الدستوري بالتوقيع على المراسيم، أو حتى رئيس المجلس الحريص على رؤية الحكومة اليوم قبل الغد، على ان لا شيء وزارياً، لا في الأفق القريب، ولا حتى البعيد..
والأنكى، في لعبة تقطيع الوقت، تباين، في النظرة إلى المعيقات، أو الصعوبات، الدستورية، والعملية، والسياسية، سواء أكانت لبنانية أو خارجية، والذهاب في مسالك، لا صلة لها، لا بالدستور، ولا بالسياسة، ولا بمصالح لبنان العليا، في ضوء الاستنكار العام لحملة الافتراءات على دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتي جاءت بإجماع على دوره في الوقوف إلى جانب لبنان، ورفض المسّ بأمير الدولة، والدولة والشعب الكويتيين.

حكومياً، لم يطرأ أي تطوّر على الموقف، وبقيت الاتصالات، ان حصلت، من قبيل رفع العتب، في ان العقد آخذة بالتكاثر، لدرجة استبعاد أي لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال الأسبوع الفاصل عن نهاية دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. (18-23 أيلول).

وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان أي خرق للمشهد الحكومي الجامد لم يسجل على الرغم من حراك وافكار تطرح من هنا وهناك في ظل غياب المبادرات او الوساطات التي تفعل فعلها. ولفت نائب تكتل لبنان القوي ماريو عون في تصريح ل اللواء الى انه لم يطرأ اي جديد حتى ولا على صعيد التنازلات من الافرقاء معتبرا ان هناك كلاما نسمعه حول هذه التنازلات لاسيما من قبل القوات اللبنانية لتسهيل الحلول لكن ما من شيء ملموس بعد وهذا ينطبق على ما تردد عن قبول القوات بوزارة دولة و3 حقائب اساسية وخدماتية.

وأوضح انه في ما خص الحزب الاشتراكي فإن مواقفه على حالها مشيرا الى ان معالجة التشنج تسمح بقيام اي تغيير وهو مفقود اليوم. ورأى النائب عون ان المستغرب هو عدم دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على خط معالجة العقد. واوضح ان ما من مساع تبذل لمعالجة الوضع الناشئ بين التيار والحزب الاشتراكي. ودعا في الوقت نفسه الرئيس المكلف الى تكثيف اتصالاته للوصول الى حل. وقال ان هناك حالا من الترقب لمسار الامور في الوقت الراهن على انه اعلن ان رئيس الجمهورية يواصل مساعيه للمعالجةِ.