في ظل الأجواء التي تشهدها المنطقة لا سيما لقاء الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي أمس، تم استبعاد الخيار العسكري القريب في ادلب السورية، وفي الوقت نفسه كانت اللاذقية تشهد عدوانا تصدت له الدفاعات الجوية السورية.
لبنان لم يتأثر بشيء جديد على مستوى تشكيل الحكومة، وبرز إلى الواجهة خبر زيادة الـ5000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، اضافة إلى التهدئة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي بعد توتر في الجبل.

"البناء": لا حكومة في المدى المنظور

تشير كل المعطيات إلى أن لا حكومة في المدى المنظور، فأي تقدم لم يسجل في الأيام الماضية على خط المساعي التي تدور في حلقة مفرغة، وبحسب مصادر بيت الوسط لـ«البناء» يبحث الرئيس المكلف في التعديلات على المسودة الحكومية، إلا أن الصيغة الجديدة لا تزال غير جاهزة، وبالتالي فإن زيارة الرئيس المكلف الى قصر بعبدا ليست واردة الآن طالما ان الامور لم تنضج بعد.

وشدّدت المصادر في الوقت نفسه على أن الرئيس الحريري لن يعتذر عن التأليف، والكلام عن ان الحريري لن يكون رئيساً للحكومة عندما يحين موعد التشكيل، تضعه المصادر في خانة الإشاعات والكلام الفارغ، جزء منه يأتي في سياق الضغط الإعلامي، والجزء الآخر يأتي في إطار التشويش، مشدّدة على ان هناك مصلحة لحزب الله بترؤس الحريري الحكومة، في ظل الظروف الإقليمية والمحلية المعقدة.

إلى ذلك حضر الملف الحكومي في لقاء رئيس الجمهورية وسفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه الذي نقل موقف بلاده من عدم تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان فرنسا تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع لا سيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر «سيدر»، مع تأكيد فوشيه أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و 14 شباط المقبل.

وبحسب معلومات «البناء» تبذل باريس جهوداً لدى المعنيين لتذليل العقبات من أمام إنجاز التأليف، لا سيما ان كل مقررات مؤتمر سيدر والاستثمارات المنتظرة هي رهن ولادة الحكومة، مشيرة الى أن انعكاسات التأخير في الاتفاق سترتد سلباً على لبنان.

وشدّدت اوساط الرئيس نبيه بري من جهتها لـ«البناء» على أن التحديات الاقتصادية تفرض الإسراع في التأليف، لا سيما ان لبنان على وشك الدخول في نفق خطر في حال بقيت المراوحة مستحكمة بعملية التشكيل. وبحسب الأوساط فإن المطلوب من جميع المكونات السياسية المعنية قراءة التطورات في سورية ومحاولات العدو الاسرائيلي قطع الطريق على لبنان للاستفادة من حقوقه من الثروة النفطية في المتوسط.

ونقلت مصادر نيابية عن رئيس المجلس تأكيده مجدداً استعداده للمساعدة في تذليل العقدة الدرزية بعد حلّ العقدة المسيحية، مشدداً على أنه «لن يقبل بالجمود الحكومي الى ما شاء الله، لذلك يعتزم دعوة المجلس الى عقد جلسة تشريعية قبيل نهاية الشهر الحالي»، أما قانونية الجلسة فتتمثل بتأمين النصاب كما ينصّ النظام الداخلي للمجلس، بحسب المصادر، التي لفتت الى أن «الرئيس بري يعمل على أن تكون ميثاقية الجلسة مؤمنة أيضاً حيث لا يعتقد أن أحد الأطراف يتغيّب عن المشاركة في جلسة تشريعية لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في ظل حالة الجمود والاهتراء في المؤسسات»، مضيفة أن الجلسات التشريعية تملأ بعض الفراغ الحكومي وتفعّل عمل المؤسسات»، وأوضحت أن «اللجان المشتركة ستكثّف اجتماعاتها لإنجاز جدول أعمال الجلسة الذي سيتضمن مختلف اقتراحات ومشاريع القوانين المقدّمة لا سيما بما يتصل بمؤتمر سيدر كقانوني الوساطة القضائية والمعلوماتية لتحضير الأرضية للحكومة الجديدة لمواكبة المؤتمر».

على هذا الأساس يرأس بري غداً اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للتحضير لجلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري في حال انتهاء اللجان من دراسة المشاريع المحالة إليها.
كما علمت «البناء» أن «القوات اللبنانية ما زالت على موقفها من الحصة القواتية، إذ إنها مستعدّة لأن تنال وزارة دولة مقابل منحها وزارات الشؤون الاجتماعية والطاقة أو العدل والثقافة ولن تقبل بغير ذلك، كما
ونفت مصادر «البناء» أن يكون «النائب السابق وليد جنبلاط وافق على نيله وزيراً مسيحياً ثالثاً مقابل التنازل عن وزير درزي»، مشيرة الى أن «العقدة الدرزية هي سبب السجالات التصعيدية بين جنبلاط والعهد والتيار الوطني الحر».

"الأخبار": اقتراح زيادة الرسوم على البنزين يتفاعل: المالية ترفض و«المركزي» لا ينفي

أثار الخبر الذي نشرته صحيفة «الأخبار» أمس، عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح فرض 5000 ليرة لبنانية كضريبة على البنزين، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض الإسكان، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية. وقد جاء اقتراح سلامة خلال اجتماع عقده مع وفد من لجنة الاقتصاد النيابية خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض خلاله الحاكم البحث في اقتراح تقدّم به النائب الياس حنكش يقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل دعم قروض الإسكان. عضو اللجنة، حنكش، أكد خلال حديث تلفزيوني ما نشرته «الأخبار». ففيما لفت النائب المتني إلى أن «هذا الكلام ليس طرحاً، بل كان نقاشاً مع سلامة»، قال إن «الحاكم أبدى رأيه بأنه لا يرى أنّ هناك حلاً لأزمة الإسكان إلّا بزيادة الرسوم على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة»، لكن «وزير المال يرى أنّ هناك حلولاً مختلفة».

وقد عبّر الوزير علي حسن خليل عن موقفه عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً إنه «لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً». كلام خليل، وإن كان مطمئناً لجهة رفض أي رسوم على المحروقات في موازنة عام 2009، إلا أنه لا يعني وأد اقتراح سلامة. فالأخير يحظى بدعم لوبي واسع، يسعى إلى الحفاظ على مكتسبات أصحاب المصارف وكبار المودعين، من خلال إعادة تحريك السوق العقارية، ولو على حساب جميع اللبنانيين، وعبر رسم غير عادل يصيب ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما أصحاب الثروات. ويسعى هذا اللوبي إلى إقناع اللبنانيين بأن الحل الوحيد لأزمة الإسكان هو في تشجيع المواطنين على الاقتراض، ولو اضطروا إلى تمويل دعم القروض من مالهم الخاص. وحافظ مصرف لبنان على صمته أمس، ولم يُصدر موقفاً من القضية التي شغلت قطاعات واسعة من اللبنانيين أمس.

على الصعيد الحكومي، فإن الأفكار الجديدة التي يتمّ بثها منذُ يومين، على اعتبار أنها محاولة للخروج من حالة الجمود في ملف تشكيل الحكومة، لا تزال تُحاصر بالفيتوات المتبادلة بين المكونات السياسية، إذ لم تُظهر ساعات يومِ أمس أي مؤشرات تدل على إمكان أن يكون مصير هذه الأفكار أفضل من سابقاتها. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن الأجواء التي تقصّد البعض إشاعتها، والتي تحدثت عن بصيص أمل بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية من جهة أخرى سرعان ما اصطدمت بصراع الحصص والحقائب الذي لا ينتهي، مشيرة إلى أن «الجو كان قد خرج من جهة قصر بعبدا، حيث يريد رئيس الجمهورية التوصل الى تسوية لا غالب ولا مغلوب مع القوات. بمعنى أن تعطى القوات حصة لا تكون فيها طرفاً متنازلاً ولا يكون فيها العهد متراجعاً عن موقفه».

وفي هذا الإطار «حُكي عن صيغة تعطى فيها القوات 4 حقائب من بينها نائب رئيس الحكومة، من دون الحصول على حقيبة أساسية». لكنّ أوساطاً عونية نفت هذا الأمر، وأكدت أن «رئيس الجمهورية ينتظر رئيس الحكومة كي يجري تعديلات على الصيغة التي سبق أن قدمها، بناءً على الملاحظات الجوهرية للرئيس عون». وقد تلاقى كلام المصادر مع أجواء رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ أكد مقرّبون منه يومَ أمس أن «لا جديد ولا تقدّم على صعيد الأزمة».
من جهتها، لا تزال معراب تصرّ على موقفها بأن «لا تفاوض من جديد في موضوع الحكومة، الا في حال الإقرار بحقها في الحصول على وزارة سيادية أو وزارة الطاقة الى جانب موقع نائب رئيس الحكومة». واللافت ما قالته مصادر قواتية عن أنه «لا أحد يتواصل معنا، فإذا كنا نحن المعنيين الأساسيين ومن العقد الرئيسية في الحكومة، فكيف يُمكن التوصل الى حل»؟
وحضر موضوع تشكيل الحكومة في لقاء الرئيس عون مع السفير الفرنسي برونو فوشيه. و أشار الأخير الى أن «بلاده تُبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع، لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر سيدر»، وأن «فرنسا مهتمة بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأنها ستتولى متابعة مقررات المؤتمرات الدولية من روما 2 الى سيدر، ما يوجب إبداء لبنان استعداداً استثنائياً يعزز الثقة الدولية به، لا سيما على الصعيد الاقتصادي». وأكد السفير أن «زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و 14 شباط المقبل».
وفيما يُسافر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى باريس لحضور حفل عيد ميلاد نجله حسام، وتستمرّ زيارته مدّة ثلاثة أيام، يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الأربعاء اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تحضيراً لعقد جلسة تشريعية.

"اللواء": تهدئة بعد العاصفة
في هذا الوقت، استشعرت قيادتا الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر خطورة انزلاق وزراء ونواب وكوادر ومحازبي وانصار الفريقين الى سجالات حادة اتخذت ابعادا طائفية في المناطق المشتركة بين الطرفين لا سيما في عاليه والشوف، فدعتا في بيانات رسمية الجميع الى وقف السجالات، التي نتجت عن قرارات وزارية من الجانبين بنقل او تجميد عمل موظفين في التربية والبيئة ومؤسسة كهرباء لبنان. لكن وزير البيئة طارق الخطيب اكد تمسكه بقراره حول الموظف في محمية الشوف حتى عودة وزير التربية عن قراره بخصوص الموظفة في وزارة التربية.
وكان نائب رئيس «التيار الحر» للشؤون الإدارية رومل صابر أصدر تعميماً طلب فيه من جميع النواب والمسؤولين والقياديين في التيار، ومن جميع المحازبين والمناصرين التوقف عن السجالات واعتماد التهدئة الإعلامية مع الحزب الاشتراكي ان كان عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وجاء هذا التعميم، بعدما كان جنبلاط غرد صباحاً عبر حسابه على «تويتر» مؤكداً ان الدخول في سجالات عقيمة لن يقدم ولن يؤخر، وأمل من الرئيس الحريري ومن الوزير حمادة معالجة قضية نزار هاني في وزارة البيئة ورجا العلي في مؤسسة كهرباء لبنان.
وقال: كنت دائماً مع مبدأ الحوار وهو أفضل السبل، دع الامور تجري في اعنتها ولا تنامَنّ الا خالي البال. وكفى مقالات تحريض من اقلام رخيصة».
أضاف: «والى الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مواضيع الكهرباء وتلوث المياه والنفايات وعجز الخزينة والبطالة وغيرها من شؤون المواطن، اهم مما يفعله صهر من هنا او منظر او موتور من هناك».
ورد وزير البيئة طارق الخطيب على تغريدة جنبلاط فرأى أنها تغريدة «تؤشر ضمناً الى من إفتعل المشكلة. وانها يمكن أن تفتح الباب على الحل العام لهذه القضية».
ولم يتأخر الحزب التقدمي في ملاقاة خطوة «التيار الوطني الحر»، حيث دعت أمانة السر العامة في الحزب «جميع القيادات والمسؤولين والكوادر والأعضاء والمناصرين والأصدقاء للامتناع عن الدخول في أي سجالات سياسية أو إعلامية سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو وسائل الإعلام مع التيار الوطني الحر».