دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي  إلى تعديل قانون المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مما يمكنها من ممارسة الصلاحيات الضرورية لحماية حوض النهر من التلوث.

كلام الموسوي خلال جلسة لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية المخصصة لبحث التوصيات المقترحة لحماية حوض الليطاني.

وانطلق الموسوي من أن المصلحة هي الجهة الرسمية الأولى الموكل إليها الحفاظ على مياه النهر ومكافحة عمليات تلوثيه، ولكن القوانين التي تنظم عمل المصلحة، قد مرّ عليها زمان طويل، وقد حدثت تطورات عمرانية واجتماعية، وفرضت تحديات بيئية جديدة تقتضي إدخال تعديلات على قانون المصلحة يتيح لها توسيع نطاق صلاحياتها لتشمل حوض نهر الليطاني، بحيث تتمكن المصلحة من مراقبة معالجة النفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي في المدن والبلدات التي يتصل حوضها بحوض الليطاني.

وأشار  الموسوي الى أن المصلحة قامت مؤخراً بإجراءات مشهودة أكدت فعالية دورها في التصدي لعمليات التلوث الصناعي والكيميائي والزراعي والبشري لمجرى نهر الليطاني.

ورأى الموسوي أن من شأن تعديلات قانون المصلحة توحيد إدارة حوض الليطاني من جهة رسمية محددة، مما يحول دون التداخل والارتباك في العلاقات بين الوزرات والإدارات والمؤسسات المعنية، معتبراً أن توسيع صلاحيات مصلحة الليطاني أكثر سهولة وانسيابية وفعالية من إنشاء هيئة جديدة تثقل كاهل الإدارة العامة، لا سيما رئاسة مجلس الوزراء، التي باتت تتحمل مسؤولية أكثر من ستين هيئة ومجلس ومؤسسة وصندوق، فضلاً عن أن تشكيل الهيئة صار عملياً من باب تجهيل الفاعل.

ومن جهة أخرى، طالب الموسوي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة نهر الغدير وحوضه قبل حلول فصل الشتاء، للحؤول دون تكرار الكوارث التي كانت تحدث بسبب طوفانه، لا سيما بعد الحال المزرية للنهر التي أوضحتها الصور التي بيّنت حجم النفايات المتراكمة في مجراه وحوضه.

واعتبر الموسوي أن أزمة نهر الغدير لا تتعلق بمنطقة معينة بعينها، بل تطال اللبنانيين جميعاً، مذكراً بالكارثة التي كادت أن تحدث منذ سنوات حين فاضت مياه الأمطار، وأقفلت الأنفاق من الجهة الجنوبية للعاصمة.