ما من شيء يذكر على مستوى التحركات واللقاءات في سبيل الوصول الى تشكيل الحكومة، والواضح أن هذا الملف قد دخل في حالة من الغيبوبة، فيما كانت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تؤكد أنه لن يبقى منتظراً الى ما لا نهاية، لافتا الى أنه يحتفظ بأوراق في جعبته وسيختار اللحظة المناسبة لاستعمالها.
على صعيد آخر، برز الملف النفطي في البحر، حيث يقوم العدو الصهيوني بالتنقيب عن النفط قرب الحدود اللبنانية، في وقت يبتعد فيه لبنان من هذه الحدود 25 كيلومتراً.

 

عون: لا «بخشيش» لأحد.. ولن أضغط عــلى باسيل

يحرص رئيس الجمهوريّة ميشال عون على أن يتحكّم بوزنه ويبقيه «تحت السيطرة»، وهو قرّر أخيراً تخفيضه بمعدّل كيلوغرامين خرقاً للمعدّل المرسوم. وفق المقياس ذاته، يقارب عون مسألة تأليف الحكومة رافضاً التسليم بالأوزان الزائدة والأحجام المنتفخة التي تتجاوز في رأيه مقاسات صناديق الاقتراع.

يُدرك عون انّ الوقت الضائع يضغط عليه، وهو مقتنع بأنّ هناك من يتسلّح به في إطار «حرب ناعمة» تُشنّ عليه، وترمي الى عرقلة مسار العهد وإنهاكه، لكنّه قرّر أن يخوض المواجهة على إيقاعه ووفق توقيت ساعته. ويحتفظ رئيس الجمهورية بأوراق عدّة في جعبته تاركاً لنفسه اختيار اللحظة المناسبة لاستعمالها، بعد أن يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قد أخذ كلّ فرصته، وفوقها «حبّة مسك»، لتأليف الحكومة.

ويقول عون أمام زواره أنّه ما دامت هناك ذرّة أمل في أن يتمكّن الرئيس المكلّف سعد الحريري من تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع، فإنّه سيصبر وسيعطي فرصة للأخذ والرد، «ولكن لن أبقى منتظراً الى ما لا نهاية، وفي الوقت المناسب سأتّخذ القرار المناسب».

وعندما يُسأل عون عما إذا كان يضع مهلة زمنية ضمنية لمسعى الحريري، يجيب: «لا أريد الآن أن أكشف عمّا أفكر فيه. أنا أستعدّ للسفر الى نيويورك وبعد عودتي لكلّ حادث حديث».

لا «بخشيش»

وهل لديه استعداد لتقديم تنازلات من أجل تسهيل التأليف؟
يجيب عون مستغرباً هذا الطرح، وقائلاً: «ما الذي سأتنازل عنه؟ انّ العقد موجودة عند الآخرين وليست عندي، ومن يعتبر أنّ الكرة في ملعبي هو مخطئ، وأنا لست لاعباً في أيّ فريق ضدّ فريق آخر، بل أنا حكم حريص على استخدام صفّارتي الدستورية ورفع البطاقة الصفراء أو الحمراء عند الضرورة، من أجل حماية التوازن و«اللعب النظيف».

وحين يُقال لرئيس الجمهورية أنّ هناك من يفترض أنّ في إمكانه تخفيض سقف متطلباته الوزارية لتسهيل ولادة الحكومة، يلفت الى «أنّ الحصّة الرئاسية باتت تقليداً أو عرفاً لا يحقّ لي أن أتصرّف به، وأنا معنيّ بأن أحافظ عليه»، متسائلاً: «هل المطلوب منّي أن أقدّم «البخشيش» الوزاري حتى يرضى هذا الطرف أو ذاك؟ انّ هذا الأمر غير وارد».

لن «أكبس» باسيل
 
ولكن البعض يفترض انّ في إمكانك التأثير على رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» الوزير جبران باسيل لدفعه الى تليين موقفه وتخفيف مطالبه؟
يجيب عون: «انّ ما يطرحه هذا البعض بات يتّخذ طابعاً هزلياً، لأن لا علاقة له بالواقع»، مضيفاً: «جبران باسيل يناضل في صفوف «التيّار الوطنيّ الحرّ» منذ عام 1989، وراح يتدرّج في صفوفه منذ ذلك الحين، أمّا أنا فقد تعرّفت إليه عام 1993 وهو لم يصبح صهري سوى في عام 1999، وخلال مسيرته في «التيّار» خاض مواجهات كثيرة وسُجن في 7 آب الشهير، وبالتالي فإنّ الأدوار السياسية او الوزارية التي أُسندت اليه كان يستحقها وقد اكتسبها عن جدارة وليس لأنّه صهري».

ويتابع: «يريدونني أن «أكبس» باسيل، وأن أضغط عليه حتى يتراجع عمّا يطرحه حكومياً، ولكن هؤلاء يتجاهلون او يجهلون انّني أتعامل مع باسيل مثلما أتعامل مع أيّ رئيس حزب سياسي آخر، لأنني كرئيس للجمهورية أقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنا حين تخلّيت عن رئاسة «التيّار» كنت جاداً في الفصل بيني وبين قيادته. أنا أناقش جبران، ولكن لا أفرض عليه شيئاً. المعني بالأمر هو الرئيس المكلّف، ولا علاقة لي بما يدور بينه وبين باسيل. هذا شأنهما. ما يهمني في النهاية هو المحتوى الإجمالي للتشكيلة الوزارية، وعندها أتدخل وأعطي رأيي استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لي، لأن توقيعي يُحمّلني مسؤولية دستورية ووطنية».

ويغمز عون من قناة وليد جنبلاط وسمير جعجع، فيتساءل: «لماذا يُطلب مني أن «أكبس» جبران حصراً، بينما الآخرون يتمادون في مواقفهم ويرفعون سقوفهم الى ما فوق المنطق. انّ الضغط يجب ان يُمارس على هؤلاء بالدرجة الاولى».

ويلاحظ عون «انّ هناك من يتكلم عني ويهاجمني بناء على فرضيات مسبقة، من دون ان يكون قد التقاني او سمع مني شيئاً في الأساس». ويتابع ضاحكاً: «يبدو انّ هؤلاء أصبحوا يملكون قدرات خارقة تسمح لهم بالغوص في داخلي وقراءة أفكاري. يا لها من مهزلة. انّها محاكمة عبثية للنيات».

هذا ما تستحقّه «القوات»

وحين يُسأل عون عن المعادلة التي يعتقد أنّها الأنسب لتوزيع المقاعد المسيحية في الحكومة بطريقة عادلة، يؤكد «أن توزيع الحصص الوزارية هو من شأن الرئيس المكلّف واختصاصه، ولا أريد أن أتدخل في عمله، أما إذا سئلت عن رأيي، فأنا أعتقد ان «التيّار الحرّ» يستحق ان ينال 6 حقائب وزارية و«القوات اللبنانية» 3 حقائب، استناداً الى معيار واحد قوامه: وزير لكلّ 5 نوّاب».

وماذا عن حصّة الرئيس؟ يعتبر عون انّه يحقّ لرئيس الجمهورية ان تكون له كتلة يتراوح حجمها بين 4 و 5 وزراء، نافياً وجود أيّ مسعى لديه ولدى «التيّار» للحصول على «الثلث المعطل»، «لأنّ الحاجة إليه انتفت أصلاً في اعتبار انّ مجرّد غيابي عن مجلس الوزراء يكفي حتى يصبح انعقاده متعذراً». ويشدّد على انّ التجربة أثبتت حرصه على «إدارة مجلس الوزراء بحكمة، بغية تصويب مسار النقاشات وضبط إيقاعها».

ويشير عون الى انّ من المفارقات التي توقّف عندها هي «محاولة إعطاء «القوات» حقيبتين وازنتين من ضمنهما واحدة شبه سيادية وإعفائها من وزارة الدولة، على حساب أطراف أخرى»، مشدداً على انّ واجبه ودوره يُحتّمان عليه ضمان تحقيق العدالة في تركيبة الحكومة وفق الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية، «وهذا لا يشكّل انتقاصاً من صلاحيات أحد، بل يندرج في صميم صلاحياتي كرئيس مؤتمن على تطبيق الدستور».

العهد مستهدف
 
وهل تشعر بوجود استهداف مقصود للعهد بغية إحباطه؟
يجيب عون انّ كلّ المؤشرات والوقائع تثبت ذلك، «والمنخرطون في هذا الاستهداف يتكلمون جهاراً عنه ويؤكدون أنّ المصلحة جمعتهم، وأنّهم يدخلون معا ويخرجون معا من الحكومة».
وهل الحريري هو جزء من هذا المخطط؟ يجيب عون: «لا.. ولكن من الواضح في الوقت نفسه أنّ هناك اعتبارات معيّنة تضغط عليه».

لا تهزّني الحملات
 
وكيف تفسر الانتقادات الحادّة التي يوجّهها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الى العهد؟
يجيب عون انّه يرفض الانزلاق الى سجالات جانبية، مكتفياً بالقول: «لقد نُفيت 15 عاماً ولم أتأثر ولم أتزحزح عن مبادئي.. حملة من هنا أو هناك لن تؤثر عليّ الآن ولن تغيّر شيئاً في ثوابتي، خصوصاً انّ الكلام المستخدم ضدّي لا يستند الى أيّ مضمون وبالتالي لا قيمة له، علماً أنني مستعدّ لمناقشة كلّ نقد موضوعي يرتكز على محتوى حقيقي.

الانجازات تردّ على جعجع
 
وهل ستستجيب لنصيحة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي سبق ان دعاك الى المبادرة وإنقاذ عهدك؟
يردّ عون مبتسماً: «وهل العهد مهدّد بالسقوط حتى أنقذه؟ لقد فات جعجع أنّنا حقّقنا كثيراً من الإنجازات خلال العامين الماضيين، ومنها على سبيل المثال: إقرار مراسيم النفط وإطلاق عجلة التنقيب والاستخراج بعد طول انتظار، وضع قانون انتخاب على اساس النسبية، اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، إجراء تعيينات ديبلوماسية وقضائية وادارية وأمنية أفضت الى تفعيل جسم الدولة، تثبيت الوضع الأمني في محيط مشتعل سواء عبر دحر التكفيريين من لبنان بقرار سيادي أو من خلال تحصين الاستقرار الداخلي حيث تفيد كل التقارير التي تصلني أنّ حوادث القتل وسرقة السيارات والبنوك والنشل انحفضت كثيراً، وغيرها من الامور التي تحققت في السنتين الماضيتين».

ولكن جعجع يؤكد أن نصائحه تنطلق من حرصه على العهد؟
لا يبدو عون مقتنعاً بهذه النظرية، مشيراً الى «انّ من يراقب سلوك جعجع يلاحظ انّه يدعم العهد في الظاهر ويحاربه في الواقع».

مصارحة اللبنانيين
 
والى أيّ حدّ يخشى الرئيس من استنزاف عهده وهو لا يزال في عامه الثاني؟
يؤكد عون أنّه متى شعر بأنّ محاولة استنزاف العهد وإنهاكه وصلت الى مرحلة متقدمة واقتربت من الخطوط الحمر، «فإنّني لن أتردّد عندها في مخاطبة اللبنانيين مباشرة ومصارحتهم بكلّ الحقائق والخفايا».

أنا مستقلّ
ويلفت عون الى انّه حريص في كلّ اطلالاته الخارجية عبر المحافل الاقليمية والدولية على الدفاع عن مصالح لبنان وحقوقه، «وقد أثبتُّ عملياً انّني رئيس مستقلّ وصاحب قرار حر، لا أخضع لأيّ مؤثرات خارجية ولا أراعي حسابات أي دولة على حساب لبنان، تطبيقاً للقاعدة التي وضعتها للتيّار وهي انّ المطلوب من كلّ واحد منا ان يكون له بُعد لبناني في الخارج لا بُعداً خارجياً في لبنان»، متسائلاً: «هل استقلاليتي هي التي تزعج البعض في الداخل ممن اعتادوا على التبعية للخارج؟».

وعن موقفه من احتمال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى عقد جلسة تشريعية تحت سقف «تشريع الضرورة»، يوضّح عون انّه يؤيد انعقاد مثل هذه الجلسة، ولو قبل تأليف الحكومة الجديدة، ما دامت هناك اقتراحات قوانين تستوجب عقدها.

 

"الأخبار": لبنان «يتطوّع» لإبعاد التنقيب 25 كيلومتراً داخل أراضيه

في ملف النفط.. قالت صحيفة "الأخبار" ان العدو الإسرائيلي ينقّب عن النفط قرب الحدود اللبنانية، ولبنان يبتعد منها 25 كيلومتراً. تلك معادلة تناسب إسرائيل لكنها حكماً لا تناسب لبنان. فكيف يمكن الحديث عن خيار تقني للابتعاد من الحدود والتنقيب شمال الرقعة اللبنانية رقم 9، فيما التطورات الإسرائيلية والتوجه للتنقيب شمال «كاريش» تؤكد أن الأولوية التقنية - السياسية يجب أن تكون للحفر عند الحدود، خصوصاً في ظل احتمال وجود مكامن مشتركة؟ ألا يُعد ذلك تسليماً بشريط حدودي بحري يفرضه العدو كأمر واقع؟

عندما حذّر الرئيس نبيه بري من الأعمال التي تجرى شمال حقل «كاريش» القريب من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، اعتبر أن المطلوب «تحرك سريع لمنع الاعتداء على الحق اللبناني». فالتنقيب في تلك الرقعة يمكن أن يؤدي إلى الاعتداء على المكامن المشتركة، في غمرة الإجازة اللبنانية الطويلة المرتبطة بعدم القدرة على تشكيل الحكومة.

صحيح أن الاستكشاف في «كاريش» ليس جديداً، إلا أن الجديد كان إعلان الشركة اليونانية «إنرجيان»، التي تملك ترخيص التنقيب في الموقع المذكور، أن آذار 2019 سيكون موعد بدء التنقيب شمال الحقل. وقد أتى الإعلان الجديد بعد أن كانت بدأت عمليات التنقيب في الموقع في العام 2013 من قبل تجمّع «نوبل» الأميركي وشركتي «دليك» و«افنر» الإسرائيليتين، حيث تم حينها استكشاف نحو 3 ترليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. لكن لاحقاً تم نقل الرخصة، التي تحولت إلى رخصة تطوير وإنتاج، إلى الشركة الإيطالية - الفرنسية إديسون، ومن ثم في آب 2016 إلى الشركة اليونانية «إنرجيان» (حجم أعمالها أقل من 100 مليون دولار) بسعر بخس جداً لا يتجاوز 100 مليون دولار (تدفعه الشركة لحكومة العدو)، علماً أن مصادر مصرية تتحدث عن أن العقد بقيمة 60 مليون دولار فقط. وأكثر من ذلك، فقد تعهدت الحكومة الإسرائيلية بإيجاد سوق داخلية للغاز المنتج، بما يلغي أي أخطار في التسويق. ولم يتم الاكتفاء بذلك، إنما سمح لـ«إنرجيان» باستكمال التنقيب والتمدد شمالاً.

لم تنته قصة «كاريش» هنا. فبمساعدة أوروبية، وبخاصة فرنسية، تم تمويل «إنرجيان» الضعيفة والمفتقدة للملاءة لتطوير الحقل الذي تتجاوز كلفته المليار ونصف المليار دولار. والدور الفرنسي لم يقتصر على ذلك، فعمليات تطوير الحقل في المياه العميقة، ستتم بمساعدة من شركة «تكنيب» الفرنسية، كما ستشمل المساعدة تأمين سفينة التخزين العائمة التي تبنى في الصين، بمساعدة القطاع الخاص السنغافوري، على ما يؤكد خبير نفطي مطلّع.

أما عمليات التنقيب، وبخاصة تلك التي ستجرى في آذار المقبل، شمال «كاريش» أي على بعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية، وربما تصل إلى داخل الأراضي اللبنانية، فستقوم بها شركة «ستينا دريلينغ» البريطانية وبحفّارات من إسبانيا. وبحسب الدراسات المنجزة، من المتوقع استكشاف نحو 1.3 ترليون قدم مكعبة في شمال كاريش، تضاف إلى نحو 0.5 في شرقه ونحو 0.5 أخرى في غربه (إضافة إلى 3 ترليونات تم استكشافها سابقاً)، مما يرفع الموجودات المؤكدة في الحقل إلى أكثر من 5 ترليونات قدم مكعبة. وهذا يعني عملياً تصنيف حقل «كاريش» كأحد الحقول الثمينة والهامة بالنسبة للشركات.

الخطر لا يقتصر على عمليات التنقيب بحد ذاتها. فبحسب دراسة الأثر البيئي التي أعدتها الشركة الهندسية البريطانية المتخصصة بالبيئة ERM (يمكن قراءتها على الرابط التالي: https://www.energean.com/corporate-responsibility/workplace-health-and-safety/esiaprinos-development/) يُستنتج أن أي تلوّث يحصل في «كاريش» سينتقل بغضون دقائق إلى المياه الإقليمية اللبنانية ثم إلى رأس الناقورة، وخلال ساعات قليلة إلى صور...

وفي مقابل سير العدو الإسرائيلي بخطوات ثابتة باتجاه تطوير حقل «كاريش»، بمواكبة وتغطية واضحة من دول أوروبية بعضها ممثَّل في اليونيفيل، يمعن اللبنانيون بالاستهتار وتضييع الفرص وتعزيز الموقع الإسرائيلي نفطياً. فإلى جانب التجميد المستمر لمسألة التنقيب في البر (بدأت مرحلة التلزيم في الجانب الآخر من الحدود، لا سيما مقابل الناقورة وعند الحدود الجنوبية الشرقية)، بسبب الخلافات السياسية التي تحول دون إقرار قانون عصري لحوكمة النفط بالبر، لا يبدو التنقيب في البحر أفضل حالاً. لكن أخطر ما يقوم به الجانب اللبناني هو الصمت المطبق عن كل ما يجري، وهو أمر يتكامل عملياً مع الغطاء الدولي غير المسبوق الذي تحوز عليه إسرائيل، من دون اكتراث جدي إن كان في الموارد التي يمكن أن تُسرق أو للتلوث الذي يهدد الشواطئ اللبنانية جدياً.

 

"البناء": الحريري في غيبوبة حكومية

على صعيد تأليف الحكومة، يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري في غيبوبة حكومية إذ لا لقاءات ولا حراك ولا مشاورات على محاور القوى السياسية المعنية لتذليل العقد، وكأنه استسلم للواقع التعطيلي الخارجي. وقد فضل السفر الى باريس خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في عيد ميلاد نجله وعلّه يستعين على «قضاء حوائجه الحكومية وعلى ظُلم ذوي القربى السعوديين بالفرنسيين». أما على صعيد بعبدا فكشفت مصادر لقناة «المنار» أن «رئيس الجمهورية ميشال عون بدأ يحتسب الوقت الحكومي ويرتّب أوراق خياراته لإنقاذ استحقاق الحكومة من الغرق في الوقت الضائع». فيما نقلت القناة نفسها عن مصادر حزب الله «ضرورة أن لا يراهن أحد من الأفرقاء على التطورات الإقليمية لتشكيل الحكومة »، داعية الى «تشكيل حكومة وحدة وطنية جاهزة لمواجهة الاستحقاقات».

وأكّد الحريري ، عقب ترؤسه في «بيت الوسط»، اجتماعًا لـ « كتلة المستقبل » النيابية، أنّ «خطوط التواصل لم تنقطع في الاتجاهات كافة، خلافًا لما يتردّد في بعض المواقع ووسائل الإعلام، والكلام الّذي ينسب لمصادر مزعومة والعديد من التحليلات الّتي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة»، مشدّداً على أنّ «التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز أن تخضع للتجاذب والنقاش، لأنّها تشكّل قاعدة أساس من قواعد حماية الاستقرار السياسي وإطلاق عجلة العمل الحكومي».

وفيما ينأى الحريري بنفسه عن التأليف ويتجاهل الأزمات الوطنية والاجتماعية والظروف الاقتصادية الصعبة وعذابات المواطنين اليومية ويتجاهل أيضاً خطر المحكمة الدولية التي تحمل مشروعاً دولياً للفتنة في لبنان وتموّل من جيوب اللبنانيين، وجد في تسمية شارع باسم القائد الجهادي الشهيد مصطفى بدر الدين في الضاحية الجنوبية بأنه الفتنة بـ»أمّها وأبوها»، في الوقت الذي بادرت بلدية الغبيري بإرسال القرار إلى وزارة الداخلية في حزيران 2017 ولم تُجب الوزارة عليه، مما جعل القرار نافذاً ومصدّقاً ضمناً كما ينص قانون البلديات، كما أشار وزير الداخلية الأسبق زياد بارود الذي أوضح أنّ «على وزير الداخلية إما أن يصدّقه ضمن مهلة شهر أو يردّه معللاً بالأسباب… أو السكوت»، مضيفاً أنّ «السكوت في هذه الحالة وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولاً ضمنياً ويصبح القرار نافذاً إذا مرّ شهر ولم يحصل أيّ تغيير».

في حين أبدى مراقبون استغرابهم الشديد إزاء صمت الحريري المريب أمام استخدام العدو الإسرائيلي المتكرّر للأجواء اللبنانية لشن طائراته غارات جوية على سورية وكان آخرها استهداف مواقع سورية في اللاذقية، متسائلين: كيف يدين رئيس حكومة لبنان تسمية شارع باسم قائد في المقاومة ويصمت أمام الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية!

وقال النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «شارع بإسم الشهيد مصطفى بدر الدين، سعد الحريري يعتبرها فتنة، المشنوق يهدّد بالإلغاء، بلدية الغبيري تتمسّك به، وقانون المحكمة الدولية يعتبره بريئاً، لأنّه توُفّي قبل صدور أي حُكم بحقّه»، معتبراً أن «الحلّ بأن يبقى الشارع بإسم الشهيد، ويُسمّى شارع لشاهد الزور محمد زهير الصدّيق»، مضيفاً: «لكلّ فريق رَمْزُهُ».