سلطت الصحف البنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ازمة التأليف الحكومي، وعلى التشريع في المجلس النيابي، مشيرةً الى ان لبنان ماضٍ الى "تشريع الضرورة".

"مشروع حلحلة" في الشهر الخامس للأزمة !

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تطوي ازمة تأليف الحكومة الاثنين شهرها الرابع وتبدأ شهرها الخامس قبل شهر واسبوع واحد من طي السنة الثانية وبدء الثالثة من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نهاية تشرين الاول المقبل. معنى ذلك بما لا يحتاج الى عناء التفسير ان استنزاف الوقت في ازمة تأليف الحكومة بدأ يوزع خسائره السياسية الكبيرة والمكلفة في كل الاتجاهات، فضلاً عن التداعيات الشديدة الاذى لهذه الأزمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في بلد يتعرض يومياً لموجات تخويف وتضخيم تضاف الى معاناة المواطنين في كل أوجه الخدمات والقطاعات".

واضافت "سيتسم الاسبوع المقبل باهمية استثنائية من حيث تسليط الاضواء على الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي من خلال محطتين متلازمتين: الاولى انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلثاء للنظر في مشاريع يغلب عليها الطابع الانمائي والاقتصادي ومنها مشاريع تتصل بمقررات مؤتمر "سيدر" وهو الامر الذي سهل مرور التوافقات العريضة على عقد الجلسة التشريعية قبل تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابعت "مع ذلك ستشكل الجلسة فرصة سانحة للنواب في مناقشاتهم لعرض مختلف أوجه الازمات والاختناقات الاقتصادية والاجتماعية وما يتركه المناخ المتأزم من تداعيات سلبية على الحركة الاقتصادية. اما المحطة الثانية فتتمثل في الاجتماع الموسع المشترك بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية الثلثاء في مقر الاتحاد للنظر في تحرك استثنائي مشترك لطرفي الانتاج بما يشكل ضغطاً قوياً على الطبقة السياسية لاستعجال تشكيل الحكومة والا سيقرر المجتمعون تحركاً قد يصل الى اضراب عام".

«تشريع الضرورة»: الضرب بالميت حرام

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" انه "يدخل تكليف الرئيس سعد الحريري الاثنين، بالتزامن مع التئام البرلمان، شهره الخامس. بينه والرئيس ميشال عون مسودة واحدة للحكومة الجديدة عمرها ثلاثة اسابيع. وُلدت ميتة. تقدّم بها الاول فرفضها الثاني. مذذاك لم يحدث امر آخر سوى ان مجلس النواب سينعقد".

واضافت "منذ انتخابه في 6 ايار، ثم بدء ولايته في 23 منه على اثر انتخاب هيئة مكتبه، لم يلتئم مجلس النواب في اي جلسة تشريعية طوال اربعة اشهر. كانت حكومة الرئيس سعد الحريري سبقته الى تصريف الاعمال مذذاك، وفقدت اختصاص التئام مجلس الوزراء، فاضحت البلاد بلا مؤسسات تدور دورتها، في ظل ثلاثة رؤساء على رأس سلطات دستورية يختصرون تلك، ويديرون لعبة الفراغ".

وتابعت "ليست المرة الاولى يختبر الحريري بالذات حالاً مماثلة. على اثر انتخابات 2009، جراء تعثره في تأليف سريع لحكومته الاولى طال الى 135 يوماً، لم ينعقد البرلمان المنتخب الا بعد انقضاء خمسة اشهر و13 يوماً، عندما مثلت امامه الحكومة الجديدة لنيل الثقة. ما يبدو مرجحاً منذ الاثنين، مع انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب ستكون الاولى للتشريع منذ انتخابه، وإن تحت عنوان الضرورة، ان الاستثناء قد يمسي قاعدة".

بري يبدأ تشريع الضرورة بإجماع نيابي... وإبراهيم لتهدئة التيار والاشتراكي

الى ذلك، قالت صحيفة "البناء" إنه "إجازة طويلة للملف الحكومي ومثله المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتوزع الداخل اللبناني بين محاور ثلاثة، ما ستشهده نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة من لقاءات يجريها الوفد اللبناني الذي يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وستكون محاورها قضيتا عودة النازحين السوريين، ومواجهة مساعي واشنطن لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من بوابة قطع التمويل عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، وبالتوازي جلسات تشريع الضرورة التي سيعقدها مجلس النواب بعدما نجح رئيسه نبيه بري بتحقيق إجماع نيابي حولها، والمحور الثالث هو مساعي التهدئة التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في فترة الجمود السياسي منعاً لخروج السجالات عن السيطرة، وكان أبرزها مسرح العلاقات بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي".

واضافت "عشية انعقاد الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، حسم تيار المستقبل موقفه إزاء مشاركته في هذه الجلسات، فأوضح في بيان أن «الكلام المنسوب إليه عن أن التشريع في غياب الحكومة بداية انقلاب على اتّفاق الطائف لم يصدر عنه، وبأن كتلة نواب المستقبل ستشارك في جلسات تشريع الضرورة المقررة يومي الاثنين والثلثاء المقبلين عملاً بما تقتضيه المصلحة العامة»".

ولفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن مختلف الكتل النيابية ستشارك في الجلسات التشريعية ولم يبلغنا أحد الأطراف مقاطعته لها، موضحة أن «المجلس النيابي لا يُصادر ولا يُغيّب دور الحكومة بل يتكامل معها ويمهّد لها الطريق لتنطلق في عملها فور تشكيلها». وأشارت الى أن «جدول أعمال الجلسة بات جاهزاً ويتضمن بنوداً تقع في إطار تشريع الضرورة وتلبية لحاجات الدولة والمواطنين لا سيما مواكبة متطلبات مؤتمر سيدر، فالجدول يتضمن مشاريع تتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واقتراحَي حماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز ومطالب الأساتذة والأسلاك العسكرية الى جانب معضلة الإسكان».