اقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية 5 قوانين، وهي قانون ادارة النفايات، قانون المعاملات الالكترونية، قانون الوساطة القضائية، قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وذلك بعد جلستين متتاليتين، جلسة صباحية واخرى مسائية رفعت في تمام الساعة التاسعة مساء الاثنين على ان تكون هناك جلسة تشريعية اخرى يوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

وفي التفاصيل، انه في تمام الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الاثنين، انطلقت أول جلسة تشريعة للمجلس النيابي اللبناني والتي كان مدرجًا على جدول أعمالها 29 بندًا موزعة على مشاريع واقتراحات قوانين.

استهلت الجلسة بمداخلات النواب ضمن "الأوراق الواردة"، إذ تحدث 18 نائبًا ركّز معظمهم على انتقاد تأخير تأليف الحكومة، والدعوة الى حل المشاكل الاقتصادية الملحّة.

في البداية اقر المجلس النيابي مشروع قانون النفايات الصلبة بكامل مواده معدلاً بعد أن استغرقت الجلسة ساعتين ونصف الساعة، تخلّلها اعتراضات وتسجيل ملاحظات، وابداء آراء حيال الجهة التي يجب أن تتولى رئاسة الهيئة الوطنية لإدارة ملف النفايات الصلبة، خاصة بعدما أجمع أكثر من نائب على أهمية توكيل مجلس الخدمة المدنية فيها، إلا أن البرلمان خلص الى إيلاء وزارة البيئة الموضوع وبالعودة الى الإدارة الواردة.

هذا، وطالب النائب جميل السيد بتحويل الجلسة الى جلسة مناقشة أسباب تأخير تشكيل الحكومة، معتبرًا عدم تأليف حكومة فشلاً يُحسب على الرئيس المكلف، ودعا الى خروج الوزراء غير النواب من الجلسة، حيث لاقى رداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: من حقنا التشريع وفقًا لما تنصّ عليه المواد الدستورية.

بدوره، النائب علي فياض أثار موضوع الفوضى الحاصلة على صعيد الأذونات غير الشرعية في البلدات والقرى لجهة اعطاء تراخيص، وطالب ببتّ استراتيجية وطنية متكاملة لحلّ مشكلة الآبار الارتوازية والمياه الجوفية في ظل تلوث 80% من مصادر المياه في لبنان، فيما طالب النائب علي المقداد بإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

اما النائب بولا يعقوبيان فقالت إن مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة لا يجب ان يمر، موضحة انه "من القرن الماضي"، داعيةً إلى "إعادته للجان النيابية".

من جهته النائب شامل روكز رأى أن "العملية التشريعية ليست كاملة، إذا لم تقترن بحكومة تكون بعيدة عن الحصص الحزبية، وترتكز إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".

بدوره، دعا النائب أسامة سعد إلى إصدار بيان يحث الرئيس المكلف على الاسراع في تشكيل الحكومة، وطالبًا من القوى السياسية تسهيل عملية التأليف.

إلى ذلك طالب النائب زياد حواط بإيجاد حل لأزمة أدوية الأمراض السرطانية.‎‎

الجدير بالذكر، أن قانون حماية كاشفي الفساد، يهدف الى وضع آلية تشجع على كشف معلومات تتعلق بأعمال فساد، حماية كاشف الفساد من أية ملاحقة قضائية أو ضرر مادي، جسدي أو معنوي قد يلحق به أو بأحد أفراد عائلته أو القاطنين معه من جراء قيامه بكشف الفساد، وضع آلية للتعويض عن الضرر الذي أصاب كاشف الفساد وبرنامج مكافآت في استرجاع المال العام المسروق، بالاضافة الى وضع آلية للتحقيق بالمعلومات المكشوف عنها والادعاء على الفاسدين كي تتخذ الإجراءات الكفيلة بملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم واسترجاع المال المسروق.