يستأنف مجلس النواب جلسته التشريعية في اليوم الثاني، بعد اقرار عدد من المشاريع في جلسة الأمس، والتي غلب عليها طابع الهدوء.
يأتي هذا في ظل غياب أي تقدم بملف الحكومة إذ لا اتصالات ولا مشاورات قوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري، يأتي هذا بالتزامن مع كلمة مرتقبة غدا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أما المشهد الاقليمي فكان الغالب عليه القرار الروسي يتسريع تزويد سوريا بمنظومة "اس300" وما يعنيه ذلك من معادلات جديدة في مجال الردع مقابل العدو الصهيوني.

"البناء": جلسة نيابية حافلة بالتشريع... وهدوء نسبي في السجالات
سيطر الهدوء النسبي على السجالات السياسية التي تخطتها جلسة التشريع النيابية، بعدما نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعطاء الأولوية للإنجاز التشريعي الذي سجل إصدار العديد من القوانين ويستكمل اليوم، بينما وصل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك تمهيداً لإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، وسجلت وزارة المال بدء استجرار الكهرباء من سورية وفقاً للعقد الذي وقعه الوزير علي حسن خليل.

غابت الاتصالات الحكومية التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع المعنيين، لتعذّر التفاهم حتى الساعة بين الفرقاء حول الحصص والحقائب، فيما كان بارزاً حضور الملف الحكومي في الجلسة العامة التي التأمت أمس، لأول مرة منذ الانتخابات النيابية برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث اقترح النائب اللواء جميل السيد أن يتم تحويل الجلسة العامة الى «جلسة مناقشة للبحث في التأخير بتشكيل الحكومة، خصوصاً أن تكليف الرئيس المكلف هو ملك المجلس مجتمعاً وهو سلّمه أمانة تسيير الحكم وعدم التأليف فشل يُحسب عليه». ودعا رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى «حكومة اختصاصيين إذا لم نكن نستطيع الخروج من الصراع على الحصص»، اعتبر أيضاً ان «القوانين المقرة في ظل حكومة تصريف أعمال لا يمكن ان تصبح نافذة».

وكان لافتاً ما دعا اليه حزب القوات اللبنانية عبر مصادره لـ«جهة المسارعة في تأليف حكومة الضرورة»، لا سيما أن التشريع وإقرار الاقتراحات والمشاريع لا يمكن أن يبصر النور الا بإجراءات حكومية مواكبة، علماً ان المصادر نفسها ألمحت الى اقتراح في شأن اجتماعات طارئة لحكومة تصريف الأعمال من اجل البحث في ملفات اقتصادية واجتماعية لا تحتمل التأجيل والمماطلة وتتصل بما يدرسه المجلس النيابي.

وفي هذا السياق، علق النائب نواف الموسوي على ملف الحكومة العتيدة قائلا «الله يفك أسرها»، قبل ان يعلن الأخير ان «المشكلة اننا امام حكومة تصريف اعمال ويجب ان نتوجّه للدعوة الى حكومة يبدو انها معتقلة».

وبينما غاب ملف الكهرباء عن الجلسة، حضر هذا الملف في كلمة النائب ياسين جابر الذي أشار إلى أننا في صدد إعداد ملف علمي عن موضوع الكهرباء، بيد أن اللافت تمثل بمحاولة الرئيس بري ضبط إيقاع الأمور ومنع كهربة الاجواء لا سيما انه قاطع النائبين جابر وانور الخليل عند اشارة الاول الى ملف الكهرباء والثاني الى رد التيار العوني الطائفي على إعفاء موظفة في وزارة التربية، وإعلانه شطب ما قاله الخليل من المحضر.

وعليه فقد أقر مجلس النواب امس، بنوداً ثلاثة تتصل بمقررات مؤتمر سيدر. وهي: مشروع قانون الوساطة القضائية، والقانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد بعد إدخال أكثر من تعديل عليه، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، بعدما كان أقر مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل ومشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. وقد طغت على الجلسة، النقاشات التقنية بامتياز، ما خلا ملف النفايات الذي استحكم النقاش السياسي بمرجعية هيئة إدارة النفايات الصلبة، حيث حصل خلاف سياسي بين تيار المستقبل الذي كان يرغب أن تكون رئاسة الحكومة هي المرجعية الوحيدة للهيئة والتيار الوطني الحر، فسقط اقتراح أن تتبع الهيئة لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي عليها وقد سجل تيار المستقبل وحزب الكتائب اعتراضهما على الأمر.

"الجمهورية": مجلس النواب يقرّ «قانون المحارق» بعد جدل بيزنطي

بدا النواب متحمسون في الجلسة التشريعية الأولى بعد الانتخابات النيابية. وانتظر الرئيس نبيه بري شغب النواب الجدد، ففاجأه القدامى بشغبهم. أمّا الرئيس المكلّف سعد الحريري فبدا مرتبكاً في جلسة الأمس، وراح يتنقّل بين مقعده ومقاعد النوّاب، ومن هناك رفع يديه كمن يتبرّأ من التأخير في تشكيل الحكومة، مؤكّداً أنّه لا يحبّذ الرسوم الضريبية، ولا المحارق الّا انّه «مرغم على فعل شيء ما أمام العالم الذي يستهزئ بنا». وتمالك الحريري نفسه طوال الجلسة خصوصاً عندما دعا اللواء جميل السيّد الحكومة الى الانسحاب لأنها بحكم المستقيلة، وبالتالي لا تحظى بثقة المجلس. الّا انّ بري اعترض مطمئناً انه لن يعطي الحكومة اي صلاحية استثنائية للتشريع.

القوانين لا تصبح نافذة في ظلّ حكومة تصريف أعمال. هذا ما يعلمه اللبنانيون وذكّر به اليوم من ساحة النجمة غالبية النواب، إلّا أنّ نقاشهم حول المرجعية القانونية لإدارة مشروع القانون المتكامل للنفايات الصلبة الذي دام في الجلسة الصباحية أكثر من 4 ساعات كاد أن «يولّعها»، وكأنّ القانون الذي أقرّ فعلاً أمس سيصبح نافذاً غداً! أمّا المهم فكان ما ذكّر به الرئيس المكلّف سعد الحريري وسط جدل النواب حول حساسية عمل اللجنة الرقابية ومرجعيتها وتمويلها لافتاً بما معناه أنّ المشروع برمّته سيبقى حبراً على ورق إذا لم تؤمَّن له الإيرادات عن طريق الاستدانة أو من خلال فرض ضرائب جديدة. زد على ذلك عدم تشكيل الحكومة.

«فؤاد خليل»، هو الاسم الجديد الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه برّي على وزير المال علي حسن خليل، مشبّهاً إيّاه بالرئيس فؤاد السنيورة، بعدما تُليَت المادة التي يقترح بموجبها الخليل مصادر التمويل في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والذي ستتبعه المحارق، سبّبت جدلاً أثناء الجلسة، فقرّر برّي إرجاء البحث بها الى ما بعد إقرار المشروع.

المشروع برمّته لقي اعتراضاً من نواب الكتائب ورفضاً قاسياً من النائب بولا يعقوبيان التي غادرت قبل التصويت، معتبرة انّ النواقص تشوبه ويليق بالقرون الغابرة ومن المعيب أن يقرّ قانون يليق ربما بالعام 2010 بعد أن أصبحنا على مشارف 2020، مؤكّدة انّ المحارق لن تخضع للرقابة، وطالبت المجلس بفرض قانون الفرز من المصدر.

النائب سامي الجميّل حذّر من الوضع الاقتصادي المأساوي كاشفاً عن أنّ الإيرادات انخفضت في الأشهر الـ4 الأولى من السنة، على الرغم من زيادة الضرائب. وطالب بحوار اقتصادي، فردّ برّي بأنّ الحوار تمّ في لجنة المال عندما شارك فيه 42 نائباً، وقال: «اذا لم تشكَّل حكومة قريباً فسنذهب الى الحوار».

تعديل المادة المتعلّقة بمرجعية الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة أشعل الجلسة، بعدما كافح نواب المستقبل لإبقائها في رئاسة الحكومة فيما «تسابق» نواب «التيّار الوطنيّ الحرّ» بقيادة الياس بو صعب لإبقائها في يد وزير البيئة، بعدما تمّ تعديل المادة 13 من القانون.

النائب جورج عقيص دعا الى التوفيق بين فرصة سن إطار تنظيمي للنفايات وتبديد هواجس المجتمع المدني والمنظمات البيئية في آن معاً، من خلال اقتراح تقدم به تكتل «الجمهوريّة القويّة» بإنشاء هيئة رقابة عليا يكون أكثرية اعضائها من المجتمع المدني، ولكن الاقتراح لم يؤخذ وامتنع نوّاب «القوات اللبنانية»عن التصويت بعدما فشلوا في إعادة المشروع الى اللجان.

"اللواء": الفساد وإدارة النفايات تنتظر «حكومة الضرورة»!
تجاوز مجلس النواب الجديد إشكاليات التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وتسلح الرئيس نبيه برّي بدستورية الجلسة انطلاقاً من الفقرة 3 من المادة 69، والتي تنصّ على انه عند «استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».

وأوحت مصادر قريبة من مطبخ التشريع ان المجلس لم يكن يقوم بدور ملء الفراغ الذي نجم أو ينجم عن تأخير تأليف الحكومة، بل ان «المجلس يقوم بواجبه فقط..»، على ان المثير ما قالته مصادر نيابية لـ«اللواء» على هامش الجلسة: «إن القوانين التي أقرّت على اهميتها، تنتظر حكومة الضرورة، لتصبح نافذة، لا سيما وأن معظمها يحتاج إلى مراسيم تطبيقية أو ربما تطلب الحكومة الجديدة، عندما تؤلف ان تعيد النظر فيها».
بدت اللفتة الدستورية من رئيس المجلس باتجاه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي جلس في مقاعد النواب بدعوته إلى الجلوس في مكانه كرئيس للحكومة ليدلي بدلوه في ملف قانون النفايات، إذ توجه إليه بالقول: «قوم قوم متنا وعشنا تصرت هون».

تشريع الضرورة

وإذا كان باب تأليف الحكومة ما زال موصداً امام الرئيس المكلف سعد الحريري، بفعل متاريس المطالب وشروط القوى السياسية، وسيبقى كذلك، أقله حتى عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من نيويورك والمرجحة الجمعة المقبل، فإن غياب تشكيل الحكومة، أو تعثر اتصالات التأليف، لم يمنع مجلس النواب المنتخب حديثاً، من الانطلاق في ورشته التشريعية، تحت عنوان «تشريع الضرورة»، محصناً بالدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 69 التي تنص على ان «المجلس المنتخب يبقى في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، وبالتالي الخروج من الجلسة بسلة لا بأس بها من المشاريع واقتراحات القوانين التي تعتبر على قدر كبير من الأهمية للمرحلة المقبلة، إذا اخذنا بالاعتبار انها التجربة الأولى لنواب مجلس 2018، ولا سيما الجدد منهم، الذين يخوضون تجربة التشريع للمرة الأولى.

ومع ذلك، فإن أحداً من النواب الجدد أو القدامى، لم يثر مسألة دستورية القوانين التي أقرّت أو التي ستقر، في ظل حكومة تصريف الأعمال، وان كانوا سألوا عن أحقية التشريع في ظل حكومة مستقيلة، باستثناء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي اعتبر ان القوانين المقرة لا يمكن ان تصبح نافذة، فعاجله الرئيس نبيه برّي، الذي كان دافع بقوة عن دستورية التشريع سنداً للمادة 69 التي تعطي المجلس هذا الحق، قائلاً له: «ستصبح نافذة وحبة مسك»، من دون ان يشرح كيفية ذلك، الا ان مصادر نيابية أوضحت لـ«اللواء» ان الرئيس برّي كان يقصد انه يعوّل على ضرورة تأليف الحكومة ضمن المهل التي نصت عليها المادة 56 من الدستور، خاصة وان برّي اكد انه سيواظب على عقد جلسات تشريعية في الشهر المقبل، لكي يوحي للبنانيين ان حالة البلد عادية، وليست في ظروف استثنائية.

وبغض النظر عن الموقف من الجلسة من حيث الشكل الا ان مضمونها كان منتجاً، بحيث صادق المجلس في جلسته الصباحية التي حضرها 106 نواب، وهو عدد أوحى بأن هناك جدية وحرصاً على ان تكون البداية منتجة، غير ان هؤلاء لم يتمكنوا من إنتاج سوى مشروع قانون واحد، هو المشروع الحكومي المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بسبب التخبط حول الحلول المقترحة، والخلاف حول مرجعية الهيئة الناظمة لإدارة النفايات، والذي حتم حصر النقاش بهذا المشروع طيلة مُـدّة انعقاد الجلسة الصباحية.

"الأخبار": عجز كهرباء لبنان: زيادة فاتورة المولدات أو «السلفة»!

في الجلسة التشريعية الأولى التي يعقدها المجلس النيابي، يخرج من يقول: يا ليتها لم تنعقد. لا لشيء، إلا لأن «تكلفتها» تقارب المليار دولار، هي قيمة الاعتمادات المطلوبة، عبر اقتراحات قوانين معجلة تنتظر الانضمام إلى جدول الأعمال، وأبرزها يتعلق بتلبية طلب مؤسسة كهرباء لبنان الحصول على سلفة إضافية بقيمة 640 مليار ليرة

إذا سارت الأمور كما يشتهي كثر في مجلس النواب، فإن العجز الذي يشكو وزير المالية من تفاقمه هذا العام، سيكون مرشّحاً للازدياد نحو 1400 مليار ليرة دفعة واحدة، أي ما يقلّ قليلاً عن مليار دولار. وهذا المبلغ هو مجموع الاعتمادات الإضافية التي يُعمل على تمريرها، عبر اقتراحات قوانين معجلة مكررة، ستكون مخصصة لمجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومؤسسة كهرباء لبنان.

وهذا المبلغ الكبير، الذي يشكل نحو خمسة في المئة من قيمة الإنفاق المقدَّر في موازنة 2018 كلها (24 ألف مليار)، يفتح نقاشاً مرتبطاً بقدرة السلطة الحالية ومدى سعيها لمعالجة الأزمات التي يعاني منها البلد، ولا سيما المالية، في الوقت الذي تمعن فيه بزيادة العجز والهدر مقابل زيادة المديونية.
من بين هذه الاقتراحات، كانت مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بسلفة لتغطية حاجتها إلى الفيول تتصدر النقاشات، ولا سيما بشأن الطريقة الأفضل لإعطائها هذه السلفة، وكيفية تغطيتها.

وفيما كانت مصادر وزارة الطاقة قد أكدت أنه جرى الاتفاق على أن يُوقع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية مرسوم نقل اعتماد من احتياط موازنة 2018 إلى موازنة وزارة الطاقة لتغطية حاجة المؤسسة، أكدت مصادر وزارة المالية أن هذا الخيار غير ممكن عملياً، لأن بند احتياط الموازنة يكاد يكون فارغاً، في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان تطلب نحو 640 مليار ليرة لتغطية شراء المزيد من الفيول والغاز الكافية حتى نهاية السنة، تُضاف إلى 2100 مليار كانت قد لُحظت في الموازنة (المبلغ الذي رصد للمؤسسة في عام 2017 أيضاً)، بعدما لم يُستجَب لطلب كهرباء لبنان الحصول على ما يقارب 2770 مليار ليرة عند إقرار الموازنة.

وعليه، وبالرغم من تأكيد وزير المالية علي حسن خليل تأييده لإصدار مرسوم استثنائي يسمح بإعطاء سلفة إضافية لمؤسسة كهرباء لبنان، إلا أنه يؤكد، في الوقت نفسه، أن المشكلة ليست في آلية توقيع المرسوم بحدّ ذاتها. ويوضح أنه حتى لو أُقرَّ المرسوم من الحكومة، فإن المشكلة الفعلية تكمن في قيمة المبلغ، أولاً لأنه لم يسبق أن نُقل مبلغ من الاحتياط بهذا الحجم، وثانياً لأن عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط يفرض تأمين إيرادات للسلفة، وهو ما ليس ممكناً إلا بقانون يقره مجلس النواب، الذي يجب عليه أن يقرر من أين يأتي بالمال ليغطي السلفة. وعليه، فإنه حتى مساء أمس لم يكن قد جرى التوصل إلى اتفاق على الآلية الأفضل لحل هذه المشكلة، إن كان بطرحها على مجلس النواب مباشرة، أو يإيجاد وسيلة قانونية تسمح بإقرار المرسوم، على أن تؤمَّن اعتماداته لاحقاً.
ليس هذا فحسب، فالحاجة إلى مجلس النواب يفرضها، نظرياً، قانون المحاسبة العمومية، الذي ينص، في المادة 205، على عدم إمكان إعطاء سلفة لمؤسسة عامة بمهلة سداد تتخطى السنة إلا بموافقة السلطة التشريعية (هذه المادة غالباً ما لا يؤخذ بها، لأنها ببساطة غيضٌ من فيض المخالفات المرتكبة والمتمثلة بعدم ردّ السلف منذ سنوات طويلة).

لكن في المقابل، إلى أيّ مدى تحتاج المؤسسة لهذا المبلغ؟ وماذا ستكون عواقب عدم الحصول عليه؟ تعتبر المؤسسة أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، من نحو 65 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل، وهي في أغلبيتها الساحقة مطلوبة لتغطية ثمن محروقات وجزء يسير منها لتغطية ديون مستحقة على المؤسسة لسوريا، عن العام الماضي، ولتغطية ديون أخرى تعود إلى فترة التسعينيات. أما الهدف، فهو المحافظة على المستوى الحالي للتغذية بالتيار.
وإذا كانت وزارة الطاقة تبرر الحاجة إلى المبلغ بالحاجة إلى استمرار المرفق العام، فإن ذلك يطرح نقاشاً حول أي مرفق عام نريد؟ هل المطلوب تسيير المرفق العام بأي كلفة؟ وما الضرر الذي ينتج من خفض الإنفاق في هذا المرفق؟ وهل يمكن إيجاد خطة لتأمين
الكهرباء بأقل كلفة ممكنة؟
ثم لتقدير ضخامة الرقم المطلوب لثلاثة أشهر، تكفي الإشارة إلى أن كلفة المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء حتى عام 2025 تساوي 555 مليار ليرة فقط (ينقل قطاع الطاقة إلى مستوى أفضل من الخدمات ويضع حداً للاختناقات على الشبكة)، وتكلفة إنشاء معمل دير عمار كانت مقدرة بـــ657 مليار ليرة (يضيف أربع ساعات من التغذية يومياً، على الأقل). هل يعني ذلك أن ثمة أولويات عديدة تسبق زيادة السلفة التي حصلت عليها كهرباء لبنان؟ الإجابة لا تبدو واضحة، ففي مقابل هذه الأولويات، قد ينتج من قرار عدم زيادة السلفة ضرر مباشر على السكان، خاصة أن مصادر المؤسسة تؤكد أنها ستكون مضطرة إلى زيادة التقنين لخفض استهلاك الفيول والاكتفاء بما هو موجود لديها منه، وهذا يعني عملياً نقل العبء من الموازنة العامة إلى المواطنين مباشرة، من خلال زيادة فاتورة المولدات عليهم.