رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بسبب فقدان النصاب، وكان المجلس اقر 15 قانونا، 5 أمس و10 اليوم.

وكانت الجلسة المسائية استؤنفت عند السادسة مساء باستكمال النقاش حول بند القروض السكنية، واقترح النائب نزيه نجم رصد 50 مليار ليرة على مدى 15 سنة.

وعاد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى اقتراح رصد مئة مليار ليرة لهذا العام"، وقال: "نضع في موازنة عام 2019 على ان تلتزم الحكومة وضع سياسة اسكانية جديدة خلال ستة اشهر".

من جهته، قال النائب ميشال الضاهر: "لنوافق على مبلغ المئة مليار، على الا يكون هناك دعم للفوائد لأكثر من 5 بالمئة، "وهيك بنبيض وجنا مع الناس".

وقال حسن خليل: نحن لا نبيض وجهنا مع الناس، بل نقوم بواجبنا تجاههم".

بدوره، قال النائب ميشال معوض: "كلنا مع دعم الاسكان، والحل في أن تكون الارقام مدروسة".

أما الرئيس بري فقال: "فلنترك للحكومة المقبلة أن تضع سياسة إسكانية".

وكذلك، قال النائب ابراهيم كنعان: "إن مساهمة الدولة أمر مهم، لكن علينا أن نكون حذرين حتى لا نغرق".

وقال النائب بلال عبد الله: "نحن مع مشروع وزير المال، والاسكان موجبات كالصحة لا يمكن التخلي عنها، ويجب وضع الضوابط لتبقى لأصحاب الدخل المحدود وألا يترك للمصارف أن تتحرك على هواها".

وأقفل الرئيس بري باب النقاش وطرح الأمر على التصويت ب"أن يرصد مئة مليار ليرة لدعم القروض لذوي الدخل المحدود، على أن تضع الحكومة خطة إسكانية خلال 6 أشهر"،
فتمتمجلس النواب  الموافقة، وأقر الاقتراح.

وعندما حاول الرئيس بري استكمال جدول الأعمال بطرح الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ ثانوي، طلب نواب "القوات اللبنانية" مناقشة اقتراح قانون من خارج الجدول يتعلق باعتماد أدوية السرطان".

كما طرح نواب طرابلس "بحث اقتراحين يتعلقان بمرفأ طرابلس".

وأصر نواب آخرون على الاستمرار في جدول الأعمال، وحصل هرج، وانسحب نواب "القوات" و"المستقبل" من الجلسة، وفقد النصاب ورفع الرئيس بري الجلسة، مؤكدا أنه "سيلتزم بما ورد في جدول الأعمال للجلسة المقبلة".

وأكد الوزير حسن خليل أن "الرئيس بري تلا محضر الجلسة قبل أن يفقد النصاب، عندما كان نواب القوات والمستقبل يغادرون الجلسة"، نافيا "أن تكون هناك أسباب سياسية أو اتفاقات تحت الطاولة"، وقال: "إن فقدان النصاب أمر طبيعي في الجلسات".