اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت بأواء الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، وما تم إقراره من بنود، وكان التركيز على تطيير الجلسة المسائية من قبل نواب "المستقبل" و"القوات" عند الوصول إلى البند المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي، ليتم رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
على صعيد آخر تتجه الأنظار اليوم إلى نيويورك حيث تعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سيتحدث فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

"البناء": «المستقبل» و»القوات» يطيِّران النصاب…

كما كان متوقعاً عمد تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية الى تطيير الجلسة التشريعية المسائية بعد الانتهاء من إقرار البند 16 المتعلق بقروض الإسكان، وبحسب معلومات «البناء» فإن ما حصل في المجلس النيابي جرى التداول به خلال اليومين الماضيين أنه فور الوصول الى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي سيبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفع الجلسة، إذ كان بري قد أكد أمام زواره أنه لن يمضي في الجلسة إن غاب أي مكوّن نيابي، إلا أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نفى وجود «اتفاق سياسي من «تحت الطاولة» لتطيير نصاب الجلسة»، وأوضح أنّ «بري رفع الجلسة لفقدانها النصاب الدستوري مع خروج الكتل النيابية، على الرغم من بقاء 65 نائبًا»، مشدّدًا على أنّ «الرئيس بري ملتزم بوضع باقي جدول الأعمال الّذي لم يتمّ إقراره على جدول أعمال أول جلسة مقبلة».

وفي التفاصيل أنه وبعد الانتهاء من إقرار بند قروض الإسكان طالب النائب زياد حواط بفتح اعتماد إضافي لأدوية السرطان والأمراض المزمنة، علماً أن هذا الاقتراح أُرسِل الى المجلس النيابي، لكنه لم يوزّع على النواب وعندما رفض الرئيس بري وعند طرح البند 17 انسحب نواب القوات من الجلسة، وبعد ذلك طرح نواب المستقبل من خارج جدول الأعمال مشروع الاتفاقية مع البنك الإسلامي لتطوير مرفأ طرابلس. ودعا النائب محمد الحجار الى تمرير الاتفاقية فردّ بري بأنه لا يمانع ذلك لكن عضو كتلة لبنان القوي النائب الياس بو صعب رفض الأمر، داعياً بري الى الالتزام بتراتبية جدول الأعمال ثم انسحب النواب سامي فتفت وزياد نجم فرفع بري الجلسة بسبب فقدان النصاب، علماً أن ثلاثة نواب من المستقبل فقط حضروا في الجلسة المسائية.

وأوضح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الياس بو صعب ، أنّ «موضوع تشريع الضرورة هو الذي طيّر الجلسة التشريعية ، والجدل ليس في النصاب إنّما في تشريع الضرورة، وعند الوصول إلى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي، تمّ «تطيير» النصاب». وكشف في تصريح تلفزيوني، عقب رفع الجلسة، «أنّنا سمعنا منذ الأمس، أن بعد وصول النقاش إلى البند 16، سيتمّ «تطيير الجلسة»، مؤكّدًا «عدم وجود اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة متعلّق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة».

بدوره اتهم النائب اللواء جميل السيد ، المستقبل والقوات بـ «غمز بعضهم للخروج من الجلسة لإفقاد النصاب»، موضحاً أن «حتى بخروج كتلتي المستقبل والقوات لم يُفقد النصاب، ولكن نتيجة السجالات الحاصلة حول موضوع الأساتذة الثانويين بما يشبه لعبة تمّ التخطيط لها لإفقاد النصاب وتطيير البند 17، ارتأى الرئيس بري بعد السجال رفع الجلسة».

ويبدو من خلال مواقف وتصويت النواب من اقتراحات ومشاريع القوانين أن لا أحد يريد «توريط» الدولة بتشريعات تحتاج إلى تمويل يرتب أعباءً كبيرة على الخزينة، فما أُقر هو قروض ميسرة للاستثمار. وأقرّ المجلس قبيل رفع الجلسة فتح اعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الإسكان على سنة واحدة مشروطاً بسياسة إسكانية ترسمها الحكومة المقبلة خلال 6 أشهر، غير أن مصادر مراقبة رأت أن ربط ملف قروض الإسكان بتأليف الحكومة يعكس وجود خلافات سياسية حياله وغياب رؤية واضحة للدولة في هذا الإطار ما يعني تأجيل الملف بشكل أو بآخر الى أجل غير مسمّى، وذلك بعدما رفض حاكم المصرف المركزي إعادة تمويل القروض من المصرف من دون فرض ضرائب جديدة لا سيما على صفيحة البنزين. وقد كشف رفض وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي تمرير بند قروض الإسكان التناقض في موقف القوات اللبنانية في السر والعلن، حيث شنّ نواب القوات حملة على حاكم مصرف لبنان واتهامه بأنه يرفض تمويل القروض من دون ضرائب جديدة! كما استغل وزير الصحة غسان حاصباني رفض بعض الكتل تمرير بند الأدوية السرطانية للتصويب على رئيس الجمهورية. وقال: «إنّ مسؤولية أي مريض تقع على الحكومة مجتمعة ورئيس الجمهورية».

ويمكن القول إن المجلس النيابي أقر بعض البنود التي تندرج في إطار تشريع الضرورة، لا سيما تلك التي تتعلق بمؤتمر سيدر، وفيما تشير المعلومات الى أن جلسة الأمس هي آخر جلسة تشريعية قبل تشكيل الحكومة، كان لافتاً ما قاله النائب السيد بأن الرئيس بري سيعقد جلسة في العقد العادي الذي يبدأ بعد 15 تشرين الأول، حيث ينطلق من البند الذي يلي البند الذي انتهينا منه. وقالت مصادر قانونية بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال ملزم بالتوقيع على القوانين ضمن مهلة محددة سواء في حكومة تصريف أعمال أو حكومية أصيلة، إضافة الى الوزير المختص ووزير المال عندما ترتّب عبئاً مالياً».

"الأخبار": 100 مليار ليرة لـ4000 قرض سكني: الدعم السابق لم يكن رشيداً

أقر مجلس النواب فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لدعم القروض السكنية «لذوي الدخل المحدود» لمدة سنة. إقرار القانون أخذ حيزاً واسعاً من النقاش وسط محاولة بعض «نواب أصحاب العمل» إسقاطه باعتباره «سلسلة رتب ورواتب» جديدة!

«للمرّة الأولى تتدخل الدولة (مجلس النواب) في دعم القروض السكنية بعدما كان الأمر منوطاً لفترة طويلة بمصرف لبنان الذي أعطى الدعم بآليات عدة من دون ترشيد بما يصبّ في مصلحة ذوي الدخل المحدود». هذا ما قاله وزير المال علي حسن خليل لـ«الأخبار»، منتقداً آليات الدعم السابقة التي كانت تتم عبر مصرف لبنان ضمن آلية خفض الاحتياط الإلزامي للمصارف مقابل القروض التي تمنحها للزبائن، أو وفق آلية منح المصارف قروضاً من «المركزي» بفائدة 1% مقابل القروض الممنوحة. غياب ضوابط الدعم السابق أتاح استفادة غير ذوي الدخل المحدود. إذ كان هناك، بحسب خليل، «خلط غير مبرر بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية».

اقتراح خليل الذي تحوّل إلى قانون أمس يتضمّن فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لتغطية فرق الفوائد بين كلفة التمويل وكلفة القرض لذوي الدخل المحدود. أما الاقتراحات الأخرى فكانت آلياتها مختلفة. إذ تضمّن اقتراح كتلة المستقبل، مثلاً، منح المصارف إعفاء ضريبياً مقابل منح الزبائن قروضاً مدعومة، ما اعتبره خليل في مداخلته «مخالفاً للدستور».

الاعتراض على اقتراح خليل جاء من النواب من فئة أصحاب العمل مثل نعمت افرام ونزيه نجم وميشال ضاهر. إذ حاولوا إسقاط الاقتراح، وفكرة الوزير محمد فنيش بأن يمتد الدعم لخمس سنوات. واعتبروا أن تقديم الدعم يفتح أبواباً كبيرة في الإنفاق ويعيد إنتاج سلسلة الرتب والرواتب، ما قد يحمّل الخزينة أعباء لا طاقة لها بها. وثمة نواب آخرون سلّموا بجدوى الدعم، لكنهم سعوا لاستيضاح مسألة الاستدامة فيه. فالمبلغ المخصص للدعم لن يكون قادراً على تحمّل كلفة القروض لفترة زمنية طويلة، فيما ليس هناك ما هو واضح في القانون لتغطية الدعم كل هذه الفترة فضلاً عن ضبابية كلفته الفعلية.

بحسب خليل، الدولة تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية عندما توافق على تخصيص 220 مليار ليرة لدعم القروض التجارية (للقطاع الخاص) من دون أن يناقش الأمر لجهة هوية المستفيدين ومساهمتهم في الاقتصاد ومساهمة هذا النوع من القروض في دعم الاقتصاد، فيما ترفض أن يكون الدعم اجتماعياً ومخصصاً للفئات التي تحتاجه وفق ضوابط واضحة. ورأى أن تخصيص الدعم عبر المؤسسة يصيب الفئات المهمشة مباشرة كون القروض التي توافق على منحها هي للمسكن الأول وضمن سقف محدد (270 مليون ليرة). ولفت إلى أن هذا الدعم سيكون مفيداً للخزينة. ففي الأشهر الماضية تبيّن أن الرسوم الجمركية على السلع المتصلة بقطاع العقارات انخفضت بنحو 100 مليار ليرة، علماً أن هذا الدعم سيغذي أكثر من 33 قطاعاً فرعياً متصلاً بقطاع العقارات، يفيد تحريكها الاقتصاد والخزينة أيضاً.

هذا لا يعني أن تجار العقارات لم تنفرج أساريرهم أمس. إذ أن الركود أصاب تجارة بيع الشقق، لا سيما الصغيرة. وشهدت السوق العقارية حالة من الجمود دفع الأسعار إلى الانحدار بأكثر من 40% في بعض المناطق. رغم ذلك، لا يزال بعض هؤلاء من ذوي القدرات التمويلية يمتنعون عن خفض الأسعار بما يتناسب مع مستويات الدخل، علماً أنهم حققوا أرباحاً طائلة في السنوات الماضية من تجارة العقارات والفلتان الذي أصاب السوق بسبب سخاء التمويل المدعوم من مصرف لبنان، فضلاً عن السياسات التي تشجّع على المضاربة. ويتوقع أن يؤدي القانون إلى انتعاش السوق، ولو بصورة جزئية، ما قد يشجّع التجار على التمسّك بعدم خفض الأسعار.

تباين وجهات النظر دفع الكتل النيابية إلى اتفاق على أن يكون الدعم لمدة سنة واحدة تكون خلالها تألفت حكومة لتناقش السياسة الإسكانية بكل تفاصيلها، على أن توضع دراسة اكتوارية لهذا النظام لمعرفة المدى المالي المناسب له وكمية القروض التي ستكون مدعومة.
وكان رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، روني لحود، وجه رسالة إلى النواب عبر هواتفهم الخلوية قبل انعقاد الجلسة تحت عنوان «تشريع الضرورة»، مشيراً إلى أنه لا ضرورة تفوق الاهتمام بما يعني الشباب اللبناني وتوفير المسكن اللائق لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهو أمر لا يتم إلا من خلال المؤسسة العامة للإسكان.

وبحسب التوقعات، فإن مبلغ الدعم المخصص للقروض الإسكانية عبر الخزينة سيغطي بين 4000 و4500 قرض سكني لا يتجاوز سقف الواحد منها 180 ألف دولار. وستكون هناك اجتماعات ولقاءات بين لحود والمصارف في الأيام المقبلة للاتفاق على نسب الدعم لكل قرض، خصوصاً أن أسعار الفوائد اليوم مرتفعة وغير ثابتة، ما يتطلب التوصل إلى معادلة واضحة يحتسب على أساسها القرض وكلفته.

"اللواء": طارت الجلسة.. إلى الحكومة در!

وبحسب "اللواء" ففي الظاهر، رفعت الجلسة المسائية في يوم «تشريع الضرورة» رقم 2 على مضض، لكن في الوقائع ان ترتيبات تطيير النصاب ورفعه من قبل رئيس المجلس بات محكم التنسيق، فالجلسة رفعت.. والتناغم التشريعي فتح الباب امام تناغم آخر، من شأنه ان يضع الحكومة على الطاولة من زاوية البحث الجدي عن صيغة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار توازن النتائج الانتخابية، وتلاقي المصالح، في ترجمة لا تتأخر لمتطلبات مؤتمر «سيدر» التي أنجز المجلس في قوانينه التي اقرها الشق اللبناني المطلوب، على ان تذهب الاتصالات، باتجاه التفاهم على صيغة حكومة مثلثة الاضلاع:
1- 10 حقائب للرئيس وفريقه النيابي.
2- 10 حقائب للرئيس المكلف وفريقه النيابي (المستقبل، القوات).
3- 10 حقائب للثنائي الشيعي، وحلفائه (مردة، أحزاب صغيرة أخرى)، بما في ذلك الفريق الدرزي.
ونفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان تكون هناك حلحلة حاصلة، كاشفة عن «اتصالات خجولة» معتبرة ان لا شيء تحقق بعد، لكن حزب الله، وفقاً لمعلومات المصادر، بات أقرب إلى قبول أو تفهم صيغة 3 عشرات.
وفي السياق، أبدى النائب السابق وليد جنبلاط استعداده للبحث عن صيغة مخرج، لكنه قال: لا أحد يفاتحني بشيء، ولا ادري ماذا يريدون، انا لا اهاجم الرئيس وما زلت معه، وأنا وكتلتي انتخبناه، لكنني انتقد العهد وليس رئيس الجمهورية.
لكنه استدرك في معرض التذكير بما قرأه عن عهد بشارة الخوري، بأن عهده كان هناك «السلطان سليم» ويا ما أحلى هذا السلطان امام سلاطين العهد اليوم.
ونفى جنبلاط في لقاء مع رابطة خريجي كلية الإعلام، ان يكون هو خبير مالي واقتصادي، ولكن لدي خوف كبير على الليرة والوضع الاقتصادي.
ولم يستبعد ان تكون علاقة السوريين بلبنان اصعب بمئات المرات من أيام الوصاية السورية، معتبراً ان النظام باقٍ. (تفاصيل الخبر في مكان اخر).
تطيير النصاب
وإذا كان وزير المال علي حسن خليل، نفى بعد انتهاء الجلسة المسائية، والتي كانت ختامية بالنسبة لتشريع الضرورة، وجود اتفاق سياسي تحت الطاولة لتطيير نصاب الجلسة، فإن كل المؤشرات دلت على ان ثمة اتفاقاً على مستوى عالٍ، لتمرير «قوانين الضرورة» أي تلك القوانين المتصلة بالتشريعات المطلوبة من مؤتمر «سيدر»، وإلى جانبها قروض الاسكان، مع بعض المشاريع الحيوية، مثل «معاهدة تجارة الاسلحة» التي يبدو انها مطلوبة دولياً، وانه عندما تمّ ذلك، لم تعد هناك حاجة للاستمرار في «تشريع الضرورة»، فإنسحب نواب «المستقبل» و«القوات اللبنانية» من الجلسة، من أجل تطيير نصاب التشريع، وان كان نواب «المستقبل» احتجوا بعدم تمرير بندين يتعلقان بتوسعة مرفأ طرابلس، كما احتج نواب «القوات» على عدم تمرير اقتراح فتح اعتماد أضافي لتمويل أدوية السرطان».
وبدا ان الرئيس نبيه برّي موافق ضمناً على تعطيل النصاب وكذلك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وعبر عن ذلك، قول الوزير خليل «بوجوب عدم تكبير موضوع تعطيل النصاب بالسياسة، مشدداً على ان الرئيس برّي ملتزم بوضع باقي بنود جدول الأعمال والتي لم يتم اقرارها على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية مقبلة».
على ان حالة الود والتهدئة التي طبعت اليوم الأوّل لانطلاق جلسات تشريع الضرورة، تبددت في الجلسة الصباحية أمس، حيث سادها جو من الصخب السياسي - التقني، مع ارتفاع في منسوب الخطاب الحاد الذي وضع النقاش على محك احتمالات تطيير النصاب أكثر من مرّة، عند البحث في مشاريع القوانين المطروحة على الجلسة.