ركّزت الصّحف اللبنانيّة الصّادرة صبيحة اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامّة، التي جاء في مقدّمتها كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الأمم المتحدة حيث أكدّ فيها أن حزب الله مقاومة "لكن بعض الأطراف تفتش عن تصفية حساباتها السياسية معه بعدما فشلت في تصفية حساباتها العسكرية"، لافتاً إلى أن "القاعدة الشعبية لحزب الله تشكّل أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وأسف لأن بعض الرأي العام الأجنبي مصمم على جعله عدواً"، مشيراً إلى أن الحزب "لا يستخدم سلاحه في الداخل"، ما استدعى تعليقًا من الحزب الذي وصف سجل عون بالناصع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري.

كما تناولت الصحف حادثة المطار، بالإضافة الى موضوعي القروض السكنية واللقاءات السّرية التي يتم عقدها من أجل التسريع في تأليف الحكومة.

"اللواء": الرئيس عون يرفض اي مقايضة في ملف النازحين السوريين

بداية مع صحيفة "اللواء" التي كتبت تقول: أنه في محطة اليوم الثالث من زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك: كان خطابه الذي توجه به الى الجمعية العامة للامم المتحدة باعثا برسائل في جميع الاتجاهات. وضع الرئيس عون الحقائق عن مشاكل دول العالم وكشف عن مكامن الخلل في السياسات المتبعة ما يحتم على الامم المتحدة تطوير دورها المستقبلي، وهو تقصد ان تكون بداية الخطاب عن واقع الامم المتحدة لينطلق بعد ذلك الى اهمية وضع مشروع اصلاحي يلحظ توسيع مجلس الامن واعتماد نظام شفاف. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الرئيس عون تميز في هذه الاشارة عن معظم الرؤساء لجهة الاضاءة على هذا الملف.

وفي خطابه الذي وزع باللغتين الانكليزية والفرنسية، اتى على ذكر القرارات الدولية التي تمنعت الدول عن تنفيذها لانها لا تناسبها.

 وهنا كانت لافـتة عدم حصره الامر بالموضوع اللبناني انما بالموضوع الفلسطيني وكانت استفاضة منه عن تهويد القدس ووفف مساعدات الولايات المتحدة للاونروا طارحا المشهد المتكامل للقضية الفلسطينية، فهناك شعب وجد نفسه من دون هويه ووطن. اما في الشق المتصل بلبنان فقدّم عرضا عن واقع الحال مؤكدا ان لبنان على طريق تشكيل حكومته تبعا لنتائج الانتخابات النيابية.

وقالت المصادر نفسها ان رئيس الجمهورية سارع الى رفض اي مقايضة في ملف النازحين السوريين حاملا خارطة استحوذت على اهتمام الحاضرين عن تطور اعداد النازحبن للاعوام 2012 و 2013 و2014. رفع الخريطة وانهالت كاميرات التصوير لالتقاط الصورة عن ازدياد الاعداد.

واوضحت المصادر نفسها ان الرئيس عون اشار في اكثر من اطلالة خارجية عن المقاربات الدولية التي تفتقر الى العدالة والى التطرف، ومن هنا ختم الخطاب مكرراً الدعوة الى الحوار وقدم طرحه حول ضرورة ان تتجسد مبادرة جعل لبنان مركزًا لحوار الحضارات بإنشاء أكاديمية لتفادي النّزاعات.

اما الخارطة الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد بينت تطوّر اعداد النازحين المسجلين من 25 ألفاً في العام 2012 إلى أكثر من مليون ونصف في العام 2014، رافضاً اعتبار هؤلاء لاجئين سياسيين، باستثناء قلة منهم، ومرحباً بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية.

"النهار": صِدَام يُشوّش على كلمة عون

أما صحيفة "النّهار" فقد رأت أنه قد تكون من أسوأ المفارقات الزمنية والسياسية ان تحصل تطورات سلبية مفاجئة تعكس واقع الازمات التي يتخبط فيها لبنان في مواقيت متزامنة مع محطات خارجية بارزة كما حصل أمس تماماً. فوقت كان يفترض ان تكون الاهتمامات متفرغة لالقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة ورصد صداها ديبلوماسياً في اروقة المنظمة الدولية، استبق صدام غريب بين الاجهزة الامنية في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي هذه المحطة راسماً مزيداً من الوقائع السلبية على صورة المطار التي تعرضت في الاشهر الاخيرة لانتهاكات متعاقبة بفعل مجموعة تطورات وضعته في مقدم الاولويات الملحة التي ينبغي معالجتها فور تأليف حكومة جديدة. واللافت في شأن الصدام الذي حصل في المطار أمس ان بعض المعطيات ربطته ضمناً بكل ما أحاط بسفر رئيس الجمهورية والوفد المرافق له الى نيويورك مطلع الاسبوع وما أثير من ملابسات أدت الى فتح تحقيق في الموضوع.

وفي المعطيات المتوافرة عن الصدام أن عناصر جهاز أمن المطار تلقوا صباح امس معلومات أمنية في شأن يقتضي التحرك، الامر الذي دفعهم إلى الحضور إلى نقاط التفتيش عند مغادرة المطار، وهو ما يعتبر أمراً روتينياً عند تلقي معلومات ذات طابع أمني. غير أنها أثارت امتعاض عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا عند هذه النقاط، وعمدوا إلى الانسحاب، بعد مراجعة قائد سرية الدرك في المطار العقيد بلال حجار، وإطفاء أجهزة التفتيش. وبدا إلاشكال نتيجة احتقان بين الحجار ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط. وعلم في هذا الاطار، أن الحجار رفع كتابا إلى ضومط وهو السلطة الأعلى في هرمية المطار طلب فيه عدم مراقبة عناصر سرية الدرك، مهدداً بتوقيف من يفعل ذلك.

وبعد بدء عودة الحركة الى طبيعتها اثر انسحاب عناصر الجيش من نقاط التفتيش، وعلى وقع اتصالات على المستويات العسكرية والأمنية والوزارية، حضر وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى المطار. وتحدث إلى الصحافيين عازياً الاشكال إلى سوء تفاهم حصل وتم حله، مؤكدا أنه جاء ليعتذر من الناس، وأنه مسؤول عن كل الاجهزة الامنية في المطار. وشدد على أن "لا كيدية بين رؤساء هذه الأجهزة"، في إشارة إلى خلاف ضومط- الحجار.

وقد اجتمع المشنوق مع قائد جهاز أمن المطار في مبنى المديرية العامة للطيران المدني. وبعد الاجتماع، صرح وزير الداخلية بأن الحادثة لن تتكرر وأن رؤساء الأجهزة الأمنية في المطار سيلتزمون الأوامر، معتبراً أن "المراسيم وباب الاجتهادات هي التي خلقت هذه المشكلة التي تم حلها وانتهت". وعلم أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باشر التحقيق في هذا الملف، وكلف الأجهزة المعنية بإجراء تحقيق مشترك في شأنه". والتقى المشنوق مساء الرئيس المكلف سعد الحريري واطلعه على الاجراءات التي اتخذت لاعادة انتظام العمل في المطار.

"الجمهورية": أزمة القروض السكنية.. حلول على الورق

بدورها، صحيفة "الجمهورية" تناولت ملف القروض السكنية وتساءلت فيما إذا كانت انفرجت أزمة الاسكان؟ ظاهرياً، هناك ايحاء بذلك، الا انه لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يجب بذلها والبحث بها قبل اعلان الانفراج رسميا، وفتح باب تقديم الطلبات مجددا.

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لدعم القروض السكنية «لذوي الدخل المحدود» لمدة سنة، على ان تدعم الدولة الفائدة بنسبة 5% كحدٍ أقصى. وعلى خط مواز، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيحدّد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ2019 وان المجلس المركزي سيحدد القيمة في وقت لاحق.

هذان الاعلانان يوحيان بانفراج أزمة الاسكان الا ان دونهما محاذير قد ينقل ازمة الاسكان الى مكان آخر، أهمها:

•الفوائد المرتفعة التي يعمل بها راهنا في المصارف اللبنانية على الليرة اللبنانية والتي تصل في بعض الاحيان الى 20 أو 22% على لاقروض الشخصية، والى 15 في المئة على انواع أخرى من القروض. وهذا يعني ان دعم الفوائد لن يخفّض الفوائد على القروض السكنية الى أقل من 10 في المئة، في حين انها كانت 3,70% وفق النظام القديم المعمول به في مؤسسة الاسكان.
•التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحدد حجم القروض بالليرة اللبنانية.
•ان الفوائد على القروض التي تمنحها المصارف على القروض السكنية بالدولار تصل الى 8.5% من دون اي دعم من اي جهة، ممّا يطرح السؤال التالي: هل من مصلحة المقترض الحصول على قرض سكني بالدولار غير مدعوم بنسبة 8.5%، ام قرض مدعوم بالليرة بفائدة 10%، وربما أكثر.

في هذا السياق، اكد المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود لـ«الجمهورية» ان لا علم له اليوم بالفائدة المعمول بها في المصارف الا ان الفائدة المرجعية في لبنان هي حاليا 10.75%. وعن رأيه بما صدر عن المجلس النيابي في الجلسة التشريعية قال: ما صدر هو قانون ونحن سنعمل على تطبيق القانون، وللغاية سنلتقي تباعا بأصحاب المصارف لنرى ما الكلفة التي سيتكبدها المواطن، وما الكلفة على المصارف؟ كم ستكون نسبة الفائدة؟ وقد ترفض بعض المصارف الاقراض بالليرة اللبنانية... فكل هذه الامور سنبحثها مع المصارف لنبني على الشيء مقتضاه.

وردا على سؤال، أكد لحود ان الشروط المعمول بها للاقتراض من المؤسسة العامة للاسكان ستبقى على ما هي عليه، لكنه لم يستبعد ان تكون بعض المصارف صارمة في بعض القيود، وهذا هو التوجه العام ان تكون شروط قبول طلب الاقتراض اقسى.

وعن عدد القروض التي يمكن تغطيتها بهذا المبلغ المقدم اي الـ 100 مليار ليرة، قال لحود: لا يمكن معرفة ذلك قبل بدء التفاوض مع المصارف، وحجم القروض التي تنوي المصارف اعطاءها، فإذا كان الدعم 5% شيء واذا كان 7% شيء آخر، لذا لا يمكن اليوم الدخول بالارقام.

وردا على سؤال عن تصريح سلامة بأن المركزي سيحدد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ2019، أكد لحود استعمال هذه القروض ايضا متى توفرت بهدف اعطاء عدد قروض أكبر للمقترضين.

وأكد لا تنافس بين رزم المركزي والدعم المقدم من الدولة، بالامس اقر المجلس النواب اموالا لدعم القروض الاسكانية بقيمة 100 مليار ليرة وحصرت فيه القروض السكنية بالمؤسسة العامة للاسكان ووفق شروطها المعمول بها خصوصا لجهة اعطاء القروض لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة، وبالتالي اي شيء سيصدر ابتداءا من اليوم في هذا الاطار يجب ان يكون تحت سقف هذا القانون، وبالتالي يمنع اعطاء اي قروض مدعومة للطبقة الغنية.

"الاخبار": لقاءات سرية بين عون والحريري وباسيل

وختامًا مع صحيفة "الاخبار" التي كتبت تقول: الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري لبعبدا، لتسليم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصيغة الحكومية، لم تكُن الأخيرة. قبل مغادرة عون إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى عون والحريري سراً ليل السبت - الأحد. كذلك عُقد اجتماع بين الحريري وباسيل من دون إعلانه أيضاً. وفيما استغربت المصادر "إبقاء اللقاءات بعيدة عن الإعلام"، ربطت هذه اللقاءت بما جرى التداول به الأسبوع الماضي عن مؤشرات متقدمة بشأن الحكومة. فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، أبدى تراجعاً حين ذكر في مقابلة مع "الأخبار" (2 أيلول 2018 )، أنه "مستعدّ للتسوية في موضوع الحكومة متى حان وقتها". وتزامن موقف جنبلاط مع حديث عن "إمكانية قبول رئيس الجمهورية بمنح القوات اللبنانية منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون شاغل المنصب بلا حقيبة (أي أن تحصل القوات على وزير دولة)، بالإضافة إلى 3 وزراء آخرين".

ورجّحت المصادر أن يكون الهدف من اللقاءين السريين هو النقاش في ملاحظات الرئيس عون على الصيغة الحكومية التي قدمها إليه الحريري، لكن بعيداً عن أي تشويش. وفيما نفت مصادر الرئيس سعد الحريري حصول اللقاءين، رفضت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر تأكيد ذلك أو نفيه، مكتفية بالتعليق بأن "العلاقة بيننا وبين رئيس الحكومة قائمة والتواصل دائم". إلا أن مصادر معنية بتأليف الحكومة جزمت بحصول اللقاءين.

حصول هذه اللقاءات وإحاطتها بالكتمان فتح باب التساؤل عن إمكانية أن تُثمر تقدماً في المشاورات الحكومية، وتكسر الحلقة المفرغة الذي يدور فيها الملف منذ أشهر. علماً بأن الوقائع السياسية توحي بأن الاشتباك في عملية التشكيل يزداد شراسة، إذ علمت "الأخبار" أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رفع من سقف مطالبه، فأبلغ المعنيين بالمفاوضات بأنه يرفض أي تنازل عن مطالبه.