قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إنه جرت خلال جلسة التشريع النيابية محاولة لتقديم بنود موجودة بجدول الأعمال على البند رقم ١٧ المتعلق بموضوع الأساتذة الثانويين، لكننا وقفنا بوجه هذا الموضوع، وأصرينا على المتابعة بجدول الأعمال كما هو، فاقترح دولة الرئيس نبيه بري بأن نقوم بتمرير اتفاقية قرضين لتوسعة مرفأ طرابلس ومن ثم نعود إلى البنود الأخرى، فكان تأكيدنا له بأن النصاب لن يبقَ، وبالتالي يجب السير بالبنود بحسب الجدول الموضوع مسبقاً، وبعد أخذ ورد حول التأكيد على الاستمرار بجدول الأعمال، قرر الرئيس نبيه بري بالسير بالتراتبية الموضوعة على جدول الأعمال لمناقشة مشاريع القوانين، عندها انسحبت كتلتا "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" من الجلسة، وعليه ارتأى الرئيس بري بعد السجال رفع الجلسة، معلناً أن في عقد تشرين أي بعد 15 تشرين ننطلق من البند الذي يلي البند الذي انتهينا منه.

وخلال تصريح صحفي لإذاعة النور، اعتبر الموسوي أن سبب انسحاب الكتلتين كان واضحاً بحسب تقديرنا، خصوصاً عندما أصبح هناك مشكلة حول القروض، وكان واضحاً أيضاً أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وافق على حضور الجلسة التشريعية بحسب قوله للأمور المتعلقة بسيدر، وإلا لما حضر أو أكمل الجلسات التشريعية.

وأشار الموسوي إلى أننا كنا نعتقد بأن النصاب سيبقى قائماً للوصول إلى إحقاق الحق لشرائح من الناس تريد أن تحصل على حقوقها، ولكن للأسف أفقدوا الجلسة نصابها التوافقي إذا أصح القول، لأنه تبين فيما بعد أنه كان هناك نصاب عددي، ولكن الرئيس بري فضّل أن يرفع الجلسه ما دام أن هناك كتلتين خرجوا من القاعة.

وأضاف الموسوي "كان الملفت خلال الجلسة أنه تكرر أكثر من مرة الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب كما لو أنها كارثة حلت بلبنان، وعليه فإن المشكلة تكمن في أن هناك مقاربات موجودة لدى بعض الكتل النيابية، حيث نرى أن الحزام يجب أن يُشد على بطون القطاعات المستضعفة أو الفقيرة أو حتى الطبقة الوسطى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالطبقات الأكثر ثراءً، نلاحظ أن هناك أعذاراً بدأت تطرح بأن هذا الموضوع يضر بالحركة الاقتصادية، ويهدد استقرار سعر العملة وغيرها من الأعذار".

وقال النائب الموسوي إننا نشعر في مكان ما في المجلس النيابي أن هناك تمايز، فهناك من يدافع عن ثراه، وهناك من يدافع عن ما يمتلك، بينما شريحة الفقراء، قل ما نجد من يدافع عنها، ولذلك عندما كان هناك محاولة للتجاوز على البند ١٧ والانتقال إلى بند غيره، رفضنا هذا الأمر، وطالبنا بشكل واضح من دولة الرئيس نبيه بري عدم السير بهذا الأمر، لا سيما وأن هذا الموضوع يخص المعلمين ويريدون القفز فوقه.

ولفت الموسوي إلى أن المواطن الفقير والمستضعف أو حتى من هم في الحالة المتوسطة، يحملون حتى الآن عبء الحفاظ على اقتصاديات الدولة، وهذا أمر غير عادل، وبالتالي آن الأوان لأن تتحمّل الطبقات الميسورة والمصارف وأصحاب رؤوس الأموال مسؤولياتها الوطنية، فلا يجوز أن يحمّل الفقير الذي يقدم التضحيات من دمه وعرقه، مسؤولية الأمان الاقتصادي من خلال الضغط على حقوقه.

وختم الموسوي بالقول سبق وقلنا في جلسة للجنة المال والموازنة، إنه إذا كان الواحد منّا يتفهم اتخاذ اجراءات في مجال الانفاق الجاري المتضمن للرواتب أو بموضوع انفاق الكهرباء شرط أن لا يمس ذلك بالتقديمات الاجتماعيه، فمن غير الغير مفهوم لماذا لا يستطيع أحد المس بأرباح المصارف عندما يتعلق الأمر بخدمة الدين التي تأخذ سنوياً من لبنان بحدود ٦ إلى ٧ مليار دولار، أو بتخفيض كلفة الدين سواء بشطب ديون استوفيت أصولها أضعافاً، أو من باب تخفيض كلفة الفائدة أو الدين، ولذلك هناك مشكلة تكمن في أن السياسات تنحو نحو تحميل المسؤولية الوطنية للفقراء في الحفاظ على البلد.

وفي تصريح آخر لقناة المنار، أشار النائب الموسوي إلى أن الذي كان معتمداً في موضوع معالجة النفايات هو معامل الفرز والتسبيخ، ولكنها قاصرة عن أداء مهمتها ولديها مشكلة تكمن في أن 30 إلى 40 بالمئة من النفايات التي يجري معالجتها، تنشأ منها عوادم صلبة بنسبة 30 إلى 40 بالمئة، وهذ يطرح مشكلة أبرزها أين تذهب هذه العوادم، ولذلك فسح المجال هذا القانون الجديد الذي عملنا عليه لسنوات طويلة، لآلية اسمها التفكيك الحراري، وميزة هذا القانون أنه يضع الإطار اللازم الذي يسمح  بأشكال المعالجة المتاحة، والتي يمكن أن تتطور في المستقبل.

وأكد الموسوي الاستماع إلى هواجس الفريق الرافض للخطوة قبل إقرارها، والاستفادة من آراء الخبراء في المسألة، لا سيما وأن فريقاً بصدد إعداد تقرير يظهر تفاصيل عملية التفكيك الحراري، ويشرحها لاتحادات البلديات والبلديات التي عليها أن تعمل هي على معالجة النفايات في حال لم تتحرك الاتحادات، وذلك عن طريق التعاون مع القطاع الخاص والتوصل إلى صيغ ملائمة في هذا الشأن، ونحن تابعنا هذا الموضوع، ونعتقد أن هناك عروضاً كثيرة يمكن أن تقدم للبلديات بما يتوافق مع قدراتها المالية.