بعد مشاركته في فعاليات معرض دمشق الدولي عاد وزير الزراعة غازي زعيتر مجدداً إلى سوريا برفقة وفد من المزارعين والمصدرين اللبنانيين بغية تفعيل الإتفاقية التي أبرمت في العام الماضي مع الجانب السوري والتي سوّق من خلالها المزارعون اللبنانيون موسم الموز في الأسواق السورية. الإجتماع مع الجانب السوري تم في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري وعكس سعي الجانبين لرسم ملامح علاقات اقتصادية تكاملية تطغى فيها المصلحة المشتركة وتذلل العقبات في وجه كل طرف.

تفاءلوا بالخير

من دون أي تحفظ طرح وزير الزراعة اللبناني ووفد المزارعين والمصدرين اللبنانيين المرافق له كل مطالبهم وتمنياتهم على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عبد الله الغربي الذي وصَف حال السوق السورية بشأن استعدادها لإستقبال المنتجات الزراعية اللبنانية بكل موضوعية وصراحة دون أن يقفل الباب أمام رغبة اللبنانيين في تسويق هذه المنتجات في سوريا. الوزير السوري وعد الوزير زعيتر والوفد المرافق برد إيجابي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا الموضوع غير مرتبط بوزارته وحدها بل يخضع لدراسة وموافقة عدد من المؤسسات والوزارات في سوريا حيث "سيتم تقييم الوضع وابلاغ الجانب اللبناني نتائج هذا التقييم خلال مدة قصيرة وسط أجواء إيجابية".

الوزير زعيتر شدد على الدور الإيجابي السوري في المساهمة بدعم مزارعي الموز اللبناني وخصوصا في العام الماضي بعدما كاد اليأس يذهب بهم كل مذهب "العلاقة مع سوريا مسؤولية مشتركة لا تراجع عن تطويرها ويجب الإستمرار في تطبيق الإتفاقيات والمعاهدات على الصعيد الزراعي وعلى كل الصعد بصرف النظر عن المواقف السياسية لبعض اللبنانيين". زعيتر تمنى أن يتم تفعيل الإتفاقية التي تم بموجبها تسويق حوالي 22 ألف طن في العام الماضي "تأخر تنفيذها لبعض الوقت" وذلك بغية تسويق قرابة 50 ألف طن من الموز اللبناني الذي ينتظر أصحابه بشوق كبير أن يشق طريقه نحو الأسواق السورية.

أحد المصدرين اللبنانيين سأل الوزير السوري عن الكلفة العالية التي تستنزف الخزينة السورية من وراء استيراد الموز الصومالي قياسا بالسعر المعقول للموز اللبناني الذي أثبت رواجه الكبير لدى المستهلك السوري فرد الوزير السوري بالقول "نحن ألزمنا كل مستورد للموز الصومالي بتصدير ثلاثة كيلو تفاح مقابل كل كيلو موز يستورده".

الوزير زعيتر وفي حديث خاص لموقع "العهد" الإخباري أوضح أن "اللقاء جاء انطلاقا من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والعلاقات المميزة السورية - اللبنانية التي أصبحت بمثابة نصوص دستورية وقانونية وفي صلب وثيقة الوفاق الوطني الذي جرى بين اللبنانيين والذي كانت سوريا الشريك الفاعل فيه ولذلك فإننا نعمل على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات من أجل مصلحة البلدين".
 
الوزير الغربي قال بدوره لموقع "العهد" الإخباري "الآن نحن نعمل ونكثف لقاءاتنا لتفعيل الإتفاقيات الموجودة سابقا في سوريا ولبنان" مبديا رغبته وسعادته في استمرار اللقاءات مع كافة الوزراء والمسؤولين اللبنانيين وبحث مختلف قضايا التعاون والتنسيق معهم بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر الإجتماع  كذلك الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري الخوري الذي لعب دوراً لافتا في إبراز التوافقات التي جرت في أجواء ودية بطبيعة الأحوال عبر مداخلاته المتميزة وشرحه الوافي لكل خطوة يمكن أن تقر.

الخوري أكد لموقع "العهد" الإخباري بأن "معاهدة التعاون والتنسيق والأخوة جاءت لتترجم ما تم إبرامه  في اتفاق الطائف الذي يدعو إلى إيجاد حالة من التكامل السياسي والإقتصادي والأمني والزراعي بين سوريا ولبنان".
 
المهندس الزراعي اللبناني وعضو تعاونية الحمضيات والموز في الجنوب سليم مراد أعرب عن أمله الكبير بالقيادة السورية في الإستمرار  بما عودت اللبنانيين عليه وخصوصا بما يتعلق بموضوع تصدير الموز "قدمنا إلى سوريا لتحديد مواعيد أكثر دقة وتفاصيل بالنسبة للموز، إذا لم يصدر الموز اللبناني إلى سوريا لن يصدر إلى بلد ثالث خصوصا وأن المعابر الحدودية ما بين سوريا والأردن وعبر الدول العربية لا تزال مغلقة والتصدير عبر البحر صعب إن لم يكن مستحيلا".   

إما تفعيل آلية العام الماضي أو إيجاد آلية جديدة

وفد المصدرين والمزارعين اللبنانيين تمنى على الجانب السوري إما اتباع آلية التصدير التي اعتمدت في العام الماضي أو إيجاد آلية جديدة لافتا إلى أن الأسعار كانت معقولة في العام الماضي بالنسبة لللبنانيين وكذلك الأمر بالنسبة للمستهلك السوري وما يجعلهم كذلك متفائلين لهذا العام هو إمكانية اعتماد آلية العام الماضي والمترافقة مع استقرار سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للقطع الأجنبي والتي قضت بأن يقوم متعهد أو تاجر باستيراد كامل الموز اللبناني ويعطي حوالي ال خمسة عشر بالمئة من القيمة المستوردة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السورية، أما الـ85% المتبقية فتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية السورية باستيفاء رسوم معينة عليها. فيما كانت تقضي الآلية المتبعة ما قبل العام 2016 بقيام وزارة الإقتصاد السورية بمنح أذونات وإجازات استيراد وفق مبدأ السوق الحرة.