تقف حملة مكافحة الفساد في قوى الأمن الداخلي عند منعطف خطير. فإمّا أن تُستكمل لمحاسبة الضباط والعناصر المشتبه فيهم، أو يُطاح بها بالضربة القاضية. الضربة الكبرى تلقتها من زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وضع "فيتو" على محاسبة ضابط يُشتبه بفساده، لمجرّد أنّه محسوبٌ عليه. جنبلاط يعتبر ملف الضابط فارغًا من دون أن يعبأ بتحقيق فرع المعلومات واعترافات ٢٠ عسكريًا ومدنيًا أفادوا بتقاضيه عشرات آلاف الدولارات بصورة غير شرعية.

وردًّا على سؤال عن تغطيته الضابط الذي يُشتبه في فساده ومنع محاسبته، قال جنبلاط لصحيفة "الأخبار" : "أتمنى على فرع المعلومات أن يتوقفوا عن تسريب معلومات مغلوطة إلى الصحف، وإن كانوا يُريدون فتح معركة مفتوحة فأنا جاهز لها". 

وجوابًا على أنّ هذه المعلومات يتداولها ضباط وعناصر في قوى الأمن الداخلي جرى توقيفهم من قبل فرع المعلومات وأنّه بهذه الخطوة يُطيح بـ«حملة مكافحة الفساد» في المديرية، صرّح جنبلاط: "ليتفضلوا ويفتحوا جميع ملفات الفساد إن تجرّأوا". 

وعن أن التحقيقات واعترافات الموقوفين تُوجب توقيف الضابط، قال جنبلاط "لم أعد أثق بشيء، وخاصة بعد فضيحة المطار (أول من) أمس. وإن كان أحدٌ منهم يريد أن يلعب دور "القاهرون" (فيلم أُنتج في ستينيات القرن الماضي)، لا أعتقد أن أحدًا منهم قادر على ذلك".

وفي تغريدة له اليوم، قال جنبلاط "أيام زمان كانوا يحفظون المواد الغذائية الاساسية في النملية في المنازل .وكانت النملية فيها شبك حماية من البرغش.. أنصح شعبة المعلومات بالتزوّد بنملية أو أكثر عند الضرورة لحفظ ملفاتها بعيدًا عن تسريب الأخبار للصحف وتعريض كرامات الناس لشتى أنواع البرغش".