توقّفت مجلة "فورين بوليسي" في أحد تقاريرها عند كلام مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون مؤخرًا عن البقاء العسكري الأميركي في سوريا طالما هناك "قوات لإيران" بهذا البلد.

وقال التقرير إن "هذا الكلام يضع بولتون بموقف متناقض مع موقف البنتاغون المعلن منذ فترة والذي جاء فيه أن القوات الأميركية موجودة في سوريا فقط من اجل ضمان هزيمة "داعش" بشكل نهائي"، وفق تعبير التقرير.

وأضاف ان على وزير الحرب الاميركي جايمس ماتيس الآن ان يسير على خيط رفيع، بين خطاب إدارة ترامب العدائي تجاه إيران من جهة والمخاوف إزاء توسيع "المهمة الاميركية في سوريا" من جهة اخرى.

التقرير تابع ان أسبابا وجيهة تدعو ماتيس إلى توخي الحذر في تعامله مع الملف السوري، لافتا إلى ان المشرعين في "الكونغرس" الأميركي يرفضون ما يعتبرونه "توسيع المهمة الاميركية في سوريا"، خصوصا ان الأساس القانوني لهذه "المهمة" هو محاربة مجموعات مسحلة وليس محاربة إيران.

وأشار إلى ان أي تصعيد في المنطقة سيشكل خطرا حقيقيا على القوات الاميركية، سواء كان من الجهات الحليفة لإيران أو القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد أو القوات الروسية.

وقد علق ماتيس خلال دردشة مع الصحفيين قبل ايام على تصريحات بولتون، مؤكدا ان لا تغيير في السياسة الاميركية حيال سوريا، وتحدث حول تدريب "قوات الامن المحلية" من أجل "ضمان عدم عودة "داعش".

التقرير لفت إلى ان "كلام ماتيس هذا لم يكن كافياً بالنسبة إلى "الكونغرس، واثار ردود فعل قوية من قبل المشرعين الاميركيين"، مضيفا انهم "طرحوا تساؤلات حول دور الجيش الاميركي في سوريا، ووجهوا لمسؤولو "البنتاغون" أسئلة "عما اذا كانت القوات الاميركية ستبقى في سوريا من اجل "التصدي لايران".

واوضح التقرير ان مساعد وزير الحرب الاميركي لشؤون الامن الدولي روبرت كارم قال أمام "الكونغرس"، ان التفويض الممنوح الذي تستخدمه الإدارة لاميركية لبقاء قواتها في سوريا وأفغانستان لا يغطي العمليات ضد أيران".

واضاف ان كارم قال إن "التصدي لنشاطات إيران في المنطقة، يشكل أولوية للولايات المتحدة، إلا ان ذلك يفرض عليها الفصل بين أهداف سياستها العامة ونشاطها العسكري.

وذكر التقرير ان المشرعين الاميركيين لم يقبلوا بهذا الكلام، مشيراً إلى ما قاله النائب عن الحزب الديمقراطي سيث مولتون، رداً على  كارم ان كلام الاخير يبين ان اميركا ترسل القوات الى سوريا من أجل مواجهة ايران، وذلك لان الانسحاب الاميركي يعتمد على ما تقوم به ايران وليس ما يقوم به "داعش" أو على هزيمة التنظيم. وأشار التقرير إلى ما قاله مولتون انأي مهمة لمواجهة إيران تتطلب تفويض من "الكونغرس".

وتابع التقرير ان ان مجموعة من الأعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي تقدموا بمشروع قانون يهدف لمنع اي "حرب غير دستورية" مع ايران، موضحا ان مشروع القانون هذا يمنع الولايات المتحدة من انفاق الاموال التي قد تؤدي إلى إعلان حرب مع ايران دون موافقة "الكونغرس"، وأضاف ان مشروع القانون المطروح يشدد على ان اي هجوم استباقي ضد ايران هو غير قانوني بحسب القوانين الاميركية والدستور الاميركي.

 وأشار التقرير إلى ما قاله عضو مجلس الشيوخ الاميركي عن الحزب الديمقراطيت تون اودال ان النهج الذي تتبناه ادارة ترامب مع ايران هو نفس النهج الذي أدى إلى الغزو الفاشل للعراق،وان على الكونغرس ان يؤكد على تفويضه الدستوري و يمنع السير "نحو الحرب".