اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالتحرك الذي تشهده وزارة الخارجية اللبنانية لمواجهة تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الأخيرة، كما كان الملف الحكومي بتعثراته حاضرا، لا سيما بعد تهديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتشكيل حكومة أكثرية.

"الأخبار": تحرك رسمي لمواجهة نتنياهو

رغم التقدير بأن العدو الإسرائيلي لن يجرؤ على شن عدوان على لبنان، ربطاً بالتوازن الذي أرسته المقاومة، وخاصة منظومتها الصاروخية، إلا أنه لا يمكن التعامل مع خطوة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، وتوجيهه اتهامات للبنان وحزب الله ببناء معامل للأسلحة في المناطق المأهولة قرب مطار بيروت، سوى كتمهيد لعملٍ عسكري وعدوان إسرائيلي على لبنان، يتمّ خلاله قصف مناطق مأهولة بالمدنيين. وهي السياسة ذاتها التي ينتهجها العدوّ دائماً بخلق الذرائع أمام الرأي العام العالمي للقيام باعتداءات ضد لبنان وقطاع غزّة وسوريا، عبر تلفيق التهم واختلاق الأكاذيب.

وعلى هذا الأساس، بدأ لبنان الرسمي بالتحرك للتصدي للدعاية الإسرائيلية، ومخاطبة الدول المعنية عبر الردّ على ادعاءات نتنياهو. مصادر رسمية لبنانية بارزة أكّدت لـ«الأخبار» أن «كلام نتنياهو من على أعلى منبر دولي ليس أمراً بسيطاً يمكن المرور عليه. اتهاماته جاءت أمام ممثلي دول العالم، ونحن دعونا ممثلي هذه الدول لدحض هذه الاتهامات».

ووصفت المصادر الجولة التي تنظّمها وزارة الخارجية اليوم لجميع السفراء المعتمدين على أحد المواقع (مطار بيروت) التي زعم نتنياهو أنها تحوي مخزناً للصواريخ، والتي يسبقها لقاء في وزارة الخارجية للاستماع إلى رد الوزارة على تصريحات نتنياهو، بأنها «تأتي في سياق المعركة الدبلوماسية التي نحن مسؤولون عن خوضها ضد إسرائيل. وفي حال كان كلام نتنياهو استباقياً للإعداد لأي عدوان، فإن واجبنا أن نعمل وقائياً لسحب مثل هذه الذرائع».
وبدا لافتاً في الأيام الماضية ردّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على كلام نتنياهو، وتحذيره إسرائيل من القيام بأي اعتداء على لبنان. من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الأخبار» إن كلام وزير الخارجية الروسي يأتي استباقاً لأي عمل تخطط له إسرائيل بالاعتداء على لبنان، معتبرةً أن «أي حركة إسرائيلية قد تفجّر الأوضاع في لبنان والمنطقة وتعيق جهود إعادة الاستقرار».
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن باسيل اتصل أمس برئيس مجلس النواب نبيه بري وهنّأه على إعادة انتخابه رئيساً لحركة أمل في المؤتمر الـ14 للحركة السبت الماضي. وفي المعلومات أن الاتصال ساده جوّ من الودّ والإيجابية. ونقل زوار عين التينة عن بري تنويهه بخطوة باسيل دعوة السفراء المعتمدين في لبنان إلى زيارة أحد المواقع التي ادّعى رئيس حكومة العدو أن حزب الله يخزّن فيها صواريخ قرب مطار بيروت.

"الجمهورية": "صواريخ المطار" ..

وتساءلت "الجمهورية" ماذا بعد اتّهام إسرائيل لـ"حزب الله" بإنشاء بنية تحتية لتطوير الصواريخ بالقرب من المطار؟ سؤال فرضه التركيز الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في اتّجاه لبنان؛ أوّلا من خلال الصور التي رفعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على أعلى منبر دولي في الأمم المتحدة وقال انّها مخزن صواريخ لـ"حزب الله" تحت ملعب لكرة القدم في بيروت، وثانياً من خلال التغريدات المتتالية للناطق باسم الجيش الإسرائيلي حول تطوير "حزب الله" لصواريخ دقيقة، وأتبعها بتحذيرات للمسافرين عبر المطار؟

قد تبدو الخطوة الاسرائيلية هذه في نظر البعض، والكلام هنا لخبير في الشأن الإسرائيلي. لعبة اعلامية يحاول من خلالها نتنياهو ان يهرب من ازمته الداخلية لفرض وقائع جديدة تغطي على حال التدحرج الانحداري الذي يتعرض له في الداخل الاسرائيلي، نتيجة مجموعة كبرى من الاخفاقات، اضافة الى مسلسل الصفعات التي مني بها في الفترة الاخيرة وصولاً الى صواريخ الـ"اس 300".

كما انّ هذه الخطوة، في رأي الخبير نفسه يمكن ان تفسّر في بعض جوانبها على انّها رد فعل اسرائيلي مباشر على المبادرة الروسية بتزويد الجيش السوري بصواريخ "اس 300"، وذلك لاحتواء هذه المبادرة واختبارها في الميدان اللبناني، على اعتبار ان لبنان قد يكون في نظرها خاصرة رخوة ومفتاحاً لمجالها الجوي، يمكن لها من خلاله ان تعوّض بعضاً مما فقدته في الأجواء السورية.

هنا يلفت الخبير، الى تزامن الخطوة التصعيدية الاسرائيلية تجاه لبنان، مع التطوّرات الاخيرة في سوريا والتي فرض فيها حضور الصواريخ الاستراتيجية الـ"اس 300" صدمة في المجتمع الاسرائيلي السياسي والعسكري، وخصوصاً لناحية خلقه امراً واقعاً جديداً ممهداً لفرض قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، تخشى من خلاله اسرائيل ان يصعّب عليها ذلك حركة طيرانها الحربي ليس فقط في الاجواء اللبنانية، بل من ان يصل ايضاً المدى الحيوي لهذه الصواريخ الى الاجواء اللبنانية بما يجعل هذه الاجواء ممنوعة على طيرانها الحربي.

ولكن، يضيف الخبير، في الوضع الحالي الذي تتسارع فيه التطورات في المنطقة الى مستوى غير مسبوق، وفي الاتجاه التصعيدي، سواء ضد ايران وكذلك ضد "حزب الله" الذي يتعرّض في هذه الفترة لهجوم قاس من جهات متعددة، ولذلك من الصعب الافتراض بأنّ هذه الخطوة الاسرائيلية آتية من فراغ، فبالتأكيد أنّها تندرج في سياق سيناريو معيّن وضعه الاسرائيليون موضع التنفيذ، لتحقيق هدف ما".

وأمّا مندرجات هذا السيناريو فمعالمها، وكما يقول الخبير المذكور، غير واضحة. وبالتأكيد ان الخطوة الاسرائيلية هذه، ليست كما ذهب البعض الى وصفها بـ"فقاعة صابون تحريضية للبنانيين على "حزب الله"، وللبنانيين على بعضهم بعضاً"، هي أبعد من ذلك.

التصعيد الاسرائيلي، اشاع جوًّا قلقاً، او بمعنى ادقّ القى في الاجواء اللبنانية عبوة يمكن أن تسلك طريقها الى احتمالات خطيرة ليس اقلها الوصول الى مواجهة حربية. وما يرفع مستويات الريبة من هذا الدخول الاسرائيلي على الخط اللبناني، كما يقول الخبير، هو الصمت الاميركي الواضح حيالها، الذي يبدو كأنّه يغض النظر، إن لم يكن اكثر، على الخطوة الاسرائيلية هذا إن لم يكن شريكاً، وكذلك بردّ الفعل الروسي العالي النبرة، حيث سارعت موسكو الى التحذير على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي قال رداً على سؤال عما اذا كانت اسرائيل ستضرب محيط مطار بيروت:" سيكون ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وسنعارض بشدّة هذه الاجراءات، لكن نحذر من ايّ انتهاكات مهما تكن لقرار مجلس الامن في الامم المتحدة".

كلام لافروف اقترن مع كلام ديبلوماسي بذات اللغة، يدعو الى التمعّن ملياً بكلام وزير الخارجية الروسي، النابع من الفهم الروسي السريع لمحتوى الرسالة الاسرائيلية الخطيرة، ولذلك كان موجباً ان ترسل رسالة كابحة لها.

"البناء": عون يُهدّد بحكومة الأكثريّة والحريري يرفض…

على صعيد آخر، لم تصمُد موجة التفاؤل على خط تأليف الحكومة أكثر من 48 ساعة حتى حلت مكانها السقوف المرتفعة وعودة خيار حكومة الأكثرية الى طاولة التفاوض، إذا استعصت حكومة الائتلاف، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على متن الطائرة التي أقلته الى بيروت، لاقاه بذلك البطريرك الماروني بشارة الراعي، ما تُعد رسالة شديدة اللهجة قصد الرئيس عون توجيهها الى الرئيس المكلف قبيل وصوله الى لبنان وخوض جولة مفاوضات جديدة، ما يعني أن الرئيس عون بدأ بإفراغ أوراق الضغط في المعركة الحكومية والتي وعد باستخدامها في الوقت المناسب.

عرض الرئيس عون قابله رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بعرض مضاد داعياً في تصريح الى «تأليف حكومة استثنائية قائمة على ما يُسمّى بحكومة أقطاب مصغّرة من 10 أو 14 وزيراً، يكون بإمكانها اتخاذ ما يقتضي من قرارات للمعالجة بشكل فعّال، وبالتالي تسهم في أن نستعيد ما يسمّى الثقة التي أصبحت مفقودة بين المواطن والدولة وبين المواطن والأحزاب السياسية».

وحاول تيار المستقبل امتصاص «الطاقة العونية» المستجدة، فتحاشى الردّ المباشر على تهديد رئيس الجمهورية بحكومة الأكثرية وعمّم مناخاً إيجابياً حيث نقلت قناة «المستقبل» عن مصادر الرئيس عون أنّ «لقاء قريباً جداً سيُعقد بين الرئيسين عون والحريري لدراسة خيارات بديلة أمام رفع سقف المطالب»، مشيرةً الى أنّ «الرئيس عون لا يزال يصرّ على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني». وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أنّ «الحريري لن يسير بحكومة من دون القوات اللبنانية كما لا يمكن أن يترأس حكومة يكون التيار الوطني الحر أو أيّ من المكوّنات الأساسية خارجها، إذ إنّ الرئيس المكلف مصرّ على حكومة وفاق وطني منذ أن كُلف تشكيل الحكومة خلال الاستشارات النيابية، معتبرة أنّ حجم وأهمية القرارات والاستحقاقات أمام الحكومة الجديدة تستدعي وجود جميع الأطراف. ولفتت المصادر الى أنّ «تيار المستقبل قدّم العديد من التنازلات منذ التسوية الرئاسية، حيث إنّ الرئيس عون لم يكن مرشحنا ووافقنا عليه لاحقاً لمصلحة البلد، ثم وافقنا على قانون انتخاب مع علمنا المسبق بأنه يقلص كتلتنا النيابية، ثم قدّم أكثر من صيغة حكومية الى رئيس الجمهورية وتمّ رفضها، وبذلك على الآخرين أن يخفضوا سقوفهم لتولد الحكومة غداً». وشدّدت على أنّ «الحريري مستمرّ في المشاورات حتى التوصل الى حل للعقد المطروحة ولن يستسلم للواقع التعطيلي».

«القوات»: لن نشارك إن كنا نزعج أحداً
وقد علمت «البناء» أنّ «اللقاء الذي عُقد بين الحريري وعون قبيل سفر الأخير الى نيويورك السبت الماضي لم يتطرّق الى الملف الحكومي، ما يؤكد أنّ تأليف الحكومة لا يزال بعيداً». وما يعزز هذا المناخ هو دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئيس المكلف خلال لقائهما منذ أيام الى عقد اجتماعات لحكومة تصريف الأعمال لتمرير بعض القرارات الضرورية، ما يؤشر الى أنّ الحكومة مؤجلة ولا حلول جاهزة في الأفق للعقدة القواتية، لا سيما مع عودة القوات الى موقعها التفاوضي الأول أي تمسكها بخمسة وزراء مع السيادية، وفق ما أكد وزير الإعلام ملحم رياشي الذي كشف أنه «لم يطرح خلال اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس «القوات « موضوع الحكومة، بل تمّ البحث في المواضيع الاقتصادية والأزمة في البلد واحتمالات إنقاذ «سيدر 1». وفي حديث تلفزيوني، أشار الرياشي الى «أننا لن نقبل بما يعارض منطق «حكم الشعب» وقلنا للرئيس عون إن لا مشكلة لدينا كـ»قوات لبنانية» ان يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصته»، مشيراً إلى أنّه «إذا كان هناك مَن ينزعج منا فلن نشارك بالحكومة».

وعلّقت أوساط التيار الوطني الحرّ على اقتراح جعجع معتبرة أنّ «هذا الاقتراح عملياً يسعى لتعويم الحكومة المستقيلة على حساب تشكيل حكومة جديدة وكأنه يبشّر أن تشكيل الحكومة بعيد». ولفتت الأوساط العونية لـ»البناء» الى أن «رفض القوات المسبق لعروض الرئيس المكلف بدّد الأجواء الإيجابية وعرقل لادة الحكومة».

"اللواء": المخاطر تسابق الجمود الحكومي: مَنْ يجرؤ على التنازل؟
حكومياً ايضا، اكتفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة بالقول لـ«اللواء» ان ما من شيء منتظر على صعيد تأليف الحكومة الا اذا طرأ تطور اخر باعتبار انه حتى الان ما من عامل جديد على هذا الصعيد. ولفتت الى ان الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لم يقدم ولم يعرض شيئا. اما اذا كان هناك من لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري فإن المصادر نفسها اشارت الى فرضية حصوله اوعدم حصوله قائمة.
على صعيد آخر اوضحت مصادر مطلعة ان لا معلومات عن إمكانية انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لبحث التطورات التي سجلت مؤخرا ولاسيما في ما خص الكلام عن خرق امني يتصل بسفر الرئيس عون الى نيويورك وغير ذلك من مواضيع.
والسؤال، من يجرؤ على التنازل لمصلحة الحلحلة وكسر الجمود على جبهة التأليف.
أسبوع واعد
وبقي الاهتمام السياسي مشدوداً إلى الاتصالات التي يفترض ان تتبلور الأسبوع الطالع المرشح لحركة سياسية باتجاه بلورة مسار تأليف الحكومة، علماً ان أي اتصال معلن لم يتم من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري بالرئيس ميشال عون منذ عودته يوم الجمعة الماضي إلى بيروت، بما يؤشر بإمكان قيامه بزيارة إلى بعبدا في بحر هذا الأسبوع، في ظل معلومات رجحت ان لا تتم هذه الزيارة قبل لقاء الرئيس المكلف برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي عاد من سمار جبيل إلى اتهام خصوم العهد بعرقلة تأليف الحكومة، مثلما يعرقلون تأمين الكهرباء والنفط ومشاريع التيار للبناء.
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان لبنان امام مرحلة مفصلية وصعبة، وسط سباق بين التفاؤل والتشاؤم، وان كانت بعض القوى السياسية تؤكد استحالة ولادة حكومة في فترة قريبة، مشيرة إلى ان الجميع بات في هذه الأجواء، وان كان الكلام التفاؤلي مطلوباً لتوفير جرعات طمأنة اقتصادية، بعدما بات الخوف على الليرة يقضّ مضاجع اللبنانيين.
وأفاد مصدر نيابي في تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) لـ«اللواء»، ان الأمور في الملف الحكومي ما زالت تراوح مكانها، في ظل انتفاء المبادرات الهادفة إلى وضع أسس تركيبة حكومية متوازنة، بالشكل على صعيد الحصص والحقائب، وفي المضمون لناحية ان يكون البيان الوزاري متضمناً مجموعة ثوابت سبق ان توافق عليها الأفرقاء في الحكومات أو خلال جولات الحوار السابقة.
ونفى المصدر علمه بأي صيغة جديدة ينوي الرئيس المكلف عرضها على رئيس الجمهورية أو القوى السياسية، باستثناء بعض ما يسرب في الإعلام من صيغ أبعد ما تكون عن الواقع من جهة وعن الصفة التمثيلية النيابية والشعبية للقوات اللبنانية، والتي ترجمت بحجم الكتلة التي خرج بها الحزب في الانتخابات الأخيرة.
حكومة الأكثرية
في هذا الوقت، دل نفي المكتب الإعلامي في دار الفتوى، من ان يكون الدار دعا إلى اجتماع طارئ لبحث طرح الرئيس عون تأليف حكومة أكثرية إذا تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية، على وجود جهات تسعى للبلبلة في ظل قلق سياسي كبير لدى بعض القوى السياسية، ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»، من ان يكون هذا الطرح بمثابة تمهيد لتوجه جدي لابعادهما عن المشاركة في الحكومة، مع ان أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، حاول التخفيف من وطأته، بأنه «يأتي في سياق التحفيز والدفع إلى الامام لإنجاز التشكيلة الحكومية»، لتبديد هذا القلق، فيما اعتبرته مصادر سياسية أخرى بأنه «وسيلة ضغط على الحريري للإسراع بإنجاز الصيغة الجديدة للحكومة»، قبل ان يكون سياسة احراج وصولاً للاخراج.