عاد الشأن الحكومي ليأخذ الحيز الأكبر من اهتمامات الصحف اللبنانية، دون أن يكون هناك أي تطور ملموس لكي تبصر التشكيلة الوزارية النور، في ظل جمود المشاورات واستمرار العقد على حالها لا سيما عقدة "القوات".
وكان لافتا في هذا المجال ما تم تداوله في حديث بين الوزير جبران باسيل والقائم بالاعمال السعودي، وقول الأول إن الكثيرين في لبنان يعتقدون أن السعودية تقف وراء تأخير التأليف.

"الأخبار": باسيل للجبير: كثيرون يعتقدون أنكم تؤخرون التأليف

ليست قليلة أسباب تعثّر تأليف الحكومة. في شق منها خلاف على مقاعد وحقائب، وفي آخر خلاف على التحالفات. كلما لاح أمل في إحراز تقدّم يتراجع خطوات إلى الوراء، وتفتح السقوف على السماء. كأن أحداً لا يريد الحكومة الآن، أو لم تحن ساعتها الإقليمية

على هامش إلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (الأربعاء 26 أيلول) في نيويورك، التقى وزير الخارجية جبران باسيل في ممشى المبنى الزجاجي نظيره السعودي عادل الجبير، ودار بينهما حوار قصير ذو مغزى.

سأله الجبير بعد مصافحة نادراً ما اتسمت بالتحبب: ما أخبار الحكومة؟
ردّ باسيل: لم تتألف بعد. الحال مش ماشي.
سأله: لماذا؟
اجاب: لأنني وسعد (الحريري) أصحاب، أصدّقه. لكن لا أحد سواي يصدّقه. كثيرون في لبنان يعتقدون أنكم وراء تأخير تأليفها.
قال الجبير: لا علاقة لنا. نحن لا نتدخّل في تأليف الحكومة.
ردّ: الناس الذين يخصونكم يطالبون بما ليس لهم حق فيه. يتصرّفون باستقواء.
نفى الوزير السعودي وكرّر: نحن لا نتدخّل.
قبل الذهاب إلى نيويورك وبعد العودة منها، يتعذّر التوصل إلى مخارج لمأزق التأليف، بما في ذلك الرئيس المكلف سعد الحريري المعنيّ بهذه المهمة، إذ يراكم يوماً بعد آخر أسباباً تلو أخرى للتعثر.
ليس في الفريق الرئاسي المفاوض مَن يعتقد أن الرجل يكظم سوء نية لإطالة أمد التكليف عبثاً، أو يتعمّد سعيداً بإهدار الوقت كرئيس مكلف، أو يحاول «ابتزاز» التفاوض لانتزاع مزيد من المكاسب، بل أكد الرئيس المكلف في اللقاءين غير المعلنين في 22 أيلول استمرار الاتفاق مع رئيس الجمهورية: اتفقنا على أن نتفق، ونظل شركاء. جلّ ما في الأمر أنه بكّر في إرباك خياراته، وإحراج نفسه أمام عون في ما بعد، منذ الأسبوع الأول للتكليف: وعد النائب السابق وليد جنبلاط بثلاثة مقاعد، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالحصة التي طالب بها، وهي أربعة مقاعد. كان جواب مفاوضه في الفريق الرئاسي حينذاك أن المقعد الرابع يسدّده الحريري من حصته.
عندما سلّم إلى رئيس الجمهورية في 3 أيلول مسودته للحكومة، بعدما اطلع عليها باسيل لساعات خلت، قال الحريري إنه انتزع من جعجع تنازلاً بتقليص حصته من خمسة وزراء إلى أربعة، وأقنعه بالتخلي عن نيابة رئاسة الحكومة والحقيبة السيادية. بالتأكيد، كان ردّ فعل رئيس الجمهورية سلبياً برفض المسودة تلك. لم يسع الرئيس المكلف سوى أن يقسم أن لا تدخّل سعودياً يعرقل التأليف، وأنه يكفل عدم استخدام جنبلاط الميثاقية لتعطيل جلسات مجلس الوزراء متى أُعطي المقاعد الدرزية.
ما بات يحوط بمأزق التأليف الآن بضعة معطيات:
1 - لا يقود عون معركة توزير النائب طلال أرسلان بالذات، ولا الاشتباك الدائر حول المقعد الدرزي الثالث ينحصر بالاسم وصاحبه بالذات، بل معركة كسر احتكار فريق سياسي واحد تمثيل طائفة برمتها، وإن كان هو الأكثر تمثيلاً فيها. في الأسابيع الأولى للتكليف، قبل أربعة أشهر، ناقش باسيل مع أرسلان توزيره، وخلصا إلى أنه ربما كان من غير الملائم وصوله شخصياً إلى هذا المنصب، لكنه سيتمثّل حتماً كرئيس كتلة نيابية.
2 - في مسودته، أعطى الحريري جنبلاط مقعدين بحقيبتين، على أن يكون الثالث في حصة الرئيس المكلف، وجعجع أربعة مقاعد بأربع حقائب. برّر الإكثار من الحقائب لجعجع بأنها من حصته هو. كان الجواب أنه عندما يمنح الرئيس المكلف فريقاً حصة تفوق الحصة الموجودة في حوزته هو، فذلك يدلّ على أنه يمنحها لهذا الفريق من كيس سواه. إذ تبعاً لفحوى مداولات سابقة بين الفريق الرئاسي المفاوض والحريري بمنح الكتل الرئيسية في البرلمان مقاعدها وفق قاعدة النسبية، ما دام الاتفاق على التوزير يأخذ في الاعتبار معياراً رئيسياً هو نتائج الانتخابات النيابية، يفضي توزيع الحصص إلى المعادلة الآتية:
• التيار الوطني الحر وحلفاؤه (29 نائباً بينهم حزب الطاشناق وأرسلان): 6 وزراء.
• ثنائي حزب الله - حركة أمل وحلفاؤه (30 نائباً بينهم 17 نائباً في كتلة الرئيس نبيه برّي و13 نائباً في كتلة حزب الله): 6 وزراء.
• تيار المستقبل (20 نائباً): رئيس مجلس الوزراء + 4 وزراء، مع أن الرئيس المكلف بسبب تفرّق النواب السنّة العشرة خارج تيار المستقبل يطلب الحصول على المقاعد السنّية الستة. في أحسن الأحوال سيبقى واحد منها منفصلاً عنه.
• حزب القوات اللبنانية (15 نائباً): 3 وزراء.
• الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب): وزيران.
• تيار المردة (4 نواب): وزير واحد.
إلى هؤلاء كتلة رئيس الجمهورية خمسة وزراء على غرار العدد الذي له في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

"اللواء": التأليف معلَّق على «مشاورات خجولة».. وتعويم حلّ عقدة «القوّات»

بين تعويم الاقتراح ذي الصلة بمعالجة عقدة تمثيل «القوات اللبنانية»، بإسناد حقيبتين، واحدة خدماتية وواحدة أساسية، مع إسناد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير دولة والذي يلقى قبولاً قواتياً، ويقال أيضاً لدى بعبدا وتحذير كتلة المستقبل النيابية من وجود «ارادات لا تستعجل تأليف الحكومة» معربة عن مخاوفها من العودة إلى اغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية، بات المشهد الحكومي قابعاً في دائرة الترقب والانتظار، على الرغم من استئناف المشاورات، عبر استقبال الرئيس المكلف سعد الحريري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس المكلف سيواصل لقاءاته العلنية، وتلك البعيدة عن الأنظار، بهدف إبقاء ملف التأليف في الواجهة.

وغابت «الدردشة» الأسبوعية التي كان يجريها الرئيس الحريري مع الصحافيين قبيل اجتماع كتلة المستقبل، باعتبار انه سيطل مساء غد عبر برنامج تلفزيوني على شاشة «M.T.V» يتطرق فيه إلى المشاورات المحيطة بتأليف الحكومة، واستمراره بمهامه كرئيس مكلف، وفقاً للدستور وهو حريص على تأليف حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف، ومبتعداً في القدر نفسه عن أي تصعيد مع أي طرف، مبدياً حرصه على التعاون مع رئيس الجمهورية من زاوية الصلاحيات الدستورية لكل منهما.
وسيتطرق إلى الظروف المحيطة بلبنان، في ضوء التهديدات الإسرائيلية المعادية التي جاءت على لسان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرد - الصفعة عليها عبر الجولة التوثيقية لوزير الخارجية والبلديات جبران باسيل إلى ملعب العهد في محيط المطار.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان المشاورات التي تتم على صعيد تأليف الحكومة غالبا ما تقوم بعيدا عن الأضواء لكن ما من شيء عملي بعد. واكدت ان الجهد الحكومي لا يزال قائما لكن نتائجه غير واضحة او لم تتبلور بعد.
واشارت المصادر الى ان المسعى ما زال متواصلا لقيام حكومة تمثل الجميع والكتل الأساسية مؤكدة ان رئيس الجمهورية يتمنى قيام هذه الحكومة وفق معايير العدالة والتوازن وعدم التهميش ومن لا يريد ان يشترك فيها وفق هذه المعايير فبالامكان الانسحاب منها.
واوضحت ان الرئيس عون تنازل عما يعتبر من حصته اي نيابة رئاسة الحكومة كمدخل للحل لكن اي جواب على هذا الطرح لم يأت.
وكشفت ان الاقتراحات لتسهيل التشكيل قوبلت بدعوة خارج السياق في ما خص عقد جلسات مجلس الوزراء تحت عنوان «جلسات الضرورة».

وذكرت ان الاولوية بالنسبة للرئيس عون هي بذل الجهود وتدوير الزوايا للوصول الى اتفاق على تأليف الحكومة، ولفتت الى ان البعض فسر الدعوة لإنعقاد جلسات الضرورة وكأنها تعويم للحكومة المستقيلة وتجميد البحث بتشكيل الحكومة الجديدة مع العلم ان الأولوية هي لتشكيل الحكومة.
ولفتت المصادر النظر الى ان الحكومة الراهنة هي حكومة مستقيلة حكما بسبب المجلس النيابي الجديد المنتخب، مشيرة الى انه بموجب الدستور حصلت الاستقالة وهذا الامر يختلف عن تقديم استقالة رئيس الحكومة.

"الجمهورية": تفاؤل بتأليف.. لكن العقبات ماثلة..
في خضم الاهتمام الرسمي والسياسي والشعبي بالتصدي للتهديدات الاسرائيلية المباشرة والمبطّنة من خلال الكلام عن وجود مخازن صاروخية ومراكز تطوير صواريخ لـ«حزب الله» قرب مطار رفيق الحريري الدولي، ترددت معلومات عن انّ الايام الـ15 المقبلة ستكون حافلة في شأن تأليف الحكومة الجديدة. ونسب سياسيون الى أوساط «التيار الوطني الحر» تأكيدها أنّ «حواراً إيجابياً» جار مع الحريري»، يبعث على التفاؤل بحصول اتفاق على تركيبة الحكومة الجديدة. وفي مقابل هذه الايجابيات اكد متابعون للإستحقاق الحكومي ان ليس هناك ايّ مؤشرات متينة الى انّ الاعتبارات والعوائق الداخلية والخارجية المانعة تأليف الحكومة قد زالت.

على وقع الخطوات والتحركات الجارية في مواجهة التهديدات الاسرائيلية، راجت في الساعات الماضية وضمن حلقة ضيقة جداً، أجواء تشي ببداية حلحلة حكومية، حتى انّ مصادر مطّلعة على هذه الاجواء كشفت لـ«الجمهورية» انّ العقدة «القواتية» قد قطعت اشواطاً كبيرة على طريق الحل، وذهبت الى القول «إنّ الحل قريب جداً وانّ الاتفاق بات على باب قوسين او أدنى». لكنها لم تقلل من حجم التعقيدات الأخرى، مشيرة الى انّ العمل جار لإزالتها.

واستطلعت «الجمهورية» معطيات مرجعيات معنية بالملف الحكومي، فأجمعت هذه المرجعيات على تأكيد وجود حلحلة، لكنّ مواقفها تفاوتت إزاء تحديد مدة زمنية لولادة الحكومة. ففي حين رجّح بعضها ان تكون هذه الولادة في غضون اسبوعين على أبعد تقدير اذا ما سارت الامور على ما هي عليه الآن، إستبعد بعضها الآخر أي ولادة حكومية قريبة وأكدوا «انّ الامور لم تنضج بعد لتأليف حكومة لبنان».

بري
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس «انّ بعض الخارج يبدو قلقاً على لبنان، ومهتماً بتشكيل حكومته أكثر من بعض القوى اللبنانية». وكشف بري انه سمع من زواره الاجانب أخيراً «نبرة غير مرتاحة الى وضعنا وهم يحضّوننا على معالجته قبل تفاقمه واستفحاله، فيما نحن غارقون في تجاذبات وخلافات حول الحصص والاحجام».

وكشف بري انّ وفد البنك الدولي الذي زاره أمس عرض معه لحساسية الواقع الاقتصادي في لبنان، وصارَحه بوجود وقائع ومؤشرات سلبية تدعو الى القلق، «وهم عرضوا لي بالارقام تداعيات ملف الكهرباء وغيره من مكامن النزف، كما انّ وزيرة الشؤون الخارجية النمساوية بَدت خلال لقائي معها مهتمة بأوضاعنا وبما يمكن ان تؤول إليه حالنا».

وذكر بري انه قال لآرون غاندي حفيد المهاتما غاندي خلال لقائه به: «نحن في لبنان نحتاج الى اعتماد اللاعنف في تشكيل الحكومة».

«التيار الحر»
ومن جهتها مصادر «التيار الوطني الحر» قالت لـ«الجمهورية» انّ «ملف تأليف الحكومة لم يشهد أي تقدّم في الأيام الماضية»، مشددة على أنّ «الكرة لا تزال في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إذ عليه أن يبادر الى تقديم تشكيلة جديدة بناء على نقاشات الأروقة التي حدثت بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من نيويورك».

وفي موقف لافت قالت المصادر نفسها انّ «على الحريري مجدداً أن يقول لنا ما هو المعيار الذي سيعتمده في التوزيعة الحكومية وما هي حصتنا، لأنّ المعيار غير الموحّد سيدفعنا الى البقاء خارج الحكومة، وليحكموا لوحدهم».

وأكدت أنّ «التعطيل ليس من جانبنا، بل من جانب من لديه حسابات خاصة»، مكررة التذكير بأنه «حسب نتائج الانتخابات النيابية لا يحق للنائب السابق وليد جنبلاط احتكار التمثيل الدرزي، أمّا رئيس حزب «القوات اللبنانية» فحجمه 3 وزراء فقط، ولا يستطيع أن «يربّحنا جميلة» بأنه تنازل وقبل بـ4 وزراء».

وأشارت المصادر الى «أنها المرة الأولى التي لا ندخل فيها أثناء تركيبة الحكومات على خط فرض الشروط، بل ننتظر أن يعرض الرئيس المكلف علينا ما لديه ويتصرف رئيس الجمهورية بما يمليه عليه الدستور»، لافتة في الوقت عينه الى انّ «جعجع يحاول فعلاً دفع الحريري الى استئناف جلسات مجلس الوزراء من باب الضغط وتمديد أمد الأزمة. لكنّ هذا الأمر، إن حصل، نعتبره هرطقة دستورية وغير دستوري، ولا يحظى بموافقة معظم القوى السياسية».

واعتبرت انّ «كل ما يحدث هدفه نسف نتائج الانتخابات النيابية ومحاولة تأليف حكومة شبيهة بالقائمة حالياً».

"البناء": المستقبل: مواقف باسيل تُسبب عزلة لبنان..

فيما استمرّت حالة المراوحة على خط تأليف الحكومة مع تلكؤ مقصود من المعنيين بالتأليف من القيام بأي حركة تشاورية جدية لاستيلاد الحكومة، بقيت التهديدات الإسرائيلية ونتائج جولة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والوفد الدبلوماسي في واجهة الاهتمامات، أما اللافت فهو الصمت المريب لثلاثي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل على مدى أيام تجاه الحرب الدبلوماسية والإعلامية والسياسية التي يشنها رئيس حكومة العدو على لبنان، فيما يسارعون الى تقديم أوراق اعتمادهم للخارج الأميركي والإسرائيلي والسعودي وكيل التصاريح والخطابات النارية في وقت قياسي للردّ على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أو غيره من المسؤولين في المقاومة، إضافة الى التعرض للرئيس السوري بشار الأسد والدولة الإيرانية معرضين مصالح لبنان للخطر، غير أنّ المستقبل الذي أُصيب بإحراج شديد خلال الأيام القليلة الماضية سارع الى استلحاق نفسه وتضمين بيان كتلة المستقبل فقرة أدان خلالها التهديدات الإسرائيلية، لكنه زاد الغموض غموضاً والالتباس التباساً، فبدل أن يثني على مبادرة الوزير باسيل غمز من قناة وزير الخارجية من خلال إشارة البيان الى «سلبيات الخوض بإطلاق ردود الفعل الشعبوية الّتي تساهم عن قصد أو غير قصد، في عزلة لبنان عن التخاطب المسؤول مع المجتمع الدولي»، وطالبت «الكتلة المجتمع الدولي وكلّ الأصدقاء في العالم، الوقوف على الأهداف الحقيقية لتلك التهديدات، والمحاولات الّتي ترمي إلى ربط مصير لبنان بالنزاعات القائمة في المنطقة». إلا أن ما يثير التساؤل في البيان الذي أشار الى نأي لبنان بنفسه: هل يستطيع ذلك إزاء أي عدوان إسرائيلي على لبنان؟

وقالت مصادر سياسية لـ»البناء» إنّ خطوة باسيل أظهرت أن الضاحية الجنوبية ليست معزولة عن لبنان وليست محرمة أو مقفلة أمام الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية»، مشيرة الى أن «الجولة الدبلوماسية على المواقع التي ذكرتها «إسرائيل» لم تكن بطلب من حزب الله، بل من وزير الخارجية كممثل للسياسة الخارجية للدولة اللبنانية وبموافقة من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي»، بينما أبدت المصادر استغرابها لصمت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متسائلة: هل باتت مصالحه الخاصة ومصلحة المحور الذي ينحاز اليه أهم من مصلحة لبنان وأمنه القومي؟

في المقابل أسف تكتل «لبنان القوي» لبعض الأصوات الشاذة التي انطلقت في الداخل اللبناني، وأشار النائب الياس بو صعب بعد اجتماع التكتل الأسبوعي برئاسة باسيل أن «مواقف البعض ممن سخف العمل الدبلوماسي للدفاع عن لبنان ويبرر للإسرائيليين ولأدرعي وغيره الكلام الذي قاله. هذه رسالة لكل اللبنانيين، اذا كان هناك من خلافات سياسية بين الأفرقاء تستطيعون ان تحكموا من خلال موقف الفريق الآخر عندما تكون هناك مصلحة تتعلق بلبنان وباللبنانيين»، ودعا هذه «الأصوات الشاذة، ان تقف مع الفريق اللبناني ومع الدبلوماسية اللبنانية صفاً واحداً للدفاع عن المصالح اللبنانية». وبينما أشاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بخطوة باسيل محذراً ما تخفيه التهديدات الإسرائيلية، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي ادعاءات نتنياهو وأثنت على خطوة باسيل في جمع السلك الدبلوماسي وزيارة الأماكن التي ادّعى رئيس حكومة العدو وجود صواريخ فيها.

وقرّرت اللجنة التي يرأسها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر خلال اجتماعها أمس، القيام بزيارة الجنوب لتفقد قيادة الجيش اللبناني ولزيارة اليونيفيل والإعراب عن تمسك اللجنة بوجودها في جنوب لبنان لحماية لبنان لأن العدوان الإسرائيلي كان دائماً غداراً».

وفي سياق ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة خارجية النمسا كارين كنسيل التي زارته في بعبدا أن «ادّعاءات نتنياهو لا اساس لها من الصحة، لكنها تخفي تهديداً إسرائيلياً جديداً للسيادة اللبنانية واستهدافاً لمطارنا الدولي». ودعا النمسا ودول العالم الى التنبه لما تخطط له «إسرائيل» تجاه لبنان لا سيما انها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701. ولفت الى انّ لبنان سيواجه ايّ اعتداء إسرائيلي ضدّ سيادته. وأطلع الرئيس عون الوزيرة كنسيل التي تعنى أيضاً بشؤون أوروبا والاندماج، على موقف لبنان الداعم لعودة النازحين السوريين الى المناطق السورية الآمنة، عارضاً للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي نتجت من تدفق النازحين السوريين الى لبنان منذ العام 2011.

وبدورها دعت الوزيرة النمساوية الى اعتماد حلول تدريجية للأزمة السورية تساعد على إنهاء معاناة النازحين وتحدّ من تداعياتها على لبنان. وجددت تأييد النمسا لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه داعية الى احترام تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتعزيز
العلاقات اللبنانية – النمساوية وتطويرها في المجالات كافة.