اقترب العد التنازلي للمهلة التي أعطاها الرئيس المكلف لنفسه من أجل الوصول الى تشكيلة حكومية، رغم أن الأجواء لا توحي بتفاؤل كبير في أن تترجم الأقوال إلى أفعال والغموض سيد الموقف.
على صعيد آخر، وفي ظل ما يجري في المحيط، من استحقاقات، بقي اللبنانيون منشغلين بالعدادات الكهربائية والأزمة المفتوحة بين وزارات الدولة المعنية وأصحاب المولدات الكهربائية.

"الأخبار": تركيب العدادات: أصحاب المولّدات يشفطون 46 مليون دولار

وضعت وزارة الاقتصاد الناس أمام وهم. أوحت أن الدولة حاضرة لحماية حقوقهم، لكنها دخلت من الباب الخطأ. الحصول على سعر عادل للكهرباء المنتجة عبر مولّدات الأحياء ليس هو الحق الذي ينشده المواطنون، فحقهم على الدولة أن تؤمن هي الكهرباء، بدل أن تكتشف بعد عشرات السنين من انتشار المولدات غير القانونية أن هذا القطاع بحاجة إلى تنظيم، فتتدخل لتنظيمه، منتجة بتدخلها أكلافاً فورية سيدفعها المواطنون، وتعويضات مالية مسبقة لأصحاب المولدات، بعشرات ملايين الدولارات!

في عام 2018، تفاخر السلطة بتنظيم قطاع المولدات، الذي يفترض أن يكون قد انقرض منذ سنوات، لو نُفّذت الوعود المتكررة بكهرباء 24 / 24. ليست وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن هذا العجز المشبوه، لكنها وُضعت في الواجهة لتوحي بأن الدولة حريصة على الناس وعلى تخفيف الأعباء عنهم، فكانت الرسالة الفعلية إعلان الفشل في تأمين أي من مستلزمات المواطنين، وأولها الماء والكهرباء. حماسة العاملين في وزارة الاقتصاد لن تغطي على نظام متهالك يبحث عن إنجازات زائفة هنا وهناك، كي يداري سقوطه.

ولأنه لا إنجازات تقدم للناس، كان قرار تركيب العدادات لدى المشتركين في المولّدات الموزّعة في الأحياء هو الإنجاز. أصرّت وزارة الاقتصاد عليه بوصفه واحداً من واجباتها «لحماية المستهلكين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم»، ودعمتها وزارات عدة، أولاها وزارة الداخلية، فكان التأكيد وما زال: قرار وزير الاقتصاد نهائي ولا مجال لعدم تنفيذه، وبالتالي فإن «على أصحاب المولدات تركيب العدادات ونقطة على السطر».

سريعاً تبين أن النقطة لم تنه النقاش، وأن أصحاب المولدات الذين راكموا الأموال على مرّ السنين، مستغلين غياب الدولة، ليسوا سوى انعكاس لهذا النظام. هم أقوياء. ولأنهم كذلك، يمكن القول إن وزير الاقتصاد رائد خوري تسرّع عندما أعلن أنه «لا مزيد من المفاوضات مع أصحاب المولدات»، فالمفاوضات لا تزال مستمرة وتطال السعر والتكاليف، ويُضاف إليها وعود بإلغاء محاضر الضبط بحق بعض المخالفين، في حال التزموا بقرارات الوزارة (يملك وزير الاقتصاد صلاحية إجراء التحقيق الإضافي، الذي يسمح بإلغاء العقوبة في حال عاد المخالف عن مخالفته). مع ذلك، كان يمكن وصف ما يحصل منذ الأول من تشرين الأول، تاريخ بدء سريان قرار وزير الاقتصاد، بالإيجابي، لأن أصحاب المولدات، في أغلبهم، اقتنعوا بأن لا بديل من تنفيذ القرار. لكن هذا التنفيذ سيتم بشروط أصحاب المولدات التي وافقت الوزارة على معظمها.

ترفض مصادر مسؤولة في الوزارة اتهامها بالتراجع. تعيد التأكيد أن قرار تركيب العدادات لا رجعة عنه، لكنها في المقابل تشير إلى أنه لا يمكنها أن تصرّ على رفض «المطالب المحقة أو المنطقية. لكن ما يمكن فعله وفعلته هو وضع ضوابط لهذه المطالب»، كمطالبة أصحاب المولدات للمشتركين بدفع «مبلغ تأمين» لضمان «حقهم» (أصحاب المولدات) في حال تخلف المشترك عن الدفع. وبعد «تطوّعها» لتنظيم قطاع المولدات العشوائي، انتقلت الوزارة إلى تنظيم بند «مبلغ التأمين» العشوائي بدوره. فأصحاب المولدات بدأوا بفرض المبلغ على المشتركين، فاختلفت قيمته من منطقة إلى أخرى، من دون أن يقل عن 100 دولار عن كل 5 أمبير. ولأجل ذلك، ما كان من الوزارة سوى أن تتدخل، عبر القرار الذي أصدره خوري، أمس، لتحديد قيمة «التأمين» بـ100 ألف ليرة عن أول 5 أمبير، على أن يُضاف 75 ألف ليرة عن كل 5 أمبير إضافية. يعني ذلك أنه بات على كل أسرة أو مؤسسة دفع مبلغ 100 ألف ليرة لصاحب المولد، كـ«تأمين لضمان حق» الأخير!

لكن قبل الضبط، لماذا التأمين في الأساس؟ ألم يكن المشتركون يدفعون بدل اشتراكهم في نهاية الشهر، أي بعد استهلاك الكمية وتحديد وزارة الطاقة عدد ساعات القطع وثمن كل ساعة تقنين في الشهر الذي سبق؟ تبرر الوزارة بأن الأقلية من أصحاب المولدات كانت تعمد إلى ذلك، فيما كانت الأغلبية الساحقة تضع فاتورة مسبقة في أول الشهر، لكن بناءً على التعرفة المحددة من الوزارة عن الشهر الذي سبق، وهكذا دواليك. ولأن ذلك لن يكون متاحاً بعد تركيب العدادات (التعرفة تحدد على أساس الاستهلاك)، كان لا بد من التأمين، ربطاً بإحصاءات تشير إلى أن عدد الذين يلغون اشتراكهم شهرياً ليس بسيطاً، ما يزيد من مخاطر عدم الدفع! هكذا تحوّلت الوزارة من ساعية إلى ضمان «حقوق المستهلكين»، إلى حريصة على حقوق أصحاب المولدات، ومبشِّرة بضرورة حمايتها من «تعديات» المستهلكين الذين كان يجب على الدولة أن تؤمن لهم الكهرباء 24/24، وتعفيهم بالتالي من ذل اللجوء إلى المولدات وكلفته العالية.

"البناء": غموض يحيط بالملف الحكومي
على صعيد آخر، بقي الغموض محيطاً بمصير وعد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بولادة الحكومة الجديدة خلال أسبوع، بعدما انقضت ثلاثة أيام من مهلة الأيام العشرة التي حدّدها كسقف لهذه الولادة، فأوساط الرئيس الحريري تؤكد أن تفاؤله مبني على وقائع وليست مجرّد تمنيات، وأن كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لا يتوافق مع ما سمعه الحريري من رئيس الجمهورية ميشال عون، بينما قالت مصادر القوات اللبنانية إن التيار الوطني الحرّ نصب فخاً لإفشال الحريري بتوزيع الأدوار بين مواقف رئيس الجمهورية ورئيس التيار.

وحده رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بدا كمن يصبّ الماء البارد على رؤوس حلفائه الحامية، داعياً للتنازل للوطن وقبول التسويات، بعدما أشار أول أمس، إلى إيجابية في كلام رئيس التيار الوطني الحر، ما دعا مصادر معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة إلى توقع تقدم حلحلة العقدة الدرزية على العقدة المسيحية، بحيث ينهي جنبلاط مشكلته مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بعدما تحمّل لشهور تغطية موقف القوات اللبنانية المتشدّد، وصار واضحاً أمامه أن الحلحلة آتية، لأن الرهانات على متغيّرات في غير مكانها، وهو لا يريد أن يكون آخر المتنازلين، لأنه دائماً يسعى ليفادي أن يدفع الثمن الأكبر.

بدأت الأمور تتبلور حكومياً مع الحديث داخل أروقة الدوائر المعنية بالتأليف أن العقدتين المسيحية والدرزية في إطار الحل. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال متمسكاً بالصيغة التي طرحها أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعيداً عن المعايير التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة الماضي.

ولفتت المعلومات الى ان الحريري يرى ان على جميع المكوّنات تقديم التنازلات من اجل التسريع في التأليف.

وإذ رفضت مصادر تيار المستقبل في حديث لـ»البناء» الإفصاح عن مصادر وحيثيات الأجواء الإيجابية كي لا تتعرّض لأي إحباط، لفتت المصادر الى ان العقدة المسيحية لم تحل، لا سيما أن الأجواء التي اشاعها الوزير جبران باسيل لم تعكس تفاؤلاً على حل العقدة القواتية العونية، معتبرة أن تفاؤل الرئيس الحريري من ان الحكومة سوف تتألف خلال عشرة ايام نابع من لقاء بعبدا الذي جمعه برئيس الجمهورية، بيد أن باسيل ذهب في اليوم التالي ليدلي بكلام آخر. ولذلك يبدو، وفق المصادر نفسها، ان ما يجري لا يعدو كونه إما ان باسيل لا يتجاوب مع الرئيس عون، او ان رئيس الجمهورية ترك الملف الحكومي لوزير الخارجية. وختمت المصادر قائلة حتى الساعة لم تركب تشكيلة قد يوقعها الرئيس عون في النهاية.

في موازاة ذلك، اشارت مصادر مطلعة في 8 آذار الى ان الأجواء الحكومية لا تزال تدور في دائرة التفاؤل، عازية السبب الى لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف وما تمخض عنه، بعيداً عما أدلى به وزير الخارجية، مشيرة الى أن الحكومة قد تولد خلال عشرة ايام.

"الجمهورية": الحريري «قرفان»

وفي السياق الحكومي، تساءلت "الجمهورية".. هل زجّ الرئيس المكلّف سعد الحريري نفسه في ورطة مجانية عندما التزم علناً قبل أيام بتأليف الحكومة خلال 10 أيام، خصوصاً أنّ الرمال اللبنانية المتحرّكة قادرة على ابتلاع أي مهلة؟ أم أنّه كان يُدرك جيداً ماذا يفعل وبالتالي فهو لم ينطلق من فراغ حين تطوّع لتحديد توقيت الولادة الحكومية على الملأ؟

تتعدّد التفسيرات لمغامرة الحريري في اللعب مع عقارب الساعة التي قد «تلدغه» أو «تنصفه»، تبعاً لما ستنتهي اليه مهلة الايام العشرة الآخذة في التقلّص شيئاً فشيئاً، من دون ان تظهر حتى الآن دلائل واضحة الى قُرب تشكيل الحكومة.

وليس الحريري فقط هو الذي بات تحت الضغط، إذ انّ رئيس الجمهورية ميشال عون يكاد يكون أحد أكبر المتضررين من استمرار تمدّد «جرثومة» الوقت الضائع في جسم عهده، والرئيس نبيه بري يستعجل التأليف أيضاً حتى يدير محرّكات المجلس النيابي بطاقتها القصوى، لأنّ لا انتظام للرقابة والتشريع من دون وجود حكومة أصيلة، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، المسكون بهاجس الوضع الاقتصادي الصعب، يتهيّب المماطلة المتمادية في إنجاز التأليف الى حدّ أنّه قرّر طوعاً إجراء «حسومات» على شروطه الوزارية وحلحلة العقدة الدرزية.

وعلى الرغم من انّ الحاجة الى تأليف الحكومة صارت ملحّة لاعتبارات كثيرة، غير أنّ مراسيمها لا تزال عالقة في عنق زجاجة الخلاف المُستفحل بين «التيّار الوطني الحرّ» و»القوات اللبنانية» حول حجم الحصّة الوزارية لكل منهما ونوعيتها. ويبدو انّ الحريري ممتعض من محاولة تدفيعه ثمن هذا النزاع المسيحي، وأخذه رهينة سياسية له، وهو كان مستاءً من مضمون المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده الوزير جبران باسيل، لشعوره بأن باسيل حاول أن ينسف فرصة الايام العشرة عبر إعادة جرّ النقاش الى المربّع الاول والسعي الى فرض «معايير برتقالية» للتوزير، كأنه شريك للرئيس المكلّف في تأليف الحكومة وليس مجرد مفاوض باسم «التيّار».

وعُلم أنّ اتصالاً هاتفياً جرى بين باسيل والوزير غطاس خوري الذي استفسر من رئيس «التيّار» عن أسباب التصعيد في مؤتمره الصحافي، فأوضح له انّ كلامه أتى رداً على موقف مسبق ومتشنّج كان قد صدر عن الدائرة الاعلامية في «القوات».

وما رفع منسوب الاستياء لدى الحريري، على ما يؤكّد العارفون، إحساسه بأن هناك من يصرّ على التعاطي «بخفة ودلع» مع الملف الحكومي، متجاهلاً أو جاهلاً دقة الواقع الاقتصادي وحساسيته، مع ما يتطلبه ذلك من شجاعة في تقديم تنازلات متبادلة، قبل أن يُستفحل الخطر على الوضع الاقتصادي والاستقرار النقدي.

وفيما شعر بعض الذين تواصلوا مع الحريري خلال الساعات الماضية بأنّه لامس حدود «القرف» إزاء طريقة التعامل مع «جرعة الايجابيات» التي ضخّها خلال مقابلته التلفزيونية، عُلم انّه سينتظر عودة عون من زيارته الى ارمينيا حتى يقدّم له تشكيلة حكومية متجدّدة، بعدما يكون قد استكمل دورة إضافية من المشاورات، على ان تخلو تلك الصيغة من الاسماء، مع تضمينها بعض التعديلات في حصتي «الحزب التقدمي الاشتراكي» و»القوات اللبنانية»، قياساً الى التشكيلة السابقة.

"اللواء": المشهد التأليفي يتعقّد: حكومة نهاية الشهر... أو خيارات بديلة!
من جهتها قالت صحيفة "اللواء" ان سجال التيار الوطني الحر مع «القوات اللبنانية» بقي عنوان الاهتمام السياسي، فيما تأرجحت الاهتمامات ذات الصلة، بموضوع جدّية تأليف الحكومة في المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي تتناقض، بحيث ان سقفها بات ينتظر عودة الرئيس ميشال عون من القمة الفرانكوفونية في أرمينيا، أو على أبعد تقدير نهاية هذا الشهر. أو إذا ذهبت الأمور أبعد، قبل عيد الاستقلال في 22 ت2.
مصادر في 8 آذار وأخرى قريبة من «حزب الله» تميل إلى التشكيك بجدية المواعيد، على الرغم من الرسالة التي حملها الموفد الفرنسي قبل أيام، وتربط بين مشاريع «سيدر» وتأليف الحكومة، وما رافقها من حلحلة درزية، قدمت على لسان النائب السابق وليد جنبلاط، إذ دعا إلى الكف عن بناء القصور على الورق وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها.

واستبعدت المصادر القريبة من «حزب الله» ولادة قريبة للحكومة، داعية إلى تعطيل عوائق التشكيل، بتعبير النائب محمّد رعد، معتبرة (أي المصادر) ان التسوية الفرنسية تحتاج إلى وقت، وهذا ما سيؤخر ولادة الحكومة.
وكشف سحب جنبلاط لتغريدته عن تعقيد في المشهد، واعتبر مصدر مطلع ان موقف الزعيم الدرزي جاء لعدم استفراد «القوات اللبنانية».

وقال المصدر ان الموقف يسير القهقرى إلى الوراء، بعد المعيار الذي وضعه الوزير جبران باسيل، لجهة وزير واحد لكل 5 نواب، وهذا الأمر لم يرق للرئيس المكلف، المتمسك بالصيغة التي وضعها لتأليف الحكومة.
ودعا المصدر إلى انتظار موقف كتلة المستقبل بعد ظهر اليوم، والذي سيرأسه الرئيس المكلف، وسيتطرق إلى المشهد الذي طرأ على الساحة السياسية، بعد إطلالة الرئيس الحريري التلفزيونية.

ثلاجة انتظار
وإذا لم يطرأ أي تطوّر جديد يتصل بعودة الاتصالات حول ملف تأليف الحكومة، اليوم أو غداً، فإن الملف مرشّح لأن يدخل مجدداً في ثلاجة الانتظار، ولكن لمدة وجيزة، أقله حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهو الموعد الذي حدده الرئيس المكلف، في حديثه التلفزيوني الأخير، ذلك، لأن الرئيس ميشال عون سيسافر إلى أرمينيا غداً الأربعاء لحضور القمة الفرنكوفونية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، كما سيقوم الرئيس الحريري بزيارة خاصة إلى لندن، خلال اليومين المقبلين، علماً ان الرئيس نبيه برّي مرتبط أيضاً بزيارة إلى سويسرا للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ناهيك عن وجود رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في جولة خليجية تتصل بتسليم دعوات للمشاركة في قمّة بيروت الاقتصادية مطلع العام الجديد.

ومع ان المعلومات ذكرت بأن الرئيس المكلف يفترض ان يلتقي تباعاً القوى المعنية بالعقدتين المسيحية والدرزية، توصلاً إلى بلورة أفكار معينة لحل الأزمة، بحسب ما أكدت مصادر نيابية في «اللقاء الديمقراطي»، فإن أي جديد لم يسجل على هذا الصعيد، في «بيت الوسط» أقله في الإعلام، وهو ما أكدته أيضاً مصادر «القوات اللبنانية» التي نفت ان يكون قد تمّ ابلاغها بأي طرح أو مبادرة فعلية، مما جعل الأمور تراوح مكانها.