سلطت الصحف الضوء على تطورات الملف الحكومي، حيث تحدثت عن المهلة التي وضعها الرئيس المكلف منذ حوالي أسبوع ليعود ويضيف اليها 5 أيام اضافية، وفي ذات الوقت يهدد بأنه لن يقبل التكليف مرة جديدة في حال اعتذر عن التأليف.

"الأخبار": الحريري: الاعتذار يعني اللاعودة

تتأزم مفاوضات تأليف الحكومة حتى وصل التراشق بين أبرز عرابيها، الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، إلى العلن. وبعد «تهديد» باسيل بشروط لإعادة تكليف الحريري في حال فشله في التأليف، ردّ الرئيس المكلّف مهدّداً بعدم العودة إلى رئاسة الحكومة في حال اعتذاره عن عدم التشكيل

أعاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إعلان التزامه أنّ «الحكومة ستتشكل خلال الأيام العشرة المقبلة»، لكن الأهم كان تأكيده أنه إذا قدّم اعتذاره عن عدم التأليف، فلن يقبل تكليفه مرة ثانية، مشيراً إلى أنه «إذا اعتذرت عن عدم التشكيل، فإنني لن أطلب من أحد أن يكلفني».

وقد أراد الحريري من خطابه هذا الردّ مباشرة على الوزير جبران باسيل، واصفاً كلام الأخير في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة الماضي، بـ«غير الإيجابي». وكان وزير الخارجية قد لمّح إلى أنه في حال اعتذار الحريري، فإن التكليف سيجري بشروط جديدة، قائلاً: «إحدى وسائل وضع مهلة لتشكيل الحكومة هي تحديد مرحلة معينة وفي نهايتها يقول هذه هي الحكومة التي نريدها ويذهب بها إلى المجلس النيابي بعد موافقة رئيس الجمهورية، فإذا نالت الثقة بالإجماع أو بالأكثرية يكون ذلك جيداً، وإذا سقطت تكون رسالة من المجلس إلى رئيسي الجمهورية والحكومة أنها حكومة غير مقبولة، وفي هذه الحالة نعود ونسمي الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، ولكن على قواعد أخرى نتفق عليها كي تنال هذه الحكومة الثقة».

وعليه، فقد كانت رسالة الحريري واضحة: الاعتذار لن يكون الحل الذي يشتهيه باسيل لفرض شروط جديدة، بل سيفتح أبواب أزمة حكم، ليس من مصلحة أحد الوصول إليها. خاصة أنه إذا كان الحريري مصراً على موقفه المؤيد لمطالب الاشتراكي والقوات، ربطاً باعتبارات داخلية تتعلق بتوازنات مجلس الوزراء أو باعتبارات خارجية تتعلق بالقرار السعودي، فإن العقد لن تتغير في التكليف الحالي أو في حال تكليفه مجدداً.

وإذا كان الحريري قد طوى بـ«تهديده» هذا الحديثَ عن الاعتذار وما يتبعه، فقد أبدى، في دردشة مع الاعلاميين قبيل ترؤسه اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، تفاؤلاً بإمكانية الوصول إلى التأليف في المهلة التي وضعها، مشيراً إلى أن «هذا التفاؤل مستمدّ من أجواء لقائه مع رئيس الجمهورية»، الذي صار معروفاً أنه وافق على التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة، لكن بشروط، ومن أن «جميع الأفرقاء قدموا تنازلات، بمن فيهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر». وقال: «الوضع القائم حتّم على الجميع أن يقدموا التنازلات وكل العقد في طريقها إلى الحل».

ورداً على الموقف الذي يتبناه التيار الوطني الحر والذي يدعو إلى «وضع أسس واضحة للتأليف يسري تطبيقها على الجميع في كل مرة بشكل واضح ووفق معيار واحد»، قال الحريري إن «المعيار الوحيد الذي اعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني، وفي اللحظة التي نضع فيها معايير، نكون نكبّل أنفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل، وهذا الأمر ليس له أصل دستوري ولا عرفي، ولا له تاريخ ولا جغرافيا».

الحريري قد يقدّم، مع نهاية المهلة التي ألزم نفسه بها، تشكيلة جديدة بعد تخفيف عناصر التفجير فيها
وكشف الحريري أن «هناك بعض التغييرات في توزيع الحصص»، رافضاً الإفصاح عن عدد الوزراء الذي سيناله كل فريق، علماً أنه إذا أنجزت مسألة التوزيع والأحجام، فإن عقبة الحقائب ترتفع في وجه التأليف، ومنها على سبيل المثال، تمسك عون بحقيبة العدل ورفضه حصول المردة على حقيبة الأشغال، وعدم حماسة «القوات» لحقيبة التربية، إضافة إلى أن وليد جنبلاط يعتبر أنه بتنازله عن الدرزي الثالث، يكون قد قدّم قسطه للعُلا، وهو لن يقدم تنازلاً جديداً يتعلق بنوعية الحقائب التي يحصل علها تكتله. كذلك، لا تزال القوات مصرة على الحصول على حقائب وازنة إلى جانب نيابة رئاسة الحكومة.

مع ذلك، تؤكد مصادر متابعة لعملية التأليف أن الحريري سيقوم بخطوة مع نهاية المهلة التي وضعها لنفسه، فإما أن يعود إلى قصر بعبدا بتشكيلة غير متفق عليها مع الجميع، على طريقة تشكيلة 3 أيلول، لكن مع تخفيف عناصر التفجير فيها، أو أنه سيجد تجاوباً من الأفرقاء، بما يعطيه هامشاً إضافياً لإنجاز التشكيلة بالتوافق مع الجميع.

"البناء": الحريري: إن اعتذرت فلن أقبل التكليف ثانية

وفي ذات السياق، قالت صحيفة البناء ان الرئيس المكلف سعد الحريري واصل ضغوطه على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فإضافة الى إلزام نفسه والعهد بمهلة العشرة أيام للتأليف، أكد بأنه إن اعتذر فلن يقبل إعادة تكليفه ثانية، وأضاف في دردشة مع الصحافيين غداة الاجتماع الأسبوعي لكتلة المستقبل: «لماذا أعتذر إن كنتُ سأعود وما حصل في العام 2009 كانت ظروفه مختلفة والمعيار الوحيد الذي التزمه هو حكومة وفاق وطني»، مشيراً الى أنّ «الوضع الاقتصادي يحتم التنازل حتى من التيار الوطني الحر»، معتبراً أنّ «كل العقد على طريق الحل». ولم يخف الحريري بحسب معلومات «البناء» عتبه على وزير الخارجية جبران باسيل بقوله إن «كلامه كان سلبياً ولا أعرف السبب».

ورداً على سؤال عن عقوبات اميركية على إيران تطال حزب الله لفت إلى انّ «لبنان ليس إيران وإيران ليست لبنان». وكان الحريري بحث الملف الحكومي في بيت الوسط مع كل من الرياشي وموفد جنبلاط النائب وائل أبو فاعور بحضور الوزير غطاس خوري.

وجدّدت كتلة المستقبل التأكيد على حسن العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ، والتزام مقتضيات التسوية السياسية الّتي أنهت الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ، وأطلقت عجلة العمل في المؤسسات الدستورية . ونبّهت لمخاطر الترف السياسي في التعامل مع تأليف الحكومة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ورفض المحاولات المشبوهة للتصويب على الليرة اللبنانية وحاكمية مصرف لبنان» .

"اللواء": الحريري لباسيل: لن أشكِّل وزارة بمعاييرك!
من جهتها قالت صحيفة "االواء" انه على خلفية اشتباك سياسي -  دستوري بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وصف الرئيس الحريري كلام باسيل في مؤتمره الصحفي الأخير بغيرالايجابي، معتبراً انه في «اللحظة التي نضع فيها معايير، نكون نكبّل انفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل، وهذا الأمر ليس له أصل، لا دستوري ولا عرفي ولا له لا تاريخ ولا جغرافيا».

وما لم يقله الرئيس المكلف في دردشته، قالته كتلة المستقبل، التي رأس اجتماعها برفعها لاءين اعتراضين: الأولى ان لا حكومة غير حكومة وفاق، ورفض حكومة الأكثرية، وهذا شرط يتمسك به الرئيس المكلف وخلافه لا يكون على رأس الحكومة العتيدة.
الثانية: لا لوزارة غير منسجمة، تعمل كفريق عمل واحد، يمكنها التصدّي للأزمات، وحماية نتائج مؤتمر «سيدر»..

المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» تُشير إلى ان اللعبة انتهت: وضع الرئيس المكلف النقاط على الحروف، ابتعد عن باسيل، ولو على خلفية الاشتباك المشار إليه، وعلى خلفية تحييد رئيس الجمهورية والتعامل مع موقعه الدستوري، لجهة إصدار مراسيم التأليف.
وتكشف معلومات «اللواء» ان الحراك التأليفي للرئيس الحريري، سينشط خلال اليومين المقبلين، على ان يحمل إلى بعبدا صيغة حكومية جديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من أرمينيا، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة الموضوعة قبلاً.
ولم تشأ مصادر مطلعة الكشف على طبيعة العلاقات، لكنها قالت انها ستشمل بالطبع «القوات» و«المردة» و«اللقاء الديمقراطي»..

وترددت معلومات لم تشأ المصادر المطلعة نفيها أو تأكيدها بأن اتصالات جرت بين الرئيس المكلف ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع..
ووسط التفاؤل الذي يتمسك به الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بعد عودة الرئيس عون من يريفان، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة، والذي ربط باجتماعه قبل أسبوع مع الرئيس عون، اتهمت محطة «O.T.V» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر «القوات» بأنها العقبة التي تعرض البلاد لخطر أزمة سياسية مفتوحة، فهي باتت خارج السرب الوفاقي، بتعبير المحطة..

"الجمهورية": رسالة «حازمة» من إرسلان الى الحريري وجنبلاط

من جهة أخرى، ورغم الإنطباع السائد ومفاده أنّ العقدة الدرزية باتت غير عصيّة على المعالجة بعد الإشارات التي أطلقها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في هذا الاتجاه، إلاّ انّ رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال ارسلان لا يبدو أنّه على الموجة نفسها، بل يتشدّد أكثر من أي وقت مضى في التمسّك بتسمية الوزير الدرزي الثالث، رافضاً أن تشغل هذا المقعد شخصية درزية وسطية، ومنتقداً بحدّة سلوك الرئيس المكلّف سعد الحريري.

ويقول ارسلان لـ«الجمهورية» انّ أحداً لم يناقشه في أي حلّ للعقدة الدرزية، وأنّه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بما يتردد في الإعلام عن حلحلة في مسألة التمثيل الدرزي في الحكومة، «وعندما سألت حلفائي عن حقيقة الأمر قيل لي انّه لن يحصل شيء لا أكون راضياً عنه».

ويشير ارسلان الى انّ الكلام المُتداول حول قبول جنبلاط أن يتمثل بوزيرين درزيين على ان يكون الثالث وسطياً، «مؤداه العملي انّ ما لجنبلاط هو له وحده، وما لنا هو له ولنا»، مؤكداً أنّه لا يستطيع الموافقة على هذه «المعادلة المجحفة». ويضيف بلهجة حازمة: «إمّا أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة وسطيين جميعاً، وإما يسمّي جنبلاط إثنين منهم وأنا أسمّي الثالث».

ويؤكّد إرسلان «انّ المطلوب ان يكون الوزير الثالث منتمياً الى خطّنا واستراتيجيتنا وخياراتنا ومقاومتنا، وعندما يُطرح عليّ إسم تنطبق عليه هذه المواصفات سأقبل به فوراً». ويقول: «لو كان الوزير المقترح إبن عمي ولا تتوافر فيه الشروط التي أشرت اليها فإنني لن أتردد للحظة في رفضه».

ويلفت ارسلان الى انّه «لم يعد هناك من مكان للون الرمادي في طائفة الموحّدين الدروز، خصوصاً بعد الفرز الحاد الذي انتجته مرحلة الانتخابات النيابية وما بعدها، وبالتالي فان الوزير الرمادي ليس موجوداً في هذه الظروف، وإن وُجد فسيكون مكبّلاً بقيود عدّة، الامر الذي لا يمكن ان نتحمّله، خصوصاً انّ لبنان قد يواجه مستقبلاً تطورات حسّاسة تتطلب مواقف واضحة وحاسمة».

ويشدّد ارسلان على انّه لم يعد متمسكاً بتوزيره شخصياً، ويقول: «شرطي الوحيد هو أن يكون الوزير الثالث مندرجاً كلياً في خطنا السياسي، أما إذا أرادوا ان يفرضوا أمراً واقعاً وان يسمّوا شخصاً ليس قريباً مني، فإن عليهم آنذاك ان يتحمّلوا المسؤولية والتبعات، وأن لا يتوقعوا نيل مباركتي، خصوصاً انّ أي تصرّف استفزازي من هذا النوع سيؤدي الى زيادة الانقسام والتشنج في الوسط الدرزي».

وهل تشاور الحريري معك في شأن إيجاد مخرج للعقدة الدرزية؟ يجيب ارسلان بنبرة عالية: «الحريري يحتاج الى أن يتحرّر في المضمون وليس في الشكل فقط. ومن المؤسف ان تكون شخصية رئيس الحكومة، أياً تكن هويتها، ضعيفة الى هذا الحد، وبلا لون او طعم، وأسوأ ما في الامر انّ لبنان هو الذي يدفع بالدرجة الاولى ثمن هذا الاسلوب في التعاطي». ويضيف: «لقد صدمني سلوك الحريري الذي اعتبر في مقابلته التلفزيونية انّ مشكلة التمثيل الدرزي ستُعالج بالتعاون بينه وبين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط من دون ان يلحظ ضرورة التشاور ايضاً مع رئيس الجمهورية، وكذلك معي، انطلاقاً ممّا أمثّله على المستويين الوطني والدرزي، وهو بذلك يكون قد فاته انّ العريس موافق وأهله كذلك، لكن العروس غير موافقة بعد».

ويرى ارسلان، انّ طريقة تصرّف الرئيس المكلّف «تعكس كتلة من الحقد وتؤشّر الى انّه أصبح رهينة لمزاج بعض حلفائه سواء من الدول او الأشخاص»، مشدداً على «أنّ من حق الحريري ان يتّخذ الموقف السياسي الذي يعتقد أنه الأنسب، حتى لو اختلف معنا في الرأي، إلاّ انّ المُستغرب هو انّه حوّل الخلاف قطيعة، بحيث انّه لم يكلّف نفسه عناء الاجتماع بي حتى يستمع الى طروحاتي وأستمع الى طروحاته في شأن المقاعد الوزارية الدرزية، كما انّه لم يحافظ على العلاقة الأخلاقية في الحدّ الادنى، مفضلاً ان يكون طرفاً منحازاً الى فئة على حساب أُخرى».