رداً على سلسلة المراجعات والأسئلة التي وجهها المواطنون طالبي القروض السكنية أوضحت المؤسسة العامة للإسكان في بيان لها اليوم ما آلت إليه الجهود المبذولة لإحياء سياسة الإقراض السكني والآليات التي ستعتمد.

وأوضح البيان أنّه "منعاً لأيّ تفسيرات وروايات تستغلّ حاجات الناس وتفتقر إلى الدقة، منذ أن توقفت القروض المدعومة في شباط الماضي، فقد تلاحقت الخطوات لمعالجة الوضع وإحياء تقديمات المؤسسة وصولاً إلى إقرار المجلس النيابي للقانون الجديد مشكوراً".

وأضاف: "كما بات معلوماً من الجميع فإنّ المؤسّسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية التي حصرت القروض السكنية بذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر المؤسّسة، باشرت على الفور ومعها وزارتي الشؤون الإجتماعية والمال وبالتعاون مع "مصرف لبنان" مفاوضاتها مع جمعية المصارف من أجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وهي تنتظر ترجمة ما عبرت عنه الجمعية من أجواء إيجابية في وقت قريب".

وإذ طمأنت المؤسسة في بيانها ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المدنيين والعسكريين طالبي القروض السكنية، فإنّها أكّدت على الآتي:

- لن تكون القروض السكنية إلا بالليرة اللبنانية.
- تسعى المؤسسة ومعها جميع المعنيين إلى اعتماد نسبة الفوائد المخفضة قدر المستطاع وفي أفضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف.
- لن تتأخر المؤسّسة عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور إتمام المراحل الإدارية والمالية الضرورية وهو ما تتمناه في أسرع وقت ممكن.