علي رزق

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريرًا اشار الى ان مديرة "سي أي آي" جينا هاسبيل قد توجهت الى تركيا وسط الصخب المتزايد حيال الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي.

ولفت التقرير الى ان زيارة هاسبيل تفيد ـن هناك مساعٍ من قبل أجهزة الاستخبارات الاميركية لتقييم المعلومات التي هي بحوزة الاتراك، وبما في ذلك التسجيلات الصوتية التي تقول تركيا انها تمتلكها والتي تلتقط عملية قتل خاشقجي.

هذا ونقل التقرير عن مسؤول بالبيت الابيض ان المسؤولين الاستخباراتيين الاميركيين يشكّكون اكثر فاكثر بالرواية السعودية، وقد حذّروا الرئيس الاميركي دونالد ترامب من ان الرواية السّعودية حول ما حصل "مشكوك فيها".

كما نقل التقرير عن مسؤول اميركي مطلع ان التسجيلات الصوتية لا تتوافق مع الرواية السعودية التي تزعم بان خاشقجي قتل نتيجة عراك.

مقاضاة ابن سلمان ممكنة

"واشنطن بوست" نشرت أيضًا مقالًا للكاتب لديها جوش روغين اشار فيه الى وجود عدد من الطرق لمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وآخرين ارتكبوا جرائم "مزعومة"، والى ان "المعاقبة" هذه قد تتم في المحاكم المدنية والجنائية في مختلف انحاء العالم.

ونقل الكاتب عن ستافن راب، السفير السابق لدى وزارة الخارجية الاميركية لقضايا جرائم الحرب، انه في حال كانت التقارير حول مقتل خاشقجي صحيحة، فان هذا العمل يشكل انتهاكًا خطيرًا لقانون حقوق الانسان الدولية وبما في ذلك قانون حماية الفرد من التعذيب والاختفاء القسري.

كما نقل الكاتب عن راب ان هناك العديد من الآليات الموجودة لملاحقة ابن سلمان والعناصر السعوديين الذين قتلوا خاشقجي، مشيرًا الى انه يحق لعائلة الأخير السعي لنيل العدالة في المحاكم المدنية، كما يحق للمدعين في عدد من البلدان توجيه تهم جنائية استنادًا على القانون الدولي وحالات سابقة.

وأضاف راب أن "مثل هذه الاعمال (قتل خاشقجي) تعطي الضحايا وآخرين حق طرح الموضوع امام الجهات الدولية وقد تفتح المجال ايضاً لدعاوى خاصة"، مضيفًا أن الاحتمالات الاقوى من ذلك هو ان التعذيب والاختفاء القسري وجرمية القتل بحق خاشقجي، انما قد تمهد للمحاكمة في دول ثالثة.

الكاتب تابع بانه يمكن اجراء محاكمة جنائية بحق ابن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين استنادًا الى معاهدة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي وقعت عليه السعودية، وأردف "استنادًا الى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، أيّة دولة موقعة على المعاهدة المذكورة وبما في ذلك الولايات المتحدة، يمكنها أن تقوم بإحالة أيّة قضية الى محكمة العدل الدولية وان تطالب السعودية بمحاكمة او تسليم ابن سلمان و مشتبهين آخرين".

وبينما اشار الكاتب الى ان الولايات المتحدة وادارة دونالد ترامب يرفضون مبدأ "الولاية القضائية العالمية" خوفًا من توجيه تهم الى مسؤولين اميركيين، نبّه في الوقت نفسه الى ان دولًا أخرى مثل المانيا تتبنى نهج مختلف واكثر صرامة فيما يخص المحاكمات المرتبطة بجرائم مثل التعذيب والاختفاء القسري، وذلك بغض النظر عن مكان وقوع الحدث.

الكاتب عاد ونقل عن رامب انه يمكن القول ان النهج الذي تتبناه السعودية تجاه اعدائها هو بمثابة "هجوم واسع و ممنهج ضد سكان مدنيين"، وبهذه الحالة فان جريمة القتل او التعذيب او الاختفاء القسري تعد جريمة ضد الانسانية و يمكن بالتالي اجراء محاكمة من قبل محكمة دولية.

كذلك اضاف الكاتب بانه ووفقا الى القانون الدولي والاميركي وحتى في حال عدم اثبات معرفة ابن سلمان بمقتل خاشقجي بوقت مسبق، فانه قد يكون مذنبا كونه يحتل منصب مسؤول عن مرتبكي الجريمة.

وتابع الكاتب "قد يكون من المستحيل اصدار مذكرة اعتقال او دعوى قضائية ضد ابن سلمان او اي من الآخرين الذين ارتكبوا الجريمة في حال عدم دخولهم الاراضي الاميركية، الا انه وبحسب القانون الاميركي يمكن اعتقال او توجيه التهمة الى اي "من المشتبهين" اذا دخلوا الاراضي الاميركية.. ابن سلمان قد يزعم انه يتمتع بالحصانة كونه مسؤول رفيع، الا ان المحاكم ستحسم هذا الامر في النهاية".

كما اردف الكاتب ان الكونغرس من جهته يمكنه تمرير قانون يسمح لعائلة خاشقجي بمقاضاة الدولة السعودية، تمامًا كما حصل مع عائلات ضحايا هجمات 11 ايلول حيث تبنى الكونغرس قانون جاستا رغم اعتراض ادارة الرئيس السابق باراك اوباما.

وختم الكاتب "ابن سلمان و"لبقية حياته" سيعتبر "منبوذًا" كما آخرين ارتكبوا انتهاكات في مجال حقوق الانسان، وعندما يقرر وليّ العهد السعودي او معاونوه السّفر الى دولة يطبق فيها حقوق الانسان، عليهم ان يقلقوا من انهم سيحاسبون على مقتل خاشقجي وجرائم اخرى عدة".