في الثامن عشر من الشهر الحالي، نُشر القانون رقم 85 معدلاً في الجريدة الرسمية. القانون المذكور ينظّم الشركات المعروفة باسم "الاوفشور Offshore" والتي تأسست في لبنان. هذا النوع من الشركات ينحصر نشاطها في بلد معين، ويكون مركزها الرئيسي في بلد آخر وخاضعاً لسيادة دولة أخرى. البعض رأى في التعديل الجديد فخاً وتوطيناً مقنّعاً لمجرد إعفائه المستخدمين الاجانب العاملين في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل. البعض الآخر لم ير فيه سوى محفز للاستثمار في بلد ينهار اقتصادياً. وما بين الرأيين يقف القانون حكماً في بلد أصبح فيه القانون ـ للأسف ـ وجهة نظر. فما رأي القانون في التعديل المذكور الذي أقر في الجلسة التشريعية؟، وهل فعلاً استمدت مواده من روحية التوطين؟.

بداية لا بد من التعريف بمصطلح "أوف شور Offshore"، والذي يعني لغوياً "عبر الشاطئ(*)"، أو "من الداخل الى الخارج". هذا النوع من الشركات حديث في عالم القانون، ويهدف الى خلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية. المشترع اللبناني لاحظ ازدياد حركة التبادل التجاري الى خارج الحدود اللبنانية مطلع الثمانينات، فقرر مواكبة التطور التشريعي الحاصل في أغلبية الدول، وسنّ تشريعاً خاصاً بهذه الشركة، هو المرسوم الاشتراعي رقم 83/46 تاريخ 24 /6 /1983. المرسوم هدف بوقتها الى خلق مجالات اقتصادية رحبة، وأسواق جديدة للنشاط التجاري اللبناني. وعليه، فإنّ هدف احتواء هذا النوع من الشركات يكمن في الدرجة الاولى بتحريك العجلة الاقتصادية.

وقبل الغوص في وجهة النظر القانونية، لا بد من الاطلاع على رأي أحد النواب الذين شاركوا في لجنة المال والموازنة خلال مناقشة التعديلات المقترحة على القانون. عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم يتحدّث لموقع "العهد" الاخباري عن التعديلات الطارئة على القانون، فيشير اولاً الى أننا لا نستطيع مقاربة هذا الموضوع بسطحية عمياء. برأي النائي هاشم، "لا يمكن ربط القانون العتيد بالتوطين، ففي ذلك سذاجة. التوطين موضوع يتجاوز المراسيم والقرارات والقوانين العادية، لتأتي على ذكره مقدمة الدستور، إضافة الى إجماع وطني على رفضه تحت أي شعار كان".

لا يُنكر هاشم أن الوقت لا يتسع لمناقشة القانون رقم 85، لأنه "يحتاج الى تفصيل واسع، ومقاربته تنطلق من علاقة المعنيين به، خصوصاً لدى تناوله من زاوية المصلحة الاقتصادية للبلد أو الشركات، أو عندما يقارب من زاوية المنافسة". يستغرب المتحدّث كيف يجري التصويب على مبدأ "الاوفشور Offshore" و"هو نموذج يُطبّق في العديد من المناطق، ومن حق لبنان أن يتطور بما يسمح لاقتصاده بالنهوض، خصوصاً في ظل مرحلة الركود التي يعيشها، فهذه الشركات تفتح أبواب الاستثمار الاقتصادي انطلاقاً من مبدأ الحوافز التي تشجع الرساميل وتستقطبها ما يعود بالفائدة على لبنان المثقل بالديون".

وجهة نظر القانون

أحد المحامين المختصين بالقانون التجاري يُعلّق في حديث لموقع "العهد" على الجدل الحاصل حول التعديلات المذكورة، فيشير الى أنّ القانون واضح وضوح الشمس، لا يمت للتوطين بصلة. مقدمات التوطين مختلفة كلياً عن السياق الذي أتت فيه التعديلات. جل ما حصل أننا أدخلنا تعديلاً عصريا يحتاجه القانون التجاري. يستغرب المتحدث وصف القانون بالمشبوه، ولدى لبنان عدة قرارات صادرة عن المجلس الدستوري ووزارة العمل ترفض التوطين. يشدد على أن القانون يحرك الاقتصاد ويشجع الاستثمارات فـ"الاوفشور Offshore" تشهد اقبالاً كبيراً من الاجانب لأنها معفاة من الضرائب، ما يحرك عجلة الاقتصاد الذي يعاني ما يعانيه من ركود وجمود.

(*) نادر شافي، شركة "الأوف شور"، مجلة الجيش، العدد 246 - كانون الأول 2005