سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على اقتراب اعلان تشكيل الحكومة بين اليوم والغد، موضحة أن ما يعرقل الإعلان هو موقف القوات اللبنانية. وينتظر لبنان اليوم قبول القوات عرض الحريري بوزارات ثلاث هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة أو البيئة، أو الإتجاه نحو حكومة بدون حضور القوات. 
 

القوات تلوّح بعدم المشاركة 

بداية مع "الأخبار" التي تحدثت عن الساعات الحاسمة أمام تبيان مصير حكومة سعد الحريري الثالثة، مع اجتماع تكتل القوات اللبنانية النيابي، لبحثٍ أخير في العرض الحكومي المُقدّم لها. ولكنّ «الفرج» لن يكون مرتبطاً بالقوات وحدها. فعلى الحريري أن يجد حلّاً لأزمة تمثيل نواب «سنّة 8 آذار»، وإلا فسيواجه فيتو حزب الله.

وأضافت أن النقاش السياسي الحكومي يتركز على عقدة القوات اللبنانية، حيث يُقدّم الموضوع على أنّه إذا حُلّت هذه العقدة، فالحكومة جاهزة لتُعلن خلال ساعات. في مقابل، تجاهل تامّ لعقدة توزير أحد النواب من الطائفة السنية، من خارج تيار المستقبل. لا يزال المعنيون بالملف الحكومي، ولا سيّما فريق رئيس الحكومة، يعتقدون بأنّ فريق 8 آذار «يُناور»، ولن يُعرقل الحكومة في حال لم يتمّ توزير واحد من الحلفاء من الطائفة السنية. الأمر الذي يُبرّر حالة اللامبالاة في التعامل مع هذه العقدة. ولكنّ القصة بالنسبة إلى حزب الله وحلفائه أبعد من مُجرّد مقعد وزاري، بل  هو البعد الوطني للتمثيل السياسي الذي يحرص حزب الله على الحفاظ عليه، والوجود السياسي لشخصيات أثبتت حضورها في الانتخابات النيابية.

وأوضحت الأخبار انه إنطلاقاً من هنا، فإن مهلة الـ48 ساعة التي تحدّث عنها الرئيس المُكلّف سعد الحريري، من أجل الإعلان عن الحكومة الجديدة، قد تطول في حال لم يتمّ توزير أحد النواب «الخارجين عن عباءته». فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار للأخبار أنّه «لا حكومة من دونهم (النواب السنّة المستقلون)، وتُشدّد المصادر على أنّ الأمر متوقف عند عون والحريري، «في حال لم يأخذا هذا المطلب بعين الاعتبار، فهذا يعني لا حكومة لا اليوم ولا غداً». 

وكان النائب فيصل كرامي، قد جزم أمس في حديث إلى قناة الـ«NBN» أنّ «الحكومة لن تتشكل من دون تمثيل النواب السنّة. إذا شُكلّت بغيابنا فهي ليست بحكومة وحدة وطنية». بينما قالت مصادر عين التينة من جهة إنّ «عون والحريري تبلّغا من حزب الله وحركة أمل موقفهما بضرورة تمثيل النواب السنة»، ولكنّها تُلمّح من جهة أخرى إلى أنّ هذا الأمر «لن يقف عقبة دون تشكيل الحكومة. الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية، في حال قرّر أن يعطيهم من حصّته كان به، وإن لم يفعل فإنّه والحريري سيسيران بحكومة من دون النواب السنّة، وبمعزل عن رأي حركة أمل وحزب الله». وعلمت «الأخبار» أن فريق رئيس الجمهورية طرح إمكانية توزير عبد الرحمن البزري كشخصية سنية غير مستفزة للحريري، الذي لا يبدو حتى الساعة، أنّه بوارد «التنازل» عن إحدى الحقائب، وقد بدأ باستخدام ورقة «النواب المسيحيين المستقلين». فقد غرّد النائب هادي حبيش على «تويتر» كاتباً أنّه «إذا اعتُمدت قاعدة التمثيل السنّي من خارج المستقبل، فلن نرضى إلا بتمثيل النواب المسيحيين الـ19 من خارج كتل القوات والعونيين والمردة».

الحكومة تبيت ليلتها الأخيرة في معراب.

بدورها نقلت البناء تأكيد أكثر من جهة معنية بالاتصالات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة أن التشكيلة الحكومية المفترضة تبيت ليلتها الأخيرة في معراب، وأن الرئيس المكلف سعد الحريري أنهى تشكيلته الحكومية التي سيعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون عشية نهاية السنة الثانية من ولايته إذا تبلغ من القوات اللبنانية الموافقة على عرضه الأخير، الذي يمنح القوات نائب رئيس الحكومة وثلاث حقائب هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة أو البيئة، وقالت مصادر متابعة لموقف القوات إن النقاش الداخلي الذي تشهده معراب يميل للقبول بعرض الحريري تحت شعار التملص من الإحراج الذي يهدف إلى الإخراج، وأن الحضور السياسي في حكومة ستبقى لأعوام قادمة بمعزل عن طبيعة الحقائب هو مصلحة القوات، وأن التفاوض لا يرسم سقوفاً يستحيل التنازل دونها، فعند نهاية التفاوض والتيقن من أن الخيارات باتت بين دخول الحكومة أو البقاء خارجها، فالخيار هو الدخول إلى الحكومة. أما عن تمثيل النواب السنة المنتخبين من خارج تيار المستقبل في الحكومة فقالت مصادر الرئيس الحريري إن هذا الأمر يبته الرئيسان عون والحريري قبل إصدار التشكيلة الحكومية رسمياً، ولن يشكل عقدة بينهما.

وأشارت البناء  أن اليوم قد يكون هو اليوم الأخير على صعيد إقفال باب التفاوض على توزيع الحقائب، فالرئيس المكلف سعد الحريري الذي عاد منتصف ليل أمس من الأردن سيتلقى عصر اليوم جواب القوات على العرض الحكومي المتمثل بحسب المعلومات بحقائب العمل الشؤون الاجتماعية والثقافة، بالإضافة الى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، علماً أن البعض المح الى ان القوات رغبت في الساعات الأخيرة بالحصول على حقيبة الاقتصاد او حقيبة الصناعة بدلاً من العمل، إلا ان الامور بقيت مقفلة في الرابية. فالوزير جبران باسيل رفض التنازل للقوات عن حقيبة الاقتصاد، بيد ان الامور على صعيد حقيبة الصناعة لا تزال غير واضحة، لا سيما ان المعطيات تشير الى ان هذه الوزارة باتت محط أخذ ورد الأسبوع الماضي بعدما كان حزب الله قد طالب بها الى جانب وزارة الصحة.

كما أشارت المعلومات الى ان القوات ليست متحمِّسة لطرح الحريري وستجد نفسها في نهاية المطاف أمام حل من اثنين إما القبول بما طرحه الرئيس المكلف عليها او الانتقال الى الصفوف المعارضة، وهذا ما ألمح إليه أمس نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان في حديث تلفزيوني، عندما جزم أن «تشكيل الحكومة سيكون في الأيام المقبلة»، مشيراً الى أن «هناك احتمالاً كبيراً لعدم مشاركة القوات فيها». علماً أن الدكتور سمير جعجع سيترأس اجتماعاً استثنائياً لتكتل «الجمهورية القوية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم في معراب، لبحث آخر تطورات تأليف الحكومة واتخاذ الموقف المناسب منها، والذي على ضوئه ينتقل الرئيس المكلف الى بعبدا يوم غد الثلاثاء على أبعد تقدير لتقديم الرئيس الحريري تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية. علماً ان مصادر مطلعة اعتبرت ان القوات اللبنانية ستمنى بخسارة كبيرة في حال عدم مشاركتها أو في حال شاركت لا سيما أنها لم تنجح في الحصول على الحقائب الوازنة التي نادت بها منذ بداية الاستشارات.

تأخُّر جواب «القوات» يُرجئ المراسيم إلى الغد

من جهتها رجحت مصادر عالية «الثقة» لـ "اللواء" ان يكون جواب «القوات اللبنانية» ايجابياً، بمعنى الموافقة على العرض الذي تلقته لدخول الحكومة، ويقضي بإسناد نائب رئيس الحكومة لها، مع ثلاث حقائب، وهي: الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل. ويأتي جواب «القوات» بعد اجتماع استثنائي لتكتل «الجمهورية القوية» والمخصص لمناقشة الموقف المتعلق بالعرض، الذي قدمه الرئيس المكلف سعد الحريري الذي من المفترض ان يكون عاد ليل أمس من زيارة عائلية وخاصة إلى الأردن.

وأضافت أن الحكومة العتيدة باتت في متناول اليد قبل حلول بدء السنة الثالثة من ولاية رئيس الجمهورية، الذي يصادف الخميس المقبل، وبدت كل الإجراءات التحضيرية لاعلانها خلال الأيام الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، عبر طلب الرئيس المكلف من القوى السياسية المشاركة في الحكومة اعطاءه أسماء الشخصيات التي تنوي توزيرها لاسقاطها على الحقائب التي باتت محسومة لكل القوى السياسية، ما عدا حقيبة أو اثنتين «للقوات اللبنانية» التي ترددت معلومات انه جرى تخييرها بين منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة أو مع وزارة دولة، وثلاث حقائب هي: «العمل (أو الصناعة)، الشؤون الاجتماعية والثقافة (أو الإعلام)، أو الحقائب الأربع المذكورة من دون منصب نائب رئيس الحكومة.

كما أوضحت أنه بموجب هذا العرض الأخير، باتت «القوات» مضطرة للاختيار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، هل تشارك في الحكومة، بمعنى القبول بأحد هذين العرضين، أم تبقى خارجها في إطار معارضة برلمانية - سياسية، إذا لم تعط ما تريده من من حقيبة خدماتية أخرى غير الثقافة أو العمل كحقيبة الصحة أو الاشغال أو حقيبة الزراعة أو التربية، وهو الأمر الذي لم يعد متاحاً بعدما حسمت هذه الحقائب لـ«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة» والحزب التقدمي الاشتراكي.

وكان الرئيس الحريري قد سعى خلال اليومين الماضيين إلى إقناع بعض القوى السياسية بالتنازل عن إحدى هذه الحقائب لمصلحة «القوات»، في إطار «خلطة» جديدة لكن جواب هذه القوى كان الرفض، ولم يبق امام الحريري سوى ان يقترح على «القوات» بأحد العرضين المطروحين. وتردد ان المحاولة الأخيرة كانت مع الرئيس نبيه برّي عندما التقاه أمس الأوّل السبت في عين التينة، حيث ذكرت بعض المعلومات انه تمنى على برّي منح حقيبة الزراعة «للقوات»، لكن برّي رفض لأنه مرتبط بوعود لمزارعي البقاع بتنمية قطاع الزراعة، خاصة بعد إقرار قانون تشريع نبتة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية، فضلاً عن البعد السياسي لهذه الحقيبة، كونها لها علاقة بالمزارعين والمدى الجغرافي المتصل بسوريا، بما يستلزم علاقة جيدة بين وزير هذه الحقيبة والنظام السوري.

هل تُعلن "حكومة العهد الأولى" بمن حضر؟

وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة النهار عن تضارب المعطيات المجمعة حتى مساء أمس عن موقف "القوات اللبنانية" من مشاركة الحزب في الحكومة المسماة "الأولى للعهد" والتي من المتوقع ان تعلن اليوم أو غداً على أبعد تقدير. فقرار عدم المشاركة ليس سهلاً على الاطلاق على قيادة الحزب التي تعمل، كما يجهد "حزب الله"، للانخراط أكثر في المؤسسات الرسمية، كما ليس سهلاً عليها البقاء خارج جنة الحكم فترة قد تطول الى أربع سنوات، وتكمل عمر العهد، ما لم تبرز تطورات مفاجئة توجب استقالتها أو اقالتها. 

وأوضحت أن المعطيات التي توافرت لدى رئاسة "القوات" كانت سلبية، وتوحي بأن التضييق المستمر عليها خصوصاً من "التيار الوطني الحر" يهدف الى "الاحراج فالإخراج"، فيما ظهرت نغمة جديدة لم تكن متداولة سابقاً لدى "التيار" مفادها ان "القوات تكبر حجرها لتجد تبريراً للخروج من الحكومة وتحولها الى المعارضة وقطع العلاقة مع العهد".

ولفتت النهار إلى إن الأمور بخواتيمها، واذا كان الموعد المقرر لتلقي الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري جواب "القوات" هو ظهر اليوم، فإن الحسم حصل وفق معلومات "النهار" ليلاً بعد عودة الحريري من زيارة خاصة للاردن. وفي معلومات لم تتمكن "النهار" من التحقق منها ان اجتماعاً حاسماً عقد منتصف ليل أمس، تم فيه عرض كل الفرضيات والايجابيات والسلبيات للمشاركة في الحكومة أو عدمها، في ظل عجز عن تقديم بدائل أو عروض جديدة لـ"القوات" بعدما أعرب كل الافرقاء عن تمسكهم بمكتسباتهم، ولم يعد التبديل في الحقائب ممكناً، اذ ان أي تغيير سيسبب "خربطة" قد تطيح الحكومة الى اجل غير مسمى. ورسميا اعلن "تكتل الجمهورية القوية" انه يعقد اجتماعا ظهر اليوم لاتخاذ القرار المناسب وابلاغه بعد الظهر الى الرئيس الحريري. 

وفيما كان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل يؤكد من البترون انه "ستكون للبنان حكومة وحدة وطنية وهذا لا يكون انتصاراً لأحد على الآخر، بل انتصار للعدالة ومعايير التمثيل واحترام إرادة الناس التي لا يمكن الاستقواء عليها"، كان نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان يشدد على ان "الأيام القليلة القادمة ستشهد ولادة الحكومة وهناك احتمال كبير لعدم مشاركة القوات فيها". وقال: "في حال أخذنا قراراً بعدم المشاركة في الحكومة، على من اوصلنا الى هذه المرحلة تحمل مسؤوليته. البعض يصوم ويصلي لنمتنع عن المشاركة في الحكومة".