أشار الكاتبان "هنري فاريل" و"ابرهام نيومان" في مقالة نشرت بصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة من المقرر أن تقوم بتشديد العقوبات ضد ايران في 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ولفت الكاتبان إلى أن هذه العقوبات تشمل الرسائل المالية، وهو ما يعني ان إدارة ترامب قد تضغط على شركة "سويفت" وهي شركة خاصة مقرها بروكسل، من أجل قطع المصارف الايرانية عن شبكتها، وشرحا أن "سويفت" هو بمثابة مكنب البريد العالمي المصارف، ويوفر نظام رسائل آمن لاغلب الصفقات العالمية،وبالتالي فان قطع ايران سيعزلها بشكل شبه كامل عن النظام المصرفي العالمي.
 
وأضاف الكاتبان أنه وفي حال أمضت إدارة ترامب بهذه الخطة، فانها تحمل معها عواقب خطيرة للولايات المتحدة نفسها"، محذريْن من "أن الخطة هذه ستقوض نفوذ اميركا في البنية المالية الدولية، وتقلص قوة واشنطن حيال حلفائها و خصومها على حد سواء"".

كما ذكّر الكاتبان بأن وزير الخزانة الاميركي السابق  "جاك ليه"، كان قد حذر قبل عامين من أن دول أخرى قد تبدأ بالبحث عن بدائل للدولار وعن منظمات مثل "سويفت"، كذلك أشاروا إلى ان وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس" هدد مؤخراً بالقيام بذلك حيث اقترح في مقابلة مع احدى الصحف الالمانية أن تقوم اوروبا بانشاء قناة خاصة لها للمدفوعات الدولية وأيضاً بانشاء نظام خاص بها على غرار نظام "سويفت".

وأوضحا أن صناع السياسة الألمان والفرنسيين يبحثون بديل عن "سويفت" وبسبل اخرى لفصل المصارف الاوربية عن الاسواق المالية الاميركية، مشيرا إلى أن "الاتحاد الاوروبي و الامم المتحدة قاما بانشاء نظام خاص للمدفوعات و تسهيل العمل التجاري مع ايران".

ونبّه الكاتبان من ان دولًا اخرى قد تقوم بالمثل، أو قد تقوض الولايات المتحدة حتى من خلال انشاء شبكات عالمية بديلة.وعليه أكدا على أن الولايات المتحدة بحاجة الى التعاون الاوروبي في اطار مقاربة "الضغط على ايران"، كما قالا إن الاتحاد الاوروبي يتمتع بقوة اقتصادية وأنه يمكن استخدام هذه القوة من اجل إلحاق الأذى بالشركات الاميركية او حتى من اجل "تفتيت" النظام المالي الدولي.

الكاتبان شددا على أن فرض عقوبات على "سويفت"  سيكون خطأ بالنسبة لاميركا، وحذرا من أن دول أخرى – وليس فقط الدول الأوروبية – قد تفضل ان تكون جزء من شبكة مالية بقيادة اوروبا بدلاً من شبكة مالية تقودها اميركا.