سلطت الصحف الصادرة صباح اليوم على غياب الإتصالات في الشأن الحكومي وعودة الأمور إلى نقطة الصفر في الوقت الحالي، في ظل تخلي الرئيس المكلف عن مواصلة الإتصال والمشاورات متجهاً نحو باريس، واوضحت الصحف أن الأسبوع القادم من المنتظر أن يكون حاسمًا مع عودة الحريري. 

لا اشتباك بين الحزب والتيار

بداية مع الأخبار التي قالت أن الجميع بات فوق الشجرة. لا اقتراحات ولا وسطاء ولا حلول بعد لما بات يُعرف بعقدة تمثيل سنة 8 آذار. الرئيس المكلف سعد الحريري «قال كلمته ومشى» برفض أي تمثيل للنواب السنة من خارج تياره في حكومته، متسلحاً بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون له، فيما حزب الله ثابت على موقفه من منطلق الوفاء لحلفائه الذين لطالما غمزوا من قناة تخليه عنهم عند كل اتفاق مع تيار المستقبل.

وأضافت أنه رغم أن الجهود معطّلة في انتظار عودة الحريري من زيارته الخاصة لباريس، فإن غيابه يتيح المجال أمام الجميع من أجل إجراء مراجعة هادئة للمخارج الممكنة. ومع انقطاع الوساطات، سُجّل دخول «أصدقاء» على خط ايجاد الحلول التي لم تتضح معالمها بعد، فيما عُلم أن الاتصالات «الروتينية» لم تنقطع بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

كما لفتت أنه بدا أن كلاً من بعبدا وحارة حريك حريصتان على عدم السماح لأحد بالاستثمار في التباين الحالي، وتظهيره كنقطة اشتباك بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فمصادر مطلعة على موقف بعبدا أكّدت أن إعلان عون في مقابلته التلفزيونية قبل يومين دعمه الحريري كان «تعبيراً عن حرصه على سرعة التأليف، وعن أجواء رئيس الحكومة». وبالتالي، «المشكل ليس بين الرئيس وحزب الله»، مشيرة الى أن «الكلام عبر البث المباشر قد يكون له أحياناً وقع غير ذاك الذي تعبّر عنه البيانات المكتوبة»، فيما علمت «الأخبار» أن باسيل عمّم على التيار بضرورة التهدئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت أنه في المقابل، رفضت مصادر 8 آذار حتى إطلاق وصف «الاهتزاز» على المرحلة الحالية من عمر تفاهم مار مخايل الذي ينهي في السادس من شباط المقبل عامه الثالث عشر. تذكّر المصادر بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في 4 تشرين الثاني 2016، عن أن «من يسكن قصر بعبدا جبل اسمه ميشال عون، رجل وقائد وصادق وشجاع ووطني وشخصية مستقلة لا يُباع ولا يُشترى». وتؤكد أنه بعد عامين تماماً من هذا الكلام... ما من شيء تغير، إذ إن الطرفين اختبر أحدهما الآخر في محطات أكثر صعوبة ومفصلية: من عدوان تموز 2006، مروراً بأحداث 7 أيار 2008، ومشاركة حزب الله في القتال في سوريا، وليس انتهاءً بحملة التشكيك الضخمة في حقيقة موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي والتباين في الانتخابات النيابية الأخيرة، وفي الموقف من كثير من الملفات في الحكومة الحالية. وبالتالي، فإن تحالف الحزب مع عون ودعمه للرئاسة لم يكونا من منطلق الوفاء فحسب، بل أيضاً لأن الرجل «عصيّ على الضغوط الخارجية».

الحريري يواصل الاعتكاف في باريس 

بدورها تحدثت "البناء" حول سفر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عند نقطة الصفر التي بلغتها الاتصالات حول تشكيل الحكومة، وموقف رئيس الجمهورية الرافض رؤية قوى الثامن من آذار لتمثيل النواب السنة المنتمين لصفوفها، حيث يدور تشاور بين قيادات قوى الثامن من آذار لمناقشة فكرة عقد لقاء جامع لنواب هذا الفريق الذين يبلغ عددهم 45 نائباً، تحت عنوان إنهاء التلاعب بمعايير تشكيل الحكومة والحديث عن تمثيل مزدوج لنواب الثامن من آذار بين كتلها، وقالت مصادر في الثامن من آذار، إن تساهل فريقها لتمكين الرئيسين من الخروج بتشكيلة حكومية بأقل المصاعب أدّى إلى تهميش فريقها حكومياً، بحيث ينال وهو الذي يتمثل بـ 45 نائباً حصة تكاد توازي حصة التيار الوطني الحر الممثل بـ29 نائباً، أي 7 وزراء لكل منهما، بينما ينال تقريباً نصف حصة قوى الرابع عشر من آذار الممثلة بـ44 نائباً، والتي نالت 12 وزيراً، وأن هدف الاجتماع هو تظهير التضليل الذي يتضمّنه الكلام عن عدم أحقية نيل هذا الفريق مزيداً من المقاعد الحكومية، ودعوة للعودة للبحث في التشكيلة الحكومية على قواعد تحقق التوازن في التمثيل السياسي والطائفي. وتتساءل المصادر لماذا يتم الخلط بالحسابات عندما يتصل الأمر بتمثيل فريقنا، فنحن لا نمانع بتمثيل جميع الآخرين في المجلس النيابي، رداً على الكلام عن المسيحيين المستقلين، فبالنهاية المجلس النيابي مكوّن من 128 نائباً، موزعين بين 8 و14 آذار والتيار الوطني الحر، وعشرة نواب خارج هذه الكتل هي نواب كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، ونواب الكتائب وثلاثة نواب هم ميشال المر وفؤاد مخزومي وبولا يعقوبيان، ولماذا لا يتمّ تمثيلهما بوزير لكل من كتلة ميقاتي والكتائب، على قاعدة لكل خمسة نواب وزير، فتكون حصة كل من 8 و14 تسعة وزراء وللتيار الوطني الحر ستة وزراء، ووزيرين لكتلتي ميقاتي والكتائب وأربعة وزراء لرئيس الجمهورية، وإذا رفض كلّ من تكتل ميقاتي والكتائب يقرّر الرئيسان مصير المقعدين، ولن تتدخل قوى 8 آذار في منحهما لرئيس الحكومة، 

وأضافت المصادر للبناء أن وجود النائب طلال إرسلان على لائحة تكتل التيار الوطني الحر وتمثيله ضمن حصته، يتيح لقيادات 8 آذار توزيع مقاعدها الوزارية التسعة على ستة لثنائي حركة امل وحزب الله شيعياً ومقعد لتيار المردة ومقعد للقوميين ومقعد لسنّة الثامن من آذار، وبالمقابل تتوزّع قوى 14 آذار مقاعدها بوزيرين درزيين للحزب التقدمي الاشتراكي وثلاثة وزراء مسيحيين للقوات اللبنانية وأربعة وزراء ثلاثة منهم سنّة وواحد مسيحي لتيار المستقبل، وفقاً لنسب النواب في كل من الكتل. وختمت المصادر أنه ما لم تتوصل المساعي التي يبذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التوصل لتسوية ما فإن التداول بهذا الاجتماع النيابي سيتقدّم بقوة.

وفي سياق متصل لم يُسجَّل أي خرق في جدار المواقف حول عقدة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري تمثيل سنّة «اللقاء التشاوري»، بينما واصل الحريري اعتكافه في باريس الذي يملئ فراغ التأليف بتأدية واجباته الاجتماعية والعائلية ومعاينة مرضى، لتقع المعاينة الحكومية على رئيس الجمهورية وحزب الله، حيث فُعلت الاتصالات ونشط الوسطاء على خط بعبدا حارة حريك يتقدّمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يعمل بعيداً عن الإعلام لمعالجة العقدة القائمة. وقد طُرح في التداول اقتراح يتضمن توزير عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية من حصة حزب الله وليس من حصة تيار المستقبل، ما يشكّل حلاً وسطياً بين عون وحزب الله ولا يلقى ممانعة الحريري، غير أن لا موافقة نهائية على هذا الاقتراح حتى الآن. وقد برزت إيجابية أبداها النائب سكرية تجاه الرئيس عون حملت مرونة للحل بقوله في حديث تلفزيوني: «الرئيس عون يمون علينا بأن لا نشارك في الحكومة ونصبح في المعارضة حتى لو يشارك حلفاؤنا فيها»، لافتاً إلى أن «الرئيس عون يريد إطلاق العهد بشكل سريع وكان أحسن أن يتحدّث مع الحريري ويقول له إنه هناك سنّة غيره في الشارع السني».

الإتصالات المقطوعة تستأنف مع عودة الحريري 

من جهتها عنونت "اللواء" أن عقدة تمثيل النواب السنة المرفوضة، حتى اللحظة، من صاحبي القرار الدستوري في تشكيل الحكومة، الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري تتجاوز مسألة المواعيد، والنقاشات ذات الطبيعة التسووية، إلى ما هو أبعد ويتعلق بأجندات منها المحلي والأوروبي، مؤتمر سيدر، والإقليمي - الدولي عقوبات أميركية جديدة على إيران ستدخل، مع بداية الأسبوع المقبل، حيز التنفيذ، ووفقاً للخزانة الأميركية فإنها ستضيف 700 كيان وشخص جديد إلى قائمة العقوبات، واهمها في قطاع النفط، فيما طهران، تكابر، وتعلن انها لن تمس قدرتها على التعامل مع الوضع الاقتصادي الذي سيستجد..

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس عون لا زال على موقفه، مع ان مكتبه الإعلامي، في القصر الجمهوري أعلن انه «تابع تطورات مسار تشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء مواقفه في الذكرى الثانية لانتخابه رئيساً للجمهورية، من زاوية عدم تأثر العلاقة الاستراتيجية مع الحزب، بالتباين التكتيكي حول الحكومة.وحضر الملف الحكومي في جولة الأفق بين الرئيس عون والسفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، فضلاً عن ترتيبات زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى لبنان في شباط المقبل، والتحضيرات الجارية لوضع توصيات ومقررات مؤتمر «سيدر» موضع التنفيذ.

وأضافت أن الرئيس الحريري، الذي غاب عن سمع الاتصالات أمس، يبدو انه ترك للرئيس عون رؤية ما يمكن فعله، مع حليف التيار الوطني الحر حزب الله، ويمضي في العاصمة الفرنسية اليوم يوماً آخر، قبل عودته قبل مطلع الأسبوع إلى بيروت، حيث من المتوقع ان تستأنف الاتصالات المقطوعة، والتي ينسحب عليها أيضاً غياب أي موعد لوفد من حزب الله لزيارة بعبدا، لأن الحزب لم يطلب، بانتظار الأسبوع الطالع، ونتائج الاتصالات لإخراج حلّ للعقدة الحالية المستجدة.

ولفتت اللواء أن الساحة الداخلية لم تشهد أي حركة يعتد بها لاطلاق جولة جديدة من المشاورات والاتصالات المتصلة في البحث عن مخارج لعقدة تمثيل سنة 8 آذار، بفعل غياب الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، مع انه تمّ رصد حراك خجول خلف الكواليس، يقوم به بعض السعاة لرأب الصدع في العلاقة الاستراتيجية بين بعبدا و«حزب الله» بسبب دعم الأخير لمطلب النواب السنة المستقلين، ورفض الرئيس ميشال عون لهذا الطلب، وان كان لم يطرأ ما يفيد عن حصول لقاء أو زيارة من الحزب إلى القصر الجمهوري حتى الآن، بانتظار تطورايجابي ما. لكن اللافت على هذا الصعيد، هو الحرص الذي ابداه كل  من الطرفين على تهدئة الأمور، إذ عمم «حزب الله» على كوادره ومناصريه الالتزام بالتهدئة، وبالتالي الصمت حيال ما اعتور العلاقة من تأزم أو فتور، ولو على الصعيد التكتيكي، في حين أكدت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، ان القصة بأكملها تتعلق بمقاربة مختلفة لمسألة توزير مجموعة من النواب لا تجمعهم كتلة نيابية معينة، على حدّ ما أوضح الرئيس عون، في حواره الإعلامي الأخير، على الرغم من ان دخول الحزب على خط توزير هؤلاء، واشتراطه تعطيل تأليف الحكومة إلى ان يتم تحقيق مطلب حلفائه النواب، من شأنه في نظر مرجع دستوري ان يخلق اعرافاً دستورية جديدة مخالفة لمنطوق الدستور، الذي يقول بأن تأليف الحكومة يكون بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، من دون تدخل طرف ثالث، إلا إذا كان لديه حسابات إقليمية تتصل بإستحقاقات خارجية.