اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن "البطاقة الصحية أقرت في اللجنة وأصبحت على أبواب الهيئة العامة"، متمنيا أن "تكون من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت"، واعلن ان "اللجنة سترفع في تقريرها مختلف الاقتراحات المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، حرصا على توفير كل الامكانيات لاقرار هذا القانون واراحة اللبنانيين نسبة لوضعهم الصحي والاستشفائي والطبي".

كلام كنعان جاء عقب جلسة لجنة المال والموازنة، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني، وحضور النواب: نقولا نحاس، سليم عون، سليم سعادة، الان عون، حسن فضل الله، جهاد الصمد، ديما جمالي، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، عاصم عراجي، ياسين جابر، علي بزي، فادي سعد، انور الخليل، امين شري ونواف الموسوي.

وقال كنعان: "كما وعدنا قبل اسابيع عندما وضعت لجنة المال يدها على مشروع البطاقة الصحية لكل اللبنانيين والرعاية الشاملة للبنانيين، لا سيما لغير الحاصلين على أي تغطية، لا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا اي من الصناديق الضامنة الأخرى، والذين يصل عددهم الى مليون و500 الف لبناني، وقد يصل الى مليون و800 الف لبناني في ضوء العجز في الصناديق الضامنة، أقر القانون في لجنة المال والموازنة وهو بمرجعية وزارة الصحة من دون اي تشابك او تناقض في الصلاحيات، ان لجهة المستفيدين او لجهة الرعاية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي".

اضاف: "بعد الشرح الذي استمر اسابيع وجلسات طويلة والدراسات الاكتوارية وغير الاكتوارية، من هذه السنة وحتى العام 2050، نسبة للكلفة وامكانية التوفير بالفاتورة الاستشفائية الاجمالية التي تتكبدها الخزينة، كان رأي الزملاء النواب في لجنة المال والزملاء الحاضرين، أن من الضروري بمكان ان نثبت هذا القانون، لأنه وفقا للآلية التي يقترحها، وبالبطاقة الصحية البيومترية التي ستتضمن التاريخ الصحي والطبي لكل لبناني سيتم توفير الكثير من الهدر".

وأكد كنعان ان "هذه المسألة باتت على طريق الانجاز مع اعطاء الضمان الاجتماعي الفرص اللازمة للعمل بالتوازي مع وزارة الصحة ومع هذا القانون، لكي، وبحسب المادة 12 من قانون انشائه، يتمكن شيئا فشيئا من أن يشمل كل الداخلين ضمن نطاقه وكل الشرائح التي يمكن ان يضيفها وتصبح من مسؤوليته، وهناك اجماع على دعم هذا الصندوق بأن يتولى هذه المسألة صلاحيته وحل المشكلة المالية التي يعاني منها، لا سيما ان هناك ما يتجاوز الألفي مليار دين للصندوق في ذمة الدولة اللبنانية".

وتابع: "لقد اصبحنا على ابواب الهيئة العامة، وأتمنى أن يكون هذا القانون من أولويات التشريعات التي يتم تحضيرها، لأنه يمس بكل لبناني بشكل مباشر، ويتبين وفقا لدراسات وزارة الصحة، ان الزيادة المتوقعة على الفاتورة الصحية من دون البطاقة الصحية هي أكبر بكثير من الفاتورة الاجمالية التي تتكبدها الدولة في حال جرى تنظيم الملف الطبي لجميع اللبنانيين".

واردف: "المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء، ونحن لا نريد بالطبع زيادة اي كلفة او ترتيب ضرائب ورسوم او عجز في موازنتنا، ولكننا اليوم ومع اقرار البطاقة، نوفر الهدر المتأتي عن السياسة والاستنساب والفوضى والواسطة، ونأمل في ان يكون هذا المشروع اول مشروع اجتماعي وصحي وطبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة في جلستها المقبلة".

وحول ادراجه على جدول اعمال الجلسة التي ستنعقد الأسبوع المقبل، قال كنعان: "ليس مدرجا حتى اللحظة واتمنى ذلك، وهذا القانون مهم جدا لأنه يطال جميع اللبنانيين، وكلنا نعلم مدى المعاناة والأمراض والفاتورة الصحية والفوضى والتسيب، وهناك مصلحة للبنانيين في الاقرار وللدولة وخزينتها".