اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالعتمة التي عاشها البنانيون مساء أمس والتي فرضها أصحاب المولدات احتجاجا على قرارات وزارة الاقتصاد، فيما بقي الشأن الحكومة مجمدا مع بقاء الرئيس المكلف في باريس وفي ظل غياب أي نوع من الحلحلة على مستوى ما يسمى "العقدة السنيّة".

"الأخبار": نصرالله لن يتراجع عن دعم «سنّة 8 آذار»

اعتبرت "الأخبار" أنه ليسَ هناك من معالجات مقترحة لعقدة سنّة 8 آذار.. هذه هي الخلاصة الوحيدة التي يتفق عليها المعنيون بتأليف الحكومة، منذ أن نامَ اللبنانيون على ولادتها، واستفاقوا من جديد على «لا حكومة». فقنوات التواصل بين المكونات المفترضة للحكومة المقبلة شبه مقفلة. وتتجه الأنظار إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت المقبل، إذ تشيع شخصيات سياسية أن نصرالله سيبادر إلى حل «عقدة» توزير نواب سنّة 8 آذار، من خلال التراجع عن دعمهم. لكن مصادر رفيعة المستوى في قوى 8 آذار تنفي ذلك تماماً، مؤكدة أن حزب الله مستمر بدعم حلفائه، وأنه إذا لم يطرأ أي جديد على صعيد المفاوضات قبل السبت، فإن موقف الأمين العام للحزب سيكون واضحاً لجهة تأكيد وقوف الحزب «خلف النواب السُّنة ودعمهم في معركتهم، حيث لهم كل الحق في أن يكون لهم ممثل في الحكومة». إضافة إلى ما تقدم، ثمة ثابتة لدى الحزب، بحسب المصادر، هي أن «الحلّ هو عند رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى الطرفين الحوار مع أصحاب الحق».

فالحزب، تضيف مصادر 8 آذار، يرفض التفاوض «نيابة عن احد»، بل «يرضى بما يرضى به حلفاؤه». وتجزم المصادر بأن علاقة حزب الله برئيس الجمهورية ثابتة، ولا تتأثر بأي قضية أو خلاف، ولا بالتوازنات الحكومية.
مقالات مرتبطة

... ولا يخضع للابتزاز: هم حوّلوا «التمثيل السُّني» إلى عقدة
من جهة أخرى، نقل زوار دمشق عن القيادة السورية استياءها من طريقة تعامل بعض قوى 8 آذار مع قضية توزير السُّنة المستقلين، متوقفة عند صمت هؤلاء وعدم دعمهم «حق حلفائهم». ولفتت القيادة السورية إلى أن النواب السُّنة دفعوا ثمناً باهظاً بعد عام 2005، نتيجة علاقتهم بسوريا.

في المقابل، أكّدت كتلة «المستقبل» النيابية، بعد اجتماعها في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل أمس (برئاسة النائبة بهية الحريري) أنّ «الجهود الّتي قام بها الرئيس الحريري أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة الّتي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدّى إلى وقف عملية التشكيل». ورحبت الكتلة بـ«موقف رئيس الجمهوريةالرافض لهذا المطلب التعجيزي»، معتبرة أنّ «المنطق الّذي يواجه به كلّ من الرئيس عون والحريري هذه العرقلة للعهد وللحكومة ولمصالح اللبنانيين، منطق سليم، إذ لا يستقيم تجميع نواب منتسبين إلى كتل مختلفة وممثّلة أساساً في الحكومة، للمطالبة بمقعد وزاري إضافي خارج سياق الوفاق الوطني».

"اللواء": «إشتباك كهربائي» على العتمة.. والفراغ يُفاقِم خطة المديونية

ولليوم الثاني على التوالي امتنعت مصادر قصر بعبدا عن اعطاء معلومات تتصل بمسار تأليف الحكومة، لكن مصادر مواكبة لعملية التأليف، أوضحت ان ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مواقفه الاخيرة قد يشكل بابا للحل وقالت ان رئيس الجمهورية لا يتفاوض انما هناك أشخاص يزورونه ويقدمون مقترحات ويعرضون وجهات نظرهم مكررة ان كل ما يهم الرئيس عون هو تأليف الحكومة والا يكون هناك من طرف خاسر فيها.

ولفتت الى انه يدرك الضغوطات الاقتصادية التي يرزح البلد تحت وطأتها. كما انه يدرك اين تكمن الحلول الاسهل، وهو يعمل على تسهيل ولادة الحكومة.

واكدت المصادر ان موقف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من موضوع تمثيل السنة المستقلين لا يزال على حاله وهو يعبر عن موقفه من دون ان يناور، مشيرة الى ان المشكلة ليست عند الرئيس عون وإنما بين مواقف الحريري وحزب الله. واذ رأت ان حزب الله حريص أيضاً على الوقوف الى جانب حلفائه اعلنت انه حريص أيضاً على قيام الحكومة ويقول انه متمسك بالحريري وان لا بديل عنه.

واوضحت ان طريق المفاوضات قائم لأن اي تأخير في تأليف الحكومة يتأثر به الجميع ولفتت الى ان التباين بين الرئيس عون وحزب الله لا يعني ان هناك خلافا بينهما على الامور الإستراتيجية والوطنية، واشارت الى ان ما يتم التداول به عن ان الرئيس عون ذاهب الى خلاف مع حزب الله ليس دقيقا حتى وان كان لكل منهما وجهة نظر مختلفة في موضوع تمثيل السنة المستقلين في الحكومة.

"البناء": «المولّدات» هددوا بالعتمة و«الاقتصاد» تُحذّرهم…

على صعيد أزمة الكهرباء صعّد تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان موقفه ووجّه رسالة الى الدولة وعمد المالكون الى إطفاء المولدات في المناطق كافة لمدة ساعتين يوم أمس، بمثابة «بروفا» عما يمكن أن يحصل في ما لو استمرت الدولة في قرارها، وأعلن التجمع في بيان أننا «لن نسكت بعد اليوم على التطاول على كرامتنا، ولن يكون هناك صاحب مولّد محتجزة حريّته ولا تزال مولداته تسدّ نقص وعجز الدولة».

في المقابل أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أن «لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الأراضي اللبنانية والحل الوحيد المطروح حالياً في هذه القضية هو تطبيق القوانين»، مستغرباً في حديث تلفزيوني أن تقول جهة غير قانونية في مؤتمر صحافي إنها لن تطبق القوانين والنيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة اثر هذا المؤتمر، مشدداً على «أننا لن ندعهم يأكلون أرزاق الناس»، وأضاف متوجهاً لأصحاب المولدات: «لا نسعى الى جعلكم تخسرون الا أنه عليكم أن تنسوا الارباح الطائلة التي كنتم تجنونها سابقاً والقضاء والنيابات العامة بأتم جهوزية لمواكبة القوى الأمنية لتنفيذ قرار تركيب العدادات».

خلاف يُنذر بعتمة شاملة تُغرِق البلد في ظل نفاد الفيول من مؤسسة كهرباء لبنان ورفض وزارة المال منح سلفة مالية الى وزارة الطاقة والمياه لشراء الفيول لاعتبار أنها تحتاج الى قانون في المجلس النيابي، إذ بات المواطن ضحية الظلمة وعالق بين مطرقة خلاف وزارتي المالية والطاقة وسندان صراع وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات الخاصة. وفي هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية سفير لبنان في الجزائر محمد محمود حسن، وعرض معه العلاقات اللبنانية - الجزائرية، إضافة إلى موضوع تزويد شركة «سوناتراك» الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

"النهار": "مافيا" أصحاب المولّدات تأسر اللبنانيّين

بدورها رأت صحيفة "النهار" أن الحدث لم يكن سياسياً أمس، بل كهربائياً، بعدما حول أصحاب المولدات الخاصة أنفسهم "مافيا" حقيقية بجعل المواطنين رهينة صراعهم مع الدولة برفضهم عملية تنظيم عملهم التي لجأت اليها وزارة الاقتصاد منذ مدة، وفشلت الى اليوم في تطبيق قرارها بتركيب عدادات للمواطنين واعتماد تسعيرة رسمية تصدرها وزارة الطاقة شهرياً وفق تبدل أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.

ونفذ بعض اصحاب المولدات قراراً انتقامياً من المواطنين، فقطعوا التيار الكهربائي مدة ساعتين من الخامسة عصراً الى السابعة مساء، كوسيلة ضغط، جعلوا اللبنانيين خلالها وسيلة ابتزاز، للضغط على الوزارات المعنية، وحجتهم في ذلك استدعاؤهم الى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية بعدما رفضوا تركيب العدادات ورفضوا أيضاً اعتماد التسعيرة الرسمية.

وعقد عدد من هؤلاء مؤتمراً صحافياً أمس، تلوا فيه بياناً مما جاء فيه: "بعد أشهر من محاولات استيعاب القرارات التعسفية لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، وبعد المحاولات الحثيثة من قبلنا لعدم إيصال الضرر الى المواطنين، نتيجة الكيدية المتعمدة في ما يخص قرار تركيب العدادات ومستتبعاته، حيث آثرنا ان نكون "أم الصبي" وأن نأخذ الامور على عاتقنا، وبعد مناشدتنا لدولتنا الكريمة من اعلى الهرم، حتى آخر مسؤول في الدولة، التدخل لاستيعاب المشاكل وايجاد الحلول ولكن من دون جدوى، وجدنا انفسنا فجأة امام التطاول على كرامتنا وتشويه متعمد لسمعتنا وإمعان في شيطنتنا. وكان آخر ما كان، اقتياد عشرات أصحاب المولدات الى التحقيق لدى المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة بعد إحالة المحاضر المسطرة بحقهم على القضاء المختص، حيث مورست بوجههم شتى أنواع الاهانات واستجوابهم لساعات، كل ذلك بحجة مخالفة قرار الوزارة، وكأنهم مجرمون أو لصوص أو تجار مخدرات أو أمراء حرب".

في المقابل، أكد وزير الاقتصاد رائد خوري ان الوزارة لن تتراجع عن قرارها، وانها ترفض ابتزاز الناس. وقال إن القضاء والنيابات العامة ستواصل عملها لضبط المخالفين، وإن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بتوجيه من القضاء، لفرض تنفيذ القانون. ورفض ما يقوله أصحاب المولدات من انهم يتعرضون للخسارة، لأن السعر الذي حدّدته وزارة الطاقة مدروس، لكنه دعاهم الى تناسي الماضي الذي كانوا يربحون فيه أموالاً طائلة على حساب المواطنين. وأوضح ان القرار الجديد يحد من أرباحهم ولا يعرضهم لخسارة. وتوعد من جديد بتحويل المولدات الى ادارة البلديات. ونصح أصحاب المولدات بعدم الدخول في تصعيد "لأنه سيؤدي الى اشكال كبير كلنا في غنى عنه".