أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري عن ملف المولدات الخاصة، "اننا سنواجه محاولة لي ذراع الدولة بقوة القانون".

ورأى جريصاتي، ان "ما حدث بالأمس هو تمرد على السلطة العامة وتعد على حقوق المواطنين، وهذا القطاع هو أمر واقع"، وقال: "هناك منظومة "مافيوية" تتحكم بهذا القطاع، وأدعو البلديات لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".

واشار الى "ان هناك سعيا لضرب هيبة الدولة، وهذا الأمر لن يحدث في ظل هذا العهد والدولة أقوى من الجميع". وأعلن اننا "سوف نتدرج بالخطوات التي تتيحها القوانين المرعية في حق أصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا".

ودعا جريصاتي أصحاب المولدات "الذين لم يمتثلوا بعد للقرار ألا يعتقدوا اننا سنكتفي بالعقوبة، بل سنقوم بخطوات تصعيدية قد تصل الى مصادرة المولدات بحسب القانون".

وأعلن ان "القضاء تحرك تجاه التمرد الذي حصل من قبل أصحاب المولدات الخاصة، والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية"، مشيرا الى ان "النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة"، وقال:" طلبت اتخاذ الاجراءات بالمشاركين والمحرضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء".

وأكد ان "القضاء تحرك، لان ما حصل من قبل بعض اصحاب المولدات غير مقبول، وهو تمرد على السلطة وضرب لحقوق الناس".

من جهته، قال الوزير خوري: "ممنوع أن يقوم صاحب المولد بابتزاز المواطن الذي من حقه أن يركب عدادا من دون كلفة إضافية".