أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أنه في اطار القيام بمهامها في تعزيز دور القطاع الصناعي من جهة والحفاظ على البيئة والصحة العامة ولاسيما في ما يتعلق بصيانة نهر الليطاني وابقائه نظيفًا ومحميًا من أي تلوث أقفلت الوزارة 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة، وتنبيه 72 مؤسسة مرخصة بغية إلزامها بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال".

وفي مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، أكد الحاج حسن أنه "على الرغم من قيام الوزارة باعطاء تنبيهات لعدد من المصانع المرخصة أو التي تعمل من دون ترخيص قانوني، استمرت بعض المصانع بالعمل بطريقة غير قانونية وبمخالفة الشروط البيئية والصحية والمساهمة بتلويث نهر الليطاني رغم كل التنبيهات".

وأضاف "من منطلق مسؤولية وزارة الصناعة عن تطبيق القانون وعن قطاع الصناعة وعن حماية البيئة عمومًا ونهر الليطاني خصوصًا، أصدرت وزارة الصناعة قرارات باقفال 79 مصنعًا غير مرخّص كلها مخالفة وهي من أصل 117 مصنعًا وجهت اليها قرارات للتقدم بطلبات تسوية اوضاعها، وتساهم بالتلويث البيئي عامة وبتلويث نهر الليطاني خصوصا".

وأوضح أن "هناك 38 مصنعًا تقدموا بطلبات ترخيص وتسوية اوضاع، ويجري تحضير قرار تنبيه ومتابعة للمصانع المرخصة التي جرى تنبيهها ولم تلتزم نهائيا بما طلب منها وعددها حتى تاريخه 72 مصنعًا من أصل 261"، مضيفًا "ما يعني وجود 189 مصنعا تقوم حاليا بتسوية اوضاعها، وأعطي أصحاب المؤسسات الـ72 مهلة لالزامهم بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال".

وختم الحاج حسن قائلا إن "وزارة الصناعة مستمرة في دورها بتطبيق القانون وتعزيز الصناعة وحماية البيئة بشكل متناغم".