لا يمكن لـ"تيار المستقبل" مهما حاول الاستئثار بالتمثيل الوزاري وفق المقاعد النيابية، أن يقوم بالتعتيم على الدلالات المنطقية للأرقام التي تظهرها الإحصاءات المتعلقة بكيفية توزيع الأصوات التفضيلية للناخبين السنّة على النواب الفائزين من الطائفة السنية.

"المستقبل" الذي عمد خلال الأيام القليلة الماضية إلى تعميم جدول يورد فيه النتائج، قال في خلاصتها إن نواب "اللقاء التشاوري" حصلوا على 43300 صوتاً تفضيلياً سنّياً، من أصل 481680 صوتاً تفضيلياً سنّياً، مدعيا ان نسبة ما ناله نواب "اللقاء" هو 8.9 % من إجمالي الاصوات.

ووفق قاعدة "المستقبل"، فإن النواب السنّة الـ17 المنضوين في كتلة التيار، قد حازوا على 168332 صوتاً تفضيلياً، وبالتالي فإن نسبتها من إجمالي الاصوات التفضيلية السنيّة هي 34.9 في المئة. وبالتالي، سيكون هناك 270 ألف صوت تفضيليّ سنّي غير ممثلين، لا في المجلس النيابي ولا في الحكومة.

ما نشره "المستقبل" لا يمكن تسميته سوى "عذر أقبح من ذنب"، إذ لا يثبت سوى حق المستقلين واللقاء التشاوري بالتمثيل في الحكومة، نظرا لما حصلوا عليه من أصوات تفضيلية.

هذا ونشرت "الدولية للمعلومات" ودار "كتب" كتاب الانتخابات النيابية لعام 2018، يظهر في قسم منه، الأرقام المتعلقة بالنتائج الخاصة بالمقاعد النيابية الـ27 التي يشغلها نواب ترشّحوا عن الطائفة السنية. ويشرح الجدول كيفية توزيع الأصوات التفضيلية للناخبين السنّة على النواب الفائزين من الطائفة السنية.

وقد أوضح الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين انه تم إحصاء الأصوات التفضيلية للناخبين السنّة على النواب الـ 27 الفائزين من الطائفة السنية دون النواب الناجحين عن بقية الطوائف، ويشير الجدول إلى حصول المستقبل على نسبة 66 % ممن الأصوات التفضيلية السنية، فيما حصل اللقاء التشاوري على 16.8 % من الأصوات، أما المستقلون فقد حصلوا على 17.2 %.

وأشار شمس الدين في حديث لموقع "العهد" إلى ان الإحصاءات تؤكد حق اللقاء والمستقلين بـ مقعدين وزاريين لكل منهما، كما يحق لـ"المستقبل" 4 وزراء من إجمالي الوزراء السنَّة الـ 6، واوضح انه بمعادلة بسيطة يمكن للأرقام ان تؤكد للمواطن النتيجة اعلاه، إذ اعتمدت "الدولية للمعلومات" في كتابها على احصاء عدد الأصوات التفضيلية لنتائج الانتخابات الواردة رسميا عن وزارة الداخلية والبلديات.

الأرقام الواردة التي نشرتها "الدولية للمعلومات" تؤكد بطريقة غير مباشرة ان هناك حملة يشنها "تيار المستقبل" للتعتيم على الرأي العام حول حق المستقلين بالحصول على التمثيل الوزاري في حكومة يسعى للهيمنة عليها كما فعل بسابقاتها.