إنتهت انتخابات نقابة المحامين قبل فتح الصناديق، وبعد أن كانت المعركة قد حسمت لصالح المرشح الفائز المحامي محمد المراد. حيث توجه، أمس الأحد، قرابة 1304 محامين مسجلين وممن سددوا اشتراكاتهم لانتخاب نقيب جديد للمحامين.

ما ميز انتخابات هذا العام، هو أن المعركة كانت قد حسمت قبل فتح صناديق الإقتراع، لصالح المرشح محمد المراد، والذي حاز على تزكية مختلف القوى السياسية في طرابلس، وهي المرة الأولى في تاريخ النقابة، التي يجري فيها توافق سياسي على اسم مرشح دون آخر، الا أن التوافق لم يكن سوى تأكيد على مهنية المرشح المارد ونقابيته، وهو ما عدّ انتصاراً للخيار "النقابي المهني" بحت.

على بعد أيام من إقتراب نهاية ولاية النقيب الحالي عبدالله الشامي، كان من المفترض أن يشهد مركز نقيب المحامين في طرابلس تنافساً شديداً بين عدد من المرشحين أبرزهم: المحامي محمد المراد المدعوم من تيار "المستقبل"، وزياد درنيقه الذي سبق له أن خاض المعركة بدعم من محامي تيار "العزم" وتيار "الكرامة"، وناظم العمر، بالإضافة الى المرشح عبد القادر التريكي المقرب من الوزير عبد الرحيم مراد.

 ولكن، سرعان ما أخذت ملامح المعركة تتضح أكثر فأكثر، حتى أن كل المؤشرات أوحت أن النتائج باتت محسومة لصالح محمد المراد، وهي من المرات النادرة في تاريخ انتخابات النقابة العريقة ليس في طرابلس والشمال وحسب، وانما على مستوى لبنان، التي تعرف نتائجها قبل حصولها.

لكن ما الذي حصل؟

بحسب معلومات خاصة "بموقع العهد" فقد استطاع المرشح المراد جمع كل النقباء السابقين حوله، وهي أيضاً من المرات النادرة الحصول، بالإضافة الى ذلك، فقد شكل قوة جذب لمختلف القوى السياسية التي أجمعت على وصوله الى مركز النقيب. هذه المعلومات دفعت بالمرشحين المنافسين لمراد بإعلان إنسحابهم من المعركة، أبرزهم المنافس الأول  زياد درنيقة، والذي لم يتمكن من تشكيل حالة التفاف حوله. بالرغم من أن النائب فيصل كرامي سبق له أن أعلن تأييده لخيار قطاع المحامين في :تيار الكرامة" الذي أجرى مشاورات داخل التيار تم التوافق فيها على درنيقة، ونال اثر ذلك درنيقة دعم كرامي ولاحقا دعم تيار "المردة".

أما من جهة الرئيس نجيب ميقاتي، فقد صدر بيان عن قطاع المحامين في تيار "العزم" أعلن فيه دعمه للمرشح محمد المراد. وشكل البيان موجة من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت ميقاتي الى دعم المراد. وبحسب معلومات لموقع "العهد" فإن مفاوضات جرت بعيداً عن الإعلام، بين فريقي ميقاتي والحريري، هي التي أفضت الى التوافق على اسم المراد نقيباً لمحامي طرابلس. وتتابع المعلومات إن "صمت الرئيس ميقاتي اتجاه ما يجري من أحداث على الساحة اللبنانية، وفي ظل تأليف الحكومة، ومطالب النواب السنة، لم يكن على عبث، إذ  تسيطر حالة من التوافق السياسي بين ميقاتي والحريري، مقابل وعد أعطاه الأخير لميقاتي بإعطاءه وزيراً عن كتلة العزم".

أمام هذا الواقع، وفي ظل ائتلاف معظم القوى والتيارات السياسية حول المرشح المحامي محمد المراد، تكشف المعطيات أن المراد خاض معركته أمس بوجه المرشح الوحيد سمر الحلبي، لتسجيل رقم انتخابي مرتفع من حيث أصوات المحامين، ويكون بذلك قد سجل سابقة، في فوزه كنقيب لمحامي طرابلس، وترجم حالة الالتفاف حوله، حيث أنه  تربطه علاقات وثيقة مع أحزاب وقوى سياسية من 14 و 8 اذار.

رغم الخلافات السياسية بين الفريقين، ورغم أن المراد هو أمين هيئة الاشراف والرقابة وعضو مكتب سياسي في  تيار "المستقبل"، إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام المحامين من مختلف الأطياف السياسية للوقوف الى جانبه، لتكون النقابة بذلك، ومنذ فترة طويلة، قد انتصرت فيها  المهنة والنقابة على التدخلات والتسميات السياسية.