رغم أفول الحديث عن الحكومة وعُقدها أمس خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، إلا أن المساعي والاتصالات كانت على نار حامية تحت الرماد، وبطلها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل مكلفا من رئيس الجمهورية بإيجاد حلّ لولادة الحكومة.
ووسط عدم ظهور الدخان الابيض من لقاء باسيل والحريري المسائي، ينتظر اللبنانيون ما سينتج من مواقف عن الرئيس المكلف ظهر اليوم في مؤتمره الصحافي الذي سيعقده في بيت الوسط.
 

"الأخبار": مساعي باسيل: تهدئة بلا تقدّم

انهى وزير الخارجية جبران باسيل اليوم الأول من مسعاه الرامي إلى إيجاد حل لأزمة تمثيل «سنّة 8 آذار». في لقاءاته، لم يحقق رئيس التيار الوطني الحر خرقاً يؤدي إلى تقريب موعد تأليف الحكومة، إلا أنه نجح في انتزاع «التهدئة» التي لن تنعكس بالضرورة على لهجة الرئيس سعد الحريري اليوم، لكنها ربما ستظهر في مضمون موقفه

من مكتب الرئيس نبيه بري، شغّل وزير الخارجية جبران باسيل محرّكاته، لمحاولة إيجاد حل لعقدة توزير «سنّة 8 آذار». بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالسعي إلى حل الأزمة التي تحول، منذ أسبوعين، دون تأليف الحكومة. قرر باسيل ضرب عصفور إضافي بالحجر نفسه: تمتين علاقته ببري، بعدما شهدت تحسناً لافتاً في الشهرين الماضيين، رغم ما شابها من سوء في السنوات الماضية.

ومتسلحاً بموقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي استقبله يوم الجمعة الفائت، بدأ رئيس التيار الوطني الحر مسعاه. أولى خطواته كانت بوضع سقف للحل: المشكلة في «اللقاء» التشاوري هي «اعتلال بالشكل لا بالمضمون»، قال باسيل، إذ لم يتم الإعلان عن الكتلة بعد الانتخابات، أو قبل الاستشارات النيابية. أما في المضمون، فـ«هذا اللقاء التشاوري لديه مضمونه السياسي وحيثيته الشعبية، ولا يستطيع احد ان يتنكر لهما، ولديه وضعيته النيابية، والمضمون السياسي والشعبي». كرر حديثه عن المعايير التي لا يرى فيها انتقاصاً من صلاحيات الرئيس المكلف تأليف الحكومة. بل على العكس، فإن الرئيس سعد الحريري نفسه اعتمد معيار عدد أعضاء الكتلة النيابية لتمثيلها وزارياً، ولم تُمثَّل أي كتل يقل عدد نوابها عن أربعة.

أمر إضافي كان لافتاً في كلام باسيل، وهو تخليه عن تسمية العقدة بـ«السنية ــــ الشيعية»، إذ وصفها بـ«العقدة الوطنية، وكلنا مسؤولون عن حلها». وبرأيه، أن الحل يبصر النور في حال ساهم كل فريق من فرقاء الأزمة الثلاثة، أي حزب الله وتيار المستقبل واللقاء التشاوري، بـ«ثلث الحل»، على ألا يكون في الحكومة أي «احتكار لتمثيل اي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية لدى كل مكون. وفي كل مكون يتمثل الاثنان في حكومة الوحدة الوطنية. وهذا الامر يجب ان يسري على الجميع».

وبحسب مصادر مطلعة على مبادرة باسيل، فإن ثلث حزب الله مضمون في ما أعلنه السيد نصرالله، في خطابه الأخير عن قبوله بما يقبل به النواب الستة. وثلث الحريري أن لا يرفض مطلقاً تمثّلهم في الحكومة، وهو ما يفترض أن يلمّح اليه اليوم. أما الثلث الثالث فهو أن يقبل النواب الستة بأن يتمثّلوا بشخصية ليست منهم. وأضافت المصادر أن باسيل مقتنع بأن الحل لن يكون إلا وفق هذه المعادلة، مع تأكيده على «أننا لسنا طرفاً في المشكلة»، في إشارة الى ان لا حل من حصة رئيس الجمهورية.

بعد بري، التقى باسيل الحريري، ثم النائب فيصل كرامي. خلاصة اللقاءين كانت تحقيق شيء من التهدئة، لكن من دون تقدّم نحو حل أصل العقدة. الرئيس المكلف لا يزال على موقفه: منح وزير للقاء التشاوري من حصتي يعني انتحاري سياسياً. بدا وزير الخارجية، بحسب مصادر تيار المستقبل، كمن يريد أن ينتزع من الحريري إقراراً بحق معارضيه بالحصول على مقعد من حصة تيار المستقبل. أما كرامي، الذي طالبه باسيل بالتنازل، فأكد أنه وزملاءه لا يمكنهم التنازل، لانهم لا يطالبون بأكثر من حقهم، وأن من عليه التنازل هو تيار المستقبل. وأكّد كرامي المطالبة بمقعد وزاري من حصة المستقبل، لا من حصة رئيس الجهورية.

"البناء": باسيل على خطوط الأزمة قبل مؤتمر الحريري

وبحسب "البناء".. لم تحجُب وقائع الجلسة التشريعية في المجلس النيابي غبار حرب تشكيل الحكومة العالقة على عقدة التمثيل السني، بل عاش مشهد التأليف أمس، سباقاً بين مساعي الحل التي تصدّرها رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل بتفويض رئاسي وبين المؤتمر الصحافي الذي يعتزم عقده الرئيس سعد الحريري اليوم في بيت الوسط للردّ على كلام الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله الأخير. وبحسب المعلومات فإن الاتجاه هو التصعيد الحريري في وجه حزب الله إن لم يُولد الحل حتى صباح اليوم، فسارع باسيل الى استباق الموقف والتحرّك على خطوط الأزمة مُتنقلاً بين المجلس النيابي وبيت الوسط وقد حدد رئيس التيار الوطني الحر بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أسس الحل: لا اعتذار للرئيس المكلّف، حكومة وحدة وطنية بأكثرية وأقلية كل مكوّن بعيداً من الاحتكار بمعايير تمثيل عادل للكتل النيابية، والحل وفق المبدأ والمعيار.

واتضح خلال اليومين الماضيين توزيع للأدوار بين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني حيال الأزمة القائمة وهذا ما انتقده إعلام تيار المستقبل، فقد جسد موقف باسيل وسطية بين المتنازعين الذي حدّدهم بالرئيس المكلف وحزب الله واللقاء التشاوري، بقوله من جهة بأن لا يمكن لمكون أن يحتكر التمثيل وأن الاعتلال في العقدة السنية في الظاهر لا المضمون لأن سنة اللقاء لديهم تمثيل وحيثية ومن جهة ثانية اعتباره بأن هؤلاء النواب لم يشكلوا كتلة نيابية موحّدة في بداية الاستشارات النيابية، ويُذكر أن وزير الخارجية قد زار الضاحية والتقى السيد نصرالله عشية خطابه الأخير لبحث العقدة السنية.

وفيما قالت جهات إعلامية بأن باسيل لم يحمل مبادرة كاملة وواضحة الى بيت الوسط، لفتت معلومات قناة «أو تي في» إلى «طرحين يتمّ تداولهما لحل العقدة توزير أحد النواب السنة من حصة رئيس الجمهورية، وهو يلقى دعم وتأييد الرئيس نبيه بري أما الطرح الثاني فهو لقاء بين نواب المعارضة السنية والحريري».

وقد تركزت أغلب مداخلات النواب في ساحة النجمة على الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد ونوّهت بدعوة الرئيس بري للجلسة وتفعيل عمل المجلس وأكدت أهمية التنبّه للوضع الاقتصادي ومعالجته ما يتطلّب تأليف الحكومة، ورغم ذلك فإن طيف التأليف طغى على أجواء الجلسة، فقد عقد اجتماع تنسيقي لتكتل لبنان القوي في المجلس قبيل الجلسة. وقال النائب الياس بو صعب: «هناك بوادر إيجابية بشأن تشكيل الحكومة وراقبوا حركة باسيل التي سيكون لها جدوى وسنصل الى حلول». ويبدو بحسب المصادر أن أي حل على حساب التيار الحر والرئيس عون لن يكون بتوزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، فأكثر من طرف ألمح الى توزير النائب عبد الرحيم مراد أو شخصية مقرّبة منه كحل مقبول من اللقاء التشاوري والحريري وعون. أما في تيار المستقبل فبرزت وجهتا نظر: الاولى تجزم بأن الحريري لن يتراجع عن موقفه وحل العقدة السنية ليس من حصته ولن يعتذر، فيما تقول الثانية إن الحريري بحسب ما نقل مقربون منه سيقدم تنازلاً من أجل البلد.

وبدا الحريري مربكاً وشاحب الوجه في الجلسة وأغلب مداخلاته اقتصرت على الطلب من رئيس المجلس سحب مشاريع قوانين أو تأجيل اقتراحات أو إحالتها الى اللجان وحاولت أكثر من شخصية سياسية بحسب معلومات «البناء» إقناعه بالعدول عن عقد مؤتمر صحافي والتصعيد في وجه حزب الله، لكن يبدو أن الحريري وجد نفسه مضطراً للرد على السيد نصرالله لا سيما وأنه توجه اليه مباشرة.

"الجمهورية": الحريري يُصعِّد ويترك الباب مفتوحاً

وعلى وقع ردّات الفعل على المواقف الأخيرة للأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله، المتمسّكة بتمثيل «سنّة 8 آذار» بوزير في الحكومة، إختلط أمس حابل الجلسة التشريعية بنابل البحث عن حل لهذه العقدة السنّية، إذ تلاحقت المشاورات تحت قبّة البرلمان وخارجه استباقاً للمؤتمر الصحافي الذي سيعقده الرئيس المكلف سعد الحريري في «بيت الوسط» اليوم، في ظل معطيات تشير الى نيّته التصعيد رافضاً بشدة توزير أي سنّي من 8 آذار. فيما تحدث معلومات أن من بين الأفكار المطروحة في إطار مبادرة باسيل أن يسمي عون وبري والنواب الستة وزيراً سنيّاً من خارج هؤلاء ويحتسب ضمن حصة رئيس الجمهورية.

تتجه الأنظار اليوم الى «بيت الوسط» حيث سيُدلي الرئيس المكلف سعد الحريري بدلوه رداً على ما آل إليه واقع الاستحقاق الحكومي، الذي يتعثّر حالياً بعقدة تمثيل «سنّة 8 آذار».

وعشيّة مؤتمره الصحافي كثرت التكهنات، فيما تحدث تلفزيون «المستقبل» عن أنّ الحريري سيقول «الكلمة الفصل»، شارحاً «حقائق الأمور المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة».

وتوقعت مصادر مراقبة، عبر «الجمهورية»، أن يكون الحريري جامداً في المواقف التي سيعلنها «بحيث انه يردّ التحدي بلا تَحدّ، وذلك باللجوء الى الدستور والصلاحيات واللعبة الديموقراطية ورفض الهَيمنة على قرار رئاسة الحكومة وعلى الدولة ككل».

وأشارت الى انّ الاتصالات التي جرت مع الحريري، وأبرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل، ركّزت على ضرورة أن يكون هادئاً في المواقف التي سيعلنها اليوم، فكان جوابه أنه يضع دوماً مصلحة البلد فوق كل اعتبار، و«لكننا لا نستطيع ترك الامور وإعطاء انطباع للمجتمعَين العربي والدولي بأنّ الدولة مُستسلمة لـ«حزب الله» أو لغيره».

وفي المعلومات انّ الحريري سيدعو الجميع الى التعاون معه على تأليف الحكومة، «لأنّ حكومة الوحدة الوطنية الموعودة لا يمكن تأليفها في ظل الأجواء السائدة حالياً». كذلك، سيجدّد رفضه تمثيل «سنّة حزب الله» في الحكومة.

وفي المعلومات أيضاً انّ الحريري سيعكس في مؤتمره الصحافي أجواء ومناخات لقاءاته التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول العربية والاجنبية، على هامش مشاركته في مئوية انتهاء الحرب العالمية الاولى التي أقيمت في باريس، وسيؤكد انه لمسَ «استعداداً دولياً لمساعدة لبنان شرط أن يساعد نفسه».

لا اعتذار
وفي هذه الاثناء، إستبعدت مصادر مواكبة للتأليف إقدام الحريري على الاعتذار، كون تكليفه تأليف الحكومة في الأصل مرتبط بالموازين والمعطيات القائمة في لبنان والمنطقة، خصوصاً انّه من الصعوبة في مكان تكليف شخصية أخرى غير الحريري بتأليف الحكومة.