تواصل قوات النظام التركي وأدواتها نهب أملاك أهالي المناطق الشمالية في سوريا وفرض سطوتها عليهم، في وقت عمدت أنقرة إلى نهب أموال كان الاتحاد الأوروبي قد خصصها للمهجرين السوريين في تركيا.

في التفاصيل، انتفض أهالي جرابلس بريف حلب الشمالي ضد قوات النظام التركي وأدواتها مطالبين بخروجهم، وذلك بعد ان فتح معبراً جديداً لتمرير الأملاك المنهوبة من عفرين بريف حلب الشمالي إلى أراضيه.

ويتواصل الفلتان الأمني في المناطق المحتلة من تركيا بريف حلب، إذ أكد «"المرصد السوري" المعارض، أن عدد قتلى التفجير الذي وقع أول من أمس بسيارة مفخخة عند مقر ما يسمى "الشرطة العسكرية" في مدينة جرابلس الخاضعة لمجموعات المسلحة التابعة لتركيا ارتفع إلى 3 قتلى، متوقعا ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

في المقابل، أكد نشطاء على "فيسبوك" أن مدينة جرابلس شهدت احتجاجات عارمة لأهالي المدينة الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لتركيا، في ريف حلب الشمالي الشرقي، وأن حالة من التوتر سادت في المدينة على خلفية الإنفلات الأمني الذي تعيشه المدينة.

وأوضح النشطاء أن الأهالي قطعوا الطرقات وأشعلوا الإطارات وطالبوا بمحاسبة "المقصرين"، سواء كانوا "أمنيين أم عسكريين"، وبإخراج التشكيلات المسلَّحة من المدينة.

وفي إطار جرائمه التي يرتكبها في سوريا، فتح جيش الاحتلال التركي معبراً مع عفرين لتسهيل تمرير محصول الزيتون وممتلكات الأهالي والأسلحة والذخائر من عفرين إلى أراضيه.

وبحسب وكالة "هاوار" الكردية، عمد الجيش التركي قبل احتلاله لعفرين، إلى إنشاء طريق عسكري بين أراضي عفرين وأراضيه، عبر قطع أشجار الزيتون، وذلك لتسهيل عبور مسلحيه والذخائر والأسلحة عبر الطريق، لافتة إلى أن الجيش التركي تلقى المساعدة من المرتزقة الموجودين في مخيم أطمة المحاذي لمقاطعة عفرين.

وبحسب الوكالة افتتح الاحتلال التركي معبراً عند قرية حمام التابعة لمنطقة جندريسة والمحاذية لولاية "هاتاي" التركية، في الـ8 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ناقلة عن مصدر من المنطقة بأنه منذ افتتاح المعبر، ينقل الجيش التركي الزيت ومحصول الزيتون المسروق من أهالي عفرين إلى أراضيه، بالإضافة لسيارات محملة بممتلكات المدنيين، والسيارات والجرارات الزراعية التي تم نهبها، في سيناريو مشابه لما حصل سابقاً في مناطق أخرى من ريف حلب وخاصة سرقة المعامل من المدينة الصناعية قبل تحرير المدينة بالكامل أواخر 2016 على يد الجيش السوري.

وفي سياق متصل، شكك الإتحاد الأوروبي أن يكون النظام التركي قد أوصل الأموال التي خصصها الإتحاد للمهجرين السوريين في تركيا.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن تقرير لديوان المحاسبة الأوروبي أن الديوان دقق في مساعدة أولية بقيمة 1.1 مليار يورو مخصصة لحوالي أربعة ملايين لاجئ سوري في تركيا، بموجب اتفاق أبرم في العام  2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى الإتحاد الأوروبي.

وقال العضو في الديوان الأوروبي بيتينا جيكوبسن: "لا يمكننا أن نتأكد كلياً بأن الأموال تصل للاجئين"، معرباً عن "اسفه لعدم تمكنه من معرفة المستفيدين من المساعدات من حين تسجيل الأسماء حتى تلقي المال فعلياً، لرفض أنقرة كشف أسماء المستفيدين ونوع المساعدة التي تم تلقيها بحجة حماية البيانات".