أدانتا حركتا حماس والجهاد الإسلامي الإدراج الأمريكي لقيادات في حزب الله وحركة حماس على ما يسمى بـ"قوائم الإرهاب الأمريكية" بينهم صالح العاروري نائب رئيس حركة  "حماس"، وجواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، والقائد في حزب الله هيثم علي الطبطبائي وغيرهم.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي "إننا نعتبر هذا الإجراء استمرار للعداء الأمريكي لأمتنا العربية والإسلامية، واستهداف المقاومة ومشروعها الذي يتمدد وينتصر، في مقابل انكشاف وتراجع محور الشّر الذي تقوده وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت حركة الجهاد إلى أن هذا ليس الإدراج العدواني هو الأول ، فلقد سبقه إدراج قيادات ورموز مجاهدة من المقاومة على رأسها الدكتور رمضان شلّح وزياد النّخالة.

وأعربت الجهاد عن دعمها ومساندتها لحركة حماس وحزب الله، مؤكدة أن هذا الإدراج الأمريكي يثبت أن المقاومة تسير في الخط الصحيح.

وشددت على أن الوجه الحقيقي للإرهاب هو الكيان الصهيوني الذي يرتكب العدوان والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والأمة، وأن أمريكيا هي التي ترعى هذا الإرهاب وتغذيه فهي أم الإرهاب الذي يهدف لتدمير الدول والشعوب وإشاعة الفوضى والخراب في المنطقة والعالم.

من جهتها استنكرت حركة "حماس" بشدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على قائمة الإرهاب، وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.

واعتبرت حركة حماس في تصريح صحفي القرار الأمريكي رضوخًا لضغط حكومة العدو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدّدت  حماس على رفضها لهذا القرار الظالم، مؤكدةً استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة الشعب الفلسطيني وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتّصدي لمخططاته وفق القوانين الدّولية والشرائع السّماوية والإنسانيّة.

ولفتت حماس إلى أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، وانحياز سافر للعدو وسياساته الإجرامية.

كما استنكرت حماس استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في القرار نفسه كلاً من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.

وطالبت الحركة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الدّول والشّعوب الحرة رفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق الشعب الفلسطيني وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتّصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.