نظم اتحاد بلديات شمال بعلبك بالتعاون مع مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع، ومكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، لقاءً خاصًا مع نواب تكتل بعلبك الهرمل، ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، تحت عنوان "محافظة بعلبك الهرمل بين الواقع والتطلعات"، وذلك عند مفرق بلدة حربتا في البقاع الشمالي.

وقد حضر اللقاء وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، والنائبان علي المقداد والوليد سكرية، المحافظ بشير خضر، وقائمقام الهرمل طلال قطايا، ورؤساء اتحادات وبلديات، ومخاتير، ورؤساء إدارات ومصالح المحافظة، وممثلو الأحزاب والقوى الأمنية، وفعاليات.

وفي اللقاء قال الحاج حسن إننا "نعمل على تعزيز إدارات الدولة في محافظة بعلبك - الهرمل على كل المستويات، وضمن منهجية واضحة، وما تحقق وما سيتحقق لاحقًا،  هو بفعل المتابعة الحثيثة"، لافتًا إلى اكتمال العمل في 18 مؤسسة للدولة في محافظة بعلبك - الهرمل.

وتابع أن "ما ينقص هو 6 مؤسسات قوانينهم صادرة، ولكن الخلاف هو مع المسؤولين المعنيين على الأسماء".

وأضاف إن "الخطة في المرحلة المقبلة هي استكمال تعيين الدوائر والمصالح التي لم يتم تعيينها حتى الآن، وتعيين الأشخاص المسؤولين المكلفين بالوكالة ليصبحوا بالأصالة، إضافة إلى تأمين المال لبناء قصر العدل الجديد، لأن أوضاع المبنى الحالي في بعلبك ليست مناسبة، وحسم موضوع الارض لسراي مبنى محافظة بعلبك - الهرمل، مشيرًا الى أن "الاعتماد موجود بقيمة سبعة ملايين دولار في مجلس الإنماء والاعمار منذ العام ألفين وأربعة".

وأردف الحاج حسن إننا "انجزنا مع وزير العدل الحالي مرسوم إنشاء سلطة قضائية كاملة متكاملة في بعلبك - الهرمل وعكار، ويحتاج إلى أن يقر في الحكومة القادمة".

وحول موضوع الميكانيك، لفت الحاج حسن إلى أن المناقصة الغيت سابقا بقرار من شورى الدولة، داعيًا الحكومة القادمة إلى إطلاق المناقصة من جديد.

وأمل الحاج حسن أن تشكل الحكومة قريبًا، وأن يعود الذين يشكلونها وعلى رأسهم الرئيس المكلف إلى قواعد التمثيل التي وضعوها لتشكيل الحكومة، انطلاقا من نتائج الانتخابات واحترامها بايجابية، لتنطلق عجلة العمل الحكومي من جديد، ولتتحقق المزيد من الانجازات لمصلحة كل اللبنانيين.

وكان قد سبق اللقاء جولة ميدانية على بعض بلديات البقاع الشمالي.