نظّم اتحاد بلديات شمال بعلبك بالتعاون مع مديرية العمل البلدي لحزب الله ومكتب الشؤون البلدية لحركة أمل في البقاع، لقاءً في صالة "النجوى" عند مفرق بلدة حربتا البقاعية، تحت عنوان: "محافظة بعلبك الهرمل بين الواقع والتطلعات"، بمشاركة وزيري الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وغازي زعير ممثلا بعباس مرتضى، والنائبين علي المقداد والوليد سكرية، ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وقائمقام الهرمل طلال قطايا، وبحضور رؤساء بلديات واتحادات، ومخاتير وفعاليات سياسية واجتماعية.

الحاج حسن

وخلال اللقاء، أكد الوزير حسين الحاج حسن أنه "في إطار الرؤية المتكاملة والبرامج والأهداف على كل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والبنى التحتية، كانت لنا رؤيتنا في كل هذه المجالات، وثمة إنجازات تحققت وأخرى لم تتحقق لسبب أو لآخر، وكلنا معا وزراء ونواب وأحزاب وبلديات ومخاتير وفعاليات شركاء في هذا المشروع التنموي لمنطقتنا".

وأشار الحاج حسن الى أنه "منذ البداية كانت رؤيتنا بأنه يجب أن يكون لدينا محافظة في بعلبك الهرمل، وصدر القانون عام 2003 ولكن تأخر تعيين المحافظ لأسباب كثيرة حتى سنة 2014"، مضيفًا "الآن ثمة ما يقارب 18 مؤسسة من مؤسسات الدولة موجودة في محافظه بعلبك الهرمل، وما زال ينقصنا 6 دوائر فقط، ونحن في صدد استكمالها والاتفاق على الأسماء، وتعيين رؤساء دوائر بالأصالة بدل المعينين بالتكليف أو بالإنابة".

ولفت إلى أنه "ثمة مبلغ 7 مليون دولار تم رصده لبناء سرايا محافظة بعلبك الهرمل منذ 2014 في انتظار توفير المكان الملائم"، معتبرًا أنه "لا بد أيضا من بناءٍ لائقٍ لقصر العدل في مدينة بعلبك لأن المبنى الحالي غير مناسب بأوضاعه الحالية، وهذا الموضوع وضعناه على جدول أعمالنا لمتابعته".

وقال الحاج حسن "في مجال القضاء أنجزنا مع وزير العدل الحالي سليم جريصاتي مرسوم إنشاء سلطة قضائية كاملة متكاملة في بعلبك الهرمل وعكار، ويحتاج إلى أن يقر في الحكومة المقبلة، فيصبح لدينا نيابة عامة ورئيس أول ومحكمة جنايات وكل المحاكم في شكل متكامل، والمرسوم موجود في السرايا الحكومية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه على جدول الأعمال".

اتحاد بلديات شمال بعلبك

من جهته، شدد رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك خليل البزال في كلمته على "أهمية اللقاء لعرض الإنجازات والاحتياجات، والاستماع إلى الأفكار التي من شأنها تحسين الأداء في المجالس البلدية والإدارات الرسمية".

المحافظ بشير خضر

بدوره، قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر "تحققت خلال أربع سنوات ونصف، الكثير من الإنجازات التي هي ثمرة عمل متواصل وجبار، بالتعاون مع الوزراء والنواب والبلديات التي واكبتنا في كل خطواتنا".

وأشار الى أن "الأزمات السياسية والتحديات الأمنية، وبخاصة قبل تحرير الجرود من الإرهابيين، كانت تؤدي إلى تأخير إنجاز بعض الاستحقاقات الإدارية، ولكننا بفضل سواعد جيشنا اللبناني الباسل، وتضحيات المجاهدين، تمكنا من دحر الإرهاب، واستتب الوضع الأمني، ونجحنا في إعادة إحياء مهرجانات بعلبك الدولية في مكانها الطبيعي في قلعة بعلبك".

وتابع خضر "حصلنا على موافقة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء بشأن إنشاء قيادة لقوى الأمن الداخلي في محافظة بعلبك الهرمل، واستحداث سرية درك ثانية في الهرمل، إضافه إلى سرية بعلبك، وتلقينا وعدًا قاطعًا بزيادة العديد أيضا".

ودعا إلى "اختيار المكان الملائم لمبنى المحافظة، لأنه لجميع أبناء محافظة بعلبك الهرمل، لذا يجب لحظ سهولة وصول المواطنين إليه من كل مدن المحافظة وبلداتها، ولا بد أن يضم كل الوحدات الإدارية والأجهزة الأمنية"، وقال "طموحنا بناء قصر عدل لائق في المكان".

وأشاد خضر بجهود فريق العمل "في غرفة وحدة إدارة المخاطر والكوارث في المحافظة، التي أنشئت بتمويل من برنامج الأمم المتحدة لتأمين سرعة الاستجابة في حال حصول أي كارثه طبيعية، وقد لمسنا فاعليتها وسرعة تجاوبها أثناء السيول التي نجمت عن غزارة الأمطار".

وختم: "إذا كنا قد حققنا تقدمًا ملحوظًا ونجاحًا في الموضوع الأمني، إلا أنه لا يجوز أن تكون صحة المواطنين عرضة للخطر بسبب تلوث نهر الليطاني، وما نشهده في موضوع تلوث نهر الليطاني يشكل كارثة بيئية لا تقل خطرًا عن أي تهديد إرهابي، والتخلص من هذه المشكلة مسؤولية الجميع، فنحن لا نريد إقفال أي مؤسسة صناعية أو منشأة، ولكن بالنسبة إلينا صحة المواطن هي الأهم".

ممثل وزير الزراعة

في سياق متصل، ألقى كلمة الوزير زعيتر مسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة "أمل" في البقاع عباس مرتضى، فقال: "أعيد التأكيد والمطالبة بضرورة الإسراع بصرف التعويضات للمناطق المتضررة من اعتداءات التكفيريين، بخاصة وأن بلدات هذا الاتحاد عانت بما فيه الكفاية وصولا إلى الأضرار الناتجة عن السيول التي تم مسحها من الهيئة العليا للاغاثة، نرجو باسم المجتمعين ألا يوفر جهدًا بالإسراع في دفع التعويضات إلى اهلنا".