عقد "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" اجتماعاً في منزل النائب العميد الوليد سكرية، بحضور جميع أعضائه، عرض خلاله المواقف الإقليمية والمحلية وخاصة تجاه مطلب اللقاء في تمثيل أحد أعضائه في الحكومة العتيدة.

وحيّا "اللقاء" في بيان "شعبنا في قطاع غزة على مقاومته وصموده وإحباط مشاريع العدو الصهيوني رغم الحصار الجائر الذي يتعرض له، ومواجهته للمشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد أنه "إطار نيابي مستقل يمثّل شرائح شعبية واسعة من المكوّن الوطني السني الذي لا يستطيع أحد الغاءه أو إقصاءه، وهو لقاء نيابي تكوّن بإرادة شعبية وليس بإرادة أحد، ويتخذ مواقفه انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشريحة الوطنية التي يمثلها بعيداً عن الايحاءات المسمومة التي تعكر صفو الحياة الوطنية"، مشدداً على أنّ من حقه "التمثيل بالحكومة وفق المعايير المتفق عليها"، واعتبر ذلك "أمرا حتميا لا رجوع عنه يفرضه منطق عدالة التمثيل والتنوع في تشكيل حكومة وطنية"، وأشار الى أن "تعددية التمثيل التي أقر الرئيس المكلف بها مؤخرا داخل المكون السني لا يجوز الالتفاف عليها بتسويات في غير محلها او بتمثيل مكونات من خارج اعضاء اللقاء لا تمتلك ما لدى اللقاء عدديا وتمثيليا على امتداد الوطن".

ورأى أنه "اذا كان الرئيس المكلف حريصا على التعددية في تمثيل المكون السني فيقتضي أن يكون للنواب العشرة السنة من خارج تيار المستقبل وزيران على الاقل من ضمنهم وزير للقاء التشاوري الذي يضم ستة نواب سنة، ووزير للنواب الاربعة الاخرين".

وأهاب بـ "كل المكونات السياسية المعنية بموضوع تأليف الحكومة وعلى رأسهم الرئيس المكلف، أن يعيدوا حساباتهم انطلاقا من أحقية تمثيل اللقاء التشاوري بعيدا عن أي محاصصات او مبادلات أو تفاهمات من اي نوع كانت"، معتبرا أن "من يعطل مسألة تشكيل الحكومة هو من يعترض على تمثيل اللقاء التشاوري وليس من يؤيد اللقاء في مطلبه المحق، وان هذا المطلب لا يمس بصلاحيات رئيس الحكومة ولا بنصوص اتفاق الطائف التي نحرص على التمسك وعدم المس بها".

ولفت اللقاء "لمرة أخيرة بأنه انعقد كجبهة سياسية تجمع بين اعضائها مبادىء وثوابت سياسية تمثل اتجاها وازنا في الطائفة السنية في كل مناطق لبنان، وبالتالي فإن هذا اللقاء لم يخالف لا شكلا ولا مضمونا، القواعد والمعايير التي تتشكل عبرها الحكومة والدليل ان الرئيس المكلف لم يقفل باب استشارات التأليف بانتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، فهو استمر بالاستشارات طوال ستة أشهر ولا تزال هذه الاستشارات مستمرة حتى الآن، وتم خلالها إيجاد حلول ترضي حلفاء الرئيس المكلف".

وثمن "عاليا مواقف حلفائه ودعمهم له في مطلبه "المحق، وهي مواقف نابعة من حرص هؤلاء الحلفاء على نجاح الحكومة في تمثيلها لكل شرائح المجتمع الوطني بشكل عادل"، مشددا على ان "النظام البرلماني في لبنان لا تستقيم معه فكرة الابوة السياسية مع اليقين الكامل بأن الرئيس المكلف قصد في عبارته بأنه "أب السنة" حرصه على مصالح الطائفة وحقوقها، ونحن نتشارك معه في هذا الحرص خصوصا وان لبنان لا يزال اسير نظام طائفي ومذهبي قائم على توازنات دقيقة اي اخلال بها يعرض الاستقرار السياسي والاجتماعي للخطر".