ردّت بلدية الغبيري على محافظ بيروت زياد شبيب على خلفية الاتهامات التي ساقها لها بتحميلها جزءًا من المسؤولية على خلفة فيضان مجاري منطقة الرملة البيضاء منذ يومين، واعتبرت في بيان لها أن الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول، ومبينة عدة حقائق أمام الرأي العام.

وجاء في البيان الصادر عن بلدية الغبيري الآتي:

على إثر الكارثة والفضيحة التي حصلت جراء اقفال المجاري والتي طالت مدينتنا الحبيبة بيروت، كنا نتوقع من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة محافظ بيروت زياد شبيب المبادرة الى تحمل المسؤولية بشجاعة، ومصارحة أهل بيروت عن السبب الحقيقي الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والاهمال. والمفاجأة أن سعادة المحافظ القاضي بغير علم  -وربما بعلم- فضّل تجهيل الفاعل المقرّب والمعتدي على الاملاك العامة، واتهم البلدية الشرعية المتضررة من اهمال المجالس وصفقات التعدي على الاملاك البحرية، متجاهلاً أن الاضرار طالت مناطق واسعة من بلدة الغبيري.

لذا نعتبر أن الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول، وكأن القاضي شبيب ساءه أن يكون المقصر والمتلاعب من بيت واحد، فقضى بغير الحق الذي نرفضه ونعد أن نتابعه قضائياً.

وتبياناً للحقائق أمام الرأي العام نوضح التالي:

أولًا: قامت بلدية بيروت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية الى البحر خدمة لمشاريع سياحية خاصة –بعضها مبني على الاملاك العامة بالتعدي- وتحويل المجاري الى نطاق بلدية الغبيري، منذ حوالي شهر تحولت منطقة الجناح - السلطان ابراهيم الى مستنقع مياه بسبب هذا الاقفال المريب سيما انه جاء قبل تشغيل محطات الضخ، وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم.

ثانيًا: بعد ذلك عقد اجتماع بحضور محافظ بيروت وممثلين عن بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية وجرى اعطاء  مهلة (15 يوما) للمعالجة. ولكن المفاجأة كانت أن بلدية بيروت وبدل أن تحمي مصالح ابناء بيروت من خلال إعادة فتح المسرب البحري القديم قامت –وبتوجيه من المحافظ- وعلى نفقتها بتنفيذ مسرب بحري جديد خدمة للمشاريع التجارية المعتدية على الاملاك البحرية كحل مؤقت إلا انها نفذت المسرب بطريقة مستعجلة لم يؤدي الغرض المطلوب فحصلت الاضرار المعروفة.

ثالثاً: إن سعادة المحافظ بدل الاعتراف بالخطأ في التقدير والتنفيذ والخلفيات رمى الاتهامات على الاخرين، وتباكى على الشاطئ الشعبي الذي أُهمل في صفقات يعرفها جيداً. ولا علاقة بالتأكيد لبلدية الغبيري بها. بناء عليه يعتبر اتهام المحافظ لبلدية الغبيري بالاعتداء على الاملاك العامة مزحة في غير وقتها.

رابعاً: أما بالنسبة لمضخة الـ PS2 التي ذكرها المحافظ متهما بلدية الغبيري يتعطيل تشغيلها، فقد تناسى بأنه تم تجربة المحطة وتبين عدم صلاحيتها. وأن بلدية الغبيري قامت بتاريخ 2018-8-4 بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الانماء والاعمار، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب منهما عدم ضخ المجاري منعا للفيضانات المتوقعة كون البنى التحتية غير مؤهلة لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول.

وأما مطلب بلدية الغبيري مضافا الى الملاحظات المتقدمة فهو مجرد الطلب من مجلس الانماء والاعمار شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب الى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم. اذ لا يعقل ان تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري وتحرم من الاستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري التي تصلها من بلدية بيروت.

أخيراً، نؤكد على العلاقة الطيبة مع مجلس بلدية بيروت، وأهالي بيروت، كما نعلن جهوزيتنا للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الانمائية لأهلنا بعيداً عن المصالح الخاصة، والاتهامات غير المبررة.