بقيت فضيحة فيضانات مجاري الرملة البيضاء مثار جدل بين عدد من الأطراف، حيث لجأ البعض للهروب من المسؤولية بتحميلها للآخرين والتوجه نحو القضاء، وفي هذا الاطار يجتمع اليوم نواب بيروت عند رئيس لجنة الاشغال نزيه نجم للوقوف على حيثيات القضية.
على المسار السياسي، تستمر مساعي وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، جبران باسيل، لمحاولة الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف ويمهد لانجلاء صورة الحكومة العتيدة، ومن المفترض أن يلتقي اليوم نواب "اللقاء التشاوري" في مجلس النواب.

"اللواء": مهمّة باسيل بين الوسط والحارة
بينما أكّد باسيل أمس، بأن مساعيه ما تزال في أوّل الطريق، وانه لم يبدأ بعد الكلام الجدي، وسيتابع، تلاقت مصادر النواب السنة المستقلين الذين تتوقف عقدة تشكيل الحكومة عندهم، ومصادر قيادية في قيادة «التيار الحر» عند نقطة ان باسيل لا يحمل مقترحات محددة بل يستمع إلى بعض الأفكار ويطرح أفكاراً، وهو يُركّز على فكرة ان يكون الحل وفق قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، لا سيما في ما خص عدم اضعاف الرئيس المكلف وبما يؤمن استمرار تفاهمه مع رئيس الجمهورية، إضافة إلى محاولة إرضاء النواب الستة، ومن خلالهم «حزب الله».

وفي اعتقاد مصادر سياسية مطلعة، ان باسيل الذي ما زال يصطدم بسقوف عالية متبادلة بين الرئيس الحريري والنواب السنة المستقلين وبينهما «حزب الله»، يراهن رغم ذلك، على حل من ضمن ثلاثة حلول مقترحة، سقط بعضها فور طرحه، حيث ذكرت بعض المعلومات انه سمع اقتراحاً من من الرئيس نبيه بري بأن يكون الوزير السني المفترض انه من حصة رئيس الجمهورية من النواب السنة المستقلين او شخصية من المقربين منهم، كما سمع اقتراحا بأن يكون عضو كتلة الرئيس بري النائب قاسم هاشم هو الوزير السني على ان يأخذ الرئيس ميشال عون او التيار الحر وزيرا شيعيا، لكن هذا الاقتراح سقط فورا، وثمة من طرح العودة عن تبادل الوزير السني من حصة عون بالوزير الماروني من حصة الحريري بحيث يصبح لعون وزيران مارونيان وللحريري خمسة وزراء سنة والسادس مستقل، لكن هذا الاقتراح سقط ايضا، وبقي الاقتراح الاول (سني من حصة عون) هوالاكثر ترجيحا برغم اعتراض رئيس الجمهورية وباسيل والنواب المستقلين عليه حتى الآن.

لقاء محتمل اليوم
ومع ذلك بقي الوزير باسيل يسعى وستكون اخر محاولاته بلقاء مباشر مع النواب السنة المستقلين يفترض ان يتم مبدئيا اليوم في المجلس النيابي، بعداتصال اجراه مساء امس الاول مع عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد واتفقا على الاجتماع، لكن النائب مراد أكّد لمحطة N.B.N الناطقة بلسان حركة «أمل» ان اللقاء مع باسيل لم يحسم اليوم الاثنين. فيما أكدت مصادرهم انهم لم يتلقوا لا من باسيل ولا من سواه أي اقتراح حل حتى الآن، وأنه «طالما ان أحداً لا يشاورهم فهم على موقفهم».

وبحسب مصادر «التيار» فإن التفاوض لم يبدأ عملياً بعد، ولا يتوقع الانخراط فيه قبل حسم أو الاتفاق على ثلاثة أمور وهي: تمثيل السنة المستقلين من خارج تيّار المستقبل، ومن حصة من سيكون الوزير المقترح من حصة الرئيس عون أو حصة الرئيس الحريري، وثالثاً وأخيراً الاتفاق على اسم الشخصية التي سيتم توزيرها، من داخل النواب السنة الستة أم من خارجهم.
وقالت هذه المصادر ان الأمور ستبقى تراوح على حالها، إلى ان يتم حسم النقاط الثلاث.

"الجمهورية": برِّي: الحلول ليست مفقـــودة.. والحكومة قبل نهاية الشهر؟
ورأت "الجمهورية" أنه وفي ظل رفض الحريري المستمر فتح باب التفاوض في احتمال تمثيل «سنّة المعارضة» بوزير من حصّته، نُقِل عن «الوسيط» الوزير جبران باسيل تفاؤله قائلاً «انّ العقدة مهما بلغت درجة تعقيدها فإنّ «التسوية» بالمرصاد، لأنّ أمدّ الأزمة بعد أكثر من 5 أشهر ونصف الشهر من التأخير لا يمكن أن يطول كثيراً، «فيما المطلوب من الجميع التهدئة».

وفيما أعلن النائب الوليد سكرية لـ«الجمهورية» عن اجتماع سيُعقد اليوم بين باسيل وأعضاء «اللقاء التشاوري» الستّة، فإنّ المعطيات تفيد عن تشدّد واضح لدى الأطراف الثلاثة، التي إعتبر باسيل أنّها معنية بحلّ الأزمة، أي «حزب الله» ونواب «اللقاء التشاوري» والرئيس المكلّف، بعدم تقديم تنازلات حتى الآن، خصوصاً أنّ الأسبوع الحالي «المُشبَع» بالعطل، لن يسمح بحصول استنفار على مستوى الحِراك السياسي، هذا مع تخوّف مرجعية وزارية بارزة «بأن يطول أمد التعطيل الى ما بعد أسابيع طويلة من الاحتفال بعيد الاستقلال، الذي سيُشارك فيه الحريري رئيساً مكلّفاً بتأليف الحكومة، بعد مشاركته فيه العام الماضي رئيساً مستقيلاً!».

لكن ما كان لافتاً في اليومين الماضيين، التوجّه البارز في «توضيح» موقف الفريق العوني من مسألة تمثيل سنّة 8 آذار، حيث أكّدت مصادر هذا الفريق، أنّ الحجم النيابي لقوى 8 آذار يسمح بتمثيلها بوزير إضافي، كما أعلن النائب ألان عون صراحة أمس، فيما تبنّى «حزب الله» علناً مطلب توزير سنّة المعارضة، بحيث بات صعباً تجاوز هذا المطلب، مع التسليم بأنّ «التنازل» الآخر المطلوب من «اللقاء التشاوري» هو عدم وضع العصي في دواليب التأليف، وذلك من خلال الاتفاق على إسم وسطي يكون من خارج «اللقاء» منعاً لكسر الحريري.

الى ذلك، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الجمهورية» انّه لم يلمس جديداً على خط تذليل عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري»، «فحتى الآن لا يوجد شيء».
وكرّر بري التأكيد «انّ الحلول ليست مفقودة، وفي الإمكان الوصول الى حل في القريب العاجل، شرط ان تكون النيّات صادقة لبلوغ هذا الحل».

ورداً على سؤال عمّا يمكن أن يقدّمه لتسهيل الحل، قال بري: «سبق لي ان بادرت في محطات حكومية سابقة الى اقتراح حل «من كيسي»، بهدف تسهيل تشكيل الحكومة، وبهذه الروحية التقيت الرئيس المكلّف في اليوم الاول لاستشاراته في المجلس النيابي، ولم نطالب بحقائب زيادة على رغم من انّ لدينا كتلاً نيابية كبيرة، وقلنا انّ ما نريده ان نبقى كما كنا في السابق أي 3 وزراء لـ«أمل» و3 وزراء لـ«حزب الله». واذا كان هناك من يقول إننا يجب ان نضحّي من جديد، «فأنا أصلاً مضحّي وعامل تقدّمة، فشو المطلوب مني بعد؟».

لكن ما كان لافتاً في الأيام المنصرمة، هو مبادرة بعض المطابخ الى رمي طرح لحل العقدة السنّية، بدا فيه أصحابه يتبرّعون من كيس بري من دون علمه، ويقوم الطرح على تخلّي بري عن وزير شيعي ويستبدله بأحد نواب «سنّة 8 آذار».
واللافت، انّ عين التينة اعتبرت هذا الطرح مفخخاً وخبيثاً، خصوصا انّه أثار شكوكاً والتباسات، ومن هنا بادر رئيس المجلس فوراً الى الاتصال بالنائب فيصل كرامي قائلا: «لسنا معنيين بهذا الطرح ولا علاقة لنا به من قريب او بعيد».

"الأخبار": المحافظ يكذب
في أزمة فيضانات الرملة البيضاء.. اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه ليس غريباً على أي مسؤول في لبنان التنصل من المسؤولية. منذ سنوات طويلة، لم يسمع اللبنانيون بمسؤول استقال بسبب شعوره بالذنب عن فضيحة ما، او خطأ ما، في نطاق عمله. لكن محافظ بيروت زياد شبيب تفوّق على جميع أقرانه: تنصّل من مسؤولية ما شارك في ارتكابه على مدى سنوات. لم يرمِ الخطايا عن كاهله وحسب، بل قرر اللجوء إلى الكذب، وتحميل بلدية الغبيري مسؤولية طوفان مياه الصرف الصحي في الرملة البيضاء الأسبوع الماضي، مع ما تحمله اتهاماته من تحريض طائفي ومناطقي. المحافظ، وهو المسؤول التنفيذي الأعلى في العاصمة، شريك في المسؤولية عن سوء الخدمات في العاصمة، وتحويل أملاكها العامة مرتعاً لأصحاب الأموال، على حساب أهلها. المطلوب منه إظهار شجاعة الاستقالة... لا الكذب.

وفقاً للقانون، تختلف محافظة بيروت عن أي محافظة أخرى من ناحية دور المحافظ وسلطته. ففي العاصمة، تناط السلطة التنفيذية بشخص المحافظ، فيما للمجلس البلدي سلطة تقريرية. لكن يطيب لمحافظ بيروت زياد شبيب التمسك بصلاحياته الواسعة عندما تكون في خدمة مشاريع سياحية خاصة، والتنازل عنها عندما يحين وقت تحمّل مسؤولية ما فعله وغطّاه في السنوات السابقة. هكذا، لعب شبيب دور الموظف «المعتّر» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم السبت الماضي، نافضاً يديه من أيّ مسؤولية عن فيضان المجارير على كورنيش الرملة البيضاء يوم الجمعة الماضي؛ فاتهم الجميع ونسي نفسه. ووصلت جرأته حدّ التحريض على بلدية الغبيري، متّهماً إياها بالتعدي على أملاك بيروت العامة. بمعنى آخر، المحافظ يحرّض طائفياً بين الضاحية وبيروت لتغطية إهماله وتواطئه مع رجل الأعمال وسام عاشور على حساب صحة وتسيير أمور سكان بيروت وأهلها والوافدين اليها.

وبدلاً من أن ينهي شبيب ورئيس بلدية بيروت وأعضاؤها فضيحة «الإيدن باي» بالاستقالة، أكان عبر تستّرهم على البناء غير القانوني أو الافتتاح الذي جرى في حزيران الماضي من دون رخصة إسكان ورخصة سياحية، أو مبادرة بعض العمال الى رمي الاسمنت في الريغار الرئيسي لتصريف المجارير في منطقة الرملة البيضاء بأمر من عاشور، تمادوا في طمس ما حصل محاولين إنكار علمهم بالأمر. وتلك فضيحة أخرى، إن جاز تصديقها، وتستدعي استقالة أو إقالة لإهمال الدور الرقابي التي يتمتع فيه المحافظ والبلدية وثبوت عدم أهليتهما لإدارة العاصمة حيث يمكن لأي كان أن يعبث بشبكات الصرف الصحي وغيرها كما يحلو له.
بعد طوفان «المجارير» في الرملة البيضاء الأسبوع الماضي، قرر محافظ بيروت الهرب من المسؤولية عبر رمي التهمة، كذباً، على بلدية الغبيري (هيثم الموسوي)

الإنكار وتحوير الحقائق كانا الفحوى الأساسي لمؤتمر شبيب. حاول تسويق أن تحويل شبكة المجارير البيضاء إلى محطة الغدير (جنوب المطار)، عبر محطة الضخ في منطقة السلطان إبراهيم (PS2)، سببه «حرصه» على سباحة اللبنانيين بلا مجارير على شاطئ الرملة البيضاء. شبيب نفسه لم يكن حريصاً في السنوات التي مضت. لكن، بالصدفة، وتزامناً مع افتتاح رجل الأعمال وسام عاشور لمنتجع «الايدن باي»، الحائز رخصة بناء من المحافظ، باتت «منفعة» اللبنانيين أولوية قبيل 5 أيام على موعد الافتتاح، أي في 20 حزيران. فكان أن نعم عاشور بمنظر استثنائي لمنتجعه. يتابع شبيب: «تبين أن محطة PS2 غير شغالة وتعطلت بسبب الزمن، فتمّ إغلاق المسرب الذي يؤدي الى هذه المحطة على جادة الصباح. وبلدية الغبيري هي من قامت بالتعدي على الملك العام في هذا الموقع، أي على الممر من نطاق بيروت الاداري جادة الصباح باتجاه محطة الضخ ومنعت هذا المسار، لأن محطة الضخ لا تعمل».

إذاً يريد شبيب لسكان منطقة السان سيمون الفقراء أن يغرقوا في المجارير نتيجة تجمعها هناك بفعل المحطة المعطلة، كي يتنعّم عاشور وزواره. أما حديثه عن اعتداء بلدية الغبيري على نطاق بيروت الادراي فأشبه بفيلم هوليودي يرسل فيه الرئيس معن الخليل فرقة كومندوس الى داخل حدود بيروت الادارية لتدخل في مجارير مستديرة الجناح وتقوم بتكسير المسرب الرئيسي هناك من الجهة الجنوبية، فيما الواقع يناقض كل ما تكلم به شبيب، إذ تؤكد مصادر بلدية الغبيري أن اجتماعاً حصل في شهر حزيران في مكتب المحافظ زياد شبيب وبحضور مندوبين عن مجلس الانماء والاعمار ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان وممثلين عن بلدية الغبيري، تقرر فيه تجربة محطة الضخ في السلطان ابراهيم (PS2) قبل البدء بضخ المجارير التي تصبّ في الرملة البيضاء. لكن بلدية بيروت، وخلافاً للاتفاق، حولت خط المجرور تلقائياً تحت عنوان التجربة، ربما لتسيير أمور عاشور يومها. تتابع المصادر: «لما تأكدنا من أن المحطة لا تزال بحاجة الى صيانة وتأهيل، أبلغنا المعنيين، بمن فيهم مجلس الانماء والاعمار، بأن الخطوط لا تعمل ولا قدرة للبنى التحتية على استيعاب مياه الامطار والمجاري الوافدة من الرملة البيضاء، لأن منطقة السان سيمون ستغرق بكاملها بالمجارير».

على الأثر، «بدأت الاتصالات تردنا من كل حدب وصوب للسماح لبلدية بيروت بالاستمرار في تجربة المحطة في فترة الصحو. في أوائل شهر آب، بعثنا برسائل الى بلدية بيروت والانماء والاعمار بأن الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، تلى ذلك اجتماع في مكتب محافظ بيروت بحضور الانماء والاعمار ومصلحة مياه بيروت وقسم الأشغال في الغبيري. أبلغناهم يومها أننا لن نتحمّل رمي المجارير في المنطقة أكثر من ذلك، وكانت قد بدأت التظاهرات الرافضة لهذا الأمر في منطقة السان سيمون. يومها، طلب المحافظ والبلدية مهلة 10 الى 15 يوماً من أجل تحويل خط المجارير الى قناة في منطقة الروشة. لكن المهلة طالت، وطافت المجارير في السان سيمون. لذلك قررنا إنشاء «سِكْر» في نطاق بلديتنا حتى نغلق تدفق مجارير بيروت إلينا، بعد أن كشفنا على موقع المحطة ووجدنا أن ما كان مقرراً أن يكون تجربة لأيام نفّذه المتعهد ليكون أبدياً، بمعنى أنه جرى «تلحيم السِّكر» حتى لا نتمكن من إغلاقه». وتابع المصدر أن «إعادة إغلاق السكر تطلّبت عودة المتعهد من جديد لإقفاله واستعمال معدات غطس، وعمل لمدة 5 أيام». في غضون ذلك، لزّم مجلس الانماء والاعمار إعادة صيانة محطة الضخ الى أحد المتعهدين منذ نحو شهر. وتكشف المصادر أن لا علاقة لكل ما جرى بما يتم التداول به من اشتراط الغبيري لتشغيل محطة الضخ ربطَ مجارير منطقة الرحاب بها. فصحيح أن ذلك هو مطلبنا منذ زمن، ولكن لم ينفذ المشروع حتى الساعة، رغم أن دراسته كلفت 12 مليون دولار في مجلس الانماء والاعمار».

"البناء": اللبنانيون أمام انسداد مجاري مياه بيروت

كان طوفان بيروت بانسداد مجاري المياه فيها، حديث اللبنانيين في العطلة بعدما تناثرت الفضائح حول أسباب هذا الانسداد واحتمالات وجود صفقات تفوح منها روائح الفساد وراء ما جرى. وفيما أعلنت النيابة العامة بدء التحقيق بالأسباب وتحديد المسؤوليات، كانت الآمال الضئيلة بانفراج الوضع الحكومي تنتظر إيجاد مسارب لا يزال محورها الوحيد الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية جبران باسيل مكلفاً من رئيس الجمهورية، والتي لا تزال وفقاً لمصادر متابعة في دائرة البحث عن حلول يمكن تسويقها، مع تأكيد التهدئة بين الأطراف المعنية والدعوة لتخفيض سقوف المطالب والمواقف، ومن المنتظر أن ينعقد اليوم لقاء للوزير باسيل مع نواب اللقاء التشاوري إذا برزت إيجابيات على خط مساعي الحلحلة.

لا ريب في أن مَن لجأ الى فرز النفايات طائفياً بعد أن حوّل بيروت والمتن الى مكبّات للقمامة من دون أن يأبه بصحة اللبنانيين على مختلف انتمائهم ومذاهبهم، ويسارع الى تطييف المجارير والتهرب من تحمل المسؤوليات ورميها في مجرور الغبيري بعيداً عن مجرور الرملة البيضاء الذي أقفل عمداً من إدارة الـ ايدن باي روك. ففي بلد مطمور بالفساد والسرقات والسمسرات والصفقات والمجارير والنفايات، ليس مستغرباً أن يسارع مسؤولوه كباراً وصغاراً الى مذهبة كارثة يوم الجمعة الفائت لتبرئة أصحاب رؤوس الأموال.

وبينما كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية إجراء التحقيق الفوري في شأن إقدام أشخاص على سد المجارير في أماكن متعدّدة في العاصمة بيروت، وطلب الاستحصال على نسخة من المؤتمر الصحافي لمحافظ مدينة بيروت زياد شبيب، كما طلب من المحافظ تزويد التحقيق بنسخة عن التقرير الذي أعدّته اللجنة الفنية في هذا الشأن والاستماع إلى مُعدّي هذا التقرير، وإجراء كل الاستقصاءات لمعرفة هوية الأشخاص الذين أقدموا على هذا العمل الجرمي من أجل استدعائهم فوراً إلى التحقيق ومن ثم مخابرته بالنتيجة، كان محافظ بيروت قد حمّل مسؤولية ما يجري لمشروع إيدن باي وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار و3 مطاعم مختلفة. في حين أن بلدية الغبيري أشارت الى ان البلدية قامت بتاريخ 2018-8-4 بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والإعمار، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب منهما عدم ضخّ المجاري منعاً للفيضانات المتوقعة لكون البنى التحتية غير مؤهلة لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول، وأما مطلب بلدية الغبيري مضافاً الى الملاحظات المتقدّمة فهو مجرد الطلب من مجلس الإنماء والإعمار شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب الى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم، اذ لا يعقل أن تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري وتُحرم من الاستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري التي تصلها من بلدية بيروت .

وعليه يتجه نواب بيروت اليوم بعد اجتماعهم عند التاسعة والنصف في مكتب النائب نزيه نجم الى تقديم شكوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بفضيحة الرملة البيضاء.