ذكر رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور أنه تمت تسوية أوضاع نحو 300 شخص من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الإحتياطية أو فرار خارجي عادوا إلى سوريا عبر المعبر.

وأفاد غندور أن الأشخاص تمت تسوية أوضاعهم طبقا لمرسوم العفو العام الصادر في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وينص المرسوم التشريعي رقم 18 للعام 2018 على منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والمرتكبة قبل تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي كما يقضي أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

إلى ذلك، عاد أكثر من 2000 شخص من المهجرين بفعل الإرهاب إلى سوريا قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي بعد التسهيلات التي منحتها السفارة السورية لدى عمان.

وأفاد غندور في تصريح لوكالة "سانا" أن المركز استقبل خلال الشهر الأول من افتتاحه 2380 مواطنا سوريا لا يحملون وثائق رسمية وإنما يحملون تذاكر مرور مؤقتة مُنحت لهم من السفارة السورية لدى الأردن بهدف تسهيل عودتهم إلى البلاد.

وأشار غندور إلى أن المئات من المواطنين السوريين الذين غادروا إلى الأردن عبر الممرات غير الشرعية هربا من الإرهاب وفقدوا وثائقهم الرسمية، عادوا إلى سوريا بتسهيلات كبيرة ريثما يحصلون على وثائق رسمية جديدة.

وكان مجلس الوزراء أعلن في آب/أغسطس 2018 عن إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين من الخارج إلى مدنهم وقراهم، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.