ذكرت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية أنّ قرار الحكومة الألمانية بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يشمل تعليقا لمدة شهرين فقط.

وأشارت المجلة واسعة الانتشار إلى أنّ الحكومة الألمانية ستعيد تقييم قرارها بعدم تصدير السلاح إلى السعودية "بعد شهرين".

وطلبت السلطات الألمانية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من شركات السلاح بالبلاد وقف بيع السلاح للسعودية، وفق المصدر نفسه.

ويقدّر حجم صفقات الأسلحة المباعة للسعودية، والتي تم تعليقها بـ2.5 مليار يورو.

وسبق للحكومة الألمانية أن طلبت من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض على خلفية مقتل خاشقجي.

وأعلنت ألمانيا الإثنين الماضي، فرض إجراءات حظر سفر على 18 سعوديا للاشتباه في علاقتهم بمقتل خاشقجي.

ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت الرياض في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.